غيير تاكتيك منتقدان دولت

وزير خارجه در وين براي توافق هسته‌يي تلاش مي‌كند و برخي نمايندگان در تهران براي كشاندن او به مجلس. بهانه اين‌بار مسائل اقتصادي است، با همان رويكرد قبلي؛ وزارت امور خارجه نمي‌تواند از منافع ايران دفاع كند. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته كه مي‌خواهد با همين رويكرد محمدجواد ظريف راه صحن علني مجلس بكشاند. اين اما نخستين بار نيست كه همزمان با حضور تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي در كوران مذاكرات، براي وزير امور خارجه از بهارستان پيام مخالفت صادر مي‌شود. پيشتر در جريان مذاكرات ژنو 1 و 2 و همين‌طور مذاكرات وين1 نيز اين اتفاق تكرار شده بود. آن روزها بيش‌تر منتقدان سياسي دولت و مذاكرات هسته‌يي بازيگران اصلي اين صحنه بودند و بهانه‌ها هم بيشتر معطوف به سياست دولت در اين مذاكرات بود. حالا اين‌بار يك منتقد اقتصادي دولت وارد گود شده است؛ محمدرضا پورابراهيمي. كسي كه معمولا يك پاي ثابت مخالفت با لوايح اقتصادي دولت در مجلس است. او گفته كه «رويكرد فعلي وزارت امور خارجه در پيگيري موضوعات اقتصادي همچنان روش سنتي قديم بوده و با ديپلماسي مدرن مبتني بر محوريت مسائل اقتصادي فاصله بسيار زياد دارد» و با همين موضع هم خبر داده است كه «به دليل وضعيت نامطلوب پس از ماه‌ها پيگيري در كميسيون امنيت ملي، در هفته آينده در صحن علني سوال از وزير امور خارجه را درخصوص اقدامات اين وزاتخانه براي تحول در ديپلماسي اقتصادي را مطرح خواهم كرد.» پورابراهيمي البته اين خبر را در ديدار با سفير ايران در يونان اعلام كرده است. جايي كه او تاكيد كرده «تلاش‌هاي فردي بعضي از سفرا در موضوعات اقتصادي» به دلايلي چون «ضعف ساختاري وزارت امورخارجه، كم تحركي و بعضا بي‌تحركي در عرصه مسائل اقتصادي آن هم در شرايط ويژه كنوني كشور»، بي‌اثر شده است. پورابراهيمي تقريبا تمام صحبت‌هاي خود در ديدار با سفير كشورمان در يونان را به انتقاد از وزارت امور خارجه اختصاص داده و در جايي گفته «شايد يكي از ضعف‌هاي كنوني عدم وجود اختيارات، امكانات، نيروي انساني متخصص در مباحث اقتصادي و عدم همراهي ساير وزارتخانه‌ها باشد و البته رفع همين موارد نيز بايد مطالبه جدي وزارت امورخارجه از مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران باشد، متاسفانه اين مهم نيز در دستور كار وزارت امورخارجه مشاهده نمي‌شود.» اين نماينده اقتصادي مجلس همچنين تصريح كرده كه «آنچه مسلم است به دليل فهم و درك دقيق كارشناسان و ديپلمات‌هاي ايراني از موضوع تحريم‌ها، راهكارهاي قابل ارايه توسط اين مجموعه در رفع و كاهش تحريم‌ها بسيار موثر است كه متاسفانه در شرايط فعلي در كمترين ميزان عملياتي شده است.»

انتقادات نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس از وزير امور خارجه در حالي مطرح شده كه در چند هفته‌ اخير موج انتقادات از سياست‌هاي اين وزارتخانه در خصوص تنش‌زدايي با غرب و همين‌طور مذاكرات هسته‌يي كاسته شده است. منتقدان دولت بعد از اظهارنظرهاي صريح رييس‌جمهور و وزير خارجه درباره لزوم حفظ حقوق هسته‌يي ايران در توافق نهايي و البته لغو تمامي تحريم‌هاي غرب و امريكا، كمتر مجالي براي تاختن به دولت در اين زمينه دارند. با اين وجود اظهارات ديروز محمدرضا پورابراهيمي حكايت از آن دارد كه كم شدن دامنه انتقادات رابطه چنداني با كاهش تمايل منتقدان براي فشار به وزارت امور خارجه و دولت ندارد. شايد اگر اين‌بار موضوعات سياسي بهانه خوبي نباشند، موضوعات اقتصادي بتوانند خلأ زمينه مناسب براي فشار به دولت را در اردوگاه رقباي سياسي جبران كنند.

