مقایسه اقتصاد دولتهای موسوی و احمدی‌نژاد
پنجشنبه گذشته علی عربمازاریزدی، در ادامه سلسله‌جلسات «اقتصاد ایران در
دوران دفاع‌مقدس» و با موضوع «اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس» میهمان
موسسه «دین و اقتصاد» بود. او به‌عنوان یک اقتصاددان بیش از هر چیز بر
ارایه توصیفی آمار و ارقام و پرهیز از ارایه تحلیل تاکید دارد.
دکتر علی عربمازاریزدی معتقد است تحلیل‌ها از ترجیحات شخصی تحلیل‌گر در امان نیستند اما آمار و ارقام به‌خوبی می‌توانند نشانگر واقعیات تاریخ باشند. آمار و ارقامی که از تاریخ مشخصی تهیه شده‌اند و تا امروز در اختیار متخصصان قرار دارند و راه را برای مقایسه عملکرد دولت‌ها باز می‌کنند. جنگ و تحریم دو اتفاق بزرگ در تاریخ ایران پس از انقلاب بوده‌اند که هر دو تاثیرات ژرفی بر اقتصاد هر کشور می‌گذارند. مقایسه عملکرد دولت‌ها در مواجهه با این دو تهدید بزرگ، موضوعی است که وی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با محوریت«اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس» آن را به نقد می‌کشد.
دکتر علی عربمازاریزدی گفت، بحثی که خدمتتان ارایه می‌کنم مربوط به شاخص‌های اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس است. محدوده بحثی که ارایه می‌کنم گزیده‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان است در بخش واقعی اقتصاد، بخش پولی اقتصاد و بخش خارجی که با شاخص‌های متعددی می‌توان آنها را بیان کرد و من از این واحدها تعدادی را انتخاب کردم و به مقتضی جلسه آنها را خدمتتان ارایه می‌کنم. تمرکز من در این بحث بر روندهاست البته تا حدی که در دسترس بوده. عمدتا از روی شاخص‌ها تمرکز یا نتیجه‌گیری می‌کنم. شاخص مورد نظر من تمرکز است نه پراکندگی، ازاین‌رو به رکوردها و جهش‌ها توجه چندانی نکرده‌ام. تلاش من این است که عملکرد دولت جنگ را به‌صورت تطبیقی بررسی بکنم. بهترین گزینه تحقیق ما این است که این داده‌ها را با داده‌های دوران جنگ با عراق مقایسه کنیم. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در سایت صندوق بین‌المللی پول قبل از سال 2001 و در خود سایت بانک‌مرکزی عراق قبل از 1991 داده‌ای وجود ندارد؛ پس این روش که بدیهی‌ترین روش مقایسه‌ای است میسر نشد.
به همین دلیل من این مقایسه را با سال‌های تحریم یعنی 92 و 91 انجام می‌دهم. در آخر مطلب هم کل عملکرد دولت موسوی را با دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم تا ببینیم فشارها در هشت‌سال بر دولت موسوی چه تاثیری داشت و دوسال‌ونیم تحریم چه تاثیری بر دولت آقای احمدی‌نژاد داشت. روش ما روش توصیفی است نه تحلیلی؛ من هیچ تحلیلی ارایه نمی‌کنم و صرفا آمار را براساس آمار بانک‌مرکزی توصیف می‌کنم. نکته قابل تامل این است که نگرش اقتصاد کلان برای تحلیل وقایع اوایل انقلاب و جنگ، مناسب نیست و بهتر است این تحولات با نگاه اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه‌ای تحلیل شود.
تحولات بخش واقعی اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی: منظور از نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال83 براساس اطلاعات بانک‌مرکزی است. این داده‌ها به‌تازگی منتشر شده و قبلا پایه قیمت‌ها سال76 بود که به‌تازگی بانک‌مرکزی هم سال پایه را عوض و هم در داده‌های جاری تجدیدنظر کرد. در دهه 40 و تا قبل از سال52 و شوک نفتی، ما با یک نرخ رشد کم‌نوسان بالای 10درصد مواجه بوده‌ایم. دقیقا از سال1339 تا 1352 متوسط نرخ رشد 11/7درصد و دامنه نوسان بسیار محدود بوده است. شروع نوسان نرخ رشد با اولین افزایش قیمت جهانی نفت همزمان است. پس تا اینجا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نفت و درآمدهای نفتی یک بی‌ثباتی را به اقتصاد ما تزریق کرده است.
