از سند تحولی دولت هفته آینده رونمایی می شود/ رفع خشکسالی اولویت اول دولت در بخش عمرانی
به گزارش صدای ایران علی بهادری جهرمی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: در سند تحول دولت مردمی مسایل و موضوعات کلان کشور گردآوری و اولویت بندی شده است یعنی موضوعاتی که بیشتر حقوق مردم را تحت الشعاع قرار داده است و اصلاح آن می‌تواند تحول اساسی تری را در کشور رقم زند.
وی گفت: در این سند ۳۷ موضوع اولویت دار نهایی شده است که هر موضوع حاوی چالش ها، راهبردها و راهکارهای برون رفت از مشکلات را شامل می‌شود و دستگاه‌های متولی اجرای راهبردها و حتی زمانبندی برای اجرای راهکارها نیز مشخص شده است.
سخنگوی دولت افزود: این سند دارای یک فصل ابتدایی درباره کلیات نظام تحولی دولت و یک فصل انتهایی است که به فرآیندها، نظارت بر حسن اجرای آن و دبیرخانه مرتبط مربوط می‌شود تا بخش‌های مختلف را تنظیم کند که در چارچوب سند حرکت کنند.
بهادری جهرمی گفت: یازده یا دوازده موضوع از ۳۷ موضوع سند تحول دولت ناظر به مسایل اقتصادی کشور مانند حوزه‌های مسکن و تجارت خارجی است که یک سوم سند را در بر می‌گیرد، زیرا اولویت نخست کشور، حل و فصل کردن مسایل اقتصادی است.
وی افزود: البته سند تحول دولت مردمی از ابتدای تشکیل دولت در دستور کار بود و این گونه نیست که چون ابلاغ نشده است در دستور اجرا نبود، برنامه ریزی‌ها و مصوبات مختلف دولت طبق این سند از ابتدا تنظیم، تکمیل و با این سند تطبیق داده شد.
بهادری جهرمی افزود: سند تحول دولت نهایی شده و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های شان را درباره آن ارائه و حتی وزراء و معاونانشان آن را مطالعه و درباره محتوایش اظهارنظر کرده اند. دیدگاه تخصصی کارشناسان همه وزارت خانه‌ها در چندین دور رفت و برگشت مطرح شده است.
وی گفت: حتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اخیرا به مجلس ارائه شد در چارچوب سند تحول تدوین شده است و وزارت خانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه احکام لایحه بودجه را با این سند تطبیق دادند.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه عموم برنامه‌های دولت در بودجه فعال‌سازی هرچه بیشتر بخش خصوصی است، از تخفیف مالیاتی برای مشارکت بنگاه‌های تولیدی و صاحبان کسب و کار خرد جهت تحقق این امر خبر داد.
علی بهادری جهرمی در دومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس اظهار کرد: جهت‌گیری دولت در بودجه کمک و برنامه ریزی در جهت تحقق رشد ۸ درصدی است. با وضعیت رشد اقتصادی امروز ما، دولت به تنهایی هرگز نمی‌تواند آن را محقق سازد به همین دلیل فعال سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی و عموم مردم برای این هدف لازم است.
دولت سعی می کند تورم را مهار کند
وی افزود: دولت برنامه ریزی می‌کند و تلاش خواهد داشت تا مردم این رشد ۸ درصدی را محقق کنند و دولت زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی و عمومی در این جهت فراهم می‌کند.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت با طراحی یک بودجه اجرایی انقباضی نسبت به خرج‌های خودش و با خط قرمز قراردادن روشهای مختلف خلق پول سعی می‌کند تورم را مهار کند و شرایط ثبات اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.
سخنگوی دولت افزود: عموم برنامه‌های دولت در بودجه فعال‌سازی هرچه بیشتر بخش خصوصی است. برای مشارکت این بخش و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تخفیف مالیاتی برای آنها و صاحبان کسب و کار خرد در نظر گرفته شد.
وی گفت: با اتخاذ تدابیر اصلاحی در رویه‌های مالیاتی سعی شده که از فرارهای مالیاتی به ویژه در ماخذهایی که نقشی در تولید کشور ایفا نمی‌کنند جلوگیری شود. در حوزه عمران هم شاهد تحرک جدی در این زمینه خواهیم بود و دولت بنای کلنگ زنی جدید و آغاز طرح‌های جدید را چندان ندارد و هدف خود را تکمیل طرح‌های ناتمام قرار داده و امیدواریم در سال آینده شاهد یک سازندگی در این زمینه باشیم.
رفع خشکسالی اولویت اول دولت در بخش عمرانی
بهادری ادامه داد: دولت ۱۵ درصد کاهش برای هزینه‌های خود در نظر گرفته تا این میزان را به سمت فعالیتهای عمرانی و نظایر آن ببرد. در حوزه فعالیتهای عمرانی اولویت اول به رفع خشکسالی و مسائل آبی و حل بحران کم‌آبی اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: طرح مسکن ملی با زیرساخت‌های لازم جهت تامین اراضی به استعداد همان ۴ میلیون وعده داده شده، فراهم شده است و سال آینده آغاز ساخت ۲ میلیون مسکن از این ۴ میلیون را خواهیم داشت که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد از آن آماده شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه افزایش حقوق ثابت برای همه به نوعی افزایش فشار به کم‌درآمدهاست، تصریح کرد: متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد است و کم درآمدترین حقوق بگیران دولت شاهد ۳۰ درصد افزایش خواهند بود و به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش این میزان را خواهیم داشت به طوری که در نهایت برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.