سخنگوی قوه قضاییه:
اسید پاش ها به اشد مجازات می رسند
سخنگوی دستگاه قضا، اسید پاشی در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن توصیف کرد و گفت: این موضوع با فوریت رسیدگی و مرتکبان آن به اشد مجازات می رسند.
سخنگوی دستگاه قضا، اسید پاشی در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن توصیف کرد و گفت: این موضوع با فوریت رسیدگی و مرتکبان آن به اشد مجازات می رسند.
حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» روز دوشنبه در هفتاد ویکمین نشست خبری خود در مورد موضوع اسید پاشی در اصفهان افزود: حقیقتا همه دست اندرکاران نسبت به شناسایی عاملان باید اقدام جدی داشته باشند و این مورد را تعقیب و با فوریت رسیدگی می کنیم تا مرتکبان به اشد مجازات برسند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: خیلی بد است که یک خانم جوان تا آخر عمر شکل ظاهری خود را از دست بدهد، رنج خانواده، هزینه گرفتاری و عذابی که می کشد تا زمانی که زنده است با او همراه است و این قابل قصاص است.
وی تاکید کرد: اما باید حتما مجازات بازدارنده در این زمینه صورت گیرد تا کسی جرات انجام این کار را نداشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: ریاست دادگستری اصفهان و نیروی انتظامی، اطلاعاتی را خواسته و دادستان را وارد صحنه کردند که این امر با جدیت در حال رسیدگی است و عاملان آن شناسایی و تعقییب و مجازات خواهند شد.
وی با اشاره به خبری مبنی بر اینکه عامل با عنوان برخورد با بد حجابی این کار را کرده، تایید نشده، ادامه داد: از خانواده ها گزارش گرفتیم و مشکلی خاصی از این حیث ندارند. در رابطه با این موضوع هیچ شاهدی وجود ندارد که مشخص شود که انگیزه ای اتفاق روی داده چه بوده و البته عاملی نیز دستگیر نشده است.
وی ابراز امیداورای کرد، عاملان دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند.
لایحه جامع وکالت قضایی است
محسنی اژه ای در مورد لایحه جامع وکالت با طرح دو سوال که آیا لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و اینکه لوایح چگونه به مجلس می روند، گفت: برداشتمان به طور راسخ این است که این یک لایحه قضایی است چون برنامه پنجم توسعه این قوه را مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت کرده است.
وی اضافه کرد: اگر قضایی نبود، چه ضرورت داشت، قوه قضاییه مکلف به تهیه آن باشد.
محسنی اژه ای ادامه داد: طبق بند 13 سیاست های کلی که تصریح شده 'امور قضایی ، از قبیل وکالت، قضاوت و غیره' است از این جهت لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و تردیدی نداریم.
وی با بیان اینکه لوایح از طریق دولت به مجلس می رود، تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نمی تواند در لوایح قضایی دخل و تصرف کرده و آن را تغییر دهد.
محسنی اژه ای گفت ، برخی گفته اند که تفسیر شورای نگهبان این است که آنچه در فصل 11 قانون اساسی آمده مد نظر است.
وی افزود: البته باید بگویم سایر فصول نیز در آن قید شده بود که آقایان سایر فصول را حذف کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه قبلا قانونی در این زمینه نداشتیم که دولت چه مدت می تواند لایحه را نزد خود نگهدارد، افزود: دولت می توانست تا چند سال لوایح را نزد خود نگهدارد که پس از تصویب قانون جدید، دولت ظرف سه ماه و حداکثر شش ماه لایحه ارسالی از قوه قضائیه را باید به مجلس بفرستد و در غیر این صورت خود قوه مستقیما می تواند این کار را انجام دهد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: لایحه ای که دولت به مجلس ارسال کرده، لایحه قوه قضائیه نیست چرا که آن را تغییر داده است و برخلاف تفسیر شورای نگهبان عمل کرد.
وی ادامه داد: این لایحه ما نیست که به دولت فرستادیم از این رو مورد قبول ما نیست و سر فرصت اقدام خواهیم کرد.
برخی به عنوان وکیل کلاهبرداری می کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک نفر که 20 نفر شاکی او هستند که نمی دانیم این شخص وکیل است یا نه، اقدام به انعقاد قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان با یکی از دستگاه های اجرایی کرده است.