این عامل بی‌ثباتی بعدها با انقلاب، جنگ و شوک‌های بعدی نفتی هم ممزوج شده و ادامه پیدا کرده است. از سال73 و 74 ما به یک دوره نرخ رشد نسبتا ثابت حدود پنج‌درصد رسیدیم. میانگین نرخ رشد بلندمدت ما از 1339 تا 1392، 4/61درصد بوده. میانگین نرخ رشد دوران دفاع‌مقدس منفی 1/82درصد و در دوران تحریم منفی4/35درصد بوده است. کشوری که دچار جنگ یا تحریم می‌شود انتظار می‌رود که با افت سرمایه‌گذاری و بالطبع افت نرخ رشد مواجه شود. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه این اثر است. این اعداد نشانگر میزان توفیق هر دولت در مواجهه با جنگ و تحریم است.
توجه داشته باشید در سال‌های جنگ، علاوه بر جنگ ما تا سال 64، عواملی چون ترورهای سازمان منافقین را هم داشتیم که بر دامنه بی‌ثباتی‌ها می‌افزودند. بعضی از اقتصاددانان عقیده دارند اگر می‌خواهید عملکرد اقتصادی یک کشور را ارزیابی کنید و فقط از یک شاخص استفاده کنید نرخ رشد تولید و اگر از دو شاخص استفاده کردید رشد تولید سرانه را معیار قرار دهید.
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه: در این شاخص هم تا سال52 یک نرخ رشد سرانه بالا را داشتیم و بعد از شوک اول نفتی، بی‌ثباتی به این عرصه وارد می‌شود و مجددا از سال73، در یک سطح باثبات پایین‌تر، این نرخ رشد ادامه می‌یابد. میانگین نرخ رشد بلندمدت سرانه از سال32، 2/11 بوده؛ در دوره دفاع‌مقدس منفی 22/5 بوده و در دوره تحریم منفی 5/45 بوده است. البته در مقایسه این دو عدد باید توجه داشته باشیم که در دوره تحریم نرخ رشد جمعیت ما بسیار پایین بوده اما در دوره دفاع‌مقدس دولت با افزایش شدید جمعیت مواجه بوده است.
تحولات نرخ رشد سرمایه‌گذاری: این شاخص همان رشد آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت 83 است. شاخص اخیر نیز از همان الگوی دو شاخص قبلی تبعیت کرده است که تا سال52 در سطح ثابت بالایی قرار داشته و از سال73 پس از یک دوره بی‌نظمی و نوسان، به میزان پایین‌تر باثباتی رسیده است. میانگین بلندمدت رشد سرمایه‌گذاری 6/07درصد برای کل دوره بوده. در دوره دفاع‌مقدس منفی 2/69درصد و در دوره تحریم منفی 15/33 بوده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در زمان جنگ، با توجه به حملات و ناامنی‌ها و همچنین در دوران تحریم مورد انتظار است. کاری که مدیریت یک کشور در این زمینه می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه تاثیر این اتفاقات است.
تحولات بخش پولی
رشد نقدینگی: آمار میزان نقدینگی از 1352 در سایت بانک‌مرکزی موجود است. بنابراین برای محاسبه میزان رشد از سال1353 آمار وجود دارد. درآمدهای نفتی و درآمدهای مالی ناشی از آن در ابتدای اولین شوک نفتی باعث نرخ رشد نقدینگی بالای 60درصد می‌شود. در دوران جنگ با کاهش نرخ رشد نقدینگی مواجهیم و بعد مجددا این نرخ افزایش می‌یابد و در حدود 30درصد کار خود را ادامه می‌دهد. سال52 کل نقدینگی کشور 52میلیاردتومان بوده است. این نرخ‌های بسیار بالا وضع ما را به شرایط فعلی رسانده است.
نقدینگی از سال52 تا امروز بیش از 10هزاربرابر شده است. میانگین بلندمدت رشد نقدینگی نزدیک 27درصد است. در دوران دفاع‌مقدس 18/01درصد و در دوران تحریم نزدیک به 30درصد است. برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این است که پول چاپ کند و امور کشور را اداره کند. یکی از وجوه تمایز مدیریت اقتصادی دوران جنگ این بود که به این سمت نرفت. این حاصل مدیریتی بود که دید بلندمدت به مسایل داشت و به این سبب برای خودش بدهی ایجاد نمی‌کرد. در اقتصاد، ایجاد بدهی و استقراض از بانک‌مرکزی مشکلات دولت را در همان لحظه حل می‌کند اما برای همان دولت و دولتهای بعدی ایجاد مشکل می‌کند.
