پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 19

وام بدون ضامن بانک صادرات آغاز شد

به دنبال دستور ابراهیم رئیسی در جلسه که دوشنبه صبح انجام شد در خصوص نظام بانکی، برای عملیاتی کردن دغدغه و راهکارها ارتقا تصمیماتی گرفته شد.
کد خبر: ۲۷۱۷۶۳
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۵

به گزارش صدای ایران به دنبال دستور ابراهیم رئیسی به  وام های خرد، شفافیت اطلاعاتی بانک ها،رای وحدت رویه، مشکلات استان ها، و وام ها بدون ضامن تصمیاتی گرفته شد

طبق گزارش ها دریافت وام بدون ضامن در بانک صادرات آغاز شد و شرط داشتن ضامن حذف شد.

 

بانک صادرات در بخش نامه ای به تمامی شعب خود، شرایط جدید و آسان پرداخت وام های خُرد را ابلاغ کرد.

 

نحوه وام بر اساس اعتبارسنجی و توان بازپرداخت تسهیلات از طریق صدور کارت اعتباری مرابحه 

 


به گزارش صدای ایران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران رسمی یا غیر رسمی دستگاه‌های اجرایی دولتی شامل وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان نزد شعب بانک صادرات ایران واریز می‌شود، می‌توانند تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن و با اخذ نامه کسر از حقوق، بر اساس اعتبارسنجی و توان بازپرداخت تسهیلات از طریق صدور کارت اعتباری مرابحه از تسهیلات خرد این بانک استفاده کنند.

 

اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت شرط صدور کارت مرابحه است



این بانک برای آسان‌سازی پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان و تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات خرد حداکثر یک میلیارد ریالی را در قالب کارت اعتباری مرابحه با مدت قرارداد حداکثر ٣٦ ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه  در دستور کار قرار داده که قرارداد لازم‌الاجرا، اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت، شرط صدور این کارت است.

همچنین شاغلان بخش خصوصی که حقوقشان از طریق بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود، تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال بدون ضامن و تنها با اخذ نامه کسر از حقوق می‌توانند از این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند. 

گفتنی است متقاضیانی که قبلا تسهیلات خرد بانک صادرات ایران را دریافت کرده‌اند، صرفا پس از تسویه کامل بدهی می‌توانند این تسهیلات را دریافت دارند.

شایان ذکر است، شرط احراز توان بازپرداخت این است که مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر کسورات قانونی (شامل مالیات، بیمه و بازنشستگی و ...) حداقل معادل دو برابر اقساط تسهیلات باشد. نرخ سود این تسهیلات نیز نرخ مصوب شورای پول اعتبار است.


 

نظر شما