طعنه تند به طرح اقدام متقابل ایران در برجام
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حکایت طرح «اقدام متقابل ایران...» که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم آن را ارائه داده‌اند و هیات رئیسه مجلس نیز اعلام وصول کرده، از قماش ماجرای مادرفروشی است.
به گزارش صدای ایران ، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به انتقاد از مصوبه اخیر مجلس پرداخت و نوشت: حکایت طرح «اقدام متقابل ایران...» که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم آن را ارائه داده‌اند و هیات رئیسه مجلس نیز اعلام وصول کرده، از قماش ماجرای مادرفروشی است. در این طرح، مواردی وجود دارند که نه قابل انجامند و نه در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس قرار دارند. مروری بر تعدادی از این موارد، می‌تواند این واقعیت را به نمایش بگذارد.
مردی، مادر پیر خود را بر دوش گرفته و در کوچه و خیابان با صدای بلند اعلام می‌کرد: مادرم را می‌فروشم. بزرگتر‌های قوم به او گفتند این چه کاری است که می‌کنی؟ مگر کسی مادر خودش را می‌فروشد؟
در جواب آن‌ها گفت: اگر کسی خواست او را بخرد، قیمتی می‌گویم که حاضر به پرداخت آن نشود و مادر به فروش نرود.
حکایت طرح «اقدام متقابل ایران...» که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم آن را ارائه داده‌اند و هیات رئیسه مجلس نیز اعلام وصول کرده، از قماش همین ماجرای مادرفروشی است. در این طرح، مواردی وجود دارند که نه قابل انجامند و نه در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس قرار دارند. مروری بر تعدادی از این موارد، می‌تواند این واقعیت را به نمایش بگذارد.
در یکی از موارد این طرح آمده است «تمام دستگاه‌های دولتی و نیرو‌های مسلح مکلف به ایجاد ترتیباتی جهت اخراج تمامی نیرو‌های نظامی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا – سنتکام - از منطقه می‌باشند».
روشن است که آنچه در این ماده آمده، از جنس اقدامات نظامی است و به موضوع مهم جنگ و صلح مربوط می‌شود و طبق قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در اختیار رهبری است. علاوه بر این، مکلف کردن دولت و نیرو‌های مسلح به اخراج نظامیان بیگانه از «منطقه» امری نیست که قابل انجام باشد. اخراج نظامیان بیگانه از «کشور» با اخراج آن‌ها از «منطقه» متفاوت است. متاسفانه تهیه‌کنندگان طرح مورد بحث، به این تفاوت اساسی توجه نکرده و خواسته‌ای را مطرح کرده‌اند که غیرقابل انجام است.
در ماده دیگر این طرح، دولت و کل نظام از هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه با حضور آمریکا درباره برجام ممنوع شده‌اند مگر اینکه قبل از آن، آمریکا به خاطر خروجش از برجام عذرخواهی کند و ترور شهید قاسم سلیمانی را محکوم نماید.
طراحان این طرح می‌دانند که عامل خارج شدن آمریکا از برجام، دونالد ترامپ است که اکنون روز‌های پایانی حضورش در منصب ریاست جمهوری را می‌گذراند. کسی که به جای او وارد کاخ ریاست جمهوری آمریکا می‌شود از حزب دموکرات است که در زمان حاکمیتش، برجام به امضا رسیده و این حزب و شخص رئیس‌جمهور منتخب بار‌ها اقدام ترامپ در خارج ساختن آمریکا از برجام را محکوم و اعلام کرده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، آمریکا را به برجام بازخواهند گرداند. با اینحال، طلب عذرخواهی از دولت جدید که اولاً دخالتی در اقدام خلاف ترامپ نداشته و ثانیاً بار‌ها آن اقدام را محکوم کرده، چه مفهومی دارد؟ اگر طراحان این طرح دنبال مرگ برجام هستند، آشکارا و با صراحت، همین خواسته خود را بگویند و به شگرد «مادرفروشی» متوسل نشوند.