تحولات نرخ تورم: حدفاصل سال‌های 38 تا 52، میانگین نرخ تورم در ایران 4/5درصد بوده است. (به یاد بیاورید که میانگین نرخ رشد تولید در این دوره 11/7درصد بوده است) اما بعد از افزایش درآمد دولت با شوک اول نفتی، به‌جای اینکه کشور به سمت تورمی پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر پیش برود، بی‌ثباتی و تورم در اقتصاد پیش آمده است. میانگین نرخ تورم از سال 38، 15/27درصد بوده است. اگر تورم را از سال 53 به بعد محاسبه کنید میانگین تورم 19/16درصد بوده و در دوره دفاع‌مقدس 19/03درصد و در دوره تحریم نزدیک به 34درصد بوده است.
تحولات بخش خارجی
شاخص ترازهای غیرنفتی: تراز پرداخت‌ها، کل ورودی و خروجی ارزی یک کشور است. وقتی تراز منفی است، یعنی خرج کشور بیش از دخل آن است. تراز پرداخت کشورهایی که از ذخایر نفت و گاز برخوردارند به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که مثبت باشد. برای کشورهایی مثل ما برای اینکه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را بسنجند از شاخص تراز پرداخت‌های غیرنفتی استفاده می‌کنند؛ یعنی صادرات نفتی را از موازنه پرداخت‌های انتهای تراز پرداخت‌ها کم می‌کنند. این تراز در تمام این سال‌ها منفی بوده است.
میزان کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی بالغ بر 97میلیارددلار بوده است! یعنی جامعه ایرانی بدون احتساب درآمدهای نفتی 97میلیارددلار بیش از دخلش خرج کرده است! این در حالی است که در تراز پرداخت‌های سال90 یک عدد بسیار عجیب هم وجود دارد. ما در هر موازنه یک ردیف را برای اشتباهات باقی می‌گذاریم، چون در موازنه هیچ‌وقت اعداد کامل با هم جور درنمی‌آیند. به‌طور متوسط در سال‌های قبل و بعد از سال90، چیزی حدود دو الی سه‌میلیارددلار اشتباهات آماری داریم. در سال90 این عدد بالغ بر منفی 21میلیارددلار است. گفتنی است احتمالا به‌دلیل وجود همین رقم، از سال89 به بعد بانک‌مرکزی گزارش ترازنامه‌اش را منتشر نکرده است.
گزارشی که معمولا با تاخیر دو تا سه‌ماهه بعد از اتمام سال منتشر می‌شود از سال 89 به بعد منتشر نشده است. 21میلیارددلار حتی تا سال 77 و 78 خیلی بیشتر از کل مصارف ارزی کشور بوده است. ما سال‌ها با 13 تا 14میلیارددلار کل نیازهای کشور را در شرایط خوب تامین کرده‌ایم چه رسد به سال‌های 65 و 66 که این عدد به شش‌میلیارددلار رسید. میانگین تراز پرداخت‌های غیرنفتی در سال‌های 52 تا 92 که آمار موجود است حدود منفی 27میلیارددلار است. میانگین در دوره دفاع‌مقدس حدود منفی 15میلیارددلار و در دوره تحریم حدود منفی 54میلیارددلار است. باید توجه داشته باشید که چون هدف تحریم در اصل تراز پرداخت‌هاست و اولین اثرش را در آنجا نشان می‌دهد، این عدد به علت محدود‌شدن صادرات نفت مهار شده است!
وضعیت صادرات نفتی: میانگین صادرات نفتی از سال 52 حدود 30میلیارددلار بوده، در دوران جنگ حدود 13/5میلیارد و در دوره تحریم حدود 66میلیارددلار بوده است. در سال90 میزان فروش نفت برابر با 118میلیارددلار بوده است. نکته مهم این است که استاندارد بانک‌مرکزی برای سه‌سال آخر متفاوت است، به‌گونه‌ای که در استاندارد جدید، میعانات گازی و امثالهم را هم از صادرات غیرنفتی جدا کرده و به صادرات نفتی اضافه کرده است. حدودا بین دو تا چهار‌میلیارددلار از اعداد سال‌های آخر مربوط به این بخش است.
