سند تحول قضایی مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت
غلامحسین اسماعیلی گفت: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت.
به گزارش صدای ایران غلامحسین اسماعیلی،سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
وی افزود: خود سند هم از لحاظ محتوا ویژگی هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. تمام نقاط مثبت چهل ساله قوه قضائیه در نظر گرفته شد اما در کل این سند با نگاه آسیب شناسی تدوین شد. عوامل بروز چالش ها شناسایی و احصا شد و برای رفع آن راهکارهایی مطرح و اولویت بندی شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این سند برای مردم نوشته شده است. سندی بود که با خود اعتماد مردم را به همراه داشت. علاوه بر جوامع نخبگانی این سند مورد توجه مردم هم قرار گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی می توان گفت که کامل اجرا می شود، گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی شود. برای همه بخش ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود.
وی تصریح کرد: مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش هایی از اجرای این سند از همان ابتدای حضور ریاست جدید پیگیری شد. اجرای این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ ساله مسئولیت رئیس قوه قضائیه تعیین کردیم. تمام آنچه که در سند تعیین شده برای دوره ۵ ساله اول مسئولیت ریاست قوه قضائیه است که دو سال آن هم می گذرد.
وی افزود: پایان اجرای این سند برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی از پرونده های ارسالی به دیوان نقض می شود و این موضوع مطرح می شود که آرا اتقان قضایی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: این موضوع بیش از نیمی از آرا صحت ندارد و کمتر از ۲۰ درصد نقض می شود. به دنبال این هستیم که آرا و نظرات قضات به همدیگر نزدیک شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: معاونت حقوقی موارد نقض قوانین و مقررات در بازه زمانی مذکور بررسی کند. متن اولیه این موضوع هم تدوین و در مجلس رسیدگی می شود. علاوه بر این سعی شده که از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آنها هست با بهره گیری از سامانه های موجود، جمع سپاری و داده‌کاوی و استخراج علمی شود تا این آرا به همکاران قضایی ما برای استفاده از صدور آرا کمک کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: با بهره گیری از تخصصی شدن دادرسی ها فرایند هایی در نظر گرفته شده که آرا در مرزی از اتقان قرار گیرد که منشا دکترین قضایی باشد.
وی ادامه داد: در بحث حجم فزاینده پرونده های ورودی، در سند تحول قضایی ساز و کارهای متعددی در نظر گرفته شده است. پیشگیری از وقوع جرم به همراه اقدامات عینی و ملموس هم لحاظ شده است. البته نباید از پیشگیری غافل شد و در کنار آن بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی سعی کردیم اختلافاتی که به مراجع قضایی وارد می شود با اصلاح قوانین و مقررات بار را از دوش نهادهایی قضایی برداشته و به نهادهای شبه قضایی بسپاریم و این به کاهش پرونده ها کمک می کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بحث شورای حل اختلاف سعی شده که با توسعه داوری و میانجی گری و با توسعه بخش هایی مختلفی که کمک کار نهادهایی قضایی باشد، حداکثر بهره را ببریم.
اسماعیلی در خصوص هوشمند سازی قوه قضائیه و ارائه خدمات الکترونیکی گفت: ادعایمان بر این است که در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش های جامعه جلوتریم و قدم هایی بسیاری را در این رابطه برداشتیم و خود این سند هم صحبت از هوشمندسازی می کند. در همه جای این سند به موضوع استفاده از فناوری های اطلاعات اشاره شده است.
وی ادامه داد: کرونا با همه مشکلاتی که داشت به تسریع در استفاده از فناوری های الکترونیک کمک کرد و شاهد بودیم دادگاه های زیادی به صورت الکترونیک برگزار شد.
وی در پاسخ به این سوال که خیلی از درخواست‌های اعسار غیر واقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است؟ گفت: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است. فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن میزان در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص جایگزینی اسناد رسمی به جای عادی گفت: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی تصویب شد و با توجه به ایرادی که شورای نگهبان گرفت به مجلس بازگشت.
