تناقض های بسیار دراساسنامه استقلال و پرسپولیس/ چه باید کرد؟
رئیس سابق فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: تناقضات اساسنامه باشگاه های پرسپولیس و استقلال به خوبی قابل لمس است.
به گزارش صدای ایران به نقل از صداوسیما امیدوار رضایی در گفت گو با برنامه چهار چهار دو رادیو جوان درباره انتخاب‌های وزارت ورزش و جوانان برای مدیرعاملی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: همه افراد با نیت خیر و برای خدمت کردن وارد این باشگاه‌ها می‌شوند اما اشکالات اساسی در این تغییرات و مدیریتی که از بالا اعمال می‌شود وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تغییراتی که شامل اشکالات می‌شود از ۳ جنبه قابل بررسی است بیان کرد: مورد اولی که باید به آن دقت کرد این است که استقلال و پرسپولیس شرکت‌های دولتی هستند؛ شرکت فرهنگی ورزشی خاص استقلال و شرکت فرهنگی ورزشی عام پرسپولیس در سال ۸۷ این شرکت‌ها از مؤسسه فرهنگی ورزشی به شرکت تبدیل شدند و دارای اساسنامه‌ای بودند که در آن رئیس سازمان تربیت بدنی (وزیر ورزش) اختیار عوض کردن مدیر عامل را داشته است.
رضایی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که آن اساسنامه باطل شده است اما متأسفانه وزارت ورزش و جوانان هنوز بر اساس سازمان تربیت بدنی و اساسنامه مؤسسه عمل می‌کند
این درحالی است که در سال ۸۷ به دلیل فشار AFC که باید، مطابق قانون تجارت عمل کرده و شرکت تشکیل دهند؛ این دو باشگاه تابع قانون تجارت شده و اساسنامه شرکتی به خود گرفتند. در این اساسنامه صراحتاً عنوان شده است که برای تغییرات هیئت مدیره باید مجمع عادی تشکیل شود.
رئیس سابق فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر به ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید، لیست سهامداران شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به نمایندگی علی آبادی و دانشجو است گفت: از زمان گذشته تا کنون این لیست تغییری نکرده است چراکه وزارت ورزش طبق اساسنامه قبلی عمل می‌کند و باید در روزنامه کیهان اگهی داده و دستور جلسه مشخص شود همچنین صراحتاً اعلام شود که جلسه برای تغییر هیأت مدیره است و با حضور همه سهامداران هیئت مدیره جدید تشکیل شود بنابراین اشکال بر اساس تخلفی است که در اساسنامه این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
وی خلاف عمل کردن در ماده ۵۴ و ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را اشکال دوم تغییرات برشمرد و عنوان کرد: شرکت‌های دولتی از جمله استقلال طبق قانون دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند. در این دستگاه‌ها پست‌های حرفه ای باید مشخصات خاصی از جمله تخصص، تجربی و رشد سلسله مراتبی را داشته باشند و به دلیل وجود فرهنگ بی قانونی در کشور سبب می‌شود تا این مسائل رعایت نشود و مجلس باید از قانونی که خودش تصویب کرده است دفاع نماید.
رضایی افزود: مدیر شایسته، پایدار، متخصص و متعهد فردی است که اهل تفکر و برنامه ریزی باشد. نمی‌توان هرکسی را شبانه برای دستگاه بزرگی مانند استقلال و پرسپولیس انتخاب کرد.
رئیس سابق فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیئت مدیره ها ترکیبی از افراد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی است گفت: در هیئت مدیره ها جمعی از چند بعد وجود دارد چراکه باشگاه چند بعدی است.
وی درباره نامه ارسال شده در سال ۹۰ به وزارت ورزش بیان کرد: در این نامه من نوشته بودم که بر اساس قوانین، وزارت ورزش و دولت باید کمک کنند تا شرایط حرفه ای که AFC اعلام کرده است از جمله زمین اختصاصی مسابقه، حسابرسی شفاف و هیأت مدیره مستقل داشته باشد و با حاصل شدن این شرایط باشگاه‌ها حرفه ای می‌شوند و اگر این اتفاق نیافتد نمی‌توانند مجوز حرفه ای داشته باشند بنابراین ما اکنون باشگاه حرفه ای نداریم.
رضایی در پایان تصریح کرد: زمانی که دولت قرار است پول بپردازد اعلام می‌کند که به دلیل حرفه ای بودن این امکان را ندارد. طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت ورزش حق ندارد باشگاه داری کند. چرا استادیوم آزادی دست این وزارتخانه است؟ این درحالی است که می‌تواند با در اختیار قرار دادن این ورزشگاه به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال آنان را به درامدزایی رسانده و توانمند کرده تا پس از حرفه ای شدن روی پای خود بایستند. از طرف دیگر در بودجه سالانه این دوباشگاه جزو شرکت‌های سودده دولتی هستند و این تناقضات به خوبی قابل لمس هستند.