محسنی اژه ای افزود: برخی افراد می آیند و خلاف وعده عمل می کنند و تحت عنوان وکیل، کلاه برداری می کنند که اگر هم وکیل باشد، یک نوع کلاهبرداری است.
وی با بیان اینکه این وکیل دستگیر شده، ادامه داد: نمی دانیم با چه مبنایی این قرارداد 32 میلیاردی بسته شده و از لحاظ عرفی و اجتماعی چند ساعت کار و ساعتی چقدر و بر چه مبنایی برای یک پرونده قرارداد 32 میلیارد تومانی بسته می شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این دستگاه اجرایی، پول را به شرکت دیگری داده که آن شرکت با وکیل قرارداد منعقد کند و در واقع این اقدام یک نوع پولشویی است.
وی گفت: این فرد پیش پرداخت دو میلیارد تومانی دریافت کرده و برای جذب مابقی مبلغ قرارداد نیز یک رای از قاضی مربوطه جمع کرده که قاضی اعلام اشتباه کرده و من توان دارم بتوانم کار شما را انجام دهم و این رای، راه را برای وکیل باز گذاشته است.
محسنی اژه ای افزود: مشخص شده رای جعلی است و قاضی از قضیه خبر ندارد و این فرد به تنهایی این کار را انجام نداده و با یک رای جعلی از طرف شعبه قرارداد بسته است.
وی با بیان اینکه این فرد تاکنون 12 میلیارد تومان از قرارداد خود را دریافت کرده، گفت: وکیل، کلاهبرداری و جعل کرده و وعده های واهی داده و خلاف ضوابط و مقررات عمل کرده، به همین منظور خود وکیل و دو نفر دیگر نیز در بازداشت هستند.
محسنی اژه ای افزود: دستگاه های دولتی کاملا مراقب باشند و معاونت حقوقی آنها باید این موضوعات را بررسی کند تا آیا اینگونه قراردادها صحیح است یا نه.
شکات پرونده کمپوست به 9 هزار نفر رسید
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شکات پرونده کمپوست به 9 هزار نفر رسیده، گفت: از 20 هزار نفر تحقیق شده و اموالی که در حال فاسد شدن بود برای فروش به مزایده گذاشته می شود.
محسنی اژه ای افزود: در این رابطه 11 نفر بازداشت بودند که یک نفر از آنان با قرار وثیقه آزاد شده و 10 نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند.
وی ادامه داد: روشن شد اظهارات آنان صادقانه نبوده و صحت برخی اسناد ارائه شده، تایید نشده است.
محسنی اژه ای در مورد برخی سایت ها که فساد را ترویج می کنند یا به مقدسات و شخصیت ها از جمله امام(ره) توهین می کنند، گفت: با توجه به اینکه نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی ما موضوع را ردیابی کردند، تعدادی در تهران، شیراز و خوزستان در این زمینه شناسایی و دستگیر شدند.
پرونده نفتی و 10 بازداشتی
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده نفتی نیز افزود: همچنان 10 نفر بازداشت موقت هستند و از دو تا سه نفر دیگر نیز تحقیق شده است.
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده از دو متهم و دو مطلع تحقیق شده که یکی نفر از آنان زن است.
بعضی ها از دستگیر شدن بدشان نمی آید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی به نام «محمد نوری زاد» در صحن پاستور تحصن داشته، گفت: بعضی ها بدشان نمی آید که دستگیرشان کنند و رسیدگی به موضوع به نظر دادستان و قاضی بستگی دارد.
کارمزد از دستگاه های کارتخوان
محسنی اژه ای در پاسخ به سووالی در مورد کارمزد از دستگاه های کارتخوان گفت: دولت این موضوع را برررسی می کند و بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا اجرا نکند اما فعلا نتیجه ای گرفته نشده است.
پرونده بنزین های پتروشیمی در حال رسیدگی است
وی درمورد پرونده بنزین های پتروشیمی نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است، برخی ادعا دارند که این بنزین ها سرطان زا است و خبرهایی وجود دارد که چنین موضوعی صحت ندارد.
