روحانی: وقت پرداختن به اختلاف نظر ها نیست/ حل مشکلات اقتصادی مردم را معطل نکنیم
رئیس جمهور گفت: اکنون وقت پرداختن به این اختلافات نیست و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند منشأ انسجام و یکپارچگی کشور در تصمیمات و اقدامات باشد و تمامی ظرفیت‌های کشور در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی را به کار گیرد.
به گزارش صدای ایران، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی به سبب تحریم‌های ظالمانه به ویژه در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم دارد، مورد رضایت نیست، گفت: تمامی تلاش‌ها در سه قوه و همه نهادها می‌بایست در جهت کم کردن فشار اقتصادی از زندگی مردم باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه عمده این معضلات و مشکلات به گونه‌ای از عوارض جنگ فراگیر و نفس گیر اقتصادی تحمیل شده به کشور در ۳ سال گذشته است، افزود: اکنون پس از تاب‌آوری و مقاومت ستودنی مردم در خنثی‌سازی تحریم و جنگ اقتصادی، زمان برطرف شدن تحریم و عوارض آن فرا رسیده که بی ثباتی قیمت‌ها عمده‌ترین این عوارض است.
روحانی اظهار داشت: دشمنان با این تصور که جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر در برابر فشار حداکثری تاب نخواهد آورد، تحریم‌ها را طراحی کرده بودند، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی حداکثری در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی، در برابر دیدگان جهانیان، افتخاری دیگر خلق کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازآفرینی، شکوفایی اقتصاد و برطرف کردن عوارض تحریم‌ها نیازمند وحدت و انسجام ملی است، تصریح کرد: وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه در کشور طبیعی است، اما اکنون وقت پرداختن به این اختلافات نیست و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند منشأ انسجام و یکپارچگی کشور در تصمیمات و اقدامات باشد و تمامی ظرفیت‌های کشور در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی را به کار گیرد.
روحانی با بیان اینکه مردم و فعالان اقتصادی از این شورا و مسئولان توقع دارند تصمیمات با دقت اتخاذ و با سرعت اجرا شود، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد تصمیمات و اجرای آنها معطل اختلاف‌نظرها بماند.
رئیس جمهور ادامه داد: احساس بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند. گاهی اظهارات و مواضع شخصی صرفاً با ماهیت سیاسی، ناامنی روانی و عدم اطمینان از آینده جامعه ایجاد می‌کند و عوارض اقتصادی منفی دارد که موجب نگرانی فعالان بازار به ویژه بازار سرمایه می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به فرصت‌هایی که می‌توان از آنها برای برطرف کردن اثرات تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کرد، گفت: با توجه به استحکام زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کشور می‌توان با استمرار مشارکت و همکاری مردم از این مشکلات عبور کرده و سایر مشکلات را نیز حل کنیم.
روحانی با اشاره به ظرفیت و سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور بر لزوم بسترسازی برای بازگشت ایشان و بهره‌مندی از سرمایه‌های آنان در جهت ساخت و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هر کدام از ایرانیان خارج از کشور به نحوی علاقمند به فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد هستند و از این نظر با وفاق میان همه دستگاه‌ها می‌توان امنیت خاطر و اطمینان برای استفاده از این ظرفیت بزرگ را فراهم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رونق و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان، بر امکان استفاده از ظرفیت ایرانیان مستعد خارج کشور در این راستا تاکید و تصریح کرد: توسعه و شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان بهترین نمونه برای تحقق مشارکت ایرانیان مقیم خارج در توسعه کشور بر اساس تجربه قبلی و وفاق و اتفاق نظر ملی است که توانسته زندگی و معیشت مردم را در برخی حوزه‌ها متحول کند.
در این جلسه پیشنهاد تمدید مصوبه پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا درباره مدیریت بازار ارز برای مدت یکسال دیگر مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
همچنین اختیارات قانونی تفویض شده به بانک مرکزی در مؤسسات اعتباری و نحوه مدیریت و سرپرستی مؤسسات ناتراز و مشکل دار تمدید شد.
بخشودگی جرایم بدهی تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی، مشروط به حفظ اشتغال نیروهای کار نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه عمده این معضلات و مشکلات به گونه‌ای از عوارض جنگ فراگیر و نفس گیر اقتصادی تحمیل شده به کشور در ۳ سال گذشته است، افزود: اکنون پس از تاب‌آوری و مقاومت ستودنی مردم در خنثی‌سازی تحریم و جنگ اقتصادی، زمان برطرف شدن تحریم و عوارض آن فرا رسیده که بی ثباتی قیمت‌ها عمده‌ترین این عوارض است.
روحانی اظهار داشت: دشمنان با این تصور که جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر در برابر فشار حداکثری تاب نخواهد آورد، تحریم‌ها را طراحی کرده بودند، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی حداکثری در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی، در برابر دیدگان جهانیان، افتخاری دیگر خلق کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازآفرینی، شکوفایی اقتصاد و برطرف کردن عوارض تحریم‌ها نیازمند وحدت و انسجام ملی است، تصریح کرد: وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه در کشور طبیعی است، اما اکنون وقت پرداختن به این اختلافات نیست و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند منشأ انسجام و یکپارچگی کشور در تصمیمات و اقدامات باشد و تمامی ظرفیت‌های کشور در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی را به کار گیرد.
روحانی با بیان اینکه مردم و فعالان اقتصادی از این شورا و مسئولان توقع دارند تصمیمات با دقت اتخاذ و با سرعت اجرا شود، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد تصمیمات و اجرای آنها معطل اختلاف‌نظرها بماند.
رئیس جمهور ادامه داد: احساس بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند. گاهی اظهارات و مواضع شخصی صرفاً با ماهیت سیاسی، ناامنی روانی و عدم اطمینان از آینده جامعه ایجاد می‌کند و عوارض اقتصادی منفی دارد که موجب نگرانی فعالان بازار به ویژه بازار سرمایه می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به فرصت‌هایی که می‌توان از آنها برای برطرف کردن اثرات تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کرد، گفت: با توجه به استحکام زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کشور می‌توان با استمرار مشارکت و همکاری مردم از این مشکلات عبور کرده و سایر مشکلات را نیز حل کنیم.
روحانی با اشاره به ظرفیت و سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور بر لزوم بسترسازی برای بازگشت ایشان و بهره‌مندی از سرمایه‌های آنان در جهت ساخت و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هر کدام از ایرانیان خارج از کشور به نحوی علاقمند به فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد هستند و از این نظر با وفاق میان همه دستگاه‌ها می‌توان امنیت خاطر و اطمینان برای استفاده از این ظرفیت بزرگ را فراهم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رونق و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان، بر امکان استفاده از ظرفیت ایرانیان مستعد خارج کشور در این راستا تاکید و تصریح کرد: توسعه و شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان بهترین نمونه برای تحقق مشارکت ایرانیان مقیم خارج در توسعه کشور بر اساس تجربه قبلی و وفاق و اتفاق نظر ملی است که توانسته زندگی و معیشت مردم را در برخی حوزه‌ها متحول کند.
در این جلسه پیشنهاد تمدید مصوبه پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا درباره مدیریت بازار ارز برای مدت یکسال دیگر مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
همچنین اختیارات قانونی تفویض شده به بانک مرکزی در مؤسسات اعتباری و نحوه مدیریت و سرپرستی مؤسسات ناتراز و مشکل دار تمدید شد.
بخشودگی جرایم بدهی تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی، مشروط به حفظ اشتغال نیروهای کار نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.
نظر شما