آیت الله رییسی: سعی ما استفاده از مجازات ها جایگزین حبس برای پزشکان است
رئیس قوه قضائیه گفت: سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
به گزارش صدای ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی با گرامیداشت روز پزشک و یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و تقدیر از تلاش‌های پزشکان و پرستاران در دوران شیوع بیماری کرونا، گفت: آمریکا و اروپا با آن همه ادعای تخصیص تولید ناخالص ملی به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند اما در ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی مردم با وجود این کادر پزشکی توفیقات بزرگی حاصل شد.
رئیس قوه قضائیه، امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی را مهم دانست و با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلان این حوزه، از عدم اجرای کامل این سیاست‌ها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.
آیت الله رئیسی با تأکید بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرح‌هایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راه اندازی نظام ارجاع و صدور نسخه‌های پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.
رئیس قوه قضائیه گفت: قانونمداری باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه‌ها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود.
آیت الله رئیسی افزود: نظارت پذیری هم در همه عرصه‌ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین‌ها انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.
آیت الله رئیسی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی، گفت: قوه قضائیه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضائیه هم با وجود دادسرای ویژه، این مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده اما باید مراقب آفات این کار هم بود.
وی افزود: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد ولی گاهی ملاحظات هم صنفی مانع از نظارت می‌شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.
آیت الله رئیسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاری سازی پزشکی هم اشاره کرد و آن را آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفه‌ای پزشکان دانست.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقا دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی، اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می‌دهند حکم صادر می‌کنند اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: همان طور که هیچ پزشکی نمی‌خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند اما دستگاه قضائی موظف به صیانت از حقوق عامه است.
رئیس قوه قضائیه به سیاست‌های جمعیتی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسئله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌ها مانع از تحقق آن می‌شود.
آیت الله رئیسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.
وی گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
آیت الله رئیسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست‌ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش‌های موجود را اصلاح نمایند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستی‌ها و آسیب‌ها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخ‌های اقناعی یا اصلاح روش‌ها از سوی مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا با برسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم استفاده قوه قضائیه از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی و نخبگان حوزه سلامت تأکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضائی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضائی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.
رئیس قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: در گام دوم انقلاب می‌توانیم گام‌های ماندگاری در عرصه پزشکی و سلامت برداریم و نه تنها در منطقه که در جهان الگو شویم.
پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی کوتاه با تأکید بر لزوم تحول در نظام سلامت، از اجرایی نشدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه پس از ۶ سال گلایه کرد و توجه به سلامت معنوی به عنوان رکن چهارم نظام سلامت، توجه به آسیب‌ها و تهدیدات تحدید جمعیت، اجرای طرح پزشک خانواده و ارتقا شبکه بهداشت و درمان برای کاهش هزینه‌های پزشکی را مورد تأکید قرار داد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به شکایات مردمی از قصور و تخلفات پزشکی از صدور احکام حبس برای پزشکان گلایه کرد و آن را مانع ریسک پذیری پزشکان در انجام جراحی‌های سخت و سنگین دانست.
در این نشست، علیرضا زالی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد: در تهران ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کادر درمان در خط مقدم سلامت به کرونا مبتلا شدند و ۲۸ تن از کادر بهداشت و درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در کل کشور ۱۲ هزار نفر از کادر بهداشت و درمان به کرونا مبتلا شدند که ۱۹۸ تن از اعضای جامعه سپیدپوش پزشکی شهید شدند.
وی افزود: در ایام شیوع کرونا جمعاً ۵۶۰ هزار نفر از خدمات پزشکی بهره مند شدند که ۳۸۶ هزار نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۷۸ هزار نفر در قرنطینه‌های خانگی قرار گرفتند و میزان مرگ و میر نیز نسبت به جمعیت مراجعین به مراکز بهداشت و درمان استان تهران ۰۱/۲ درصد و نسبت به کل دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ۸/۱ درصد بوده است.
زالی در ادامه خواستار توجه به موضوع پوشش‌های بیمه‌ای پزشکان و ایجاد صندوقی درساختار اداری کشور برای حمایت از بیماران ناتوان و جبران خسارت‌های بیماران شد.
منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی هم در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، سازمان تأمین اجتماعی را نمادی از تحقق عدالت اجتماعی برای پاسداری از حقوق مردم و اقشار ضعیف جامعه دانست و با ارائه آماری از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه به نیمی از جمعیت کشور، اعلام کرد ۷۷ بیمارستان و ۳۰۸ کلینیک با ۳۵۰ پرسنل زبده به طور مستقیم و ۴۸ هزار مرکز درمانی طرف قرداد به صورت غیرمستقیم مشغول خدمات دهی به مردم هستند.
