مجازات جایگزین زندان برای مردان و زنان

زندان کجاست؟ ساختمانی با دیوارهای بلند و حصارکشی شده که آینده بی‌چون و چرای زندانی را رقم می‌زند یا قرار گاهی است برای بازسازی شخصیت مجرمان؟ سال‌هاست که گروه‌های مردمی و جامعه‌شناسان برآن شده‌اند تا ابعاد زندان را برای جامعه به شکل دیگری ترسیم کنند و سازمان‌های مردم‌نهاد و حامی خانواده زندانیان کم و بیش خوب از پس این هدف برآمده‌اند، اما همچنان نگاه به زندان و جرم همان نگاه سنتی است. خیلی از کارشناسان راهکار تغییر نگاه انعطاف‌ناپذیر به زندان و زندانی را در نظر گرفتن مجازات جایگزین زندان برای برخی مجرمان می‌دانند.

فرهیختگان در این مورد با سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت‌وگو کرده است. وی معتقد است:‌ در نظر گرفتن مجازات جایگزین زندان نه‌تنها برای مجرم که جرم‌های سطح پایین‌تری مرتکب شده اثر دارد، بلکه روی توسعه فکری جامعه تاثیرگذار است. انجام خدمات اجتماعی برای مجرم علاوه‌بر بعد تنبیهی موجب حفظ شخصیت او و تغییر نگاه جامعه به وی می‌شود.» 

در بررسی زندان به‌عنوان مکانی برای مجازات مجرمان دو فرضیه وجود دارد؛ فرضیه اول این است که زندان آیا به‌عنوان یک مجازات امری پسینی است یا پیشینی؟ به این معنا که مربوط به دوران گذشته است یا مجازاتی مدرن به حساب می‌آید. در سنت پسینی و اسلامی، زندان جای مناسب و مستعدی از نظر یک تجربه مبارزه با جرم به حساب نمی‌آید و براین اساس می‌توان آن را به شکل فعلی بخش وارداتی در حقوق جزا به شمار آورد. در گذشته زندان تنها مکانی برای قاتلان و مبارزان که در قلعه‌های فراموشی زندانی می‌شدند شناخته می‌شد. حتی در جرائم حاد‌تر موضوع خون‌بس به‌عنوان یک راهکار شناخته می‌شد. زندان مکانی است که فرآیندهای پیچیده خود را دارد و به دنبال آن فرد از خانواده جدا می‌شود و این پیچیدگی در ابعاد تازه‌ای خود را نمایان می‌کند، بنابراین هر سازوکاری که مسئولان و تصمیم‌گیران یک جامعه برای جایگزینی مجازات به جای زندان به کار ببرند برای جامعه و خود فرد مجرم تاثیرات مثبت به دنبال دارد. زمانی که یک فرد به زندان می‌رود در نگاه نخست تنها یک فرد است، اما در حقیقت یک جامعه را درگیر می‌کند و از ابعاد فردی، اجتماعی و حتی دولتمردان قابل مشاهده است. یکی از آسیب‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ مشکلاتی است که خانواده‌های زندانیان با آن مواجه‌اند؛ از مشکلات اخلاقی و رفتاری گرفته تا سلامت روانی اعضای خانواده که با گذشت زمان و توجه نکردن به آن ممکن است به یک آسیب‌ و بحران تبدیل شود. زنان زندانی به دلیل جایگاهی که به‌عنوان همسر و مادر در خانواده دارند و نیازمند توجه عاطفی هستند آسیب‌پذیری بیشتری دارند. ساماندهی زنان زندانی که مجرم خطرناک نیستند و تدبیر مجازات جایگزین برای آنها، موجب می‌شود علاوه‌بر خود زنان، جامعه هم در درازمدت دچار آسیب نشود. کاهش مجازات زندان برای افرادی که جرم سطح پایین‌تری مرتکب شده‌اند، برای مردان خوب و برای زنان بهتر است.  

  