محسنی اژه ای افزود: اگر بنزین ها سرطان زا نباشد، کسانی که ادعا کرده اند باید پاسخگو باشند، چون تشویش اذهان عمومی داشته اند و اگر سرطان زا باشد باید متولیان جوابگو باشند.
وی با بیان اینکه پرونده به نتیجه نهایی نرسیده، ادامه داد: در نظرات کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد.
تشریح اقدامات قوه قضاییه درمورد اجرای اقتصاد مقاومتی
معاون اول قوه قضاییه درمورد اقدامات قوه قضاییه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: چنین کاری در برنامه قوه قضاییه در نظر گرفته شده که یکی از آنها مبارزه با فساد اقتصادی است.
محسنی اژه ای افزود: چنانچه کسانی را که از نظر اقتصادی فعالیت مثبت دارند حمایت کنیم، می توانیم به نتیجه برسیم و اگرفساد اقتصادی باشد اقدام صحیح اقتصادی نمی تواند به ثمر بنشیند.
وی گفت: اگر قوه قضاییه دستگاه های را که چوب لای چرخ دستگاه های اقتصادی سالم می گذارند، مشاهده کند با آنها برخورد می کند که به همین منظور کمیته هایی در تهران و شهرستانها با هماهنگی بانک و دولت تشکیل شده است.
محسنی اژه ای افزود: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور نیز فعال شده و جهت حمایت از کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند نیز اقداماتی صورت گرفته است.
وزارت بهداشت نسبت به سلامت مردم حساس است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووالی مبنی اینکه تقلب در موادغذایی صورت می گیرد، افزود: وزیر بهداشت نسبت به این موضوع حساسیت جدی دارند و اقدمات خوبی انجام می دهد و دادستان و دولت نیز مصمم هستند که در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشند زیرا سلامت امر مهمی است.
وی افزود: اگر وزارت بهداشت و متولیان احساس کنند مواردی وجود دارد که قانون کارآرایی خاصی ندارد حتما تسریع می شود اما اکنون مهم این است که وزارت بهداشت حساسیت لازم را دارد.
محسنی اژه ای ادامه داد: با وزارت بهداشت، جهت سلامت بیشتر مردم و برخورد با کسانی که مرتکب جرم می شوند، حتما همکاری می کنیم.
وی در پاسخی به سووالی مبنی بر اینکه برخی احزاب و جریان های سیاسی احیای فتنه گران را در دستور کار خود دارند و نماهنگی با پیام یکی از سران فتنه پخش شده، گفت: قوه قضاییه وظیفه دارد در برخورد یا پیشگیری از جرم و تعقیب و شناسایی و مجازات اقداماتی داشته باشد و اگر موضوعی جنبه عمومی یابد دادستان وارد کار می شود و اگر جنبه خصوص داشته باشد شاکی وارد می شود.
اختلاس نه، ارتشا
وی درمورد پرونده دادستان سابق تهران و اتهام اختلاس وی گفت: اختلاس نیست، ارتشا است و اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی داشته باشد، برای بازداشت موقت اقدام می شود.
آخرین وضعیت پرونده سه هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت پرونده سه هزار میلیاردی افزود: سه نفر دیگر که حکم اعدام آنها صادر شده درخواست اعاده دادرسی کرده اند و در مراحل رسیدگی است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه حکم فرد فراری نیز قطعی شده، افزود: اکنون در حال شناسایی مزایده و ضبط اموال است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برخی متهمان کیفر خواست و برخی محکوم شدند، ادامه داد: یکی از کسانی که سمت معاونت وزیر داشت و محکوم شد، نامه نگاری کرده بود که سه کیف 300 میلیونی که در مجموع 900 میلیون تومان می شود، گرفته بود.
وی افزود: اخیرا کشف شد در زمان بازداشت 200 میلیون تومان در چند نوبت به کسانی داده که در پرونده او اعمال نفوذ شود که مجددا قراری برای وی صادر شده است.
گشت موتوری حزب الله
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص گشت های موتوری انصار حزب الله گفت: فعلا گشتی وجود ندارد و آنها هیچ کار خلاف قانونی انجام نمی دهند
سرنوشت انجمن روزنامه نگاران
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پلمپ انجمن روزنامه نگاران افزود: تا جایی که می دانم جریان منحل شده و اگر منحل شده دیگر تحت این عنوان حق فعالیت ندارد.
