کشت و صنعت مغان همچنان بلاتکلیف!
باتوجه به اینکه مدت زیادی از ابطال طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی نمی‌گذرد، اما همچنان تعیین تکلیف اراضی عشایر مغان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
به گزارش صدای ایران، نوشین سلامت در مهر نوشت: دشت مغان که گنجینه‌ای طبیعی و تاریخی در استان اردبیل و میراث آباء و اجداد عشایر مغان محسوب می‌شود، چند ده سالی است که به دلیل بی‌کفایتی برخی مدیران و سهل‌انگاری مسئولان محلی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
سرنوشت هزاران میلیارد تومان که تا صدور رأی هیئت داوران در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ مبهم مانده بود، با صدور رأی بر ابطال واگذاریِ این محدوده به بخش خصوصی، تا حدودی شفاف شده و این موضوع کمی از دل‌مشغولی‌های عشایر دشت مغان کم کرد، اما طولی نکشید که دوباره داد عشایر منطقه مغان از اینکه اراضی آنها تعیین تکلیف نمی‌شود، درآمد.
اراضی دشت مغان که امروز بحث‌های زیادی هم در رابطه با آن در سطح ملی مطرح هست، اکنون مشخصاً مالکی ندارد، اما هم عشایر دشت مغان و هم دولت ادعا دارند که مالکان اصلی این اراضی هستند؛ اما در آن طرف ماجرا کارشناسان حقوقی می‌گویند که تصرف نشان از مالکیت است مگر اینکه با اسناد معتبر و قانونی خلاف آن ثابت شود.
حق‌خوری از عشایر به درازای تاریخ
طبق اظهارات کارشناسان؛ گره ایجاد شده در محدوده دشت مغان نه به ۱۰ سال، نه ۲۰ سال و نه ۴۰ سال پیش، بلکه به دوران حکومت شاه برمی‌گردد؛ زمانی که به دستور سران دولتی طرح اصلاحات اراضی اجرا شده و عشایر دشت مغان به تبعیت از این طرح قراردادهایی را با چند تن از سران قبایل وقت برای مدیریت اراضی انعقاد کردند.
در این تفاهم‌نامه، اراضی محدوده پایین دست کانال اصلی، به شرکت عمران اراضی واگذار شده تا به مرور از حالت مرتع خارج و به مزرعه تبدیل و تحویل عشایر شود، که گویا با تعلل و دیرکرد در اجرایی کردن این موضوع و اقدام دولت نهایتاً، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس در داخل قشلاقات احداث گردیده است.
صاحبعلی مؤمن، نماینده عشایر چهار قشلاق دشت مغان در رابطه با پایمال کردن حقوق عشایر مغان به خبرنگار مهر گفت: اراضی قشلاقات و روستاهای دشت مغان که دو شرکت کشت و صنعت و پارس مغان هم در این محدوده هستند، ۳۳ کیلومتر از این منطقه و در واقع قسمتی از نواحی جعفرآباد، بیله‌سوار تا پارس‌آباد را در برمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: در مجموع و در طول سالهای گذشته تا به الان حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی عشایر دشت مغان اعم از نواحی بالادست و پایین‌دست کانال اصلی منطقه تصرف که برای ۱۲ هزار هکتار از این اراضی توسط دولت سند تنظیم شده است، البته اینکه دولت با چه شیوه و حقوقی برای این اراضی سند صادر کرده کاملاً مبهم است.
۶ هزار هکتاری که همچنان سرنوشت مبهمی دارد
دامدار و کشاورز ساکن قشلاق فومن مغان تصریح کرد: هم‌اکنون طبق آخرین نقشه‌برداری دولت کنونی و مسئولان محلی از اراضی دشت مغان ۶ هزار و ۱۳۳ هکتار از مجموع اراضی، بلاتکلیف مانده است، که در حال‌حاضر این مقدار مساحت زمین مزروعی تحت مدیریت شرکت پارس مغان بوده که ۵۱ درصد سهام این شرکت برای بانک ملی و ۴۹ درصد سهام آن برای دولت است.
مؤمن یادآور شد: اگرچه در مقطعی از زمان دولت با استنادات مبهم و پنهان خود، در روستاهایی که حتی طرح هادی در آن اجرا شده و خدمات آموزشی و رفاهی در آن احداث گردیده بود، سعی بر تصرف و انتقال اهالی به منطقه‌ای دیگر داشت اما بعدها با لغو این طرح اهالی قشلاقات و روستاها در همان محل زندگی خود ابقاء شدند.
نماینده عشایر مغان گفت: امیدواریم دولت هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف اراضی دشت مغان با در نظر گرفتن زحمات سالیان طولانی عشایر، اقدام کند، چرا که هم‌اکنون وظیفه بخش مهمی از تأمین امنیت غذایی مردم منطقه بر دوش همین عشایری است که امروز به لطف دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
در حالی که عشایر منطقه مغان اذعان دارند که ۶ هزار هکتار از اراضی بلاتکلیف مانده اما فولادی، کارشناس حقوق نیز در این باره می‌گوید: طبق نقشه‌برداری انجام شده در منطقه ۸ هزار هکتار از اراضی مازاد بر ثبت در سند توسط شرکت کشت و صنعت مغان تصرف شده است.
