جای خالی چند مسئله مهم اقتصادی کشور که در مناظره ها نادیده گرفته شد!
جای خالی مهم ترین مباحث اقتصادی کشور از دیدگاه مردم از جمله موضوع معیشت آنها، اثر تحریم ها و تاثیرات کرونا بر اقتصاد و راهای برون رفت از این بحران ها در اولین مناظره رقبای انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست جمهوری احساس می‌شد که به آنها پرداخته نشد
به گزارش صدای ایران، همشهری نوشت: جای خالی مهم ترین مباحث اقتصادی کشور از دیدگاه مردم از جمله موضوع معیشت آنها، در اولین مناظره رقبای انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست جمهوری احساس می‌شد و موضوعات اساسی اقتصاد کشور که حل آنها در حال حاضر مهم ترین خواسته مردم است، در تعلیق ماند.
اشاره نکردن به جزئیات برنامه های اقتصادی برنامه های نامزدهای انتخاباتی، سابقه طولانی در انتخابات ایران دارد. اما حالا که مهم ترین خواسته مردم حل این مشکلات است جا داشت که در برنامه مناظره اقتصادی بین نامزدهای انتخاباتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دیروز مردم ایران شاهد اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در قالب تکرار شعارها، کلی گویی درباره مسائل اقتصادی و پاسخگویی به سوال‌های اقتصادی بودند که بیشتر وقت آن صرف جواب دادن نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر و متهم کردن همدیگر شد.
موضوعات اقتصادی به صورت پراکنده در طول مناظره مطرح شد اما بیشتر مباحث مطرح شده در مورد آنها در قالب همان شعارهایی ماند که پیشتر نامزدها به آن اشاره کرده بودند.
نامزدهای انتخاباتی در حالی دولت را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضعیف کردن آن کردند که در مجموع راهکاری برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ارائه نکردند.
بسیاری از مردم معتقدند که خودشان بهتر از نامزدهای انتخاباتی از مشکلاتشان خبر دارند و شاید دیدن این مناظره ها فقط به آنها یادآوری می کند که همه مسئولان هم می دانند مشکل مردم کجاست اما در عمل راهکاری انجام شدنی ارائه نمی کنند! مردم نمی دانند که نامزدها به جز وعده و عید دادن چه راهکار عملیاتی برای حل مشکل دارند؟ چگونه قرار است معیشت آنها اصلاح شود در حالی که به نظر می رسد حال اقتصاد کشور، مساعد نیست.
در عین حال برخی از موضوعات اقتصادی مهم برای مردم اصلا در مناظره مورد بررسی قرار نگرفت. یکی از مهم ترین آنها همان موضوعی است که یکی از نامزدهای انتخاباتی پس از پایان مناظره به آن اشاره کرد؛ کرونا.
کرونا و اثر آن بر اقتصاد
آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری جدا از مشکلات اجتماعی که پس از کرونا به وجود آمد، در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات و مورد توجه ترین آنها از نظر مردم است. موضوعی که به نظر می رسد در مناظره اهمیتی نداشته است.
عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار ابتدای ماه حاری در این باره اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.
بیکاری فقط بخشی از نمای بیرونی تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران است که مردم به صورت ملموس با آن دست به گریبانند. تا کنون گزارش های زیادی از آسیب کرونا از سوی بخش های مختلف اقتصاد ایران منتشر شده است که جا دارد مورد توجه نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد.
گرانی و دلایل آن
موضوع بعدی، گرانی است. این موضوع به طور مستقیم با جیب مردم و درآمد آنها مرتبط است که در حال حاضر مهم‌ترین مشکل مردم و البته قابل فهم ترین مسئله اقتصادی برای آنها محسوب می‌شود. این موضوع هم به جز گریزهایی از سوی نامزدهای انتخاباتی برای متهم کردن یکدیگر، مورد توجه چندانی قرار نگرفت و هیچ کدام از نامزدها نگفت که چه برنامه عملیاتی برای حل این مشکل با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور دارد.
نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
تنها در یک مورد از ۵۳ قلم مواد خوراکی مورد بررسی مرکز آمار در اردیبهشت ماه امسال، ۵۱ قلم نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش های ۱۷۳.۷ درصدی تا ۳.۲ درصدی داشته اند که البته تورم های یک رقمی در این ۵۳ مورد تنها متعلق به دو قلم از اقلام خوراکی است.
مسکن و برنامه نامزدها برای آن
مسکن موضوع دیگری است که بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکلات ناشی از آن دست به گریبانند. در حالی که برخی نامزدها شعارهایی در باره حل مشکل مسکن و افزایش ساخت آن، مطرح کرده اند. این موضوع در مناظره مورد تحلیل واقع بینانه قرار نگرفت.
