نتیجه عدم تمکین بانک ها در دادن تراکنش مشتریان به سازمان مالیاتی چه می شود؟
هیچ بانکی مطمئن نیست سایر بانکها نیز اطلاعات مشتریانشان را به سازمان امورمالیاتی می‌دهند یا نه، از ترس از دست دادن مشتریانشان دسته‌جمعی از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. حسینی‌هاشمی معتقد است اگر اطلاعات تراکنش‌های‌بانکی افشا شود، برخی برای فرار از مالیات با ورود منابعشان به سایر بازارها موجب اختلال در بازارهایی مثل سکه، زمین و دلار می شوند.
به گزارش صدای ایران، بر اساس قانون بودجه سال‌های 98 و 99 بانکها موظف شدند اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان را در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار دهند. البته این موضوع از ابتدا هم با جنجال و مخلفت عده‌ای همراه بود. مقاومت شبکه بانکی در برابر این قانون همچنان ادامه دارد تا جایی که پس از پایان ضرب الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانکها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، به علت عدم ارائه این اطلاعات از سوی 23 بانک، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین، پرونده بانکها قضایی خواهد شد.
به نوشته تجارت نیوز بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل سابق بانک تات و سرمایه به این سوال که مهم‌ترین علت مقاومت بانکها برای دادن اطلاعات مشتریان چیست؟ می‌گوید: بانک یک تعریفی دارد و رازداری در نهاد آن نهفته است. هر چه رازداری نظام بانکی بالاتر باشد، اعتبار آن هم بالاتر می‌رود. بانک‌های سوییس به علت رازداری در حال حاضر این اعتبار را دارند. انتظار مشتریان این است که بانک رازدار آنان باشد در غیر این صورت ارتباطشان با مشتریان خدشه‌دار می‌شود.
او ادامه می‌دهد: ضمنا بانکها از نظر قانونی مجاز به دادن اطلاعات به هیچ نهادی نیستند مگر با حکم قضایی که از جانب بانک مرکزی باشد. هر نهادی که اطلاعاتی از شبکه بانکی می‌خواهد، باید آن را از بانک مرکزی بخواهد، تا بانک مرکزی آن را از شبکه بانکی طلب کند.
به اعتقاد او، اگر سازمان امور مالیاتی از طریق بانک مرکزی اقدام کند و اسامی را بدهد، بانک مرکزی پاسخگو خواهد بود. اما زمانی که سازمان امورمالیاتی بخواهد همه تراکنش‌ها را چک کند، دادن اطلاعات توسط بانکها درست نیست چون بانک اطمینان خاطر ندارد که این اطلاعات به دست چه کسانی خواهد افتاد. باید تراکنش‌ها به نام خواسته شود نه اینکه از همه استعلام شود.
به باور این کارشناس چون بانکها مطمئنن نیستتند که همه بانکها این قانون را رعایت می‌کنند یا نه اطلاعات را نمی‌دهند و اگر مطمئن شوند که همزمان همه بانکها این کار را می‌کنند شاید خیلی مقاومت نکنند چون مشتری دیگر از یک بانک گلایه نخواهد کرد و پولش را از آن به بانک به بانک دیگری نمی‌برد. درحال حاضر بانکها نگران از دست دادن مشتریان خود به واسطه عدم اطلاعات دهی سایر بانکها به سازمان مالیات هستند. همچنین از طرفی هم این موضوع برای بانکها هم دردسر دارد هم هزینه، در آخر مشتراین را هم مکدر می‌کند.
هشدار برای اختلال در بازارها
آن‌طور که حسینی‌هاشمی می‌گوید چون همه بانکها باید این اطلاعات را بدهند پس بانکها نمی‌توانند چندان نگران خروج سپرده‌های بانکی و از دست دادن مشتریانشان باشند. چرا که حداکثر شش درصد نقدینگی کشور خارج از بانک است و مابقی همه در داخل بانک است، فقط بانک به بانک و حساب به حساب می‌شود.
اما این کارشناس در ادامه هشدار می‌دهد و می‌گوید: این مساله ممکن است بازارها را بهم بریزد. مثلا یک عده ممکن است تصمیم بگیرند به جای نگه داشتن پول در حسابشان و سکه نگه دارند، زمین بخرند و… تا اطلاعات آن در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار نگیرد. این موضوع اگرچه پول را از شبکه بانکی خارج نمی‌کند اما موجب اختلال در بانکها می‌شود و بازارهای را بهم می‌ریزد.
او تاکید می‌کند: برخی برای اینکه روی این پول مالیاتی از آنان طلب نشود، امکان دارد در شرایط فعلی که بازارها ملتهب هستند پولشان را به ملک، سکه و دلار تبدیل کنند یا دست به احتکار بزنند. این اقدام مسیر مطمئن پول را تغییر می‌هد و این خود اختلال و مشکل است.