آنچه این ماده از طرح را قابل تامل‌تر می‌کند و این رفتار را زیر سوال می‌برد اینست که طراحان برای رسیدن به مقصود خود، به چوب و فلک متوسل شده و در ادامه آورده‌اند «هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه محکوم بوده و عامل، محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی می‌گردد».
طراحان این طرح عجیب‌الخلقه یا نمی‌دانند موضوع برجام در تمام زمینه‌ها در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز با امضای رهبری اعتبار می‌یابد و یا می‌دانند و با اینحال هوس کرده‌اند به قلمرو اختیارات این شورا وارد شوند و از رهبری عبور کنند. اگر نمی‌دانند که وامصیبتا و اگر می‌دانند و با اینحال چنین هوسی دارند، باید پرسید پس چگونه خود را انقلابی و ولائی می‌دانند و اصولاً چگونه در مسند قانون‌نویسی میل به انجام کار‌هایی برخلاف قانون کرده‌اند؟
در ماده ۵ این طرح، دولت، مکلف به نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰ شده است. بسیار خوب، امیدواریم این رژیم غاصب جنایتکار نابود شود، اما چرا ۲۰ سال دیگر؟ مقرر می‌کردند تا ۵ سال دیگر نابود شود بهتر نبود؟
موارد دیگری نیز در این طرح وجود دارند که خلاف قانون اساسی و دخالت در حوزه اختیارت دیگران است، ولی برای خودداری از اطاله، به آن‌ها نمی‌پردازیم و این روش نامانوس را به حساب ناآشنائی حضرات با قانون اساسی و زیر و بم حکمرانی جاری کشور می‌گذاریم. بر این نکته نیز در همینجا تاکید می‌کنیم که مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا، تلاش برای اخراج نظامیان آمریکائی از منطقه و گرفتن انتقام خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تمام شهدایمان را واجب و لازم می‌دانیم، ولی آنچه مهم است انتخاب راه درست برای رسیدن به اهداف است. نمایندگان مجلس یازدهم برای پیدا کردن راه درست تحقق این اهداف باید از مشورت صاحبان تجربه و افراد مسلط بر قانون استفاده کنند. قانون را با تخیلات نمی‌نویسند و با چوب و فلک پشتیبانی نمی‌کنند.
مردی، مادر پیر خود را بر دوش گرفته و در کوچه و خیابان با صدای بلند اعلام می‌کرد: مادرم را می‌فروشم. بزرگتر‌های قوم به او گفتند این چه کاری است که می‌کنی؟ مگر کسی مادر خودش را می‌فروشد؟
در جواب آن‌ها گفت: اگر کسی خواست او را بخرد، قیمتی می‌گویم که حاضر به پرداخت آن نشود و مادر به فروش نرود.
حکایت طرح «اقدام متقابل ایران...» که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم آن را ارائه داده‌اند و هیات رئیسه مجلس نیز اعلام وصول کرده، از قماش همین ماجرای مادرفروشی است. در این طرح، مواردی وجود دارند که نه قابل انجامند و نه در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس قرار دارند. مروری بر تعدادی از این موارد، می‌تواند این واقعیت را به نمایش بگذارد.
در یکی از موارد این طرح آمده است «تمام دستگاه‌های دولتی و نیرو‌های مسلح مکلف به ایجاد ترتیباتی جهت اخراج تمامی نیرو‌های نظامی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا – سنتکام - از منطقه می‌باشند».
روشن است که آنچه در این ماده آمده، از جنس اقدامات نظامی است و به موضوع مهم جنگ و صلح مربوط می‌شود و طبق قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در اختیار رهبری است. علاوه بر این، مکلف کردن دولت و نیرو‌های مسلح به اخراج نظامیان بیگانه از «منطقه» امری نیست که قابل انجام باشد. اخراج نظامیان بیگانه از «کشور» با اخراج آن‌ها از «منطقه» متفاوت است. متاسفانه تهیه‌کنندگان طرح مورد بحث، به این تفاوت اساسی توجه نکرده و خواسته‌ای را مطرح کرده‌اند که غیرقابل انجام است.
