گزارش اسماعیلی از رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین اقدامات دستگاه قضا و مهم ترین پرونده‌های قضایی برگزار شد.
به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مکتب شهید سلیمانی و ملت مقاوم و امام حسینی ایران دستاورد هشت سال دفاع مقدس است. پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه دو مؤلفه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود.
وی افزود: بر این باوریم وقتی این دو مؤلفه در مردم و مسئولان باشد مکانیسم ماشه که هیچ جنگ تمام عیار اقتصادی و تمام توطئه‌های دشمن منجر به شکست است.
اسماعیلی ادامه داد: دوره فعلی قوه قضائیه، دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است.
وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم منتظر هجمه‌ها بودیم
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است. امروز قوه قضائیه ایران نماد صلابت نظام و پشتیبان حقوق فردی افراد است و دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را مورد آماج حمله قرار دهد و این روزها شاهد فعالیت‌های امپراتوری رسانه‌ها هستیم.
اسماعیلی افزود: وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد، گفت: تا قطع دست مفسدین این حرکت را پر شتاب ادامه خواهیم داد امروز راهبرد قوه قضائیه راهبرد جهاد و مقاومت است.
قوه قضائیه خطوط قرمز ترسیم شده بیگانگان را به رسمیت نمی‌شناسد
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: امروز راهبرد ما مجازات متجاوزین و اخلالگران و تأمین امنیت جامعه است و خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت و ما طبق گفته دکتر بهشتی می‌گوئیم از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
صدور احکام جدید مفاسد اقتصادی
وی در ادامه در خصوص آخرین احکام صادره از سوی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: موضوع مبارزه با مفاسد استمرار دارد و دادگاه‌های ویژه به کار خود ادامه می‌دهند و در روزهای اخیر احکام متعددی داشتیم. در صدور احکام جدید قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت صنایع وزارت صمت به جرم اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم، محمدحسن محمدی بیدهندی به همان سمت به هشت سال حبس، مصطفی ورزدار کارمند صمت به جرم رشوه به هشت سال حبس و مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان به جرم اخلال و رشوه به هشت سال حبس محکوم شده است. محسن گودرزی نژاد به ۹ سال حبس تعزیری به جرم اخلال در نظام تولید محکوم شده است. ناصر شهبازی کارمند صمت لرستان به همین جرم به شش سال حبس و نادر راد مهر کارشناس صمت لرستان به ۵ سال حبس جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.
وی افزود در ادامه پرونده بانک سرمایه، مجید عادل به ۱۰ سال حبس، رد اصل مال به مبلغ ۱,۳۹۰ میلیون ریال احسان خادم به ۵ سال حبس شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال به بانک سرمایه محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در پرونده‌های تولیدی دیگر رسول صفریان مدیر گمرک غرب تهران به ۱۵ سال حبس، محمدرضا کندی به ۲۰ سال حبس و ضبط بیش از ۷ میلیارد، محمدرضا گودرزی به تحمل ۵ سال حبس جواد علی بیگی به تحمل ۵ سال حبس، علی اصغر خشنودی به ۵ سال حبس و عباسقلی مهدی زاده به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۵ سال حبس محکوم شدند.
تأثیرات قانون کاهش حبس تعزیری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قانون کاهش حبس تعزیری چه تأثیری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است؟ گفت: باعث شد نشست به طرح نمایندگان ضابطه‌ای پدید بیاید. کاهش مجازات حبس ناظر به جرایم قابل گذشت و جرایم سبک است و کماکان مشمول جرایم خشن و جرایم دارای شاکی خصوصی نمی‌شود و امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طبق این قانون مورد بازبینی قرار گرفته است. برخی از زندانیان هم زودتر از موعد از زندان آزاد خواهند شد.
صدور رأی بدوی برای رئیس سابق جمعیت هلال احمر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هلال احمر گفت: در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده است و پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی بود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی گفت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است.
آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: جلسات دادرسی آن به اتمام رسیده و انتظار ما هم صدور رأی بود، دادگاه در حال تدوین دادنامه است و ظرف چند روز آینده به اتمام می‌رسد و طبق گفته رئیس دادگاه تا کنون ۷۰۰ صفحه نوشته شده و شاید رأی بیش از ۱۰۰۰ صفحه باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت تبدیل استجازه به قانون گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که سرنوشت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی ها بود به کجا رسید؟ گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه اشکالاتی را مطرح کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است. در رابطه با خصوصی سازی ها ورود قوه قضائیه یک ورود جدی و توأم با راهکار بوده است. در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم. تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.