این مدیر عامل سابق بانکی باور دارد که اگر FATF را به معنای واقعی رعایت می‌کردیم تمام این مسائل خود به خود حل می‌شد ولی اکنون دولت در حال حاضر کاملا بی‌قاعده و نامعقول در حال بررسی تراکنش‌های افراد ازسال 94 به بعد استt درحالی که درست این است که افراد خاصی که مشکوک هستند به نام استعلام شوند. ضمن این که بررسی نقل و انتقالات پولی راه پرایرادی است.
به نوشته تجارت نیوز بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل سابق بانک تات و سرمایه به این سوال که مهم‌ترین علت مقاومت بانکها برای دادن اطلاعات مشتریان چیست؟ می‌گوید: بانک یک تعریفی دارد و رازداری در نهاد آن نهفته است. هر چه رازداری نظام بانکی بالاتر باشد، اعتبار آن هم بالاتر می‌رود. بانک‌های سوییس به علت رازداری در حال حاضر این اعتبار را دارند. انتظار مشتریان این است که بانک رازدار آنان باشد در غیر این صورت ارتباطشان با مشتریان خدشه‌دار می‌شود.
او ادامه می‌دهد: ضمنا بانکها از نظر قانونی مجاز به دادن اطلاعات به هیچ نهادی نیستند مگر با حکم قضایی که از جانب بانک مرکزی باشد. هر نهادی که اطلاعاتی از شبکه بانکی می‌خواهد، باید آن را از بانک مرکزی بخواهد، تا بانک مرکزی آن را از شبکه بانکی طلب کند.
به اعتقاد او، اگر سازمان امور مالیاتی از طریق بانک مرکزی اقدام کند و اسامی را بدهد، بانک مرکزی پاسخگو خواهد بود. اما زمانی که سازمان امورمالیاتی بخواهد همه تراکنش‌ها را چک کند، دادن اطلاعات توسط بانکها درست نیست چون بانک اطمینان خاطر ندارد که این اطلاعات به دست چه کسانی خواهد افتاد. باید تراکنش‌ها به نام خواسته شود نه اینکه از همه استعلام شود.
به باور این کارشناس چون بانکها مطمئنن نیستتند که همه بانکها این قانون را رعایت می‌کنند یا نه اطلاعات را نمی‌دهند و اگر مطمئن شوند که همزمان همه بانکها این کار را می‌کنند شاید خیلی مقاومت نکنند چون مشتری دیگر از یک بانک گلایه نخواهد کرد و پولش را از آن به بانک به بانک دیگری نمی‌برد. درحال حاضر بانکها نگران از دست دادن مشتریان خود به واسطه عدم اطلاعات دهی سایر بانکها به سازمان مالیات هستند. همچنین از طرفی هم این موضوع برای بانکها هم دردسر دارد هم هزینه، در آخر مشتراین را هم مکدر می‌کند.
هشدار برای اختلال در بازارها
آن‌طور که حسینی‌هاشمی می‌گوید چون همه بانکها باید این اطلاعات را بدهند پس بانکها نمی‌توانند چندان نگران خروج سپرده‌های بانکی و از دست دادن مشتریانشان باشند. چرا که حداکثر شش درصد نقدینگی کشور خارج از بانک است و مابقی همه در داخل بانک است، فقط بانک به بانک و حساب به حساب می‌شود.
اما این کارشناس در ادامه هشدار می‌دهد و می‌گوید: این مساله ممکن است بازارها را بهم بریزد. مثلا یک عده ممکن است تصمیم بگیرند به جای نگه داشتن پول در حسابشان و سکه نگه دارند، زمین بخرند و… تا اطلاعات آن در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار نگیرد. این موضوع اگرچه پول را از شبکه بانکی خارج نمی‌کند اما موجب اختلال در بانکها می‌شود و بازارهای را بهم می‌ریزد.
او تاکید می‌کند: برخی برای اینکه روی این پول مالیاتی از آنان طلب نشود، امکان دارد در شرایط فعلی که بازارها ملتهب هستند پولشان را به ملک، سکه و دلار تبدیل کنند یا دست به احتکار بزنند. این اقدام مسیر مطمئن پول را تغییر می‌هد و این خود اختلال و مشکل است.
این مدیر عامل سابق بانکی باور دارد که اگر FATF را به معنای واقعی رعایت می‌کردیم تمام این مسائل خود به خود حل می‌شد ولی اکنون دولت در حال حاضر کاملا بی‌قاعده و نامعقول در حال بررسی تراکنش‌های افراد ازسال 94 به بعد استt درحالی که درست این است که افراد خاصی که مشکوک هستند به نام استعلام شوند. ضمن این که بررسی نقل و انتقالات پولی راه پرایرادی است.
نظر شما