مجلس امتیاز انحصاری واردات خودرو را به خودرو سازان می دهد!؟
مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب می تواند واردات خودرو را هم در انحصار خودروسازان قرار دهد؛
به گزارش صدای ایران، محسن لبافی در انتخاب نوشت : مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب می تواند واردات خودرو را هم در انحصار خودروسازان قرار دهد؛ یعنی از این پس نه تنها تولید خودرو در داخل عملا انحصاری خواهد بود بلکه واردات آن نیز قانونا به صورت انخصاری در اختیار همان گروه محدود قرار خواهد گرفت.
این موضوع در واقع بخشی از طرح مجلس موسوم به طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است که در ۱۹ شهریورماه ۹۹ در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفت. این طرح در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی و چکش کاری است.
موضوع حاشیه ساز در مورد این طرح، انحصاری شدن واردات خودرو در آن است. در ماده ۱۸ طرح آمده است که «هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو یا قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی با دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (c) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام نماید. سایر شرایط فنی و کیفی خودرو و قطعات صادراتی و خودرو وارداتی از سوی وزارت صمت تعیین می شود.»
همچنین در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است که «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید و ارز مورد نیاز صرفا از محل صادرات تامین خواهد شد.»
با یک نگاه به این ماده مشخص است که طرح مجلس در نهایت انحصار واردات را به خودروسازان خواهد سپرد؛ چراکه صادرات خودرو نیز عملا در اختیار آنهاست و صادرات شرط واردات است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا در واکنش به حواشی طرح مجلس در حوزه واردات خودرو گفته است: «در طرح مذکور ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمی‌شود، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند به این معنا که از محل صادرات خودرو و معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند، همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو وارد کشور کنند.»
حجت الله فیروزی اضافه کرده است: «افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.»
او این طرح مجلس را پاسخی به تقاضای مردمی برای آزاد کردن واردات خودرو عنوان کرده و گفته است که «مردم از ممنوعیت واردات خودرو گلایه مند بوده و خواستار آزاد شدن واردات این کالا هستند.»
با این حال آنچه مشخص است اینکه طرح مذکور، صرفا واردات را هم انحصاری خواهد کرد نه اینکه آن را آزاد کند. در صورت انحصاری شدن واردات و اعطای این انحصار به خودروسازان، بازار خودرو بی تردید بیش از وضعیت کنونی به قهقرا خواهد رفت. در این صورت خودروسازان می توانند واردات خودرو را نیز طوری کنترل کنند که نه مجبور به افزایش کیفیت خودرو خود شوند و نه رقابتی میان خودروهای تولیدی خود آنها و خودروهای واردشده توسط خود آنها ایجاد شود. طبعا در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت واردات خودرو به کیفی تر شدن خودروهای داخلی کمک کند بلکه آن را به بیراهه نیز خواهد برد.
این موضوع در واقع بخشی از طرح مجلس موسوم به طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است که در ۱۹ شهریورماه ۹۹ در نشست علنی مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفت. این طرح در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی و چکش کاری است.
موضوع حاشیه ساز در مورد این طرح، انحصاری شدن واردات خودرو در آن است. در ماده ۱۸ طرح آمده است که «هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو یا قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی با دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (c) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام نماید. سایر شرایط فنی و کیفی خودرو و قطعات صادراتی و خودرو وارداتی از سوی وزارت صمت تعیین می شود.»
همچنین در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است که «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید و ارز مورد نیاز صرفا از محل صادرات تامین خواهد شد.»
با یک نگاه به این ماده مشخص است که طرح مجلس در نهایت انحصار واردات را به خودروسازان خواهد سپرد؛ چراکه صادرات خودرو نیز عملا در اختیار آنهاست و صادرات شرط واردات است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا در واکنش به حواشی طرح مجلس در حوزه واردات خودرو گفته است: «در طرح مذکور ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمی‌شود، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند به این معنا که از محل صادرات خودرو و معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند، همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو وارد کشور کنند.»
حجت الله فیروزی اضافه کرده است: «افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.»
او این طرح مجلس را پاسخی به تقاضای مردمی برای آزاد کردن واردات خودرو عنوان کرده و گفته است که «مردم از ممنوعیت واردات خودرو گلایه مند بوده و خواستار آزاد شدن واردات این کالا هستند.»
با این حال آنچه مشخص است اینکه طرح مذکور، صرفا واردات را هم انحصاری خواهد کرد نه اینکه آن را آزاد کند. در صورت انحصاری شدن واردات و اعطای این انحصار به خودروسازان، بازار خودرو بی تردید بیش از وضعیت کنونی به قهقرا خواهد رفت. در این صورت خودروسازان می توانند واردات خودرو را نیز طوری کنترل کنند که نه مجبور به افزایش کیفیت خودرو خود شوند و نه رقابتی میان خودروهای تولیدی خود آنها و خودروهای واردشده توسط خود آنها ایجاد شود. طبعا در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت واردات خودرو به کیفی تر شدن خودروهای داخلی کمک کند بلکه آن را به بیراهه نیز خواهد برد.
نظر شما