نادیده گرفتن مزردارانی که سال‌ها خون دل خورده‌اند
عزیز بختاور، یکی دیگر از عشایر بخش حلاج‌آباد مغان در این باره می‌گوید: ما به طول تاریخ در همین منطقه به دنیا آمدیم، همینجا زندگی کردیم و همینجا بزرگ شدیم و پدران ما از همان ابتدا که اسمی از دولت هم نبود از این اراضی نگهبانی و محافظت کرده‌اند که اکنون دولت با چه مسئولیتی ادعای مالکیت این اراضی را دارد برای ما نامفهوم است.
وی با اشاره به حضور به کرات فرمانداران، استاندار، منابع طبیعی و سایر مسئولان محلی در بین عشایر مغان افزود: شاید در تحکیم این گره عوامل بسیاری دخیل باشند، اما الحق و انصاف استاندار اردبیل به دفعات پیگیر عودت اراضی به عشایر بود که متأسفانه بعدها به دلیل اتفاقات نامعلوم وی نیز پا پس کشیده و سکوت اختیار کرد.
کریمی، دیگر ساکن منطقه مغان نیز اظهار کرد: سال‌ها پدران ما در این خاک مرزداری کرده‌اند و اکنون دولتی که سنگ حمایت از همین عشایر و مرزداران را به سینه می‌زند، سعی دارد تا حقوق عشایر را پامال کرده و اراضی و مزارع محدوده را به بهانه رونق اقتصاد و برخورداری اهالی مغان از این اقتصاد، از دایره اختیار آنها خارج کند.
وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری هم در منطقه صورت گرفته و طول سالیان شرکت کشت و صنعت مغان و پارس در این منطقه رونق یافته است، باید افراد بالانشین بدانند که عشایر مغان بر سر صیانت از این خاک خون دل خورده‌اند.
دولت پاسخ دهد؛ قبل از استقرار کشت و صنعت مغان مالک این اراضی چه کسانی بودند؟
فرهاد فولادی، کارشناس حقوق در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان در محدوده قشلاقات این منطقه به خبرنگار مهر گفت: در این رابطه ابتدا باید نحوه تشکیل این شرکت و مأموریت‌های ابلاغی آن در دهه ۵۰ به تفصیل بررسی شود، شرکتی که در دهه ۵۰ با وعده فردایی بهتر و آینده‌ای درخشان برای عشایر ساکن در این محدوده توسط شرکت عمران اراضی تشکیل شد، بعدها برخلاف تمام وعده‌های خود عمل کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس سندی که در دست اهالی منطقه است، در سال ۱۳۵۱ طبق توافق یکی از سران عشایر با وزارت کشاورزی وقت، قرار بر تحویل مراتع پایین دست کانال اصلی مغان به این وزارتخانه برای تبدیل مراتع به مزارع و مشارکت دادن عشایر در بحث کشاورزی شد و طبق این قرارداد سران عشایر از این اراضی صرف نظر نمودند، گرچه برای این قرارداد نیز ابهامات بسیاری همچون فروش مال به غیر و عدم رعایت اصل انصاف در معامله متصور است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: با امضای چند تن از سران عشایر در دفترخانه اسناد رسمی در شهر تبریز و در حالی که بسیاری از عشایر آن زمان زیر بار چنین قراردادی نرفتند، زمین‌های عشایر توسط شرکت تازه تأسیس کشت و صنعت مغان غصب شد.
فولادی با اشاره به عدم آگاهی عشایر مغان‌نشین در زمان احداث شرکت کشت و صنعت مغان از اطلاعات حقوقی، یادآور شد: عشایری که در آن زمان به علت سیاست‌های رژیم ستم‌شاهی بی سواد بوده و از دانش حقوقی لازم برای پیگیری حق و حقوق خود برخوردار نبودند، پس از مراجعت از ییلاقات خود توسط مأموران ساواک و ژاندارمری به زور اسلحه از زمین‌های پدری خود رانده شدند، گرچه هنوز هم برای پاسخ به این پرسش اساسی دیر نیست که «قبل از استقرار شرکت کشت و صنعت مغان مالک این اراضی چه کسانی بودند؟»
ادعای مالکیت عشایر دشت مغان را از روی تعصب خاندانی است
قبل از انقلاب اراضی‌ای که اکنون تأسیسات و زیرساخت‌های صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان و پارس در آن ایجاد شده، به نام این شرکت و دولت ثبت و سند شده استاز طرفی هم ارژنگ عزیزی، معاون امور اقتصادی استان اردبیل ادعای مالکیت عشایر دشت مغان را از روی تعصب خاندانی دانسته و می‌گوید: قبل از انقلاب اراضی‌ای که اکنون تأسیسات و زیرساخت‌های صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان و پارس در آن ایجاد شده، به نام این شرکت و دولت ثبت و سند شده است که ادعای عشایر مبنی بر مالکیت بر اراضی این دشت کاملاً از روی عرق محلی و خاندانی است.
