اموال تملیکی چیست؟

صدای ایران-منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود و یا اموال و کالا هایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود. همچنین اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه به تفصیل، به آنها خواهیم پرداخت.

هدف اصلی از تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتأسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاه‌ها و سازمانهای اجرایی یا دادگستری انجام می‌شد، به سازمان منتقل گردید.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.

بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

این شرایط عبارتند از:

- هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی

- کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند.

- اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می‌گردند.

- اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند.

- اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید.

در قوانین گذشته وظیفه جمع آوری و تعیین تکلیف در خصوص این اموال و کالا ها بر عهده گمرک قرار داشت ولی پس از آن، کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور این وظیفه را انجام می دادند.
تا اینکه با تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ در سال ۱۳۷۱ سازمان، تشکیل گردید.این قانون دارای چهل و پنج ماده و چند تبصره می باشد که در ادامه به شرح و تفسیر مواد آن می پردازیم.


به موجب ماده (۱) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، موارد زیر در زمره اموال تملیکی بوده و نگهداری و اداره و فروش آن ها بر عهده سازمان مزبور می باشد:

کالاهای دولتی و غیردولتی متروکه و قاچاق قطعی شده.

نکته: مقصود از کالاهای متروکه کالاهایی میباشد که شرکت‌های تجاری تولیدی و یا بازرگانان، وارد کشور ‌می کنند ولی به دلایلی نتوانند آن کالا را ترخیص کنند. این کالا در انبار گمرک باقی می‌ماند و بعد از گذشت حدود ۴ماه به کالای متروکه تبدیل می‌شود.

 کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب متواری

اموال و حقوق مالی که بر اثر احکام مراجع قضایی و یا اداری و صنفی به طرق مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه به تملک دولت درآمده

 اموالی که در راستای اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت در آمده.
کلیه اموال و حقوق مالی که تحت سرپرستی، توقیف و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید.
 

مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسی

این اصل که در مطالب پیشین از آن نام برده شد، مقرر می دارد: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, رشوه, غصب, سرقت, قمار, اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را اخذ و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال تسلیم نماید..

همانطور که اشاره شد مطابق این اصل، ثروت های ناشی از ارتکاب جرایمی نظیر رشوه، قمار، ربا و … میبایست توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اداره و تعیین تکلیف شود.

ارکان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

‌ماده ۱۱ – ارکان سازمان به شرح زیر است:

مجمع عمومی
مدیر عامل
 هیأت مدیره
حسابرس
هیأت عالی نظارت
مجمع عمومی

نحوه کار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

مطابق مواد ۸، ۹، ۱۰ قانون گفته شده، سازمان باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل یا ضبط اموال تملیکی، نسبت به فروش آن ها اقدام نماید. البته این مدت می تواند با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر تمدید شود.

البته در خصوص اموال و اجناسی که از نفائس ملی ‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.

مبلغ حاصل فروش این اموال را سازمان مکلف است پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد ‌اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور نیز به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه واریز خواهد شد.

سازمان موظف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای ‌نگهداری کرده و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت، سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «‌ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت نموده و در پایان هر سال مالی، مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌ واریز کند.

سرنوشت اموال تملیکی پس از جمع آوری

کالاهایی که به سازمان سپرده می شود بر طبق مقررات، یا نباید فروخته شوند و یا در چارچوب ضوابط و قانون معدوم شوند.. اگر کالاهای مربوطه کالاهایی مانند اسلحه و تسلیحات و مهمات باشد، تحویل نهادهای ذیربط مانند وزارت دفاع داده می‌شود. چنانچه مواد دارویی و غذایی باشد تحت نظر وزارت بهداشت تعیین تکلیف می‌شود. کالاهایی که مربوط به وزارت کشاورزی است مثل بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اش تصمیم گیری می شود. کالاهای فرهنگی هم تسلیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.

روند فروش یا از طریق مزایده صورت می گیرد و یا مناقصه. به این صورت که ابتدا فراخوان جهت فروش از طریق مزایده داده می شود ولی چنانچه کالاهایی به فروش نروند و در انبار بماند از طریق مناقصه به فروش می رسند.