شاخص بدهی‌های خارجی: معمولا در این زمینه دو ادعا مطرح می‌شود: یکی اینکه ما در دوره جنگ هیچ بدهی خارجی نداشتیم و دیگری اینکه برخی ادعا می‌کنند در پایان دوره جنگ 12میلیارددلار بدهی خارجی وجود داشته و در انتهای دوره سازندگی هم 12میلیارددلار بدهی داشته‌ایم. در آمار حسابداری ملی چیزی با عنوان بدهی خارجی قطعی در مقابل بدهی خارجی غیرقطعی وجود دارد. بدهی خارجی غیرقطعی، یعنی شما کالا را ثبت سفارش کرده‌اید اما تا کالا به کشور شما حمل نشود جزو بدهی قطعی شما محسوب نمی‌شود. معمولا در سالی که بدهی قطعی برابر 20میلیارددلار است، بدهی غیرقطعی حدود 18میلیارددلار است. در بررسی‌ها معمولا بر بدهی‌های قطعی تاکید می‌شود.
بدهی الزاما به مفهوم استقراض نیست. بدهی قطعی، یا کوتاه‌مدت است یا بلندمدت. بدهی کوتاه‌مدت مانند نسیه‌خریدن است که به یوزانس معروف است. بانک‌مرکزی آمار بدهی‌های خارجی ایران را از سال71 یا 72 منتشر کرده است. من برای سال‌های قبل تا سال59 را از منابع خارجی استفاده کرده‌ام. بدهی قطعی ایران در سال59 از حدود چهار‌میلیارددلار شروع می‌شود. میانگین بدهی خارجی قطعی در سال92 نزدیک 14میلیارددلار است. بدهی خارجی قطعی در دوران جنگ 5/8میلیارددلار و در دوران تحریم 7/2میلیارددلار است. پس ما در دوران جنگ بدهی داشته‌ایم. میانگین بدهی قطعی کوتاه‌مدت در کل دوره 5/8میلیارددلار، در دوران جنگ نزدیک سه‌میلیارددلار و در دوران تحریم 860میلیون‌دلار بود که علت آن تحریم بود. این در حالی است که دولت جنگ توجیه داشت که قرض زیادی بگیرد.
دولت از رژیم شاه یکسری بدهی به ارث برده است. شیب میزان بدهی‌ها در دوره جنگ منفی بوده است. یعنی دولت چیزی قرض نگرفته، بلکه قرض گذشتگان را هم داده است. مجموع بدهی‌های قطعی و غیرقطعی دولت در پایان جنگ 12میلیارددلار و در پایان دولت تنها مجموع بدهی‌های قطعی دولت 12میلیارددلار بود. نکته دیگر این است که بدهی‌ها را باید در طول زمان بررسی کرد نه در انتهای دوره دولت. بدهی سنگین کشور در سال72 برای کشور مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. من تا اینجا عملکرد دوره دفاع‌مقدس را با دوران تحریم مقایسه کردم. در آخر می‌خواهم عملکرد دولت مهندس موسوی را با دولت آقای احمدی‌نژاد مقایسه کنم. دولت آقای موسوی هشت‌سال با بحران مواجه بود و دولت آقای احمدی‌نژاد دوسال با بحران دست‌وپنجه نرم کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی در دولت موسوی 2/21 و در دوره آقای موسوی 2/22درصد بوده است. رشد تولید ناخالص سرانه در دولت موسوی منفی 1/12 و در دوران احمدی‌نژاد 0/92درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در دوره موسوی نزدیک به منفی یک‌درصد و در دوره احمدی‌نژاد 0/05درصد است. رشد نقدینگی در دوره مهندس موسوی 17/4 و در دوره آقای احمدی‌نژاد 26/4درصد بوده است. تورم در دولت موسوی 18/8درصد و در دوره آقای احمدی‌نژاد 21/2درصد. تراز پرداخت‌های غیرنفتی در دوره آقای موسوی منفی 14میلیارد و در دوره آقای احمدی‌نژاد نزدیک منفی 70میلیارد.