دولت مالکیت عشایر را به رسمیت نمی‌شناسد
کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه با ابراز تأسف از برخی سندسازی‌ها در رابطه با کشت و صنعت مغان، بیان کرد: در سال ۱۳۶۶ بدون داشتن هیچ گونه سندی شرکت کشت و صنعت مغان ادعای مالکیت بر اراضی بالادست کانال اصلی را نیز تعمیم داده و در همین راستا این بار اراضی بالای کانال اصلی مغان توسط این شرکت از عشایر ساکن در آن محدوده به زور گرفته شده و شرکت پارس با مشارکت بانک ملی تأسیس گردید.
به گفته فولادی در طول سالهای گذشته همه این اتفاقات علیه عشایر، سر منشأ اختلافات عشایر با دو شرکت کشت و صنعت مغان و پارس شناخته شده است.
وی اظهار کرد: فارغ از همه طرح‌هایی که در طول دولت‌های گذشته بر روی کاغذ مانده بود، طرح دولت نهم مبنی بر واگذاری اراضی به عشایر ساکن در محدوده کشت و صنعت مغان و پارس در سال ۱۳۸۵ هم به علت‌هایی نامشخص پس از اجرای ناقص در چند روستا در عین ناباوری متوقف شد.
اما از سویی دیگر کارشناسان حقوقی معتقدند هیچیک از مسئولان بلندپایه یا حتی محلی نمی‌توانند در خصوص مسائلی چون مالکیت یا رفع تصرف دشت مغان اقدامی انجام دهند چرا که این تصمیم فقط توسط هیئت دولت و مصوبه‌ای که توسط این هیئت ابلاغ می‌گردد، گرفته می‌شود.
فولادی در خصوص نیمه رها شدن طرح دولت نهم در رابطه با کشت و صنعت مغان اظهار کرد: در این طرح مبهم که انتقادات به حق و بسیاری هم در پی داشت، تعدادی از بازنشستگان که به صورت خویش فرما حق بیمه پرداخت می‌کردند یا تعدادی از کارگران شاغل در شرکت‌های پارس و مغان از مشمولیت این طرح حذف شدند.
کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه ادامه داد: با همه این اوصاف شرکت در فراز و نشیب‌های خود سرانجام در سال ۱۳۹۷ طی واگذاری مشکوکی به شخصی واگذار شد، که بعدها با دستگیری وی در پرونده اخلال ارزی عدم اهلیت مالی مالک کشت و صنعت مغان ثابت شده و شرکت بدون طی تشریفات قانونی و با رقمی بسیار ناچیز و با تخفیف کلان و در شرایطی بسیار باورنکردنی به شرکت شیرین عسل واگذار گردید تا این بار سرنوشت عشایر به دست شیرین‌عسل سپرده شود.
وی تصریح کرد: دوباره اعتراضات مردمی و جنبش‌های فعال مدنی و دخالت نهادهای نظارتی و قضائی، عرصه را بر پشت پرده این واگذاری مشکوک تنگ کرده و حکم بر ابطال آن داده شد.
فولادی با اشاره به اینکه در همین حین هیئت دولت در کمیسیون لوایح خود مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری ۵ هزار و ۴۸۰ هکتار از اراضی این شرکت برای حل اختلاف بهره‌برداران عرفی و عشایر ساکن در ۲۲ روستای مورد اختلاف اختصاص داد، گفت: تصویب همین مصوبه نشان می‌دهد که عشایر در این زمین‌ها دارای حق و حقوق قانونی بوده و دولت برخلاف ادعای امروز خود آن را به رسمیت شناخته است.
عشایر آمادگی خرید کشت و صنعت مغان را دارند
فولادی عنوان کرد: اخیراً طی ماه‌های گذشته مشخص گردیده است که شرکت‌های پارس و کشت و صنعت مغان علاوه بر سند مالکیت خود، حدود ۱۱ هزار هکتار اراضی مازاد بر سند مالکیت خود را در تصرف داشته و در طول چندین دهه این اراضی که مالک حقیقی آن عشایر دشت مغان هستند، توسط شرکت‌های مذکور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
عشایر مغان آمادگی دارند تا با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ و حمایت حاکمیت نسبت به خرید کشت و صنعت مغان اقدام کنند.وی با اشاره به اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مبتنی بر دخالت همه اقشار مردم در توزیع ثروت و گسترش رفاه اجتماعی در همه سطوح کشور بوده، گفت: در همین راستا عشایر مغان آمادگی دارند تا با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ و حمایت حاکمیت نسبت به خرید کشت و صنعت مغان اقدام کنند.
کارشناس حقوق اظهار کرد: منافع نامشروعی که برای شرکت‌های کشت و صنعت مغان به دنبال دارد سبب شده تا حل مشکل عشایر تا به امروز به گره کور تبدیل شود، چرا که عده‌ای نمی‌خواهند دولت از این اراضی خلع ید شود.
