پای یک مقام دولتی در تخلفات شهرداری زنجان
کرمی، دادستان زنجان با اشاره به تخلفات یک مدیر زنجانی و حفظ 4 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و مردم ، گفت: با یک حرکت پیچیده قضایی پرونده ۲۰ هزار صفحه‌ای این متهم بررسی و تجارت این کارخانه به روال گذشته برگشت.
به گزارش صدای ایران -حجت‌الاسلام کرمی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به حاشیه‌های پیش آمده برای شهرداری زنجان و دستگیری مدیران این حوزه، اظهارداشت: در اطلاع رسانی پرونده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زنجان تلاش کردیم تا برای کار مقطعی، نام بلند آوازه استان زنجان در بخش‌های مختلف زیرسئوال نرود.
معاون استاندار به پرونده شهرداری زنجان اضافه شد
وی افزود: اشتهار زنجان به پایتخت شور و شعور حسینی، شهر غواصان دریا دل و وجود شهروندان نجیب و شریف مانعی بود تا ضمن احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تخلفات پیش آمده در حوزه شهرداری زنجان، حرمت و کرامت این شهر نیز حفظ شود.
این مسئول بیان داشت: اگر عده‌ای تخلف می‌کنند این موضوع نمی‌تواند بر رفتارهای ارزشی مردم نجیب و شریف مردم غلبه کرده و وجهه ارزشی و نیکوکاری این مردم را خدشه دار کند.
دادستان زنجان با اشاره به دستگیری 309 نفر از مدیران استان زنجان، گفت: همه این افراد سمت مدیرکلی نداشته و تخلفات مدیران لایه‌های میانی نیز رسیدگی شده است.
حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به دستگیری شهردار زنجان و سه شهردار منطقه، گفت: معاون اداری مالی شهرداری، معاون استاندار، ۵ عضو شورا و تعدادی افراد دخیل در این موضوع در شهرداری زنجان به این پرونده اضافه شدند که در مجموع ۱۲ نفر اصلی و بقیه غیر مهم بودند.
وی در خصوص علنی برگزار شدن دادگاه متهمان پرونده شهرداری زنجان نیز گفت: این موضوع برعهده دادگاه بوده اگر چه و ما تقاضای اشد مجازات را داریم.
این مسئول گفت: در زمان دستگیری اعضای پرونده شهرداری زنجان تلاش شد ضمن حرمت گذاری، این افراد در راه بین خانه تا محل کار با نشان دادن کارت شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی به محل تحقیقات ارجاع داده شوند.
دادستان زنجان با بیان اینکه با دستگیری شهردار و برخی اعضای شورای شهر زنجان با وجود محرز بودن تخلف یکی از اعضای شورا که هنوز دستگیر نشده بود، وی به دنبال وصول مبلغی از قبل همین تخلفات بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده قرار شد هر نوع توافقی با شهروندان از سوی شهرداری به صورت قانونی و در قالب برگزاری مزایده انجام شود تا مراحل قانونی در این زمینه انجام شده و امکان سوء استفاده فراهم نشود.
حجت‌الاسلام کرمی خاطرنشان کرد: متاسفاته یک قطعه زمین به مساحت هفت هکتار با سوء استفاده و تبانی به نرخ سال ۸۴ به یک شرکت تعاونی خصوصی با توجیه غلط قانونی واگذار شده بود که فساد بیش از ۱۳۲ میلیارد تومانی را رقم زده بود
خبرهای مرتبط
نظر شما