وی در خصوص اینکه احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی چطور رسیدگی خواهد شد؟ گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می‌کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان فرق دارد.
آخرین وضعیت بخش اول و دوم پرونده اکبر طبری
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت بخش اول و دوم پرونده اکبر طبری گفت: در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرده و ۵ نفر دیگر هنوز رأی شأن صادر نشده است.
وی افزود: عدم صدور رأی مربوط به این است که عمدتاً این افراد در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رأی صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین بخشی از پرونده همچنان در دادسراست و بخشی که دادگاه آمد برای ۱۷ نفر رأی صادر کرده و ۵ نفر که یک نفر از آنها قاضی منصوری است که فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند که دادگاه هنوز در رابطه با آنها تصمیم نگرفته است.
بخشی از پرونده هفت سنگان منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی‌های عمده‌اش انجام شده است و در رابطه با متهمان تحقیقات انجام شده است در رابطه با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند این بخش از پرونده منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است.
وی در رابطه با شیوع کرونا در زندان و اینکه تا کنون چند نفر در زندان‌ها کرونا مبتلا شدند گفت: بهترین و دقیق‌ترین اجراهای وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندان‌ها عملیاتی کردیم و به گونه‌ای رفتار کردیم که در زندان‌هایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونه‌ای رفتار کردیم که در اعطای مرخصی‌ها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام بودیم. حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندان‌ها بماند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت» هفته بعد ادامه رسیدگی‌ها انجام می‌شود.
گزارش مربوط به ویلموتس در حال بررسی است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت ویلموتس گفت: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسی‌های ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است و بعد تحقیقاتی ما مسائل کیفری و نه ورزشی است و به تصمیم زیرمجموعه‌های ورزشی کاری نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که به خاطر کرونا تراکمی از معتادان و مواد فروشان در جنوب تهران پدید آمده قوه قضائیه آیا ورود کرده است گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی گزارش شده است و گفته می‌شد به خاطر کرونا برخی از طرح‌های جمع‌آوری معتادان سست شده است و شاید این حرف بی ربط نبود چرا که دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندان‌ها اعزام شدند. ۲۱ باب منزل و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی شد. همچنین ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد. همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انتظامی تهران پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمان‌ها تدوین شده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح الله زم هم گفت: این پرونده به دلیل اینکه ویژه است پس از قطعیت دادنامه و وصول برای اجرای احکام حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: بر این باوریم وقتی این دو مؤلفه در مردم و مسئولان باشد مکانیسم ماشه که هیچ جنگ تمام عیار اقتصادی و تمام توطئه‌های دشمن منجر به شکست است.
اسماعیلی ادامه داد: دوره فعلی قوه قضائیه، دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است.
وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم منتظر هجمه‌ها بودیم
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است. امروز قوه قضائیه ایران نماد صلابت نظام و پشتیبان حقوق فردی افراد است و دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را مورد آماج حمله قرار دهد و این روزها شاهد فعالیت‌های امپراتوری رسانه‌ها هستیم.
اسماعیلی افزود: وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد، گفت: تا قطع دست مفسدین این حرکت را پر شتاب ادامه خواهیم داد امروز راهبرد قوه قضائیه راهبرد جهاد و مقاومت است.
قوه قضائیه خطوط قرمز ترسیم شده بیگانگان را به رسمیت نمی‌شناسد
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: امروز راهبرد ما مجازات متجاوزین و اخلالگران و تأمین امنیت جامعه است و خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت و ما طبق گفته دکتر بهشتی می‌گوئیم از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
صدور احکام جدید مفاسد اقتصادی
وی در ادامه در خصوص آخرین احکام صادره از سوی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: موضوع مبارزه با مفاسد استمرار دارد و دادگاه‌های ویژه به کار خود ادامه می‌دهند و در روزهای اخیر احکام متعددی داشتیم. در صدور احکام جدید قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت صنایع وزارت صمت به جرم اخلال در نظام تولید و اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم، محمدحسن محمدی بیدهندی به همان سمت به هشت سال حبس، مصطفی ورزدار کارمند صمت به جرم رشوه به هشت سال حبس و مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان به جرم اخلال و رشوه به هشت سال حبس محکوم شده است. محسن گودرزی نژاد به ۹ سال حبس تعزیری به جرم اخلال در نظام تولید محکوم شده است. ناصر شهبازی کارمند صمت لرستان به همین جرم به شش سال حبس و نادر راد مهر کارشناس صمت لرستان به ۵ سال حبس جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.