کشت و صنعت مالک اصلی بخشی از اراضی مغان است
ارژنگ عزیزی، معاون امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: با توجه به افزایش استقرار قشلاقات و افزایش جمعیت عشایر در دشت مغان اکنون طالبان اراضی و مراتع در این منطقه به وفور افزایش یافته است که باید این مشکل با ریشه یابی برطرف شود.
وی با اشاره به ضرورت احقاق حقوق عامه عشایر گفت: در سفر دولت نهم به استان اردبیل این مشکل به خوبی مورد بررسی قرار گرفت که در آن زمان طبق بند ۴ مصوبه هیئت دولت قرار شد برای هر خانوار ۳ هکتار از اراضی مراتع در نظر گرفته شود که البته این مساحت از مراتع فقط برای خانواده‌های ابقایی بود.
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: طبق بررسی‌های سالهای گذشته و مطالعاتی که انجام شد قرار بر این بود تا اهالی و عشایری که به یکپارچگی کشت و صنعت مغان لطمه وارد می‌آورند از محدوده دشت مغان به مناطق دیگر انتقال یافته و مابقی افراد و روستاییان ابقاء شوند، که البته دولت به مردم انتقالی زمین و تسهیلاتی را ارائه می‌داد.
عزیزی تصریح کرد: در آن زمان حدود ۹۰ درصد از ابقایی‌ها اراضی ۳ هکتاری خود را دریافت کردند که انتقالی‌ها هم باید ابتدا خانه‌های خود را تخریب و اراضی را تحویل دولت می‌دادند که با بررسی‌های منطقه‌ای تصمیم بر ماندگاری تمامی عشایر قشلاقات و روستاییان در محدوده کشت و صنعت گرفته شد.
وی اظهار کرد: با ماندگاری عشایر در منطقه دولت مصوب کرد تا این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود که در این زمینه متولی اصلی سازمان خصوصی‌سازی بود که اخیراً این موضوع نیز با ورود مستقیم دستگاه قضائی مبنی بر احقاق حقوق عشایر منطقه لغو شد.
این مسئول با تاکید بر حل این مسئله در منطقه دشت مغان گفت: امکان اصلاح مصوبه هیئت دولت بعد از ابطال طرح واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد که در این صورت ممکن است تغییرات جدیدی را در آینده در این منطقه شاهد باشیم.
لزوم مدیریت توانمند و بومی در کشت و صنعت مغان
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: با توجه به اینکه اختلاف بر سر شرکت پارس و کشت و صنعت مغان و نیز بین نهادهای ذی‌ربط و عشایر وجود دارد، اما قوه قضائیه با احکام قطعی و معتبر محکومیت‌هایی را نیز صادر کرده است که تمامی اینها حاکی از آن است که حقوق عشایر نباید ذره‌ای در این رابطه پایمال شود.
صدیف بدری با اشاره به اینکه عشایر سال‌ها در این منطقه مرزبانی کرده‌اند، افزود: حق و حقوق عشایر دشت مغان محفوظ بوده و مسئولان محلی و نمایندگان به جد پیگیر احقاق حقوق این افراد هستیم چرا که از بعد قانونی هم عشایر قشلاقات و روستاییان این منطقه مالکان اصلی این اراضی هستند.
وی تاکید کرد: قبل از واگذاری کشت و صنعت مغان، وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتبه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی بر ضرورت احقاق حقوق عامه تاکید داشته است که در حدود ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دشت مغان به طور میانگین ۳ هکتار برای هر خانوار در سریع‌ترین زمان به جامعه عشایری این منطقه عودت داده شود که این تصمیم مهم نیز فعلاً در انتظار مصوبه هیئت دولت است.
بدری گفت: مدیریت قانونی وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی می‌تواند حلال مشکل عشایر و تقسیم اراضی بین این اقشار باشد که طبیعتاً به جهت طی پروسه اداری و دولتی این امکان ممکن است کمی طولانی شود.
تکلیف مرزداران دشت مغان چه می‌شود؟
اکنون که جزئیات زیادی از ماجرای مالکیت اراضی دشت مغان آشکار شد و این موضوع در ذهن بسیاری از مردم به یک گره مبهم تبدیل شده است، باید دید که نتیجه کار چه می‌شود.
اکنون ۳۲ روستا در محدوده دشت مغان واقع شده است که به طور تقریبی ۲۰ روستا به طور کامل با محدوده کشت و صنعت مغان تداخل داشته و اراضی اهالی این روستاها و قشلاقات توسط این شرکت تصرف شده است.
ولی موضوعی که هنوز با گذشت چندین سال رفع ابهام نشده و اقداماتی عملی در راستای احقاق حقوق عامه صورت نگرفته، پیگیری جدی تعیین تکلیف اراضی تصرف شده عشایر اجیرلو، گیگلو و مغانلو و مردم روستاهای همجوار است.
در پایان می‌توان به این نظر کارشناسان حقوقی اشاره کرد که تصرف نشان از مالکیت است نه دلیل بر مالکیت و قطعاً مالکیت با اسناد و دلایل متقن، قانونی و محکمه پسند می‌تواند تصرف را منتفی کند، پس با این حساب برای همه ادعاها از سوی هر دو طرف در ماجرای اراضی کشت و صنعت مغان و پارس باید اسناد رسمی وجود داشته باشد تا اراضی این محدوده در اسرع زمان تعیین تکلیف شود.
