عاقبت ممنوعیت واردات گوشی بیش از 300 یورو چه می شود؟

به گزارش صدای ایران، این روزها که بازار ارز با آشفتگی و افزایش هر روزه مواجه است، بازار موبایل که مستقیما از بازار ارز تاثیر می‌گیرد هم دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، اکنون ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی‌ باشد.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلالها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.

پیش از این ممنوعیت واردات گوشی‌های بیشتر از ۳۰۰ یورو توسط حسین غروی‌رام -رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- مطرح شده که به ایسنا گفته بود: به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد. به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد، اظهار کرده بود: برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلا ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند و اجازه ‌دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند.

غروی با بیان اینکه گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۱۰ درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و بنابراین ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند، گفته بود: درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد و همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است. گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هم هر کاری که یک نفر بخواهد با گوشی‌اش انجام دهد را انجام می‌دهد.

رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه وقتی منابع دولت محدود است، باید اولویت‌گذاری کرد، خاطرنشان کرده بود: در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.

درواقع به نظر می‌رسد واردکنندگان هم چاره مشکل واردات و کمبود گوشی در بازار را در ممنوعیت گوشی‌های بیشتر از ۳۰۰ یورو حداقل در شرایط فعلی می‌دانند. اگرچه آذری جهرمی به ایرادهایی که این طرح دارد اشاره نکرده، ‌اما همان‌طور که این روزها در فضای مجازی هم این موضوع جنجال به پا کرده، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین مسائل این است که در این شرایط، برای کاربری که می‌خواهد گوشی پرچمدار داشته باشد، راهکاری در نظر گرفته نشده است.