موضوعات اقتصادي اما يك‌باره در دستور كار منتقدان و رقباي سياسي دولت براي فشار به وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. از قضا يكي از نخستين انتقاداتي كه به مذاكرات هسته‌يي و عملكرد تيم مذاكره‌كننده كشورمان وارد مي‌شد، اين بود كه آنها نتوانسته‌اند حقوق اقتصادي ايران را بعد از توافق ژنو از طرف مقابل به طور كامل بگيرند. محور اين انتقادات هم واريز پول‌هاي بلوكه شده كشورمان توسط امريكا به حساب بانك مركزي بود. انتقادي كه اصل آن چندين بار با تكذيب مقامات دولتي چون سخنگوي دولت، رييس دفتر رييس‌جمهور و مديركل بانك مركزي مواجه شد. انتقادات اقتصادي بعد از توافق ژنو نه آنقدر پر رنگ شد كه به محل تتقابل عملي مجلسي‌ها با مقامات دولتي تبديل شود و نه آنقدر بي‌اهميت جلوه داده شد تا از سر فصل موارد مورد اختلاف با دولت كنار رود. تا جايي كه از زمان توافق ژنو تاكنون رييس كل بانك مركزي مجبور شد دو بار راهي بهارستان شود تا درباره سرنوشت اين پول‌هاي بلوكه شده به كميسيون امنيت ملي مجلس پاسخ دهد. هيچ‌كدام از اين جلسات هم به رضايت مجلس‌نشينان از توضيحات سيف منتهي نشد تا نهايتا موضع انتقادي آنها باقي بماند. موضعي كه اكنون به نظر مي‌رسد بهترين فرصت براي طرح جدي آن باشد.

هيات رييسه مجلس روز سه‌شنبه هفته قبل و در پايان جلسه علني سوال محمدرضا پورابراهيمي از وزير امور خارجه را اعلام وصول كرده بود. اين يعني آنكه ظريف بعد از بازگشت از مذاكرات وين بايد به فكر حضور در بهارستان و پاسخ دادن به ابهاماتي باشد كه اين منتقد اقتصادي دولت مطرح كرده است. اما تاكيد پورابراهيمي بر اين سوال، آن هم در ديدار با يكي از سفراي ايران كه عملا از زيرمجموعه‌هاي وزارت امور خارجه محسوب مي‌شود، اين تصور را ايجاد مي‌كند كه پورابراهيمي هم براي كشاندن محمد جواد ظريف به مجلس چندان بدون انگيزه نيست. ظريف اما دو ماه پيش قسمتي از انتقادات را در رابطه با ديپلماسي اقتصادي دولت پاسخ داده بود. جايي كه مجري صدا و سيما در يك برنامه زنده تلويزيوني در شب 29 مرداد سوال امروز منتقدان مجلس‌نشين را از وزير امور خارجه پرسيده بود. ظريف آن روز توضيح داد كه «متاسفانه بحث هسته‌يي مانعي براي همكاري‌هاي اقتصادي ما شده است. فشار امريكايي‌ها در حوزه‌هايي كه تحريم بوده و نبوده و فضاسازي‌هايي كه كردند كار با ايران را هزينه بردار كرد.» البته تاكيد ظريف در آن برنامه بر موضوعي ريشه‌دار در وزارت امور خارجه بود؛ «وزارت خارجه در 30 سال گذشته نگاه سياسي امنيتي به دنيا داشته است و بايد اين نگاه را تغيير دهيم ضمن اينكه رصد كردن تحولات سياسي و امنيتي خود و دنيا از مسووليت‌هاي وزارت خارجه است اما سعي داريم با تغيير نگاه به نگاه توسعه محور فعاليت‌مان در راستاي كمك به صادرات غيرنفتي و هكاري‌هاي فن‌آورانه و غيره باشد.» نگاهي كه البته منتقدان دولت بسيار پيش از اين نشان داده‌اند با تغيير آن موافق نيستند و همين تغيير مهم‌ترين نقطه اختلاف‌نظر آنها با دولت يازدهم است.