سرنوشت هزاران میلیارد تومان که تا صدور رأی هیئت داوران در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ مبهم مانده بود، با صدور رأی بر ابطال واگذاریِ این محدوده به بخش خصوصی، تا حدودی شفاف شده و این موضوع کمی از دل‌مشغولی‌های عشایر دشت مغان کم کرد، اما طولی نکشید که دوباره داد عشایر منطقه مغان از اینکه اراضی آنها تعیین تکلیف نمی‌شود، درآمد.
اراضی دشت مغان که امروز بحث‌های زیادی هم در رابطه با آن در سطح ملی مطرح هست، اکنون مشخصاً مالکی ندارد، اما هم عشایر دشت مغان و هم دولت ادعا دارند که مالکان اصلی این اراضی هستند؛ اما در آن طرف ماجرا کارشناسان حقوقی می‌گویند که تصرف نشان از مالکیت است مگر اینکه با اسناد معتبر و قانونی خلاف آن ثابت شود.
حق‌خوری از عشایر به درازای تاریخ
طبق اظهارات کارشناسان؛ گره ایجاد شده در محدوده دشت مغان نه به ۱۰ سال، نه ۲۰ سال و نه ۴۰ سال پیش، بلکه به دوران حکومت شاه برمی‌گردد؛ زمانی که به دستور سران دولتی طرح اصلاحات اراضی اجرا شده و عشایر دشت مغان به تبعیت از این طرح قراردادهایی را با چند تن از سران قبایل وقت برای مدیریت اراضی انعقاد کردند.
در این تفاهم‌نامه، اراضی محدوده پایین دست کانال اصلی، به شرکت عمران اراضی واگذار شده تا به مرور از حالت مرتع خارج و به مزرعه تبدیل و تحویل عشایر شود، که گویا با تعلل و دیرکرد در اجرایی کردن این موضوع و اقدام دولت نهایتاً، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس در داخل قشلاقات احداث گردیده است.
صاحبعلی مؤمن، نماینده عشایر چهار قشلاق دشت مغان در رابطه با پایمال کردن حقوق عشایر مغان به خبرنگار مهر گفت: اراضی قشلاقات و روستاهای دشت مغان که دو شرکت کشت و صنعت و پارس مغان هم در این محدوده هستند، ۳۳ کیلومتر از این منطقه و در واقع قسمتی از نواحی جعفرآباد، بیله‌سوار تا پارس‌آباد را در برمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: در مجموع و در طول سالهای گذشته تا به الان حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی عشایر دشت مغان اعم از نواحی بالادست و پایین‌دست کانال اصلی منطقه تصرف که برای ۱۲ هزار هکتار از این اراضی توسط دولت سند تنظیم شده است، البته اینکه دولت با چه شیوه و حقوقی برای این اراضی سند صادر کرده کاملاً مبهم است.
۶ هزار هکتاری که همچنان سرنوشت مبهمی دارد
دامدار و کشاورز ساکن قشلاق فومن مغان تصریح کرد: هم‌اکنون طبق آخرین نقشه‌برداری دولت کنونی و مسئولان محلی از اراضی دشت مغان ۶ هزار و ۱۳۳ هکتار از مجموع اراضی، بلاتکلیف مانده است، که در حال‌حاضر این مقدار مساحت زمین مزروعی تحت مدیریت شرکت پارس مغان بوده که ۵۱ درصد سهام این شرکت برای بانک ملی و ۴۹ درصد سهام آن برای دولت است.
مؤمن یادآور شد: اگرچه در مقطعی از زمان دولت با استنادات مبهم و پنهان خود، در روستاهایی که حتی طرح هادی در آن اجرا شده و خدمات آموزشی و رفاهی در آن احداث گردیده بود، سعی بر تصرف و انتقال اهالی به منطقه‌ای دیگر داشت اما بعدها با لغو این طرح اهالی قشلاقات و روستاها در همان محل زندگی خود ابقاء شدند.
نماینده عشایر مغان گفت: امیدواریم دولت هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف اراضی دشت مغان با در نظر گرفتن زحمات سالیان طولانی عشایر، اقدام کند، چرا که هم‌اکنون وظیفه بخش مهمی از تأمین امنیت غذایی مردم منطقه بر دوش همین عشایری است که امروز به لطف دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
در حالی که عشایر منطقه مغان اذعان دارند که ۶ هزار هکتار از اراضی بلاتکلیف مانده اما فولادی، کارشناس حقوق نیز در این باره می‌گوید: طبق نقشه‌برداری انجام شده در منطقه ۸ هزار هکتار از اراضی مازاد بر ثبت در سند توسط شرکت کشت و صنعت مغان تصرف شده است.
