آرزویی که به حسرت بازنشستگان تبدیل شد

مشکلات سازمان تامین اجتماعی تمامی ندارد. تقریبا هیچ زمانی نیست که بیمه‌شدگان این سازمان به‌ویژه نیازمندان بیمه درمانی و بازنشستگان در شرایط مساعد و مطلوبی باشند. 

بدهی‌های مختلف به این سازمان و آسیب‌دیدگی از تجربه مدیران مختلف از مهم‌ترین مشکلات این سازمان است که با آن دست و پنجه نرم می‌کند.  علاوه‌بر این، بدقولی در اجرای طرح‌هایی که هرازچندگاهی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را دلخوش می‌کند بر مشکلات و نارضایتی‌ها افزوده است. از آن جمله می‌توان طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نام برد که سوژه محوری و همیشگی این سازمان در شش سال اخیر شده است.

  

زمانی که در سال 87 بر میزان حقوق و مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری افزوده شد دولت وقت تصویب کرد 5 /7 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شود، اما بازنشستگان تامین‌اجتماعی از این مورد بی‌بهره ماندند. پیشنهاد تحقق این موضوع برای بازنشستگان تامین اجتماعی همان سال به مجلس رفت و در بودجه سال 88 در بند 39 قانون بودجه، 2500 میلیارد تومان در قالب سهام برای این امر پیش‌بینی شد که قابلیت تبدیل شدن پول در هر زمانی را داشته باشد. اما در آن زمان همسان‌سازی برخلاف اصول بیمه‌گری پیاده شد‌ و از همان سال تا امروز در بودجه سنواتی این امر لحاظ نشده است. با این وجود بیش از دو میلیون و 400 هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همچنان امیدوارند حقوق آنها همانند بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم و افزایش مناسبی پیدا کند.

 

 غلامحسین ستوده‌خو، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی شرق تهران در این باره می‌گوید: «طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوع کلانی است که باید در سطوح بالاتر سازمان بررسی شود.»  وی با اشاره به اینکه 230 هزار بازنشسته تامین اجتماعی در شرق تهران هستند، معتقد است: «کمبود مستمری بازنشستگان با توجه به تورم دلایل مختلفی دارد و موضوعی است که اکثر بازنشستگان حوزه کار و کارگری با آن مواجهند. این بازنشستگان از آنجا که براساس حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند، وضعیت خاصی در تامین معیشت پیدا می‌کنند.»

  

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی می‌افزاید: «‌کف حقوق بازنشستگان در حال حاضر کمتر از 700 هزار تومان در ماه است. لازم است بیمه‌شدگان با تعاملی که با کارفرمایان دارند اعلام کنند تا فهرست حقوق از سوی کارفرمایان به شکل دستمزد واقعی به سازمان ارسال شود تا برمبنای 24 ماه آخر حقوق دریافتی آنها برای بازنشستگی مستمری دریافت کنند و حقی از آنها ضایع نشود.»  

ستوده‌خو با اشاره به اینکه متاسفانه اکثر فهرست‌هایی که به سازمان ارسال می‌شود فهرست واقعی پرداختی کارکنان و کارگران نیست، افزود:‌ «زمانی کارگران و مراجعان متوجه این موضوع می‌شوند که در پی کارهای بازنشستگی و دریافت مستمری هستند و در آن زمان کاری نمی‌توان انجام داد.»  به گفته وی لازم است فرهنگ‌سازی شود تا براساس دستمزد آخر کارگران و کارکنان، کارفرمایان فهرست‌ها را به سازمان ارسال کنند تا در زمان بازنشستگی یا فوت خود یا خانواده آنها متضرر نشوند.

  

علی‌اکبر خبازها رئیس پیشین کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و عضو هیات‌مدیره فعلی کانون که همچنان پیگیر تحقق این قانون برای بازنشستگان تامین اجتماعی است، در این زمینه می‌گوید: «با توجه به مشکلات معیشتی جامعه هدف با یک محاسبه ساده اقتصادی می‌توان دریافت حقوق‌های فعلی بازنشستگان مخارج اولیه آنان را هم تامین نمی‌کند و همین مساله گذران زندگی را برای برخی از آنان سخت و دشوار ساخته است.

 به نظر می‌رسد بهترین اقدام و راه‌حل فوری در شرایط موجود که منجر به نتیجه شود اجرای قانون همسان‌سازی باشد، زیرا در قانون آمده است که سازمان تامین اجتماعی باید تداوم پرداخت افزایش‌های لحاظ شده در حقوق را برآورد کرده و هر ساله از دولت بخواهد که این موضوع را در بودجه سنواتی خود لحاظ کند.»  وی می‌افزاید‌:‌ «همه انتقادها به سازمان تامین اجتماعی است، در حالی که این مطالبه‌ای است که سازمان از دولت دارد و تقاضا داریم دولت یازدهم تدبیر مناسبی برای حل این مشکل اتخاذ کنند. اجرای این قانون حق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است و بارها در جلسان مختلف شاهد هستیم که وزیر تعاون و کار به همراه رئیس سازمان تامین اجتماعی پیگیر تحقق این قانون هستند.»

  

در حالی که روزبه‌روز به جمعیت میانسال و مستمری‌بگیر کشور افزوده می‌شود بالا رفتن نگرانی از اجرا نشدن طرح‌های مربوط به بازنشستگان در روحیه و وضعیت اجتماعی مستمری بگیران خلل ایجاد می‌کند.  شیما عطری، جامعه‌شناس با بیان این مطلب به فرهیختگان می‌گوید:‌ «جمعیت پنج میلیونی سالمندان ایرانی تا سال 1400 به 10 میلیون خواهد رسید.

 بنابراین ضرورت توجه به مسائل سالمندی چه از سوی دولت و هم از سوی خود افراد اجتناب‌ناپذیر و حتی ضروری است.»  به گفته وی اگر جمعیت سالمند کشور به 10‌درصد برسد پیش‌لرزه‌های بحران سالمندی نیز شروع می‌شود و همه خانواده‌ها را که در آن حداقل یک یا دو سالمند دارند، با خود درگیر می‌کند. این در حالی است که تنها یک‌درصد قوانین در ایران مربوط به حوزه سالمندی است، در حالی ایران با فراغ‌بال به سوی سالمندی پیش می‌رود که حتی کشورهای مبتلا به سالمندی هم اذعان دارند که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باز هم نسبت به پدیده سالمندی غافلگیر شده‌اند. 

در آمریکا که جمعیت بالای 65 سال آن 12‌درصد است؛ هزینه درمان برای سالمندان 36‌درصد بوده است.  این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «یک‌سوم کل پذیرش بیمارستانی مربوط به سالمندان است. بیمه‌های این کشور سالانه حدود 70 میلیارد دلار بابت هزینه سلامت سالمندان می‌پردازد. 

این ارقام هشداری است برای برنامه‌ریزان، مسئولان و ادارات بیمه که از هم‌اکنون باید پیش‌بینی‌های لازم را در این مورد انجام دهند.»  با وجود همه اظهارنظرها این قانون باید اجرا شود که همت دولت و مسئولان تامین اجتماعی را می‌طلبد. بنا بر آمار و گزارش‌های ارائه شده هم‌اینک بیش از 60 درصد مستمری‌بگیران و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های جانبی زندگی حداقل حقوق(در سال ۹۳ مبلغ ۶۰۸ هزار تومان) را می‌گیرند، بنابراین اجرای همسان‌سازی حقوق برای این قشر زحمتکش کمترین خواسته‌ای است که باید مورد توجه دولت، مسئولان و تصمیم‌گیران تامین اجتماعی قرار گیرد.