 کسی که یاد گرفته قانون‌شکنی کند و حقوق دیگران را تضییع کند و فردی که ظلم اجتماعی و انسانی مرتکب می‌شود باید حبس جرم خود را تحمل کند. اگر قانون جایگزین زندان اجرا شود، در آن صورت مجرمان باید بپذیرند که برای جبران ظلم خود مجبورند خدماتی ارائه دهند. اما نوع خدماتی که مجرمان باید ارائه دهند هم متفاوت است و باید دید چه خدماتی را شامل می‌شود. آیا این خدمات عمومی عام‌المنفعه است و همه مردم جامعه از آن منتفع می‌شوند؟‌ در این صورت تایید قانونگذار می‌تواند لطفی به زندانیان باشد و در حق جامعه منافعی به دنبال داشته باشد. عده‌ای از مجرمان ممکن است به دلیل جایگاهی که قبل از انجام جرم داشته‌اند، ارائه خدمات را متناسب با شأن خود ندانند و آن را سخیف پندارند. برای این افراد انجام خدمات که مطمئنا سطوح مختلفی دارد می‌تواند اثرگذار باشد، زیرا آنها باید بپذیرند اگر خودآگاه وارد جرم شده‌اند باید تاوان آن را در ارائه خدمات اجتماعی جبران کنند. البته لازم است نوع خدمات جایگزین زندان براساس سن، جنس و تحصیلات مجرم تعیین شود تا برای جامعه قابل قبول باشد و برای زندانی‌ها بار منفی نداشته باشد.

 این موضوع از سه بعد؛ خود زندانی، جامعه و دولت قابل بررسی است. از نگاه تاثیر مجازات جایگزین برای دولت، باید توجه داشت که بخش عظیمی از مالیات، سرمایه و دارایی‌های دولت در حوزه زندان‌سازی و تامین غذا، پوشاک و نگهداری از زندانی و تامین مالی قاضی و زندانبان هزینه می‌شود. در این بخش مجازات‌های جایگزین بار سنگینی از دوش دولت برمی‌دارد.

در حوزه فردی هم معمولا زندانی‌ها نقشی در خانواده برعهده دارند؛ اگر پدر و نان‌آور خانواده باشند همسر و فرزندان در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند و اگر مادر باشند که یک جامعه را دچار آسیب می‌کنند. در زندان بودن هر عضوی از خانواده خلئی عاطفی برای اعضا و فامیل او به دنبال خواهد داشت که با اتخاذ مجازات جایگزین این نکته منفی هم پوشش داده می‌شود. با این کار در حوزه اجتماعی هم نگاه به افراد زندانی تعدیل داده می‌شود، زیرا جامعه ما سنتی است و کسی که به زندان می‌رود باید بار مذمت اجتماعی را در کنار مذمت خانواده تحمل کند و هم به دنبال آن زندانی به عنصری سرگشته و فاقد موقعیت که بار منفی برای جامعه دارد تبدیل می‌شود. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که شهرکی در اطراف کرج برای خانواده زندانیانی ایجاد شده که از جامعه دور شده‌اند.

  

هدف اصلی از مجازات جایگزین کاهش آسیب‌های جامعه نیست، بلکه فراهم‌سازی زمینه تغییر نگاه به جرم و مجرمان سطح پایین است. اما در اهداف بعدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها داشته باشد، زیرا بخش عظیمی از آسیب‌های اجتماعی جامعه ما به تنهایی یک آسیب است، اما بحران‌های اجتماعی دیگری به دنبال دارد، مثل کودکان کار که اعتیاد، نزاع دسته‌جمعی، دزدی و تهدید امنیت اجتماعی را به دنبال دارد. این امر موجب شده است در درازمدت با انبوهی از زندانیان مواجه شویم که در زندان‌های پرتراکم و خارج از استاندارد جمع شده‌اند. خوشبختانه رئیس قوه قضائیه هم بارها بر کاهش حکم زندان برای برخی مجرمان تاکید دارد. بخش زیادی از مجرمان جامعه ما مجرمان آسیب‌زا نیستند و در اثر کاهلی و ورشکستگی به زندان راه یافته‌اند، در این شرایط باید زمینه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بیش از پیش فراهم شود و دولت هم حمایت کند تا این سازمان‌ها از عهده حمایت از خانواده زندانیان و تامین آتیه مجرمان برآیند.

 

آلمان   /  ماده‏ 47 قانون جدید جزای آلمان‏ با توجه به شرط «تقدیم جزای‏ نقدی» جزای نقدی را جانشین‏ مجازات‏های زندان کمتر از شش‏ ماه کرده است. البته این قانون در صورتی اجرا می‌شود که به علت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه‏ یا شخصیت مجرم توجیه‌‏پذیر باشد. در آلمان کسانی‏که از پرداخت جزای نقدی امتناع‏ می‌‏کنند، از سوی دادگاه به انجام‏ کار عام‌المنفعه محکوم می‌شوند؛ 240 ساعت کار مجانی‏ برای جامعه.

فرانسه   /  نظام عدالت کیفری فرانسه، دارای مقررات پیشرفته‏ای در زمینه جایگزین‌های مجازات زندان و ازجمله کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن 1983 معرفی شد. کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های موفقی داشته است. در این کشور، راهکارهای مختلفی به‌عنوان جایگزین‌های کیفر زندان پیش‌بینی شده است. بر همین اساس پروژه خدمات‏ عام‌المنفعه در زیمبابوه‏ ارائه و سپس قانونی در این باره در پارلمان‏ تصویب شد.