صادرات نفتی در دولت موسوی 14میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد نزدیک 79میلیارد. بدهی‌های خارجی قطعی در دولت موسوی 6/3میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد 18/7میلیارد. بدهی‌های کوتاه‌مدت در دولت موسوی 3/9میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد هفت‌میلیارددلار. بدهی‌های کوتاه و بلندمدت در دولت موسوی 2/4میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد 11/6میلیارددلار بوده است.
دکتر علی عربمازاریزدی معتقد است تحلیل‌ها از ترجیحات شخصی تحلیل‌گر در امان نیستند اما آمار و ارقام به‌خوبی می‌توانند نشانگر واقعیات تاریخ باشند. آمار و ارقامی که از تاریخ مشخصی تهیه شده‌اند و تا امروز در اختیار متخصصان قرار دارند و راه را برای مقایسه عملکرد دولت‌ها باز می‌کنند. جنگ و تحریم دو اتفاق بزرگ در تاریخ ایران پس از انقلاب بوده‌اند که هر دو تاثیرات ژرفی بر اقتصاد هر کشور می‌گذارند. مقایسه عملکرد دولت‌ها در مواجهه با این دو تهدید بزرگ، موضوعی است که وی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با محوریت«اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس» آن را به نقد می‌کشد.
دکتر علی عربمازاریزدی گفت، بحثی که خدمتتان ارایه می‌کنم مربوط به شاخص‌های اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس است. محدوده بحثی که ارایه می‌کنم گزیده‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان است در بخش واقعی اقتصاد، بخش پولی اقتصاد و بخش خارجی که با شاخص‌های متعددی می‌توان آنها را بیان کرد و من از این واحدها تعدادی را انتخاب کردم و به مقتضی جلسه آنها را خدمتتان ارایه می‌کنم. تمرکز من در این بحث بر روندهاست البته تا حدی که در دسترس بوده. عمدتا از روی شاخص‌ها تمرکز یا نتیجه‌گیری می‌کنم. شاخص مورد نظر من تمرکز است نه پراکندگی، ازاین‌رو به رکوردها و جهش‌ها توجه چندانی نکرده‌ام. تلاش من این است که عملکرد دولت جنگ را به‌صورت تطبیقی بررسی بکنم. بهترین گزینه تحقیق ما این است که این داده‌ها را با داده‌های دوران جنگ با عراق مقایسه کنیم. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در سایت صندوق بین‌المللی پول قبل از سال 2001 و در خود سایت بانک‌مرکزی عراق قبل از 1991 داده‌ای وجود ندارد؛ پس این روش که بدیهی‌ترین روش مقایسه‌ای است میسر نشد.
به همین دلیل من این مقایسه را با سال‌های تحریم یعنی 92 و 91 انجام می‌دهم. در آخر مطلب هم کل عملکرد دولت موسوی را با دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم تا ببینیم فشارها در هشت‌سال بر دولت موسوی چه تاثیری داشت و دوسال‌ونیم تحریم چه تاثیری بر دولت آقای احمدی‌نژاد داشت. روش ما روش توصیفی است نه تحلیلی؛ من هیچ تحلیلی ارایه نمی‌کنم و صرفا آمار را براساس آمار بانک‌مرکزی توصیف می‌کنم. نکته قابل تامل این است که نگرش اقتصاد کلان برای تحلیل وقایع اوایل انقلاب و جنگ، مناسب نیست و بهتر است این تحولات با نگاه اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه‌ای تحلیل شود.
تحولات بخش واقعی اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی: منظور از نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال83 براساس اطلاعات بانک‌مرکزی است. این داده‌ها به‌تازگی منتشر شده و قبلا پایه قیمت‌ها سال76 بود که به‌تازگی بانک‌مرکزی هم سال پایه را عوض و هم در داده‌های جاری تجدیدنظر کرد. در دهه 40 و تا قبل از سال52 و شوک نفتی، ما با یک نرخ رشد کم‌نوسان بالای 10درصد مواجه بوده‌ایم. دقیقا از سال1339 تا 1352 متوسط نرخ رشد 11/7درصد و دامنه نوسان بسیار محدود بوده است. شروع نوسان نرخ رشد با اولین افزایش قیمت جهانی نفت همزمان است. پس تا اینجا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نفت و درآمدهای نفتی یک بی‌ثباتی را به اقتصاد ما تزریق کرده است.