گرانی و تورم در این بخش، آنچنان بوده است که بسیاری از تقاضاهای خانه اولی از این بازار عقب مانده اند و دیگری امیدی هم به بازگشت به آن ندارند.
بنا به گزارش مرکز آمار تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحد هایی سکونت داشته که مالک آن بوده اند، این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد می رسد. روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان میدهد که در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۸ در مناطق روستایی تنها ۴.۵ درصد اجاره نشین بوده اند.
بیکاری و راهکار نامزدها برای اشتغال
ایجاد شغل نیز یکی دیگر از انتظارات به حق مردم است. این روزها وجود چند بیکار در یک خانواده بار سنگینی بر دوش سرپرست خانوار، گذاشته است و بسیاری از خانواده ها نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. در این میان خانواده های بسیاری نیز به امید آنکه فرزندشان شغل مناسبی بیابد، هزینه های زیادی را صرف تحصیل آنها کرده اند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیش تر در سال ۹۹ به ۹.۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است اما این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٣٩٩ به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال ۹۸ حدود ٢.٨ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار.
در حقیقت به نظر می رسد تعدادی از جمعیت در سن کار از حضور در بازار کار دلسرد شده اند که برخی از کارشناسان این موضوع را ناشی از کسترده شدن سایه کرونا بر اقتصاد کشور می دانند.
اما نکته دیگر اینکه درآمد بسیاری از آنهایی که شغلی دارند نیز کفاف هزینه های زندگی را نمی کند و همین موضوع دلسرد شدن بیشتر نیروهای کار را در پی دارد.
شاخص فلاکت کشور که نشان‌دهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در پایان سال گذشته ۴۶.۱ درصد برآورد شده است. راز افزایش رتبه فلاکت‌زدگی برخی استان‌ها ناشی از قیام نرخ تورم و در برخی استان‌ها خیزش نرخ بیکاری بوده است. این بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی دهه ۹۰ خورشیدی است.
در مناظره دیروز این موضوع نیز مورد واکاوی قرار نگرفت. دادن وعده برای ایجاد شغل بدون بررسی همه جانبه آن تنها می تواند در حد همان وعده باقی بماند.
بورس و برنامه نامزدها برای بازار سرمایه
بورس نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در یک سال اخیر بسیاری از خانوارهای ایرانی را از ریزش خود متاثر کرده است. اگر چه مسئولان در ماه های اخیر تصمیمات متعددی برای متعادل سازی این بازار گرفته اند اما سایه بی اعتمادی بر این بازار همچنان حکمفرماست. بازاری که نشان داده است با حرف و شعار دادن، تصمیم به بازگشت به روندی متعادل را ندارد.
بورس از اواسط مرداد ماه سال گذشته وارد روند ریزشی خود شد، روندی که از ابتدا، اصلاح تعبیر شد اما پایان نیافتن اصلاح بازار موچب شده که عده زیادی از مردمی که سرمایه‌های اندک خود را با وعده های مسئولان وارد بورس کرده بودند، متضرر شوند و حتی سرمایه خود را نیز از دست بدهند.
گفته می شود تعداد کدهای بورسی به بیش از ۵۰میلیون رسیده است که این موضوع با توجه به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران از ورود ۶۰ درصد آنها با بازار سرمایه حکایت دارد.
افزایش تعداد سهامداران که از سال گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند، موجب شده است که آنها انتظار داشته باشند که وضعیت بازار متعادل شود. همچنین این وضعیت موجب شده است که بسیاری با خروج سرمایه خود از بازار آن را در بازارهای پرریسک و غیرشفافی همانند رمزارزها سرمایه گذاری کنند تا شاید بتوانند ضرر خود را جبران کرده و ارزش سرمایه اندک خود را در بازار متورم کشور حفظ کنند.
حالا دولت جدید باید برای ایی بخش نیز فکری اساسی کند. چگونگی بازگرداندن اعتماد مردم به بازار نیز جایی در این مناظره نداشت.
یارانه نقدی و معیشتی
در حالی که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری به طور مشخص از افزایش یارانه صحبت می کند، کسی از آنها به درستی توضیح نمی دهد که قرار است چگونه هزینه پرداخت آن را تامین کنند؟ حذف برخی یارانه بگیران و افزایش یارانه عده ای دیگر به نظر ایده خوبی نمی رسد، چرا که همین حالا نیز بسیاری از حذف شدگان، حذف خود را از جمع یارانه بگیران، ناعادلانه می دانند. گزارش های منتشر شده در خصوص خط فقر نیز به نوعی این موضوع را تایید می کند.