در ماده دیگر این طرح، دولت و کل نظام از هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه با حضور آمریکا درباره برجام ممنوع شده‌اند مگر اینکه قبل از آن، آمریکا به خاطر خروجش از برجام عذرخواهی کند و ترور شهید قاسم سلیمانی را محکوم نماید.
طراحان این طرح می‌دانند که عامل خارج شدن آمریکا از برجام، دونالد ترامپ است که اکنون روز‌های پایانی حضورش در منصب ریاست جمهوری را می‌گذراند. کسی که به جای او وارد کاخ ریاست جمهوری آمریکا می‌شود از حزب دموکرات است که در زمان حاکمیتش، برجام به امضا رسیده و این حزب و شخص رئیس‌جمهور منتخب بار‌ها اقدام ترامپ در خارج ساختن آمریکا از برجام را محکوم و اعلام کرده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، آمریکا را به برجام بازخواهند گرداند. با اینحال، طلب عذرخواهی از دولت جدید که اولاً دخالتی در اقدام خلاف ترامپ نداشته و ثانیاً بار‌ها آن اقدام را محکوم کرده، چه مفهومی دارد؟ اگر طراحان این طرح دنبال مرگ برجام هستند، آشکارا و با صراحت، همین خواسته خود را بگویند و به شگرد «مادرفروشی» متوسل نشوند.
آنچه این ماده از طرح را قابل تامل‌تر می‌کند و این رفتار را زیر سوال می‌برد اینست که طراحان برای رسیدن به مقصود خود، به چوب و فلک متوسل شده و در ادامه آورده‌اند «هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه محکوم بوده و عامل، محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی می‌گردد».
طراحان این طرح عجیب‌الخلقه یا نمی‌دانند موضوع برجام در تمام زمینه‌ها در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز با امضای رهبری اعتبار می‌یابد و یا می‌دانند و با اینحال هوس کرده‌اند به قلمرو اختیارات این شورا وارد شوند و از رهبری عبور کنند. اگر نمی‌دانند که وامصیبتا و اگر می‌دانند و با اینحال چنین هوسی دارند، باید پرسید پس چگونه خود را انقلابی و ولائی می‌دانند و اصولاً چگونه در مسند قانون‌نویسی میل به انجام کار‌هایی برخلاف قانون کرده‌اند؟
در ماده ۵ این طرح، دولت، مکلف به نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰ شده است. بسیار خوب، امیدواریم این رژیم غاصب جنایتکار نابود شود، اما چرا ۲۰ سال دیگر؟ مقرر می‌کردند تا ۵ سال دیگر نابود شود بهتر نبود؟
موارد دیگری نیز در این طرح وجود دارند که خلاف قانون اساسی و دخالت در حوزه اختیارت دیگران است، ولی برای خودداری از اطاله، به آن‌ها نمی‌پردازیم و این روش نامانوس را به حساب ناآشنائی حضرات با قانون اساسی و زیر و بم حکمرانی جاری کشور می‌گذاریم. بر این نکته نیز در همینجا تاکید می‌کنیم که مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا، تلاش برای اخراج نظامیان آمریکائی از منطقه و گرفتن انتقام خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تمام شهدایمان را واجب و لازم می‌دانیم، ولی آنچه مهم است انتخاب راه درست برای رسیدن به اهداف است. نمایندگان مجلس یازدهم برای پیدا کردن راه درست تحقق این اهداف باید از مشورت صاحبان تجربه و افراد مسلط بر قانون استفاده کنند. قانون را با تخیلات نمی‌نویسند و با چوب و فلک پشتیبانی نمی‌کنند.
نظر شما