عرفان حلقه ها
محسنی اژه ای در زمینه سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فردی چند سال پیش تحت عنوان عرفان حلقه ها دستگیر شده و اکنون دوباره حکم اش در حال رسیدگی است، گفت: اینکه پرونده ای دوباره رسیدگی شود به هیچ عنوان امکان ندارد مگر اینکه فرد مرتکب جرم جدیدی شده باشد چرا که اگر جرمی رسیدگی شود حکم صادر می شود و به آن جرم بار دیگر رسیدگی نمی شود.
زمانی برای اجرای حکم قصاص جباری مشخص نشده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری در مورد پرونده ریحانه جباری و پایان مهلت 10 روز و آیا اینکه زمانی برای اجرای حکم قصاص مشخص شده است، گفت: زمانی برای اجرای حکم قصاص مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه اگر حکمی قطعیت پیدا کرده قابلیت اجرا پیدا می کند، افزود: چنانچه اولیای دم رضایت ندهند حکم باید اجرا شود.
اظهار بی اطلاعی درباره خصوص بازداشت فرماندهان ارشد نیروی انتظامی
خبرنگاری در خصوص خبر بازداشت دو نفر از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که وی اظهار بی اطلاعی کرد.
معاون اول قوه قضاییه از خبرنگار پرسید آیا این موارد در تهران بود یا در شهرستان که او در پاسخ گفت: در تهران و اسامی آنها را نیز می توانم به شما بگویم.
در خصوص پرونده ضارب شهید خلیلی
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه حکم قصاص ضارب شهید خلیلی با توجه به بهبودی دو ساله اش آیا قابل تخفیف نیست، گفت: قاضی فعلا تشخیص داد که این قتل عمد بوده و بر این اساس نیز حکم صادر کرد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه این حکم قطعی نیست و پرونده باید به دیوان عالی کشور برود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اعلام رضایت آن زمان شهید خلیلی گفت: در آن موقع بحث جرح مطرح بود که رضایت دادند و بحث قتل در میان نبود.
وی ادامه داد: البته گاهی اولیای دم درخواست قصاص دارند و بعدا درخواستشان عوض شده و به دیه و مصالحه تبدیل می شود.
محسنی اژه ای همچنین نسبت به راه اندازی اینترنت ماهواره ای یکی از مسوولان در منزل و محل کار که نیم میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، اظهار بی اطلاعی کرد.
احکام صادره برای مدیر عامل خبرگزاری ایرنا قابل اعتراض است
خبرنگاری در خصوص محکومیت مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از محسنی اژه ای پرسید که او اینگونه پاسخ داد: مطالب همان چیزی است که گفتند و حرف بیشتری برای گفتن ندارم.
وی ادامه داد: هیات منصفه البته با اکثریت آرا تشخیص به مجرمیت او دادند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: این احکام نوعا قابل اعتراض است چه بسا این احکام نقض شود چون حکم اولیه است.
صدور حکم آمریکا علیه ایران کینه توزانه است
سخنگوی دستگاه قضا در مورد محکوم کردن ایران در دادگاه داخلی آمریکا به اتهام دست داشتن در انفجار بیروت گفت: این احکام ظالمانه ای است که بدون سند و با توجه به بغض و کینه ای که آنان نسبت به ایران دارند، صادر شده است.
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: هیچ مستند قانونی صحیحی نسبت به این موضوع وجود ندارد و طبیعی است که حق اعتراض برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
بازداشت بودن افرادی با معوقات سنگین بانکی
معاون اول قوه قضاییه در مورد کسانی که با نزدیکی به مقامات وام های کلان را پس نداده اند، گفت: افرادی که بدهی بانکی دارند سه دسته اند که دو دسته آنان را قوه قضاییه تعقیب می کند و بعضی از نفرات نیز در همین رابطه بازداشت هستند.
وی ادامه داد: برخی نیز احضار شده و به صورت تقسیط در حال پرداخت معوقات خود به بانک ها هستند.
منبع: ایرنا
نظر شما