به گفته رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی قرار است به زودی گزارشی از وضعیت فقر ونابرابری کشور در دو دهه گذشته منتشر شود اما آمارهای ابتدایی منتشر شده از این گزارش نشان می دهد که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما نامزدهای انتخاباتی نیز در صحبت‌های خود اشاره کردند که ۵۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
در حال حاضر آمارها از هزینه‌کرد شش هزار میلیارد تومانی بابت پرداخت ماهانه یارانه ها حکایت دارد در حالی که این رقم برای یک سال به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین اواسط ماه گذشته، معاون اول رییس جمهوری هفته گذشته پیش اعلام کرد: دولت ایران یارانه‌های پیدا و پنهان زیادی دارد. بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم.
فراهم کردن منابع یارانه نقدی که با حذف یارانه های پنهان مانند یارانه بنزین و انرژی حاصل می شود خود معضلی است که دولت‌ها در حال حاضر در اقتصاد کشور با آن مواجهند. حال معلوم نست که نامزدهای انتخابات قرار است از کجا مبلغ بیشتری را تهیه و به حساب مردم واریز کنند؟
تحریم و اثر آن بر اقتصاد
موضوع تحریم های اقتصادی و راهکار نامزدها برای رهایی کشور از تحریم ها می توانست یکی از سوالات مناظره اقتصادی باشد. با این حال در این مناظره هیچ اشاره ای از طرف مجری و نامزدها به این مساله متبلابه کشور نشد. شاید از آن جهت که خیال نامزدها راحت است تحریم ها تا انتخابات به دست دولت فعلی شکسته می شود.
به نظر می رسد، دادن شعارهای عوام پسند بخشی از راهکاری نامزدهای انتخاباتی تا روز انتخابات (۲۸ خرداد ماه) است. هرچند تمام نامزدهای ریاست جمهوری همانند مردم، مشکلات را خوب می دانند اما نمی گویند که قرار است برای اقتصاد کشور چه کاری انجام دهند تا اقتصاد از وضعیت بن بست کنونی خارج شود؟ چرا که در وضعیت کنونی اقتصاد، به نظر نمی رسد که این وعده ها شدنی باشد. شفاف کردن راهکارهای اقتصادی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد موضوعات اصلی اقتصاد و معیشت مردم، حداقل خواسته افرادی بود که مناظره را مشاهده می کردند و به دنبال پاسخی برای سوال‌های خود بودند.
اینها تنها بخشی از معضلات فعلی اقتصاد کشور است که به طور مستقیم مردم با آن مواجهند اما حل آنها به طور حتم نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که خود پیش نیازهای متعددی را می طلبد.
اشاره نکردن به جزئیات برنامه های اقتصادی برنامه های نامزدهای انتخاباتی، سابقه طولانی در انتخابات ایران دارد. اما حالا که مهم ترین خواسته مردم حل این مشکلات است جا داشت که در برنامه مناظره اقتصادی بین نامزدهای انتخاباتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دیروز مردم ایران شاهد اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در قالب تکرار شعارها، کلی گویی درباره مسائل اقتصادی و پاسخگویی به سوال‌های اقتصادی بودند که بیشتر وقت آن صرف جواب دادن نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر و متهم کردن همدیگر شد.
موضوعات اقتصادی به صورت پراکنده در طول مناظره مطرح شد اما بیشتر مباحث مطرح شده در مورد آنها در قالب همان شعارهایی ماند که پیشتر نامزدها به آن اشاره کرده بودند.
نامزدهای انتخاباتی در حالی دولت را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضعیف کردن آن کردند که در مجموع راهکاری برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ارائه نکردند.
بسیاری از مردم معتقدند که خودشان بهتر از نامزدهای انتخاباتی از مشکلاتشان خبر دارند و شاید دیدن این مناظره ها فقط به آنها یادآوری می کند که همه مسئولان هم می دانند مشکل مردم کجاست اما در عمل راهکاری انجام شدنی ارائه نمی کنند! مردم نمی دانند که نامزدها به جز وعده و عید دادن چه راهکار عملیاتی برای حل مشکل دارند؟ چگونه قرار است معیشت آنها اصلاح شود در حالی که به نظر می رسد حال اقتصاد کشور، مساعد نیست.
در عین حال برخی از موضوعات اقتصادی مهم برای مردم اصلا در مناظره مورد بررسی قرار نگرفت. یکی از مهم ترین آنها همان موضوعی است که یکی از نامزدهای انتخاباتی پس از پایان مناظره به آن اشاره کرد؛ کرونا.