این عامل بی‌ثباتی بعدها با انقلاب، جنگ و شوک‌های بعدی نفتی هم ممزوج شده و ادامه پیدا کرده است. از سال73 و 74 ما به یک دوره نرخ رشد نسبتا ثابت حدود پنج‌درصد رسیدیم. میانگین نرخ رشد بلندمدت ما از 1339 تا 1392، 4/61درصد بوده. میانگین نرخ رشد دوران دفاع‌مقدس منفی 1/82درصد و در دوران تحریم منفی4/35درصد بوده است. کشوری که دچار جنگ یا تحریم می‌شود انتظار می‌رود که با افت سرمایه‌گذاری و بالطبع افت نرخ رشد مواجه شود. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه این اثر است. این اعداد نشانگر میزان توفیق هر دولت در مواجهه با جنگ و تحریم است.
توجه داشته باشید در سال‌های جنگ، علاوه بر جنگ ما تا سال 64، عواملی چون ترورهای سازمان منافقین را هم داشتیم که بر دامنه بی‌ثباتی‌ها می‌افزودند. بعضی از اقتصاددانان عقیده دارند اگر می‌خواهید عملکرد اقتصادی یک کشور را ارزیابی کنید و فقط از یک شاخص استفاده کنید نرخ رشد تولید و اگر از دو شاخص استفاده کردید رشد تولید سرانه را معیار قرار دهید.
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه: در این شاخص هم تا سال52 یک نرخ رشد سرانه بالا را داشتیم و بعد از شوک اول نفتی، بی‌ثباتی به این عرصه وارد می‌شود و مجددا از سال73، در یک سطح باثبات پایین‌تر، این نرخ رشد ادامه می‌یابد. میانگین نرخ رشد بلندمدت سرانه از سال32، 2/11 بوده؛ در دوره دفاع‌مقدس منفی 22/5 بوده و در دوره تحریم منفی 5/45 بوده است. البته در مقایسه این دو عدد باید توجه داشته باشیم که در دوره تحریم نرخ رشد جمعیت ما بسیار پایین بوده اما در دوره دفاع‌مقدس دولت با افزایش شدید جمعیت مواجه بوده است.
تحولات نرخ رشد سرمایه‌گذاری: این شاخص همان رشد آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت 83 است. شاخص اخیر نیز از همان الگوی دو شاخص قبلی تبعیت کرده است که تا سال52 در سطح ثابت بالایی قرار داشته و از سال73 پس از یک دوره بی‌نظمی و نوسان، به میزان پایین‌تر باثباتی رسیده است. میانگین بلندمدت رشد سرمایه‌گذاری 6/07درصد برای کل دوره بوده. در دوره دفاع‌مقدس منفی 2/69درصد و در دوره تحریم منفی 15/33 بوده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در زمان جنگ، با توجه به حملات و ناامنی‌ها و همچنین در دوران تحریم مورد انتظار است. کاری که مدیریت یک کشور در این زمینه می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه تاثیر این اتفاقات است.
تحولات بخش پولی
رشد نقدینگی: آمار میزان نقدینگی از 1352 در سایت بانک‌مرکزی موجود است. بنابراین برای محاسبه میزان رشد از سال1353 آمار وجود دارد. درآمدهای نفتی و درآمدهای مالی ناشی از آن در ابتدای اولین شوک نفتی باعث نرخ رشد نقدینگی بالای 60درصد می‌شود. در دوران جنگ با کاهش نرخ رشد نقدینگی مواجهیم و بعد مجددا این نرخ افزایش می‌یابد و در حدود 30درصد کار خود را ادامه می‌دهد. سال52 کل نقدینگی کشور 52میلیاردتومان بوده است. این نرخ‌های بسیار بالا وضع ما را به شرایط فعلی رسانده است.
نقدینگی از سال52 تا امروز بیش از 10هزاربرابر شده است. میانگین بلندمدت رشد نقدینگی نزدیک 27درصد است. در دوران دفاع‌مقدس 18/01درصد و در دوران تحریم نزدیک به 30درصد است. برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این است که پول چاپ کند و امور کشور را اداره کند. یکی از وجوه تمایز مدیریت اقتصادی دوران جنگ این بود که به این سمت نرفت. این حاصل مدیریتی بود که دید بلندمدت به مسایل داشت و به این سبب برای خودش بدهی ایجاد نمی‌کرد. در اقتصاد، ایجاد بدهی و استقراض از بانک‌مرکزی مشکلات دولت را در همان لحظه حل می‌کند اما برای همان دولت و دولتهای بعدی ایجاد مشکل می‌کند.
