صدای ایران گزارش می دهد؛
دولت جدید، «منشور حقوق شهروندی» را در قبال کُردنشینان رعایت کند
امیدواریم دولت بعدی بر اساس منشور حقوق شهروندی، حق کرامت، آزادی، برابری انسانی و امنیت را در مناطق کُردنشین بیشتر مورد توجه قراردهد.
به گزارش صدای ایران، همواره مناطق مرزی به دلایل مختلف تاریخی، سیاسی، امنیتی و جغرافیایی و البته بنا به موقعیتی که در گذرگاه های استراتژیک جهانی دارا هستند، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هستند.
تقسیمبندی و مرزبندیهای منطقه غرب آسیا، نه با توجه به حقایق قومی، جغرافیایی و تاریخی که بنا به منافع کشورهای بزرگ و پیروز جنگهای مهم منطقهای و جهانی انجام شده است.
به همین دلیل اختلافات مرزی و ارضی، جنگهای قومی و قبلیهای، تمایلات جداییطلبانه و فعالیتهای مسلحانه در این مناطق بسیار آسیبزا بوده و هست.
در این خصوص باید گفت متاسفانه مناطق مرزی ایران به خصوص در جنوب شرق و غرب و شمال غرب کشور نیز از این مساله آسیبهای جدی مادی و انسانی دیدهاند.
به طور مثال در مناطق کردنشین، گروههای تروریستی که به نام مردم کُرد فعال هستند و در بیش از چهاردهه اخیر، جزعدم ثبات و فقدان توسعه، برای مردم کُرد چیزی به ارمغان نیاوردهاند.
نکته قابل توجه اینجاست که این گروه های تروریستی باتوجه به محدودیتهای بینالمللی برای تامین مالی اقدامات غیرقانونی و شبهنظامی خود و از طرفی عدم اقبال مردمیِ جدی در میان جامعه کُردی، عادت به اخاذی، سرقت و باج گیری در جهت تامین منابع مالی خود می کنند.
گروه های تروریستی به دفعات اقدام به اخاذی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در مناطق کُردنشین کشور و به خصوص نقاط مرزی کردهاند.
این امر، منجر به خروج سرمایه، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت پدیدههای تلخی مانند کولبری شده است.
زمانی که سرمایه و سرمایهگذار، در منطقهای امنیت نداشته باشد، توسعه در آن منطقه وجود نخواهد داشت و در نتیجه چنین وضعیتی هم، توسعهنیافتگی کردستان را شاهد هستیم.
مساله اخاذی این گروهها از کارگاههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در مناطق کردنشین ایران، همواره وجود داشته است و متاسفانه هیچ بازتابی در رسانههای مرکزمحور ایران نداشته است.
در این بستر سیاسی امنیتی و اقتصادی که حتی جان نوجوانان و جوانان به واسطه فریب و عضویت در این گروهها به طور جدی تهدید میشود، کاملاً طبیعی است که سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی و دولتی در مناطق کُردنشین و مرزی انجام نشود.
گروههای مسلحِ برهم زننده امنیت و ثبات، علاوه بر ربایش و فریب جوانان کُرد، برای تامین مالی اقدامات خود نیز دست به اخاذی، گروگانگیری و سایر اقدامات میزنند که نتیجه آن، تعطیلی کارگاههای تولیدی و فرار سرمایه است.
در پایان آنکه، یکی از مطالبات جدی از دولت بعدی که در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی مشخص می شود
حمایت از شهروندان کُرد و مرزنشین در قبال آسیبهای ناشی از فعالیت گروههای مسلح مستقر در کشورهای همجوار مانند ترکیه، اقلیم کردستان و عراق است.
نظر شما