تأملی بر حواشی حادثه فوت مهسا امینی/ از غم تا خشم
به گزارش صدای ایران سعید شهرابی فراهانی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: ماجرای فوت بحث برانگیز خانم مهسا (ژینا) امینی خیلی سریع تبدیل به یک رشته ناآرامی ضدامنیتی شد. چگونگی طی شدن این فرایند سریع در جای خود و توسط متخصصین امر جای بررسی دارد.
آنچه در این میان به عنوان سوخت و ماده اشتعال‌زا برای تبدیل اعتراض منطقی به حرکت ضدامنیتی محل تأمل است؛ جهش از «ناراحتی» به «عصبانیت» است.
همه ما تجربه غمگین شدن و عصبانی شدن را داریم و – اگر ندانیم دقیقاً چه فعل و انفعالی رخ می‌دهد – تقریباً می‌فهمیم که این احساسات، چه حال و هوایی دارند.
سوال این است: آیا عصبانی شدن افراد غم‌زده، خودبه خودی است و بدون علت درونی و بیرونی اتفاق می‌افتد؟ نگارنده معتقد است که پاسخ منفی است و کسی یا چیزی، استارت این جهش را می‌زند.
آن عامل انسانی یا اجتماعی میتواند یک شخص نفوذی باشد یا ناکارآمدی یا عدم اشراف مناسب بر وضعیت و در موقعیت و غیره.
سوال دیگر: این معترضین عصبانی و بعضاً هنجارشکن و ضدساختار آیا یک شبه پا به عرصه وجود گذاشته‌اند؟ اگر پاسخ این سوال هم منفی باشد – که هست – باید این را هم پرسید که اینان تا به الان کجا بوده‌اند و چه شده که در این شرایط، فضا را برای بروز کنش اعتراضی یا ضدامنیتی خود مناسب دیده‌اند؟
جواب این پرسش‌ها بسیار اهمیت دارد زیرا چهارچوب تدابیر برای حل مسئله از بطن همین پاسخ‌ها – به ویژه دو سوال اخیر – ساخته می‌شود.
ذکر این نکته مهم لازم است که همه معترضین به قضیه فوت خانم امینی را نباید به عنوان سوژه‌های امنیتی لحاظ کرد (حتی اگر همه معترضین دچار جهش به بالاترین سطح عصبانیت شده باشند).
از این رو، فهم ماهیت لایه‌های اعتراضی و عمق هر کدام از این لایه‌ها برای مسئولان و دست اندرکارانی قصد تدبیر و مدیریت این موقعیت حساس را دارند ضروری است.
نباید کتمان کرد که افراد بسیاری با شیوه عملکرد (نه فقط پلیس، بلکه مجموعه سیاستگذار و مجریان) در حوزه حجاب و حتی اولویت دهی به آن در برابر مشکلات و معضلات مهم‌تر موافق نبوده و نیستند. از سوی دیگر، مسئله پوشش دارای قیدهای قانونی است.
چالشی که به وجود می‌آید عبارت است از زیر سوال رفتن اصل قانون (و همچنین اقتدار مجری قانون) به دلیل روش اعمال آن که عموماً با اهمال بسیاری دیگر از حلقه‌های زنجیره متولیان اجرای قانون؛ همه فلش‌ها را به سوی پلیس روانه می‌کند.
همین چالش؛ شکافی را پدید می‌آورد که به مدد فهم ناقص برخی از صاحبان قلم و تریبون؛ زمینه را برای حضور عناصر ضدامنیتی و سواری مجانی آنان بر موج اعتراضات سایرین را فراهم می‌کند.
حساب جماعت تجزیه طلب و برانداز که روشن است و اقدام قاطع دستگاه‌های مدافع امنیت در مقابله با فتنه‌گری آنان، یک تکلیف قانونی است که ان‌شاءالله به بهترین وجه محقق خواهد شد.
از اینجا به بعد باید دقت کرد که سایر معترضین در خانه و در خیابان نیز باید بر حسب انگیزه، درجه ناراحتی و مراتب عصبانیت‌شان دسته بندی شوند و برای هر سطح از آنان؛ اقدام مناسب طراحی و اعمال شود.
امید می‌رود نهادهای متولی کارهای ایجابی همه بار مسئولیت را بر دوش خادمان مظلوم تأمین نظم و امنیت نیندازند و در راستای تبیین و چاره جویی مسائل حادث شده، همت نشان دهند.
انتهای پیام/