نادیده گرفتن مزردارانی که سال‌ها خون دل خورده‌اند
عزیز بختاور، یکی دیگر از عشایر بخش حلاج‌آباد مغان در این باره می‌گوید: ما به طول تاریخ در همین منطقه به دنیا آمدیم، همینجا زندگی کردیم و همینجا بزرگ شدیم و پدران ما از همان ابتدا که اسمی از دولت هم نبود از این اراضی نگهبانی و محافظت کرده‌اند که اکنون دولت با چه مسئولیتی ادعای مالکیت این اراضی را دارد برای ما نامفهوم است.
وی با اشاره به حضور به کرات فرمانداران، استاندار، منابع طبیعی و سایر مسئولان محلی در بین عشایر مغان افزود: شاید در تحکیم این گره عوامل بسیاری دخیل باشند، اما الحق و انصاف استاندار اردبیل به دفعات پیگیر عودت اراضی به عشایر بود که متأسفانه بعدها به دلیل اتفاقات نامعلوم وی نیز پا پس کشیده و سکوت اختیار کرد.
کریمی، دیگر ساکن منطقه مغان نیز اظهار کرد: سال‌ها پدران ما در این خاک مرزداری کرده‌اند و اکنون دولتی که سنگ حمایت از همین عشایر و مرزداران را به سینه می‌زند، سعی دارد تا حقوق عشایر را پامال کرده و اراضی و مزارع محدوده را به بهانه رونق اقتصاد و برخورداری اهالی مغان از این اقتصاد، از دایره اختیار آنها خارج کند.
وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری هم در منطقه صورت گرفته و طول سالیان شرکت کشت و صنعت مغان و پارس در این منطقه رونق یافته است، باید افراد بالانشین بدانند که عشایر مغان بر سر صیانت از این خاک خون دل خورده‌اند.
دولت پاسخ دهد؛ قبل از استقرار کشت و صنعت مغان مالک این اراضی چه کسانی بودند؟
فرهاد فولادی، کارشناس حقوق در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان در محدوده قشلاقات این منطقه به خبرنگار مهر گفت: در این رابطه ابتدا باید نحوه تشکیل این شرکت و مأموریت‌های ابلاغی آن در دهه ۵۰ به تفصیل بررسی شود، شرکتی که در دهه ۵۰ با وعده فردایی بهتر و آینده‌ای درخشان برای عشایر ساکن در این محدوده توسط شرکت عمران اراضی تشکیل شد، بعدها برخلاف تمام وعده‌های خود عمل کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس سندی که در دست اهالی منطقه است، در سال ۱۳۵۱ طبق توافق یکی از سران عشایر با وزارت کشاورزی وقت، قرار بر تحویل مراتع پایین دست کانال اصلی مغان به این وزارتخانه برای تبدیل مراتع به مزارع و مشارکت دادن عشایر در بحث کشاورزی شد و طبق این قرارداد سران عشایر از این اراضی صرف نظر نمودند، گرچه برای این قرارداد نیز ابهامات بسیاری همچون فروش مال به غیر و عدم رعایت اصل انصاف در معامله متصور است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: با امضای چند تن از سران عشایر در دفترخانه اسناد رسمی در شهر تبریز و در حالی که بسیاری از عشایر آن زمان زیر بار چنین قراردادی نرفتند، زمین‌های عشایر توسط شرکت تازه تأسیس کشت و صنعت مغان غصب شد.
فولادی با اشاره به عدم آگاهی عشایر مغان‌نشین در زمان احداث شرکت کشت و صنعت مغان از اطلاعات حقوقی، یادآور شد: عشایری که در آن زمان به علت سیاست‌های رژیم ستم‌شاهی بی سواد بوده و از دانش حقوقی لازم برای پیگیری حق و حقوق خود برخوردار نبودند، پس از مراجعت از ییلاقات خود توسط مأموران ساواک و ژاندارمری به زور اسلحه از زمین‌های پدری خود رانده شدند، گرچه هنوز هم برای پاسخ به این پرسش اساسی دیر نیست که «قبل از استقرار شرکت کشت و صنعت مغان مالک این اراضی چه کسانی بودند؟»
ادعای مالکیت عشایر دشت مغان را از روی تعصب خاندانی است
قبل از انقلاب اراضی‌ای که اکنون تأسیسات و زیرساخت‌های صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان و پارس در آن ایجاد شده، به نام این شرکت و دولت ثبت و سند شده استاز طرفی هم ارژنگ عزیزی، معاون امور اقتصادی استان اردبیل ادعای مالکیت عشایر دشت مغان را از روی تعصب خاندانی دانسته و می‌گوید: قبل از انقلاب اراضی‌ای که اکنون تأسیسات و زیرساخت‌های صنعتی شرکت کشت و صنعت مغان و پارس در آن ایجاد شده، به نام این شرکت و دولت ثبت و سند شده است که ادعای عشایر مبنی بر مالکیت بر اراضی این دشت کاملاً از روی عرق محلی و خاندانی است.