وی با اشاره به اینکه تغییراتی که شامل اشکالات می‌شود از ۳ جنبه قابل بررسی است بیان کرد: مورد اولی که باید به آن دقت کرد این است که استقلال و پرسپولیس شرکت‌های دولتی هستند؛ شرکت فرهنگی ورزشی خاص استقلال و شرکت فرهنگی ورزشی عام پرسپولیس در سال ۸۷ این شرکت‌ها از مؤسسه فرهنگی ورزشی به شرکت تبدیل شدند و دارای اساسنامه‌ای بودند که در آن رئیس سازمان تربیت بدنی (وزیر ورزش) اختیار عوض کردن مدیر عامل را داشته است.
رضایی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که آن اساسنامه باطل شده است اما متأسفانه وزارت ورزش و جوانان هنوز بر اساس سازمان تربیت بدنی و اساسنامه مؤسسه عمل می‌کند
این درحالی است که در سال ۸۷ به دلیل فشار AFC که باید، مطابق قانون تجارت عمل کرده و شرکت تشکیل دهند؛ این دو باشگاه تابع قانون تجارت شده و اساسنامه شرکتی به خود گرفتند. در این اساسنامه صراحتاً عنوان شده است که برای تغییرات هیئت مدیره باید مجمع عادی تشکیل شود.
رئیس سابق فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر به ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید، لیست سهامداران شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به نمایندگی علی آبادی و دانشجو است گفت: از زمان گذشته تا کنون این لیست تغییری نکرده است چراکه وزارت ورزش طبق اساسنامه قبلی عمل می‌کند و باید در روزنامه کیهان اگهی داده و دستور جلسه مشخص شود همچنین صراحتاً اعلام شود که جلسه برای تغییر هیأت مدیره است و با حضور همه سهامداران هیئت مدیره جدید تشکیل شود بنابراین اشکال بر اساس تخلفی است که در اساسنامه این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
وی خلاف عمل کردن در ماده ۵۴ و ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را اشکال دوم تغییرات برشمرد و عنوان کرد: شرکت‌های دولتی از جمله استقلال طبق قانون دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند. در این دستگاه‌ها پست‌های حرفه ای باید مشخصات خاصی از جمله تخصص، تجربی و رشد سلسله مراتبی را داشته باشند و به دلیل وجود فرهنگ بی قانونی در کشور سبب می‌شود تا این مسائل رعایت نشود و مجلس باید از قانونی که خودش تصویب کرده است دفاع نماید.
رضایی افزود: مدیر شایسته، پایدار، متخصص و متعهد فردی است که اهل تفکر و برنامه ریزی باشد. نمی‌توان هرکسی را شبانه برای دستگاه بزرگی مانند استقلال و پرسپولیس انتخاب کرد.
رئیس سابق فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیئت مدیره ها ترکیبی از افراد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی است گفت: در هیئت مدیره ها جمعی از چند بعد وجود دارد چراکه باشگاه چند بعدی است.
وی درباره نامه ارسال شده در سال ۹۰ به وزارت ورزش بیان کرد: در این نامه من نوشته بودم که بر اساس قوانین، وزارت ورزش و دولت باید کمک کنند تا شرایط حرفه ای که AFC اعلام کرده است از جمله زمین اختصاصی مسابقه، حسابرسی شفاف و هیأت مدیره مستقل داشته باشد و با حاصل شدن این شرایط باشگاه‌ها حرفه ای می‌شوند و اگر این اتفاق نیافتد نمی‌توانند مجوز حرفه ای داشته باشند بنابراین ما اکنون باشگاه حرفه ای نداریم.
رضایی در پایان تصریح کرد: زمانی که دولت قرار است پول بپردازد اعلام می‌کند که به دلیل حرفه ای بودن این امکان را ندارد. طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت ورزش حق ندارد باشگاه داری کند. چرا استادیوم آزادی دست این وزارتخانه است؟ این درحالی است که می‌تواند با در اختیار قرار دادن این ورزشگاه به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال آنان را به درامدزایی رسانده و توانمند کرده تا پس از حرفه ای شدن روی پای خود بایستند. از طرف دیگر در بودجه سالانه این دوباشگاه جزو شرکت‌های سودده دولتی هستند و این تناقضات به خوبی قابل لمس هستند.
نظر شما