کرونا و اثر آن بر اقتصاد
آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری جدا از مشکلات اجتماعی که پس از کرونا به وجود آمد، در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات و مورد توجه ترین آنها از نظر مردم است. موضوعی که به نظر می رسد در مناظره اهمیتی نداشته است.
عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار ابتدای ماه حاری در این باره اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشتند.
بیکاری فقط بخشی از نمای بیرونی تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران است که مردم به صورت ملموس با آن دست به گریبانند. تا کنون گزارش های زیادی از آسیب کرونا از سوی بخش های مختلف اقتصاد ایران منتشر شده است که جا دارد مورد توجه نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد.
گرانی و دلایل آن
موضوع بعدی، گرانی است. این موضوع به طور مستقیم با جیب مردم و درآمد آنها مرتبط است که در حال حاضر مهم‌ترین مشکل مردم و البته قابل فهم ترین مسئله اقتصادی برای آنها محسوب می‌شود. این موضوع هم به جز گریزهایی از سوی نامزدهای انتخاباتی برای متهم کردن یکدیگر، مورد توجه چندانی قرار نگرفت و هیچ کدام از نامزدها نگفت که چه برنامه عملیاتی برای حل این مشکل با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور دارد.
نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
تنها در یک مورد از ۵۳ قلم مواد خوراکی مورد بررسی مرکز آمار در اردیبهشت ماه امسال، ۵۱ قلم نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش های ۱۷۳.۷ درصدی تا ۳.۲ درصدی داشته اند که البته تورم های یک رقمی در این ۵۳ مورد تنها متعلق به دو قلم از اقلام خوراکی است.
مسکن و برنامه نامزدها برای آن
مسکن موضوع دیگری است که بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکلات ناشی از آن دست به گریبانند. در حالی که برخی نامزدها شعارهایی در باره حل مشکل مسکن و افزایش ساخت آن، مطرح کرده اند. این موضوع در مناظره مورد تحلیل واقع بینانه قرار نگرفت.
گرانی و تورم در این بخش، آنچنان بوده است که بسیاری از تقاضاهای خانه اولی از این بازار عقب مانده اند و دیگری امیدی هم به بازگشت به آن ندارند.
بنا به گزارش مرکز آمار تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحد هایی سکونت داشته که مالک آن بوده اند، این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد می رسد. روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان میدهد که در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۸ در مناطق روستایی تنها ۴.۵ درصد اجاره نشین بوده اند.
بیکاری و راهکار نامزدها برای اشتغال
ایجاد شغل نیز یکی دیگر از انتظارات به حق مردم است. این روزها وجود چند بیکار در یک خانواده بار سنگینی بر دوش سرپرست خانوار، گذاشته است و بسیاری از خانواده ها نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. در این میان خانواده های بسیاری نیز به امید آنکه فرزندشان شغل مناسبی بیابد، هزینه های زیادی را صرف تحصیل آنها کرده اند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیش تر در سال ۹۹ به ۹.۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است اما این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٣٩٩ به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال ۹۸ حدود ٢.٨ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار.
در حقیقت به نظر می رسد تعدادی از جمعیت در سن کار از حضور در بازار کار دلسرد شده اند که برخی از کارشناسان این موضوع را ناشی از کسترده شدن سایه کرونا بر اقتصاد کشور می دانند.
اما نکته دیگر اینکه درآمد بسیاری از آنهایی که شغلی دارند نیز کفاف هزینه های زندگی را نمی کند و همین موضوع دلسرد شدن بیشتر نیروهای کار را در پی دارد.
شاخص فلاکت کشور که نشان‌دهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در پایان سال گذشته ۴۶.۱ درصد برآورد شده است. راز افزایش رتبه فلاکت‌زدگی برخی استان‌ها ناشی از قیام نرخ تورم و در برخی استان‌ها خیزش نرخ بیکاری بوده است. این بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی دهه ۹۰ خورشیدی است.
در مناظره دیروز این موضوع نیز مورد واکاوی قرار نگرفت. دادن وعده برای ایجاد شغل بدون بررسی همه جانبه آن تنها می تواند در حد همان وعده باقی بماند.
بورس و برنامه نامزدها برای بازار سرمایه
بورس نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در یک سال اخیر بسیاری از خانوارهای ایرانی را از ریزش خود متاثر کرده است. اگر چه مسئولان در ماه های اخیر تصمیمات متعددی برای متعادل سازی این بازار گرفته اند اما سایه بی اعتمادی بر این بازار همچنان حکمفرماست. بازاری که نشان داده است با حرف و شعار دادن، تصمیم به بازگشت به روندی متعادل را ندارد.