بلژیک  /  اصلاحات پیش‌آمده در زندان بلژیک و چگونگی اجرای کیفر حبس، با هدف تبدیل زندان به یک نهاد تربیتی- اصلاحی‏ و خنثی‏سازی پیامدهای جرم‏سازی زندان بوده است. این‏ سیاست که بیشتر می‌‏توان با عنوان «حبس‏زدایی یا زندان‌زدایی» از آن نام برد، درصدد توسل هرچه کمتر به زندان، آزادی زندانیان طویل‌المدت، پرهیز از زندان‏های کوتاه‌مدت و تدوین سیاست‌های نگهداری و حبس کوتاه‏مدت‏ بوده است.

نیوزیلند  /  در نیوزیلند، احکام کار عام‌المنفعه را به همراه سایر الزامات، از قبیل پرداخت غرامت یا قرار اعاده به وضعیت‏ پیش از ارتکاب جرم به مجرم نمی‌‏توانند تحمیل کنند. یکی از تجربیات نیوزیلند به رسمیت شناختن نهاد تفکر در قوانین و مقررات است. به همین دلیل اجرای‏ تذکر فراگیر و حمایت‌های وسیع ‏ و گسترش آن را در نظر گرفته‌اند. برای نمونه بر ترکیب تذکر و الزاماتی‏ که مرتکب را موظف می‌کند با آژانس‏های مددکاری اجتماعی یا خدمات‏ مراقبتی همکاری کرده یا موافقت کند که با یک‏ پزشک مشاوره کرده یا در یک برنامه موثر درمانی حاضر شود، تاکید می‌کند. بنابراین تذکر و عدم ادامه‏ مشروط با یکدیگر ترکیب می‏شوند.

هلند  /  کار عام‌المنفعه‏ در هلند به‌عنوان ضمانت اجرایی مستقل یا در چارچوب عفو مشروط بر مجرم تحمیل می‌شود. با این حال در هلند فقط حبس بالای شش‏ ماه قابل جایگزینی با کار عام‌المنفعه‏ است. البته بخش بسیار کوچکی از مجازات ‌های حبس‏ بیش از شش‏ ماه هستند. در مجازات حبس‏ تا شش ماه میزان ساعات کار عام‌المنفعه نباید بیش از 100 باشد. البته کار عام‌‌المنفعه در عمل به جای ضمانت اجراهای غیرسالب‏ آزادی، مانند جریمه و تعهد خاص، مورد استفاده واقع شده‏ است.

مجارستان  /  در سال 1987 کار عام‌المنفعه به‌عنوان شکل خاصی‏ از اجرای کار آموزش اصلاحی در مجارستان تصویب شد و در سال 1993 قانون پیشین نسخ شد. اما کار عام‌المنفعه‏ به‌عنوان یک ضمانت اجرای اصلی به جای خود ابقا شد. ویژگی عمومی‏ کار عام‌المنفعه در این است که بیشتر کشورها بیش از ارائه آن به پارلمان برای تصویب، آن را به‏طور آزمایشی به‏ مرحله اجرا می‏گذارند. این آزمایش‏ها امکان تنظیم اصول‏ سازماندهی کار عام‌المنفعه را از پیش فراهم می‏سازند که‏ این امر می‏تواند بیانگر آن باشد که کار عام‌المنفعه پس‏ از تصویب پارلمان می‏تواند به راحتی به وسیله دادگستری‏ اجرایی شود یا خیر.

فنلاند   /  در فنلاند یک آیین دادرسی‏ دومرحله‏ای مورد پذیرش واقع شده است. ابتدا دادگاه‏ چنین فرض می‏کند که اصلاح اختیار صدور حکم الزام به‏ کار عام‌المنفعه وجود ندارد. با این فرض دادگاه ممکن است در مرحله اول تصمیم خود مبنی بر حبس بی‏قید و شرط را به محکوم‏ تحمیل کند ولی در مرحله دوم می‌تواند محکومیت یادشده را به کار عام‌المنفعه تبدیل کند. در کشور فنلاند کار عام‌المنفعه از سال 1991 به ‏طور آزمایشی اجرا شد و از اول آوریل 1994 به بعد این سیستم کل کشور را تحت‏ پوشش اجرایی قرار داده است. نظارتی که در جریان کار عام‏‌المنفعه صورت می‌گیرد، برحسب درجه و شدت آن در هر کشور تفاوت دارد.