دولت مالکیت عشایر را به رسمیت نمی‌شناسد
کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه با ابراز تأسف از برخی سندسازی‌ها در رابطه با کشت و صنعت مغان، بیان کرد: در سال ۱۳۶۶ بدون داشتن هیچ گونه سندی شرکت کشت و صنعت مغان ادعای مالکیت بر اراضی بالادست کانال اصلی را نیز تعمیم داده و در همین راستا این بار اراضی بالای کانال اصلی مغان توسط این شرکت از عشایر ساکن در آن محدوده به زور گرفته شده و شرکت پارس با مشارکت بانک ملی تأسیس گردید.
به گفته فولادی در طول سالهای گذشته همه این اتفاقات علیه عشایر، سر منشأ اختلافات عشایر با دو شرکت کشت و صنعت مغان و پارس شناخته شده است.
وی اظهار کرد: فارغ از همه طرح‌هایی که در طول دولت‌های گذشته بر روی کاغذ مانده بود، طرح دولت نهم مبنی بر واگذاری اراضی به عشایر ساکن در محدوده کشت و صنعت مغان و پارس در سال ۱۳۸۵ هم به علت‌هایی نامشخص پس از اجرای ناقص در چند روستا در عین ناباوری متوقف شد.
اما از سویی دیگر کارشناسان حقوقی معتقدند هیچیک از مسئولان بلندپایه یا حتی محلی نمی‌توانند در خصوص مسائلی چون مالکیت یا رفع تصرف دشت مغان اقدامی انجام دهند چرا که این تصمیم فقط توسط هیئت دولت و مصوبه‌ای که توسط این هیئت ابلاغ می‌گردد، گرفته می‌شود.
فولادی در خصوص نیمه رها شدن طرح دولت نهم در رابطه با کشت و صنعت مغان اظهار کرد: در این طرح مبهم که انتقادات به حق و بسیاری هم در پی داشت، تعدادی از بازنشستگان که به صورت خویش فرما حق بیمه پرداخت می‌کردند یا تعدادی از کارگران شاغل در شرکت‌های پارس و مغان از مشمولیت این طرح حذف شدند.
کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه ادامه داد: با همه این اوصاف شرکت در فراز و نشیب‌های خود سرانجام در سال ۱۳۹۷ طی واگذاری مشکوکی به شخصی واگذار شد، که بعدها با دستگیری وی در پرونده اخلال ارزی عدم اهلیت مالی مالک کشت و صنعت مغان ثابت شده و شرکت بدون طی تشریفات قانونی و با رقمی بسیار ناچیز و با تخفیف کلان و در شرایطی بسیار باورنکردنی به شرکت شیرین عسل واگذار گردید تا این بار سرنوشت عشایر به دست شیرین‌عسل سپرده شود.
وی تصریح کرد: دوباره اعتراضات مردمی و جنبش‌های فعال مدنی و دخالت نهادهای نظارتی و قضائی، عرصه را بر پشت پرده این واگذاری مشکوک تنگ کرده و حکم بر ابطال آن داده شد.
فولادی با اشاره به اینکه در همین حین هیئت دولت در کمیسیون لوایح خود مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری ۵ هزار و ۴۸۰ هکتار از اراضی این شرکت برای حل اختلاف بهره‌برداران عرفی و عشایر ساکن در ۲۲ روستای مورد اختلاف اختصاص داد، گفت: تصویب همین مصوبه نشان می‌دهد که عشایر در این زمین‌ها دارای حق و حقوق قانونی بوده و دولت برخلاف ادعای امروز خود آن را به رسمیت شناخته است.
عشایر آمادگی خرید کشت و صنعت مغان را دارند
فولادی عنوان کرد: اخیراً طی ماه‌های گذشته مشخص گردیده است که شرکت‌های پارس و کشت و صنعت مغان علاوه بر سند مالکیت خود، حدود ۱۱ هزار هکتار اراضی مازاد بر سند مالکیت خود را در تصرف داشته و در طول چندین دهه این اراضی که مالک حقیقی آن عشایر دشت مغان هستند، توسط شرکت‌های مذکور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
عشایر مغان آمادگی دارند تا با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ و حمایت حاکمیت نسبت به خرید کشت و صنعت مغان اقدام کنند.وی با اشاره به اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مبتنی بر دخالت همه اقشار مردم در توزیع ثروت و گسترش رفاه اجتماعی در همه سطوح کشور بوده، گفت: در همین راستا عشایر مغان آمادگی دارند تا با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ و حمایت حاکمیت نسبت به خرید کشت و صنعت مغان اقدام کنند.
کارشناس حقوق اظهار کرد: منافع نامشروعی که برای شرکت‌های کشت و صنعت مغان به دنبال دارد سبب شده تا حل مشکل عشایر تا به امروز به گره کور تبدیل شود، چرا که عده‌ای نمی‌خواهند دولت از این اراضی خلع ید شود.
کشت و صنعت مالک اصلی بخشی از اراضی مغان است
ارژنگ عزیزی، معاون امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: با توجه به افزایش استقرار قشلاقات و افزایش جمعیت عشایر در دشت مغان اکنون طالبان اراضی و مراتع در این منطقه به وفور افزایش یافته است که باید این مشکل با ریشه یابی برطرف شود.