وی افزود: امروز معاملات به ویژه در حوزه معاملات غیر منقول و منقولی که دارای سابقه ثبتی است جز نظامات اجتماعی است. نمی توانیم با اسناد عادی این نظامات را دنبال کنیم. حرف ما این است که در دفاتر دولتی و بخشهای مختلف حاکمیتی با اصلاح این قانون ملاک سند رسمی باشد. کما اینکه موضوع مشابه را در بحث ازدواج داریم. اگر امروز آقا و خانمی به هتلی مراجعه کنند اما سند رسمی دال بر زوجیت نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند.
اسماعیلی ادامه داد: افرادی که دارای سند عادی هستند اموال و اسناد آنها مسبوق به سابقه ثبتی است و باید از کسی که ملک را خریداری کردند بخواهند سند را به صورت رسمی به آنها منتقل کند. مردم از امروز بیایند.
اسماعیلی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه ها گفت: صفر تا صد فرایند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می‌شود و به عنوان اسناد دادرسی ثبت و نگهداری می‌شود.از سامانه‌هایی که به شفافیت کمک می‌کند سامانه تناد است؛ در این سامانه تمام فرایند رسیدگی و صدور رای دادگاه‌ها با حذف نام‌ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می‌گیرد.جلسات دادگاه علنی است اما فعلاً قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی در ادامه و در خصوص احیای حقوق عامه هم گفت: این موضوع در سند تحول هم لحاظ شده است. مباحث کارشناسی شده ای در این رابطه در سند پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از ناحیه افراد و نهادها کم نداریم و برای این موضوع سعی شده در سند مذکور با هم افزایی نهادهای بین مسئول در گام اول جلوی این فراوانی را بگیریم. مهم تر از پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از تضییع حقوق عامه است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از نهادهای مردمی و خود مردم کمک می گیریم که در حوزه پیشگیری از حقوق عامه اقداماتی انجام شود.
وی در خصوص اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و بررسی رسیدکی به اموال مسئولان گفت: در بازه زمانی یک ساله ۱۵۰۰ نفر از مسئولان اموال خود را ثبت کردند و در شش ماه اخیر هم عدد مقاماتی که اموال خود را در سامانه‌ای به همین منظور ثبت کردند به شش هزار رسیده است. البته هنوز برخی از مسئولان اموال خود را ثبت نکردند که از طریق سازمان امور استخدامی این موضوع را پیگیری کردیم.
وی افزود: خود سند هم از لحاظ محتوا ویژگی هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. تمام نقاط مثبت چهل ساله قوه قضائیه در نظر گرفته شد اما در کل این سند با نگاه آسیب شناسی تدوین شد. عوامل بروز چالش ها شناسایی و احصا شد و برای رفع آن راهکارهایی مطرح و اولویت بندی شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این سند برای مردم نوشته شده است. سندی بود که با خود اعتماد مردم را به همراه داشت. علاوه بر جوامع نخبگانی این سند مورد توجه مردم هم قرار گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی می توان گفت که کامل اجرا می شود، گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی شود. برای همه بخش ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود.
وی تصریح کرد: مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش هایی از اجرای این سند از همان ابتدای حضور ریاست جدید پیگیری شد. اجرای این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ ساله مسئولیت رئیس قوه قضائیه تعیین کردیم. تمام آنچه که در سند تعیین شده برای دوره ۵ ساله اول مسئولیت ریاست قوه قضائیه است که دو سال آن هم می گذرد.
وی افزود: پایان اجرای این سند برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی از پرونده های ارسالی به دیوان نقض می شود و این موضوع مطرح می شود که آرا اتقان قضایی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: این موضوع بیش از نیمی از آرا صحت ندارد و کمتر از ۲۰ درصد نقض می شود. به دنبال این هستیم که آرا و نظرات قضات به همدیگر نزدیک شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: معاونت حقوقی موارد نقض قوانین و مقررات در بازه زمانی مذکور بررسی کند. متن اولیه این موضوع هم تدوین و در مجلس رسیدگی می شود. علاوه بر این سعی شده که از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آنها هست با بهره گیری از سامانه های موجود، جمع سپاری و داده‌کاوی و استخراج علمی شود تا این آرا به همکاران قضایی ما برای استفاده از صدور آرا کمک کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: با بهره گیری از تخصصی شدن دادرسی ها فرایند هایی در نظر گرفته شده که آرا در مرزی از اتقان قرار گیرد که منشا دکترین قضایی باشد.
