قیمت گذای دستوری در بورس کار صد درصد غلطی است
یک عضو شورای عالی بورس گفت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمت‌گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
به گزارش صدای ایران، عضو شورای عالی بورس از بررسی موضوع قیمت‌گذاری فولاد در جلسه ۳۰ دی‌ماه این شورا خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، ثمره‌ای جز زیان میلیون‌ها سهامدار و جابجایی منافع برای عده‌ای خاص ندارد.
به نوشته مهر، سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به موضع‌گیری صریح رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص فصل‌الخطاب بودن مصوبات شورای عالی بورس در تصمیمات مرتبط با عرضه کالا در بورس و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه برخی کالاها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی گفت: شورای عالی بورس در خصوص تصمیم‌گیری برای موارد مختلف مرتبط با بازار سرمایه، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس، در خصوص تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی همچون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه، بررسی‌های کارشناسی لازم را صورت داده است.
قیمت‌گذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه وارد خواهد آوردعضو شورای عالی بورس افزود: بر این اساس با توجه به اظهارنظرهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول وی، قرار است در خصوص تعیین نرخ فولاد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در بورس تصریح کرد: هر گونه قیمت‌گذاری در بورس، اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمت‌گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده‌ای خاص خواهد شد.
اسلامی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمت‌گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی گفت: مطابق با قانون، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعلام کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی بگیرد، حتماً مکلف است مابه‌التفاوت نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده، از طریق «ردیف‌های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
«فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که قیمت‌ها را کنترل کندوی اظهار داشت: به عنوان یک پژوهشگر حوزه اقتصادی، معتقدم که قیمت‌گذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورای عالی بورس، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کشانده است، گفت: نظر شخصی من این است که «فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صمت آن است که قیمت‌ها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف از طریق قیمت‌گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و ابلاغ شیوه‌نامه جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسه‌ای که با فعالان بورسی داشت، تاکید کرد که سازوکارهای بورس باید عمل قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت عرضه هر چه بیشتر کالاها در بورس کالا، به صراحت اعلام کرد که مکانیزم‌های مورد تائید و تصمیمات شورای عالی بورس، ملاک عمل دولت در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود؛ این در شرایطی است که بورس کالا نیز اعلام کرده که شیوه‌نامه نرخ‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قوانین بورسی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و تصمیم‌گیری درباره آن را به شورای عالی بورس سپرده است. در عین حال امروز در مجلس کلیات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار»، پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان، با ۱۸۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. نگاهی به محورهای این مصوبه نشان می‌دهد این مصوبه بیش از ابلاغیه وزارت صمت چالش و رانت ایجاد می شود.
به نوشته مهر، سعید اسلامی بیدگلی با اشاره به موضع‌گیری صریح رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص فصل‌الخطاب بودن مصوبات شورای عالی بورس در تصمیمات مرتبط با عرضه کالا در بورس و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه برخی کالاها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی گفت: شورای عالی بورس در خصوص تصمیم‌گیری برای موارد مختلف مرتبط با بازار سرمایه، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده که بر این اساس، در خصوص تغییر در دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی همچون فولاد، کمیته تخصصی مربوطه، بررسی‌های کارشناسی لازم را صورت داده است.
قیمت‌گذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه وارد خواهد آوردعضو شورای عالی بورس افزود: بر این اساس با توجه به اظهارنظرهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول وی، قرار است در خصوص تعیین نرخ فولاد در بورس، موضوع در دستور کار جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در بورس تصریح کرد: هر گونه قیمت‌گذاری در بورس، اساساً مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمت‌گذاری در بورس، منجر به کنترل تورم نمی‌شود و صرفاً جابجایی منافع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمت‌گذاری محصولاتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس حضور دارد، نرخ‌گذاری عملاً به منافع میلیون‌ها سهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی عاید عده‌ای خاص خواهد شد.
اسلامی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمت‌گذاری دستوری در بورس را کنار گذاشته و صرفاً به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم، بازهم قیمت‌گذاری دستوری در بورس، کار صد درصد غلطی است.
وی گفت: مطابق با قانون، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس، ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴ نیز به صراحت اعلام کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی بگیرد، حتماً مکلف است مابه‌التفاوت نرخ را برای شرکت‌های تولیدکننده، از طریق «ردیف‌های بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص خود است.
«فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که قیمت‌ها را کنترل کندوی اظهار داشت: به عنوان یک پژوهشگر حوزه اقتصادی، معتقدم که قیمت‌گذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورای عالی بورس، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کشانده است، گفت: نظر شخصی من این است که «فساد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صمت آن است که قیمت‌ها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف از طریق قیمت‌گذاری دستوری رخ نخواهد داد و در نهایت، آنچه که به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، کالایی با نرخ بازار آزاد است.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و ابلاغ شیوه‌نامه جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسه‌ای که با فعالان بورسی داشت، تاکید کرد که سازوکارهای بورس باید عمل قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت عرضه هر چه بیشتر کالاها در بورس کالا، به صراحت اعلام کرد که مکانیزم‌های مورد تائید و تصمیمات شورای عالی بورس، ملاک عمل دولت در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود؛ این در شرایطی است که بورس کالا نیز اعلام کرده که شیوه‌نامه نرخ‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قوانین بورسی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و تصمیم‌گیری درباره آن را به شورای عالی بورس سپرده است. در عین حال امروز در مجلس کلیات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار»، پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان، با ۱۸۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. نگاهی به محورهای این مصوبه نشان می‌دهد این مصوبه بیش از ابلاغیه وزارت صمت چالش و رانت ایجاد می شود.
نظر شما