وی با اشاره به پرداخت ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت که سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات طرف‌های قرارداد این سازمان پرداخت و به روزرسانی شده و در حال حاضر هیچ یک از این مجموعه‌ها، مطالبه معوقه ندارند.
حسین قناعتی استاد دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان این که نظام پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس بهترین دوران خود را تجربه کرد، از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این زمینه و بازنگری در مدیریت کلان حوزه پزشکی شد.
شمس الدین حجازی استاد دانشگاه علوم پزشکی قم از توجه به اصل پیشگیری و احیای حقوق عامه به عنوان فتح الفتوح تحول در نظام قضائی در دوره ریاست آیت الله رئیسی یاد کرد و لزوم تقویت نظارت در حوزه سلامت و مدیریت علمی و غیر سیاسی این حوزه را ضروری دانست.
داریوش چیوایی از پژوهشگران حوزه سلامت هم در این نشست با تأکید بر توجه به اصل پیشگیری در حوزه بهداشت و درمان خواستار پررنگ شدن نقش نهادهای مرتبط با جامعه پزشکی در رسیدگی به تخلفات این حوزه شد و با اشاره به ایرادات نحوه تعیین تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام پزشکی که آن را موجب افزایش چشمگیر تعرفه‌ها ظرف ۲ سال و تبعیض بین پزشکان بخش دولتی و بخش خصوصی دانست، خواستار توجه بخش‌های نظارتی به این موضوع شد؛ او همچنین نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده، رفع کمبود پزشک متخصص و حتی عمومی در مناطق محروم و پررنگ شدن نقش پزشکان در اداره امور این حوزه را مورد تأکید قرار داد.
نفیسه حسینی یکتا مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت، لزوم توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و ایرانی در نظام سلامت را مورد تأکید قرار داد و آن را از بندهای مغفول مانده سیاست‌های کلان نظام دانست و با تأکید بر لزوم برخورد با افراد مدعی و کلاهبردار که به طب سنتی لطمه می‌زنند، اعلام کرد تا هفته آینده گزارشی از نتایج تحقیقات و رهاوردهای طب ایرانی در حوزه مقابله با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان حسینی یکتا، خواستار فعال‌تر شدن اطبای سنتی در برخورد با افراد کلاهبردار در این حوزه شد و تأکید کرد: طب سنتی و ایرانی جایگاه مهمی در نظام سلامت دارد اما اگر فعالیت قانونمندی در عرصه طب ایرانی نشود، فریبکاران وارد عمل می‌شوند و هم به مردم آسیب می‌زنند، و هم به جایگاه و اعتبار طب سنتی و اسلامی لطمه وارد می‌کنند.
محمد پیکانپور پژوهشگر حوزه سلامت در این نشست از انطباق برنامه‌های نظام سلامت با اسناد فرادستی سخن گفت و دکتر جلیل کوهپایه زاده بر توجه به اصل پیشگیری برای افزایش شاخص‌های سلامت تأکید کرد و دکتر سجادی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم لزوم تعریف دقیق حقوق عامه و تخلفات و جرایمی که آن را مورد خدشه قرار می‌دهد، مورد تأکید قرار داد.
ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز از لزوم توجه به پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش جمعیت سخن گفت و تأکید کرد: حرکت جمعیتی بر پایه شرایط اجتماعی شکل می‌گیرد و بخشی از کاهش جمعیت، ناشی از آسیب‌هایی چون مهاجرت و کاهش میزان امید به آینده است که باید برای آنها تدبیر جدی شود؛ او همچنین از لزوم هزینه کرد بخش عمده منابع اقتصادی حوزه سلامت در بخش دولتی تأکید کرد.
در ادامه، دکتر فاطمه گیتی نورد به بیان مشکلات مربوط به پزشکان زن از بدو ورود به دانشگاه تا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها همچون تعهد به عدم فرزندآوری در دوره خدمت و تعهد به عدم استفاده از مرخصی زایمان برای عضویت در هیأت علمی پرداخت که آیت الله رئیسی بر لزوم اصلاح ضوابطی تأکید کرد که خلاف سیاست‌های کلان بوده و مانع از حضور و خدمت رسانی بانوان در حوزه سلامت می‌شود.