وی با اشاره به ضرورت احقاق حقوق عامه عشایر گفت: در سفر دولت نهم به استان اردبیل این مشکل به خوبی مورد بررسی قرار گرفت که در آن زمان طبق بند ۴ مصوبه هیئت دولت قرار شد برای هر خانوار ۳ هکتار از اراضی مراتع در نظر گرفته شود که البته این مساحت از مراتع فقط برای خانواده‌های ابقایی بود.
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: طبق بررسی‌های سالهای گذشته و مطالعاتی که انجام شد قرار بر این بود تا اهالی و عشایری که به یکپارچگی کشت و صنعت مغان لطمه وارد می‌آورند از محدوده دشت مغان به مناطق دیگر انتقال یافته و مابقی افراد و روستاییان ابقاء شوند، که البته دولت به مردم انتقالی زمین و تسهیلاتی را ارائه می‌داد.
عزیزی تصریح کرد: در آن زمان حدود ۹۰ درصد از ابقایی‌ها اراضی ۳ هکتاری خود را دریافت کردند که انتقالی‌ها هم باید ابتدا خانه‌های خود را تخریب و اراضی را تحویل دولت می‌دادند که با بررسی‌های منطقه‌ای تصمیم بر ماندگاری تمامی عشایر قشلاقات و روستاییان در محدوده کشت و صنعت گرفته شد.
وی اظهار کرد: با ماندگاری عشایر در منطقه دولت مصوب کرد تا این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود که در این زمینه متولی اصلی سازمان خصوصی‌سازی بود که اخیراً این موضوع نیز با ورود مستقیم دستگاه قضائی مبنی بر احقاق حقوق عشایر منطقه لغو شد.
این مسئول با تاکید بر حل این مسئله در منطقه دشت مغان گفت: امکان اصلاح مصوبه هیئت دولت بعد از ابطال طرح واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد که در این صورت ممکن است تغییرات جدیدی را در آینده در این منطقه شاهد باشیم.
لزوم مدیریت توانمند و بومی در کشت و صنعت مغان
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: با توجه به اینکه اختلاف بر سر شرکت پارس و کشت و صنعت مغان و نیز بین نهادهای ذی‌ربط و عشایر وجود دارد، اما قوه قضائیه با احکام قطعی و معتبر محکومیت‌هایی را نیز صادر کرده است که تمامی اینها حاکی از آن است که حقوق عشایر نباید ذره‌ای در این رابطه پایمال شود.
صدیف بدری با اشاره به اینکه عشایر سال‌ها در این منطقه مرزبانی کرده‌اند، افزود: حق و حقوق عشایر دشت مغان محفوظ بوده و مسئولان محلی و نمایندگان به جد پیگیر احقاق حقوق این افراد هستیم چرا که از بعد قانونی هم عشایر قشلاقات و روستاییان این منطقه مالکان اصلی این اراضی هستند.
وی تاکید کرد: قبل از واگذاری کشت و صنعت مغان، وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتبه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی بر ضرورت احقاق حقوق عامه تاکید داشته است که در حدود ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دشت مغان به طور میانگین ۳ هکتار برای هر خانوار در سریع‌ترین زمان به جامعه عشایری این منطقه عودت داده شود که این تصمیم مهم نیز فعلاً در انتظار مصوبه هیئت دولت است.
بدری گفت: مدیریت قانونی وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی می‌تواند حلال مشکل عشایر و تقسیم اراضی بین این اقشار باشد که طبیعتاً به جهت طی پروسه اداری و دولتی این امکان ممکن است کمی طولانی شود.
تکلیف مرزداران دشت مغان چه می‌شود؟
اکنون که جزئیات زیادی از ماجرای مالکیت اراضی دشت مغان آشکار شد و این موضوع در ذهن بسیاری از مردم به یک گره مبهم تبدیل شده است، باید دید که نتیجه کار چه می‌شود.
اکنون ۳۲ روستا در محدوده دشت مغان واقع شده است که به طور تقریبی ۲۰ روستا به طور کامل با محدوده کشت و صنعت مغان تداخل داشته و اراضی اهالی این روستاها و قشلاقات توسط این شرکت تصرف شده است.
ولی موضوعی که هنوز با گذشت چندین سال رفع ابهام نشده و اقداماتی عملی در راستای احقاق حقوق عامه صورت نگرفته، پیگیری جدی تعیین تکلیف اراضی تصرف شده عشایر اجیرلو، گیگلو و مغانلو و مردم روستاهای همجوار است.
در پایان می‌توان به این نظر کارشناسان حقوقی اشاره کرد که تصرف نشان از مالکیت است نه دلیل بر مالکیت و قطعاً مالکیت با اسناد و دلایل متقن، قانونی و محکمه پسند می‌تواند تصرف را منتفی کند، پس با این حساب برای همه ادعاها از سوی هر دو طرف در ماجرای اراضی کشت و صنعت مغان و پارس باید اسناد رسمی وجود داشته باشد تا اراضی این محدوده در اسرع زمان تعیین تکلیف شود.
نظر شما