تحولات نرخ تورم: حدفاصل سال‌های 38 تا 52، میانگین نرخ تورم در ایران 4/5درصد بوده است. (به یاد بیاورید که میانگین نرخ رشد تولید در این دوره 11/7درصد بوده است) اما بعد از افزایش درآمد دولت با شوک اول نفتی، به‌جای اینکه کشور به سمت تورمی پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر پیش برود، بی‌ثباتی و تورم در اقتصاد پیش آمده است. میانگین نرخ تورم از سال 38، 15/27درصد بوده است. اگر تورم را از سال 53 به بعد محاسبه کنید میانگین تورم 19/16درصد بوده و در دوره دفاع‌مقدس 19/03درصد و در دوره تحریم نزدیک به 34درصد بوده است.
تحولات بخش خارجی
شاخص ترازهای غیرنفتی: تراز پرداخت‌ها، کل ورودی و خروجی ارزی یک کشور است. وقتی تراز منفی است، یعنی خرج کشور بیش از دخل آن است. تراز پرداخت کشورهایی که از ذخایر نفت و گاز برخوردارند به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که مثبت باشد. برای کشورهایی مثل ما برای اینکه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را بسنجند از شاخص تراز پرداخت‌های غیرنفتی استفاده می‌کنند؛ یعنی صادرات نفتی را از موازنه پرداخت‌های انتهای تراز پرداخت‌ها کم می‌کنند. این تراز در تمام این سال‌ها منفی بوده است.
میزان کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی بالغ بر 97میلیارددلار بوده است! یعنی جامعه ایرانی بدون احتساب درآمدهای نفتی 97میلیارددلار بیش از دخلش خرج کرده است! این در حالی است که در تراز پرداخت‌های سال90 یک عدد بسیار عجیب هم وجود دارد. ما در هر موازنه یک ردیف را برای اشتباهات باقی می‌گذاریم، چون در موازنه هیچ‌وقت اعداد کامل با هم جور درنمی‌آیند. به‌طور متوسط در سال‌های قبل و بعد از سال90، چیزی حدود دو الی سه‌میلیارددلار اشتباهات آماری داریم. در سال90 این عدد بالغ بر منفی 21میلیارددلار است. گفتنی است احتمالا به‌دلیل وجود همین رقم، از سال89 به بعد بانک‌مرکزی گزارش ترازنامه‌اش را منتشر نکرده است.
گزارشی که معمولا با تاخیر دو تا سه‌ماهه بعد از اتمام سال منتشر می‌شود از سال 89 به بعد منتشر نشده است. 21میلیارددلار حتی تا سال 77 و 78 خیلی بیشتر از کل مصارف ارزی کشور بوده است. ما سال‌ها با 13 تا 14میلیارددلار کل نیازهای کشور را در شرایط خوب تامین کرده‌ایم چه رسد به سال‌های 65 و 66 که این عدد به شش‌میلیارددلار رسید. میانگین تراز پرداخت‌های غیرنفتی در سال‌های 52 تا 92 که آمار موجود است حدود منفی 27میلیارددلار است. میانگین در دوره دفاع‌مقدس حدود منفی 15میلیارددلار و در دوره تحریم حدود منفی 54میلیارددلار است. باید توجه داشته باشید که چون هدف تحریم در اصل تراز پرداخت‌هاست و اولین اثرش را در آنجا نشان می‌دهد، این عدد به علت محدود‌شدن صادرات نفت مهار شده است!
وضعیت صادرات نفتی: میانگین صادرات نفتی از سال 52 حدود 30میلیارددلار بوده، در دوران جنگ حدود 13/5میلیارد و در دوره تحریم حدود 66میلیارددلار بوده است. در سال90 میزان فروش نفت برابر با 118میلیارددلار بوده است. نکته مهم این است که استاندارد بانک‌مرکزی برای سه‌سال آخر متفاوت است، به‌گونه‌ای که در استاندارد جدید، میعانات گازی و امثالهم را هم از صادرات غیرنفتی جدا کرده و به صادرات نفتی اضافه کرده است. حدودا بین دو تا چهار‌میلیارددلار از اعداد سال‌های آخر مربوط به این بخش است.