محمد تولایی رئیس انجمن ژنتیک کشور با اعلام «مسائل فامیلی» به عنوان عامل بخش عمده اختلالات ژنتیکی بر لزوم توجه به مشاوره‌های ژنتیک برای کاهش این آسیب‌ها تأکید کرد و در ادامه با اشاره به نقش مهم مشاوره در تمام حوزه‌ها، خواستار استفاده هر چه بیشتر دستگاه قضا از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی و نخبگان حوزه پزشکی و بهداشت و درمان شد.
ناصر سیم فروش پزشک صاحب نام کشورما نیز در این جلسه با انتقاد از اجرای سیاست‌های تحدید جمعیت همچون عدم ارائه خدات به فرزند چهارم گفت که در کشور اسلامی نباید بودجه بیت المال صرف مقطوع النسل کردن مسلمانان و به ویژه شیعیان شود اما برخی اقدامات، تهدید کننده جمعیت و نگران کننده است.
وی در همین راستا بر لزوم توجه به تسهیل در ازدواج جوانان، ایجاد مجمع خیّرین جمعیت برای کمک به خانواده‌های پر جمعیت، ارائه خدمات رایگان به زوج‌های نابارور، عدم اجرای طرح وازکتومی و ایجاد جایزه جمعیت و اصلاح تابلوهای تبیغاتی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به شعار «فرزند بیشتر، خانواده بانشاط تر» تأکید کرد.
سیم فروش همچنین خواستار توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و دیگر حوزه‌های نظام سلامت به فرهنگ قرآن و عترت شد و اعلام کرد در راستای ارتقا سلامت معنوی در جامعه پزشکی تاکنون ۶ همایش قرآنی در فرهنگستان علم پزشکی برگزار شده و گروه فرهنگ و عترت و سلامت در این فرهنگستان نیز راه اندازی شده است.
عاطفه می‌رسیدی خبرنگار حوزه سلامت صداوسیما هم در این نشست با اشاره به تلاش‌ها و زحمات ۶ ماهه کادر درمانی کشور برای حفظ سلامت مردم در برابر کووید ۱۹ (کرونا) و شهادت جمعی از مدافعان سلامت، گفت: بر اساس گزارش دادسرای ویژه جرایم پزشکی، از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا، کلیه پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی در شوراهای اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع هزار و ۹۵۰ فقره ارجاعی به این شوراها، ۷۷۰ فقره یعنی معادل ۴۰ درصد آنها منجر به صلح و سازش و بقیه به دادسراها ارجاع شده اند.
رئیس قوه قضائیه، امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی را مهم دانست و با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلان این حوزه، از عدم اجرای کامل این سیاست‌ها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.
آیت الله رئیسی با تأکید بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرح‌هایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راه اندازی نظام ارجاع و صدور نسخه‌های پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.
رئیس قوه قضائیه گفت: قانونمداری باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه‌ها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود.
آیت الله رئیسی افزود: نظارت پذیری هم در همه عرصه‌ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین‌ها انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.
آیت الله رئیسی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی، گفت: قوه قضائیه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضائیه هم با وجود دادسرای ویژه، این مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده اما باید مراقب آفات این کار هم بود.
وی افزود: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد ولی گاهی ملاحظات هم صنفی مانع از نظارت می‌شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.
آیت الله رئیسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاری سازی پزشکی هم اشاره کرد و آن را آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفه‌ای پزشکان دانست.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقا دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی، اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می‌دهند حکم صادر می‌کنند اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: همان طور که هیچ پزشکی نمی‌خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند اما دستگاه قضائی موظف به صیانت از حقوق عامه است.
رئیس قوه قضائیه به سیاست‌های جمعیتی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسئله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌ها مانع از تحقق آن می‌شود.
آیت الله رئیسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.
وی گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
آیت الله رئیسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست‌ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش‌های موجود را اصلاح نمایند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستی‌ها و آسیب‌ها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخ‌های اقناعی یا اصلاح روش‌ها از سوی مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا با برسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم استفاده قوه قضائیه از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی و نخبگان حوزه سلامت تأکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضائی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضائی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.
رئیس قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: در گام دوم انقلاب می‌توانیم گام‌های ماندگاری در عرصه پزشکی و سلامت برداریم و نه تنها در منطقه که در جهان الگو شویم.
پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی کوتاه با تأکید بر لزوم تحول در نظام سلامت، از اجرایی نشدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه پس از ۶ سال گلایه کرد و توجه به سلامت معنوی به عنوان رکن چهارم نظام سلامت، توجه به آسیب‌ها و تهدیدات تحدید جمعیت، اجرای طرح پزشک خانواده و ارتقا شبکه بهداشت و درمان برای کاهش هزینه‌های پزشکی را مورد تأکید قرار داد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به شکایات مردمی از قصور و تخلفات پزشکی از صدور احکام حبس برای پزشکان گلایه کرد و آن را مانع ریسک پذیری پزشکان در انجام جراحی‌های سخت و سنگین دانست.
در این نشست، علیرضا زالی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد: در تهران ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کادر درمان در خط مقدم سلامت به کرونا مبتلا شدند و ۲۸ تن از کادر بهداشت و درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در کل کشور ۱۲ هزار نفر از کادر بهداشت و درمان به کرونا مبتلا شدند که ۱۹۸ تن از اعضای جامعه سپیدپوش پزشکی شهید شدند.
وی افزود: در ایام شیوع کرونا جمعاً ۵۶۰ هزار نفر از خدمات پزشکی بهره مند شدند که ۳۸۶ هزار نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۷۸ هزار نفر در قرنطینه‌های خانگی قرار گرفتند و میزان مرگ و میر نیز نسبت به جمعیت مراجعین به مراکز بهداشت و درمان استان تهران ۰۱/۲ درصد و نسبت به کل دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ۸/۱ درصد بوده است.
زالی در ادامه خواستار توجه به موضوع پوشش‌های بیمه‌ای پزشکان و ایجاد صندوقی درساختار اداری کشور برای حمایت از بیماران ناتوان و جبران خسارت‌های بیماران شد.
منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی هم در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، سازمان تأمین اجتماعی را نمادی از تحقق عدالت اجتماعی برای پاسداری از حقوق مردم و اقشار ضعیف جامعه دانست و با ارائه آماری از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه به نیمی از جمعیت کشور، اعلام کرد ۷۷ بیمارستان و ۳۰۸ کلینیک با ۳۵۰ پرسنل زبده به طور مستقیم و ۴۸ هزار مرکز درمانی طرف قرداد به صورت غیرمستقیم مشغول خدمات دهی به مردم هستند.
وی با اشاره به پرداخت ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت که سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات طرف‌های قرارداد این سازمان پرداخت و به روزرسانی شده و در حال حاضر هیچ یک از این مجموعه‌ها، مطالبه معوقه ندارند.
حسین قناعتی استاد دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان این که نظام پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس بهترین دوران خود را تجربه کرد، از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این زمینه و بازنگری در مدیریت کلان حوزه پزشکی شد.
شمس الدین حجازی استاد دانشگاه علوم پزشکی قم از توجه به اصل پیشگیری و احیای حقوق عامه به عنوان فتح الفتوح تحول در نظام قضائی در دوره ریاست آیت الله رئیسی یاد کرد و لزوم تقویت نظارت در حوزه سلامت و مدیریت علمی و غیر سیاسی این حوزه را ضروری دانست.
داریوش چیوایی از پژوهشگران حوزه سلامت هم در این نشست با تأکید بر توجه به اصل پیشگیری در حوزه بهداشت و درمان خواستار پررنگ شدن نقش نهادهای مرتبط با جامعه پزشکی در رسیدگی به تخلفات این حوزه شد و با اشاره به ایرادات نحوه تعیین تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام پزشکی که آن را موجب افزایش چشمگیر تعرفه‌ها ظرف ۲ سال و تبعیض بین پزشکان بخش دولتی و بخش خصوصی دانست، خواستار توجه بخش‌های نظارتی به این موضوع شد؛ او همچنین نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده، رفع کمبود پزشک متخصص و حتی عمومی در مناطق محروم و پررنگ شدن نقش پزشکان در اداره امور این حوزه را مورد تأکید قرار داد.
نفیسه حسینی یکتا مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت، لزوم توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و ایرانی در نظام سلامت را مورد تأکید قرار داد و آن را از بندهای مغفول مانده سیاست‌های کلان نظام دانست و با تأکید بر لزوم برخورد با افراد مدعی و کلاهبردار که به طب سنتی لطمه می‌زنند، اعلام کرد تا هفته آینده گزارشی از نتایج تحقیقات و رهاوردهای طب ایرانی در حوزه مقابله با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان حسینی یکتا، خواستار فعال‌تر شدن اطبای سنتی در برخورد با افراد کلاهبردار در این حوزه شد و تأکید کرد: طب سنتی و ایرانی جایگاه مهمی در نظام سلامت دارد اما اگر فعالیت قانونمندی در عرصه طب ایرانی نشود، فریبکاران وارد عمل می‌شوند و هم به مردم آسیب می‌زنند، و هم به جایگاه و اعتبار طب سنتی و اسلامی لطمه وارد می‌کنند.
محمد پیکانپور پژوهشگر حوزه سلامت در این نشست از انطباق برنامه‌های نظام سلامت با اسناد فرادستی سخن گفت و دکتر جلیل کوهپایه زاده بر توجه به اصل پیشگیری برای افزایش شاخص‌های سلامت تأکید کرد و دکتر سجادی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم لزوم تعریف دقیق حقوق عامه و تخلفات و جرایمی که آن را مورد خدشه قرار می‌دهد، مورد تأکید قرار داد.
ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز از لزوم توجه به پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش جمعیت سخن گفت و تأکید کرد: حرکت جمعیتی بر پایه شرایط اجتماعی شکل می‌گیرد و بخشی از کاهش جمعیت، ناشی از آسیب‌هایی چون مهاجرت و کاهش میزان امید به آینده است که باید برای آنها تدبیر جدی شود؛ او همچنین از لزوم هزینه کرد بخش عمده منابع اقتصادی حوزه سلامت در بخش دولتی تأکید کرد.
در ادامه، دکتر فاطمه گیتی نورد به بیان مشکلات مربوط به پزشکان زن از بدو ورود به دانشگاه تا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها همچون تعهد به عدم فرزندآوری در دوره خدمت و تعهد به عدم استفاده از مرخصی زایمان برای عضویت در هیأت علمی پرداخت که آیت الله رئیسی بر لزوم اصلاح ضوابطی تأکید کرد که خلاف سیاست‌های کلان بوده و مانع از حضور و خدمت رسانی بانوان در حوزه سلامت می‌شود.
محمد تولایی رئیس انجمن ژنتیک کشور با اعلام «مسائل فامیلی» به عنوان عامل بخش عمده اختلالات ژنتیکی بر لزوم توجه به مشاوره‌های ژنتیک برای کاهش این آسیب‌ها تأکید کرد و در ادامه با اشاره به نقش مهم مشاوره در تمام حوزه‌ها، خواستار استفاده هر چه بیشتر دستگاه قضا از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی و نخبگان حوزه پزشکی و بهداشت و درمان شد.
ناصر سیم فروش پزشک صاحب نام کشورما نیز در این جلسه با انتقاد از اجرای سیاست‌های تحدید جمعیت همچون عدم ارائه خدات به فرزند چهارم گفت که در کشور اسلامی نباید بودجه بیت المال صرف مقطوع النسل کردن مسلمانان و به ویژه شیعیان شود اما برخی اقدامات، تهدید کننده جمعیت و نگران کننده است.
وی در همین راستا بر لزوم توجه به تسهیل در ازدواج جوانان، ایجاد مجمع خیّرین جمعیت برای کمک به خانواده‌های پر جمعیت، ارائه خدمات رایگان به زوج‌های نابارور، عدم اجرای طرح وازکتومی و ایجاد جایزه جمعیت و اصلاح تابلوهای تبیغاتی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به شعار «فرزند بیشتر، خانواده بانشاط تر» تأکید کرد.
سیم فروش همچنین خواستار توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و دیگر حوزه‌های نظام سلامت به فرهنگ قرآن و عترت شد و اعلام کرد در راستای ارتقا سلامت معنوی در جامعه پزشکی تاکنون ۶ همایش قرآنی در فرهنگستان علم پزشکی برگزار شده و گروه فرهنگ و عترت و سلامت در این فرهنگستان نیز راه اندازی شده است.
عاطفه می‌رسیدی خبرنگار حوزه سلامت صداوسیما هم در این نشست با اشاره به تلاش‌ها و زحمات ۶ ماهه کادر درمانی کشور برای حفظ سلامت مردم در برابر کووید ۱۹ (کرونا) و شهادت جمعی از مدافعان سلامت، گفت: بر اساس گزارش دادسرای ویژه جرایم پزشکی، از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا، کلیه پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی در شوراهای اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع هزار و ۹۵۰ فقره ارجاعی به این شوراها، ۷۷۰ فقره یعنی معادل ۴۰ درصد آنها منجر به صلح و سازش و بقیه به دادسراها ارجاع شده اند.
نظر شما