چالش های حقوقی جرایم سایبری

صدای ایران/ حمید سعادتی- دکتر سجاد عابدی رئیس مرکز مطالعات امنیت سایبری ایران طی یاد داشتی در تشریح چالش های حقوقی جرایم سایبری نوشت: ارتباط و به تبع آن ابزارهای ارتباطی، از همان ابتدا از عناصر حیاتی محسوب میشدند و میتوان گفت اگر وجود نداشتند، بشر هیچگاه نمیتوانست به این حد از رشد و بالندگی برسد. در فناوری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین کننده ای به عهده داشته اند که عبارت انداز: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication) . هدف از اختراع رایانه، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش شده نقش بسزایی ایفا کرده است .

از حدود نیم قرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق آینده و فناوری، انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را میتوان در ظهور شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای جهانی دانست که از دهه نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده اند. این شبکه ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه ای متصل به یکدیگر تشکیل شده اند، به مدد فناوری های پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگی های کاملا متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده اند که عدهای آن را فضای مجازی (Virtual Space) نامیده اند و عده ای هم عنوان فضای سایبر (Cyber Space) را برای آن برگزیده اند. 

فضای سایبر هم از گزند یک پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر (Cyber Crime) قرار میگیرد، دو طیف از جرایم است: گروه اول جرایمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیزوجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار میدهد، ارتکابشان را تسهیل میکند. جرایم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده اند و از جرایم علیه امنیت ملی و حتی بین المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرایم علیه اموال و اشخاص را در برمیگیرند. نمونه ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است. اما طیف دیگر جرایم سایبر، به سوء استفاده های منحصر از این فضا مربوط میشود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست. جرایمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم ها یا پخش برنامه های مخرب نظیر ویروس ها، جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرایم سایبری محض (Pure Cyber Crime) نیز گفته میشود.

اگر قرن نوزدهم تا نيمه اول قرن بيستم را عصر صنعت و نيمه دوم قرن بيستم تا پايان آن را عصر اتم بناميم به جرات مي توان قرن جديد را عصر پيام و رسانه ناميد. مي توان گفت که وسايل ارتباط جمعي و در راس آن ها رسانه هاي ديداري و شنيداري نقش تعيين کننده اي را در شکل گيري سیاست خارجی و سرنوشت جوامع بازي مي کنند. در این میان هر روز بر تنوع و کارکردرسانه ها افزوده می شود و در ربع آخر قرن بیستم و آغازین سال های قرن بیست و یکم، پدیده اینترنت و فناوری های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه حوزه های زندگی بشر ایجاد کرده اند که در تصور نمی گنجد. سرعت و دامنه تاثیر گذاری این رسانه ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در به کارگیری و استفاده از آنها خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی و پرستیژ بین المللی یک کشور می گذارد و ازطرفی  فناوری های اطلاعاتی وارتباطاتی جرایم اطلاعاتی وارتباطی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه جرایم رایانه ای نیز آماده تر می گردد.

ازطرف دیگر جرم سایبریک مسئله اجتماعی، اغلب عاری از خشونت وبیشتر دارای ماهیت اقتصادی است. این جرم مستلزم مهارت رایانه ای و برنامه ریزی دقیق است.در عصری که به مدد تکنولوژی های اطلاع رسانی چون اینترنت توانایی همگانی در امر اطلاع رسانی و تاثیر گذاری بر مخاطب بی هیچ محدودیتی رو به افزایش است .

توسعه فناوري، اينترنت و ارتباطات و تجارت رايانه اي، با درنورديدن ثغور، عرصه نويني از فعاليت هاي انساني را بازکرده و موجب تضعيف مشروعيت قوانين بر اساس مرزهاي جغرافيايي شده است. پديده حاضر، مرز جديدي ميان دنياي سايبري و دنياي حقيقي به وجود آورده که تهديد بزرگي در مقوله فقدان قانون و همچنين عدم امکان اجراي تمام و کمال قانون احساس مي شود. استفاده دولت ها از فضاي ناامن سايبري، زمينه را براي بسياري از هم نوعان خود جهت خرابکاري، اخلال، ترور، جاسوسي و ديگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاري در برخي کشورها، بسته به ميزان پيشرفت در دنياي فناوري، جامعه بين المللي را نيز به فکر واداشته که بتواند در اين آشفته بازار فضاي مجازي، اقدامي هرچند اندک به منظور تلطيف اين فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال هاي اخير تاثير شگرفي در توجه جهانيان به اين جبهه جنگي داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال کليدي است که جنگ سايبري چيست و آيا اقدامات مخرب سايبري از سوي کشورها مي توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بين المللي، توسل به زور و بالتبع مسووليت بين المللي دولت ها باشند؟ جهت يافتن پاسخ به چنين پرسشي بايد به جستجو در اسناد بين المللي همچون منشور ملل متحد، کنوانسيون هاي حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنين دستورالعمل تالين در خصوص جنگ هاي سايبري پرداخت. هرچند دستورالعمل اخير، از نظر جرم انگاري و ارائه راهکار، با وجود کپي برداري از مواد کنوانسيون هاي با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهيت ارشادي آن، مانع بزرگي در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن مي نمايد. با اين وجود، بررسي آن به عنوان تنها منبع بين المللي با موضوع حقوق بين الملل قابل اعمال در نبردهاي سايبري، خالي از لطف به نظر نمي رسد.