بورس از اواسط مرداد ماه سال گذشته وارد روند ریزشی خود شد، روندی که از ابتدا، اصلاح تعبیر شد اما پایان نیافتن اصلاح بازار موچب شده که عده زیادی از مردمی که سرمایه‌های اندک خود را با وعده های مسئولان وارد بورس کرده بودند، متضرر شوند و حتی سرمایه خود را نیز از دست بدهند.
گفته می شود تعداد کدهای بورسی به بیش از ۵۰میلیون رسیده است که این موضوع با توجه به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران از ورود ۶۰ درصد آنها با بازار سرمایه حکایت دارد.
افزایش تعداد سهامداران که از سال گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند، موجب شده است که آنها انتظار داشته باشند که وضعیت بازار متعادل شود. همچنین این وضعیت موجب شده است که بسیاری با خروج سرمایه خود از بازار آن را در بازارهای پرریسک و غیرشفافی همانند رمزارزها سرمایه گذاری کنند تا شاید بتوانند ضرر خود را جبران کرده و ارزش سرمایه اندک خود را در بازار متورم کشور حفظ کنند.
حالا دولت جدید باید برای ایی بخش نیز فکری اساسی کند. چگونگی بازگرداندن اعتماد مردم به بازار نیز جایی در این مناظره نداشت.
یارانه نقدی و معیشتی
در حالی که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری به طور مشخص از افزایش یارانه صحبت می کند، کسی از آنها به درستی توضیح نمی دهد که قرار است چگونه هزینه پرداخت آن را تامین کنند؟ حذف برخی یارانه بگیران و افزایش یارانه عده ای دیگر به نظر ایده خوبی نمی رسد، چرا که همین حالا نیز بسیاری از حذف شدگان، حذف خود را از جمع یارانه بگیران، ناعادلانه می دانند. گزارش های منتشر شده در خصوص خط فقر نیز به نوعی این موضوع را تایید می کند.
به گفته رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی قرار است به زودی گزارشی از وضعیت فقر ونابرابری کشور در دو دهه گذشته منتشر شود اما آمارهای ابتدایی منتشر شده از این گزارش نشان می دهد که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما نامزدهای انتخاباتی نیز در صحبت‌های خود اشاره کردند که ۵۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
در حال حاضر آمارها از هزینه‌کرد شش هزار میلیارد تومانی بابت پرداخت ماهانه یارانه ها حکایت دارد در حالی که این رقم برای یک سال به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین اواسط ماه گذشته، معاون اول رییس جمهوری هفته گذشته پیش اعلام کرد: دولت ایران یارانه‌های پیدا و پنهان زیادی دارد. بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم.
فراهم کردن منابع یارانه نقدی که با حذف یارانه های پنهان مانند یارانه بنزین و انرژی حاصل می شود خود معضلی است که دولت‌ها در حال حاضر در اقتصاد کشور با آن مواجهند. حال معلوم نست که نامزدهای انتخابات قرار است از کجا مبلغ بیشتری را تهیه و به حساب مردم واریز کنند؟
تحریم و اثر آن بر اقتصاد
موضوع تحریم های اقتصادی و راهکار نامزدها برای رهایی کشور از تحریم ها می توانست یکی از سوالات مناظره اقتصادی باشد. با این حال در این مناظره هیچ اشاره ای از طرف مجری و نامزدها به این مساله متبلابه کشور نشد. شاید از آن جهت که خیال نامزدها راحت است تحریم ها تا انتخابات به دست دولت فعلی شکسته می شود.
به نظر می رسد، دادن شعارهای عوام پسند بخشی از راهکاری نامزدهای انتخاباتی تا روز انتخابات (۲۸ خرداد ماه) است. هرچند تمام نامزدهای ریاست جمهوری همانند مردم، مشکلات را خوب می دانند اما نمی گویند که قرار است برای اقتصاد کشور چه کاری انجام دهند تا اقتصاد از وضعیت بن بست کنونی خارج شود؟ چرا که در وضعیت کنونی اقتصاد، به نظر نمی رسد که این وعده ها شدنی باشد. شفاف کردن راهکارهای اقتصادی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد موضوعات اصلی اقتصاد و معیشت مردم، حداقل خواسته افرادی بود که مناظره را مشاهده می کردند و به دنبال پاسخی برای سوال‌های خود بودند.
اینها تنها بخشی از معضلات فعلی اقتصاد کشور است که به طور مستقیم مردم با آن مواجهند اما حل آنها به طور حتم نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که خود پیش نیازهای متعددی را می طلبد.
نظر شما