وی ادامه داد: در بحث حجم فزاینده پرونده های ورودی، در سند تحول قضایی ساز و کارهای متعددی در نظر گرفته شده است. پیشگیری از وقوع جرم به همراه اقدامات عینی و ملموس هم لحاظ شده است. البته نباید از پیشگیری غافل شد و در کنار آن بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی سعی کردیم اختلافاتی که به مراجع قضایی وارد می شود با اصلاح قوانین و مقررات بار را از دوش نهادهایی قضایی برداشته و به نهادهای شبه قضایی بسپاریم و این به کاهش پرونده ها کمک می کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بحث شورای حل اختلاف سعی شده که با توسعه داوری و میانجی گری و با توسعه بخش هایی مختلفی که کمک کار نهادهایی قضایی باشد، حداکثر بهره را ببریم.
اسماعیلی در خصوص هوشمند سازی قوه قضائیه و ارائه خدمات الکترونیکی گفت: ادعایمان بر این است که در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش های جامعه جلوتریم و قدم هایی بسیاری را در این رابطه برداشتیم و خود این سند هم صحبت از هوشمندسازی می کند. در همه جای این سند به موضوع استفاده از فناوری های اطلاعات اشاره شده است.
وی ادامه داد: کرونا با همه مشکلاتی که داشت به تسریع در استفاده از فناوری های الکترونیک کمک کرد و شاهد بودیم دادگاه های زیادی به صورت الکترونیک برگزار شد.
وی در پاسخ به این سوال که خیلی از درخواست‌های اعسار غیر واقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است؟ گفت: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است. فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن میزان در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص جایگزینی اسناد رسمی به جای عادی گفت: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی تصویب شد و با توجه به ایرادی که شورای نگهبان گرفت به مجلس بازگشت.
وی افزود: امروز معاملات به ویژه در حوزه معاملات غیر منقول و منقولی که دارای سابقه ثبتی است جز نظامات اجتماعی است. نمی توانیم با اسناد عادی این نظامات را دنبال کنیم. حرف ما این است که در دفاتر دولتی و بخشهای مختلف حاکمیتی با اصلاح این قانون ملاک سند رسمی باشد. کما اینکه موضوع مشابه را در بحث ازدواج داریم. اگر امروز آقا و خانمی به هتلی مراجعه کنند اما سند رسمی دال بر زوجیت نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند.
اسماعیلی ادامه داد: افرادی که دارای سند عادی هستند اموال و اسناد آنها مسبوق به سابقه ثبتی است و باید از کسی که ملک را خریداری کردند بخواهند سند را به صورت رسمی به آنها منتقل کند. مردم از امروز بیایند.
اسماعیلی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه ها گفت: صفر تا صد فرایند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می‌شود و به عنوان اسناد دادرسی ثبت و نگهداری می‌شود.از سامانه‌هایی که به شفافیت کمک می‌کند سامانه تناد است؛ در این سامانه تمام فرایند رسیدگی و صدور رای دادگاه‌ها با حذف نام‌ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می‌گیرد.جلسات دادگاه علنی است اما فعلاً قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی در ادامه و در خصوص احیای حقوق عامه هم گفت: این موضوع در سند تحول هم لحاظ شده است. مباحث کارشناسی شده ای در این رابطه در سند پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از ناحیه افراد و نهادها کم نداریم و برای این موضوع سعی شده در سند مذکور با هم افزایی نهادهای بین مسئول در گام اول جلوی این فراوانی را بگیریم. مهم تر از پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از تضییع حقوق عامه است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از نهادهای مردمی و خود مردم کمک می گیریم که در حوزه پیشگیری از حقوق عامه اقداماتی انجام شود.
وی در خصوص اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و بررسی رسیدکی به اموال مسئولان گفت: در بازه زمانی یک ساله ۱۵۰۰ نفر از مسئولان اموال خود را ثبت کردند و در شش ماه اخیر هم عدد مقاماتی که اموال خود را در سامانه‌ای به همین منظور ثبت کردند به شش هزار رسیده است. البته هنوز برخی از مسئولان اموال خود را ثبت نکردند که از طریق سازمان امور استخدامی این موضوع را پیگیری کردیم.
نظر شما