وی افزود در ادامه پرونده بانک سرمایه، مجید عادل به ۱۰ سال حبس، رد اصل مال به مبلغ ۱,۳۹۰ میلیون ریال احسان خادم به ۵ سال حبس شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال به بانک سرمایه محکوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در پرونده‌های تولیدی دیگر رسول صفریان مدیر گمرک غرب تهران به ۱۵ سال حبس، محمدرضا کندی به ۲۰ سال حبس و ضبط بیش از ۷ میلیارد، محمدرضا گودرزی به تحمل ۵ سال حبس جواد علی بیگی به تحمل ۵ سال حبس، علی اصغر خشنودی به ۵ سال حبس و عباسقلی مهدی زاده به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۵ سال حبس محکوم شدند.
تأثیرات قانون کاهش حبس تعزیری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قانون کاهش حبس تعزیری چه تأثیری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است؟ گفت: باعث شد نشست به طرح نمایندگان ضابطه‌ای پدید بیاید. کاهش مجازات حبس ناظر به جرایم قابل گذشت و جرایم سبک است و کماکان مشمول جرایم خشن و جرایم دارای شاکی خصوصی نمی‌شود و امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طبق این قانون مورد بازبینی قرار گرفته است. برخی از زندانیان هم زودتر از موعد از زندان آزاد خواهند شد.
صدور رأی بدوی برای رئیس سابق جمعیت هلال احمر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هلال احمر گفت: در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده است و پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی بود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی گفت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است.
آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: جلسات دادرسی آن به اتمام رسیده و انتظار ما هم صدور رأی بود، دادگاه در حال تدوین دادنامه است و ظرف چند روز آینده به اتمام می‌رسد و طبق گفته رئیس دادگاه تا کنون ۷۰۰ صفحه نوشته شده و شاید رأی بیش از ۱۰۰۰ صفحه باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت تبدیل استجازه به قانون گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که سرنوشت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی ها بود به کجا رسید؟ گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه اشکالاتی را مطرح کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است. در رابطه با خصوصی سازی ها ورود قوه قضائیه یک ورود جدی و توأم با راهکار بوده است. در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم. تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.
وی در خصوص اینکه احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی چطور رسیدگی خواهد شد؟ گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می‌کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان فرق دارد.
آخرین وضعیت بخش اول و دوم پرونده اکبر طبری
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت بخش اول و دوم پرونده اکبر طبری گفت: در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرده و ۵ نفر دیگر هنوز رأی شأن صادر نشده است.
وی افزود: عدم صدور رأی مربوط به این است که عمدتاً این افراد در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رأی صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین بخشی از پرونده همچنان در دادسراست و بخشی که دادگاه آمد برای ۱۷ نفر رأی صادر کرده و ۵ نفر که یک نفر از آنها قاضی منصوری است که فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند که دادگاه هنوز در رابطه با آنها تصمیم نگرفته است.
بخشی از پرونده هفت سنگان منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی‌های عمده‌اش انجام شده است و در رابطه با متهمان تحقیقات انجام شده است در رابطه با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند این بخش از پرونده منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است.
وی در رابطه با شیوع کرونا در زندان و اینکه تا کنون چند نفر در زندان‌ها کرونا مبتلا شدند گفت: بهترین و دقیق‌ترین اجراهای وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندان‌ها عملیاتی کردیم و به گونه‌ای رفتار کردیم که در زندان‌هایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونه‌ای رفتار کردیم که در اعطای مرخصی‌ها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام بودیم. حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندان‌ها بماند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت» هفته بعد ادامه رسیدگی‌ها انجام می‌شود.
گزارش مربوط به ویلموتس در حال بررسی است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت ویلموتس گفت: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسی‌های ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است و بعد تحقیقاتی ما مسائل کیفری و نه ورزشی است و به تصمیم زیرمجموعه‌های ورزشی کاری نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که به خاطر کرونا تراکمی از معتادان و مواد فروشان در جنوب تهران پدید آمده قوه قضائیه آیا ورود کرده است گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی گزارش شده است و گفته می‌شد به خاطر کرونا برخی از طرح‌های جمع‌آوری معتادان سست شده است و شاید این حرف بی ربط نبود چرا که دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندان‌ها اعزام شدند. ۲۱ باب منزل و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی شد. همچنین ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد. همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انتظامی تهران پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمان‌ها تدوین شده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح الله زم هم گفت: این پرونده به دلیل اینکه ویژه است پس از قطعیت دادنامه و وصول برای اجرای احکام حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.
خبرهای مرتبط
نظر شما