شاخص بدهی‌های خارجی: معمولا در این زمینه دو ادعا مطرح می‌شود: یکی اینکه ما در دوره جنگ هیچ بدهی خارجی نداشتیم و دیگری اینکه برخی ادعا می‌کنند در پایان دوره جنگ 12میلیارددلار بدهی خارجی وجود داشته و در انتهای دوره سازندگی هم 12میلیارددلار بدهی داشته‌ایم. در آمار حسابداری ملی چیزی با عنوان بدهی خارجی قطعی در مقابل بدهی خارجی غیرقطعی وجود دارد. بدهی خارجی غیرقطعی، یعنی شما کالا را ثبت سفارش کرده‌اید اما تا کالا به کشور شما حمل نشود جزو بدهی قطعی شما محسوب نمی‌شود. معمولا در سالی که بدهی قطعی برابر 20میلیارددلار است، بدهی غیرقطعی حدود 18میلیارددلار است. در بررسی‌ها معمولا بر بدهی‌های قطعی تاکید می‌شود.
بدهی الزاما به مفهوم استقراض نیست. بدهی قطعی، یا کوتاه‌مدت است یا بلندمدت. بدهی کوتاه‌مدت مانند نسیه‌خریدن است که به یوزانس معروف است. بانک‌مرکزی آمار بدهی‌های خارجی ایران را از سال71 یا 72 منتشر کرده است. من برای سال‌های قبل تا سال59 را از منابع خارجی استفاده کرده‌ام. بدهی قطعی ایران در سال59 از حدود چهار‌میلیارددلار شروع می‌شود. میانگین بدهی خارجی قطعی در سال92 نزدیک 14میلیارددلار است. بدهی خارجی قطعی در دوران جنگ 5/8میلیارددلار و در دوران تحریم 7/2میلیارددلار است. پس ما در دوران جنگ بدهی داشته‌ایم. میانگین بدهی قطعی کوتاه‌مدت در کل دوره 5/8میلیارددلار، در دوران جنگ نزدیک سه‌میلیارددلار و در دوران تحریم 860میلیون‌دلار بود که علت آن تحریم بود. این در حالی است که دولت جنگ توجیه داشت که قرض زیادی بگیرد.
دولت از رژیم شاه یکسری بدهی به ارث برده است. شیب میزان بدهی‌ها در دوره جنگ منفی بوده است. یعنی دولت چیزی قرض نگرفته، بلکه قرض گذشتگان را هم داده است. مجموع بدهی‌های قطعی و غیرقطعی دولت در پایان جنگ 12میلیارددلار و در پایان دولت تنها مجموع بدهی‌های قطعی دولت 12میلیارددلار بود. نکته دیگر این است که بدهی‌ها را باید در طول زمان بررسی کرد نه در انتهای دوره دولت. بدهی سنگین کشور در سال72 برای کشور مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. من تا اینجا عملکرد دوره دفاع‌مقدس را با دوران تحریم مقایسه کردم. در آخر می‌خواهم عملکرد دولت مهندس موسوی را با دولت آقای احمدی‌نژاد مقایسه کنم. دولت آقای موسوی هشت‌سال با بحران مواجه بود و دولت آقای احمدی‌نژاد دوسال با بحران دست‌وپنجه نرم کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی در دولت موسوی 2/21 و در دوره آقای موسوی 2/22درصد بوده است. رشد تولید ناخالص سرانه در دولت موسوی منفی 1/12 و در دوران احمدی‌نژاد 0/92درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در دوره موسوی نزدیک به منفی یک‌درصد و در دوره احمدی‌نژاد 0/05درصد است. رشد نقدینگی در دوره مهندس موسوی 17/4 و در دوره آقای احمدی‌نژاد 26/4درصد بوده است. تورم در دولت موسوی 18/8درصد و در دوره آقای احمدی‌نژاد 21/2درصد. تراز پرداخت‌های غیرنفتی در دوره آقای موسوی منفی 14میلیارد و در دوره آقای احمدی‌نژاد نزدیک منفی 70میلیارد.
صادرات نفتی در دولت موسوی 14میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد نزدیک 79میلیارد. بدهی‌های خارجی قطعی در دولت موسوی 6/3میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد 18/7میلیارد. بدهی‌های کوتاه‌مدت در دولت موسوی 3/9میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد هفت‌میلیارددلار. بدهی‌های کوتاه و بلندمدت در دولت موسوی 2/4میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد 11/6میلیارددلار بوده است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما