یک کارشناس ارشد مسائل اجتماعی هشدار داد:
هجوم جمعیت به سالخوردگی بدون شغل و آتیه بازنشستگی در لرستان!
یک پژوهشگر اجتماعی نوشت: با توجه به آهنگ سن جمعیت فعال در 20 سال آینده باید منتظر جمعیت سالخورده در استان لرستان باشیم، جمعیتی که اکنون به علت نداشتن شغل و آتیه بازنشستگی مشکلات غیر قابل جبران به جا می‌گذارد.
به گزارش صدای ایران از فارس، بهنام فروتن نیا، کارشناس ارشد اجتماعی و پژوهشگر با اشاره به روند پیری جمعیت در استان لرستان نوشت: با توجه به آهنگ سن جمعیت فعال در 20 سال آینده باید منتظر جمعیت سالخورده در استان باشیم، جمعیتی که اکنون به علت نداشتن شغل و آتیه بازنشستگی مشکلات غیر قابل جبران به جا می‌گذارد.
در عصر حاضر، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی با موضوع جمعیت، پیوند و ارتباط مستقیمی برقرار کرده تا آنجا که اکثر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را برای مواجهه با این مشکل و در چارچوب شرایط و مقتضیات آن طرح و پیشنهاد می‌دهند.
تا آنجایی که برای اتخاذ و انتخاب سیاست جمعیتی کشور که هماهنگ و سازگار با برنامه‌های توسعه پایدار باشد، آگاهی از حجم جمعیت، توزیع سنی و جنسی آن و نیز میزان رشد سالیانه و چگونگی تغییرات آن ابزار مناسب شناخته شده‌ای است و هرچه دانش برنامه‌ریزان در ارتباط با جمعیت دقیق‌تر باشد، احتمال توفیق برنامه‌های توسعه افزایش پیدا می‌کند.
از دیرباز تاکنون اکثر کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا سیاست جمعیتی معینی را با توجه به اوضاع جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور خود اتخاذ کنند. در سیاست‌گزاری‌های مربوط به جمعیت، کوشش برآن است که بین اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از یک سو و مسائل جمعیتی از سوی دیگر، هماهنگی لازم در بهره‌گیری از منابع نیروی انسانی به عمل آید. این بهره‌گیری، یکسویه نیست، بلکه در اهداف سیاستهای جمعیتی، ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی چند دهه گذشته کشور ایران آهنگ‌های متفاوتی از رشد جمعیت را تجربه کرده با توجه فراز و نشیب‌های تدابیر جمعیتی در ایران نشان دهنده عدم تناسب و سیاست‌گزاری مناسب برنامه جمعیتی با وضعیت مطلوب جامعه دارد حداقل سه سیاست افزایش موالید، تثبیت موالید و کاهش موالید در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب در کشور رخ داده که می‌تواند قابل تامل و بررسی باشد.
از جمله اهداف عمده‌ی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری، ارتقاء شرایط زیستی و کیفیت زندگی جمعیت است و این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند به عبارتی توجه به عوامل مستقیم موثر بر رشد یا کاهش جمعیت نظیر: باروری، کنترل مرگ ومیر، ساختار هرم جمعیتی، مهاجرت و عوامل غیر مستقیم: ارزش‌ها و باورهاب رایج در ارتباط با تعداد و جنس فرزندان، الگوهای رفتاری ازدواج، وضعیت اقتصادی و سیاستهای جمعیتی هرگاه با برنامه و ضرباهنگ منظم اجرا شود ساختار جمعیتی کشور در حد متعادل قرار گرفته و منجر به بهبود کیفیت زندگی و روند توسعه اقتصادی اجتماعی را تسهیل و کم هزینه می‌کند.
تعداد جمعیت و ساختار سنی، جنسیتی جامعه تاثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارد.
مهمترین پیامد جمعیتی را باید در وضعیت اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن جستجو کرد، ریخت شناسی در دوره حاضر استان لرستان نشان دهنده وضعیت بینابینی جمعیت جوان و سالخورده است.
با نگاهی به آخرین سرشماری عمومی سال 95 جمعیت 14-0 ساله لرستان 9/11 درصد ، جمعیت 29-15 ساله جوان 8/12 درصد ، جمعیت 30 تا 64 سال میانسال 7/21 و جمعیت 65 سال و بالاتر 3 درصد است .
آهنگ رشد جمعیت از سال 90 تا 95 با کاهش مواجه بوده و متوسط نرخ رشد جمعیت 07% است، پنجره جمعیتی جوان و فعال کنونی فرصت مناسبی است که در راستای توسعه لرستان از آن استفاده نمی‌شود.
از جمعیت کنونی لرستان باید به عنوان فرصتی طلایی نامبرد که می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه استان داشته باشد، عدم برنامه‌ریزی مناسب و نداشتن برنامه مفید بر اساس پارامترهای جمعیتی در گذشته سبب شده فعالیت اقتصادی نامناسب در استان شکل بگیرد و تناسب شغل و درآمد به عنوان اولین آسیب هرم جمعیتی فعال استان پدیدار شود.
ثمره این نابسامانی در استان با موج مخرب جوان نمایان است و پنجره مناسب جمعیتی که می‌توانست فرصت باشد امروز یک تهدید جدی به شمار می‌رود.
از طرفی با توجه به آهنگ سن جمعیت فعال در 20 سال آینده باید منتظر جمعیت سالخورده در استان باشیم، جمعیتی که اکنون به علت نداشتن شغل و آتیه بازنشستگی مشکلات غیر قابل جبران به جا می‌گذارد.
رسیدگی به امور سرمایه‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی مدون برای اشتغال جوانان از یکسو و ایجاد فرصت‌های ازدواج از سوی دیگر می‌تواند گامی مهمی در بهره‌وری مناسب از فرصت جمعیتی استان باشد.
تجربه‌ای تلخ به نام وام‌های خوداشتغالی در دهه‌های گذشته و عدم توجه به صنایع مادر و صنایع تبدیلی، شکست تعاونی‌ها و موارد دیگر باعث می‌شود تا نگاه مسئولین ارشد استان به اشتغال جوانان تغییر پیدا کند و دیگر بر سرمایه‌گذاری صرفاٌ با وام‌های خرد جهت ایجاد اشتغال تکیه نکنند.
عدم توجه به وضعیت کنونی جمعیت فعال استان از بعد اجتماعی نیز قابل تامل است، که می‌توان به برخی از آثار و پیامدهای آن مانند اعتیاد، طلاق، خشونت، افزایش سن ازدواج، آشوب اشاره کرد.
در عصر حاضر، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی با موضوع جمعیت، پیوند و ارتباط مستقیمی برقرار کرده تا آنجا که اکثر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را برای مواجهه با این مشکل و در چارچوب شرایط و مقتضیات آن طرح و پیشنهاد می‌دهند.
تا آنجایی که برای اتخاذ و انتخاب سیاست جمعیتی کشور که هماهنگ و سازگار با برنامه‌های توسعه پایدار باشد، آگاهی از حجم جمعیت، توزیع سنی و جنسی آن و نیز میزان رشد سالیانه و چگونگی تغییرات آن ابزار مناسب شناخته شده‌ای است و هرچه دانش برنامه‌ریزان در ارتباط با جمعیت دقیق‌تر باشد، احتمال توفیق برنامه‌های توسعه افزایش پیدا می‌کند.
از دیرباز تاکنون اکثر کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا سیاست جمعیتی معینی را با توجه به اوضاع جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور خود اتخاذ کنند. در سیاست‌گزاری‌های مربوط به جمعیت، کوشش برآن است که بین اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از یک سو و مسائل جمعیتی از سوی دیگر، هماهنگی لازم در بهره‌گیری از منابع نیروی انسانی به عمل آید. این بهره‌گیری، یکسویه نیست، بلکه در اهداف سیاستهای جمعیتی، ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی چند دهه گذشته کشور ایران آهنگ‌های متفاوتی از رشد جمعیت را تجربه کرده با توجه فراز و نشیب‌های تدابیر جمعیتی در ایران نشان دهنده عدم تناسب و سیاست‌گزاری مناسب برنامه جمعیتی با وضعیت مطلوب جامعه دارد حداقل سه سیاست افزایش موالید، تثبیت موالید و کاهش موالید در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب در کشور رخ داده که می‌تواند قابل تامل و بررسی باشد.
از جمله اهداف عمده‌ی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری، ارتقاء شرایط زیستی و کیفیت زندگی جمعیت است و این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند به عبارتی توجه به عوامل مستقیم موثر بر رشد یا کاهش جمعیت نظیر: باروری، کنترل مرگ ومیر، ساختار هرم جمعیتی، مهاجرت و عوامل غیر مستقیم: ارزش‌ها و باورهاب رایج در ارتباط با تعداد و جنس فرزندان، الگوهای رفتاری ازدواج، وضعیت اقتصادی و سیاستهای جمعیتی هرگاه با برنامه و ضرباهنگ منظم اجرا شود ساختار جمعیتی کشور در حد متعادل قرار گرفته و منجر به بهبود کیفیت زندگی و روند توسعه اقتصادی اجتماعی را تسهیل و کم هزینه می‌کند.
تعداد جمعیت و ساختار سنی، جنسیتی جامعه تاثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارد.
مهمترین پیامد جمعیتی را باید در وضعیت اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن جستجو کرد، ریخت شناسی در دوره حاضر استان لرستان نشان دهنده وضعیت بینابینی جمعیت جوان و سالخورده است.
با نگاهی به آخرین سرشماری عمومی سال 95 جمعیت 14-0 ساله لرستان 9/11 درصد ، جمعیت 29-15 ساله جوان 8/12 درصد ، جمعیت 30 تا 64 سال میانسال 7/21 و جمعیت 65 سال و بالاتر 3 درصد است .
آهنگ رشد جمعیت از سال 90 تا 95 با کاهش مواجه بوده و متوسط نرخ رشد جمعیت 07% است، پنجره جمعیتی جوان و فعال کنونی فرصت مناسبی است که در راستای توسعه لرستان از آن استفاده نمی‌شود.
از جمعیت کنونی لرستان باید به عنوان فرصتی طلایی نامبرد که می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه استان داشته باشد، عدم برنامه‌ریزی مناسب و نداشتن برنامه مفید بر اساس پارامترهای جمعیتی در گذشته سبب شده فعالیت اقتصادی نامناسب در استان شکل بگیرد و تناسب شغل و درآمد به عنوان اولین آسیب هرم جمعیتی فعال استان پدیدار شود.
ثمره این نابسامانی در استان با موج مخرب جوان نمایان است و پنجره مناسب جمعیتی که می‌توانست فرصت باشد امروز یک تهدید جدی به شمار می‌رود.
از طرفی با توجه به آهنگ سن جمعیت فعال در 20 سال آینده باید منتظر جمعیت سالخورده در استان باشیم، جمعیتی که اکنون به علت نداشتن شغل و آتیه بازنشستگی مشکلات غیر قابل جبران به جا می‌گذارد.
رسیدگی به امور سرمایه‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی مدون برای اشتغال جوانان از یکسو و ایجاد فرصت‌های ازدواج از سوی دیگر می‌تواند گامی مهمی در بهره‌وری مناسب از فرصت جمعیتی استان باشد.
تجربه‌ای تلخ به نام وام‌های خوداشتغالی در دهه‌های گذشته و عدم توجه به صنایع مادر و صنایع تبدیلی، شکست تعاونی‌ها و موارد دیگر باعث می‌شود تا نگاه مسئولین ارشد استان به اشتغال جوانان تغییر پیدا کند و دیگر بر سرمایه‌گذاری صرفاٌ با وام‌های خرد جهت ایجاد اشتغال تکیه نکنند.
عدم توجه به وضعیت کنونی جمعیت فعال استان از بعد اجتماعی نیز قابل تامل است، که می‌توان به برخی از آثار و پیامدهای آن مانند اعتیاد، طلاق، خشونت، افزایش سن ازدواج، آشوب اشاره کرد.
نظر شما