مدیرعامل بانک ملت: بازدهی ETF از سپرده بانکی بیش‌تر است/این تمرینی برای مردمی‌سازی اقتصاد است

به گزارش صدای ایران به نقل از اقتصادآنلاین، به دنبال رشد بی‌سابقه بازار سرمایه طی دو سال گذشته و عرضه اخیر دارایی‌‌های دولت بورس در گفت‌وگویی با محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت به بررسی وضعیت بازار  و اقدامات اخیر دولت در آن پرداختیم.

همانطور که همه شاهد هستند متوسط بازدهی بازار سرمایه در سال گذشته بیش از 180 درصد بود. بازار بورس در ماه‌‌های اخیر با اقبال عمومی و ورود سرمایه‌های اشخاص حقیقی در حال ثبت روز‌های طلایی خود است. در طول سال گذشته که به فرموده مقام معظم رهبری با عنوان سال "رونق تولید" نام گذاری شده بود، این سطح خیره کننده از بازدهی به مدد هدایت حجم قابل توجه نقدینگی به سمت بازار، اعمال قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌­ها، رکود نسبی بازار‌های موازی، انجام  عرضه‌‌های اولیه و حمایت متولیان بازار و مجموعه‌ای از دلایل دیگر رقم خورد.

آغاز سال 1399 نیز با شعار استراتژیک "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردید که تحقق این شعار مبتنی بر تامین مالی اثربخش و مقرون به صرفه خواهد بود که یکی از ابزار‌های اصلی آن تامین مالی از طریق بازار سرمایه است، بر این اساس در ماه‌‌های ابتدایی سال جدید نیز شاهد عبور شاخص کل از مرز یک میلیون واحد بودیم که خود نوید بخش تداوم رشد بازار در سال 1399 است. تشکیل صف­‌های خرید پرحجم در اکثر نماد‌های بازار و افزایش بی­‌سابقه و چند ده هزار واحدی روزانه شاخص کل، از منظر فعالان بازار نیازمند تعدیل بود تا پس از استراحتی کوتاه، در مسیری منطقی­‌تر به حرکت خود ادامه دهد. در این شرایط، بی­‌تردید سهام شرکت­‌هایی که از نگاه تحلیل‌گران و خبرگان مالی برخوردار از بنیاد مستحکم، فرصت­‌های رشد و چرخه­ سودآوری تکرارشونده هستند، کماکان مورد اقبال و توجه سرمایه­‌گذاران خواهند بود و چشم­انداز میان مدت بازار روشن است.

در مجموع با توجه به شرایط گفته شده و حجم نقدینگی وارد شده و در حال ورود به بازار و عرضه‌های بی‌نظیر دولت و گام مهم دولت در خصوصی سازی واقعی و سهامداری مردم که به عمق بازار کمک می‌کند؛ در صورت اقدامات سازنده از سوی ارکان‌های ناظر و حمایت‌های مناسب از سوی دولت، امید است امسال رشد بازار سرمایه تداوم یافته و به تبع آن شاهد مهیا شدن بس‌تر اقتصادی مناسب و جهش تولید باشیم.

 

توجه به این نکته بسیار با اهمیت است که قدرت در بازار در حال انتقال و شیفت شدن از اشخاص حقوقی و حقیقی ذی نفوذ به سمت قاطبه سهام داران و سرمایه گذاران خرد است و این مردم هستند که دیگر تعیین کننده سمت و سو و جهت بازار خواهند بود و این امر نیازمند توجه ویژه خواهد بود زیرا حفظ اعتماد و نگهداری تازه واردان در بازار، امری حیاتی و از وظایف دولت، قانون گذاران، ناظران و مجریان می‌باشد و عامل نهایی و تعیین کننده در این مورد خواهد بود. امکان این وجود دارد که در صورت به روز نشدن قوانین و مقررات، سهامداران خرد قوانین فعلی را به ضرر خود تشخیص دهند و به ناچار از بازار خارج شوند.

به روز شدن قوانین بازار سرمایه می‌تواند نقش به‌سزایی در متناسب شدن شرایط بازار با نرخ رشد آن داشته باشد. قوانین و مقررات بخش مغز افزاری این سیستم را تشکیل می‌دهند و البته از بخش نرم افزاری و سخت افزاری آن که به همان میزان از اهمیت بخش قبل است نیز نباید غافل بود. از بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری می‌توان به ارتقای سامانه معاملات، توسعه توانمندی کارگزاری ها، ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله(ETF) و شرکت‌های تامین سرمایه جدید و همچنین تسهیل تاسیس شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری کارآمد و معتبر؛ اشاره نمود که گام به سزایی در استحکام بخشیدن به بازار خواهد داشت و رشد معقول بازار سرمایه  را قوت خواهد بخشید. مجموعه این عوامل منجر خواهد شد تا روند بازار با کیفیت و مدیریت بهتری توام شود و در نتیجه از نوسانات ناگهانی و غیرمنطقی ممانعت نموده و در نهایت اعتماد و اطمینان عمومی به بازار را تقویت نماید.

تامین مالی از طریق فروش دارایی‌ها و در واقع اجرای گسترده­‌تر سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همواره از اولویت‌‌های دولت بوده است. عرضه صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری قابل انتقال(ETF) مظهری از عزم جدی دولتمردان در تجدید ساختار هزینه‌ای، کاهش هزینه‌‌های جاری و افزایش کارایی در به کارگیری بهینه منابع حاصله و در نهایت بهبود ساختار بودجه سال‌‌های آتی کل کشور نیز می‌باشد. براساس قانون، تا پایان برنامه ششم مدیریت صندوق در اختیار دولت خواهد بود اما دولت موظف است که از سال 1400 به بعد مدیریت این صندوق‌ها را نیز واگذار کند. افرادی که یک دهم درصد واحد‌های صندوق را داشته باشند، حق شرکت در مجامع را دارند و می‌توانند در تعیین مدیریت صندوق در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند.

سرمایه‌گذاری بر روی ETF علاوه بر منافع اجتماعی آن یک سرمایه‌گذاری کم ریسک است که در اغلب موارد بازدهی آن از بازدهی عمومی کالا‌‌های سرمایه‌ای یا سپرده بانکی بیش‌تر خواهد بود. برخورداری از شفافیت و برقراری ارتباط خالص ارزش هر واحد با عملکرد تک تک سهام موجود در ETF‌ها جزو مزایای بسیار ویژه این صندوق‌ها نسبت به تعاونی‌های سهام عدالت استانی و حتی شرکت‌های سرمایه گذاری است.  شفافیت  ETF‌ها به نحوی است که خالص ارزش دارایی‌های صندوق یا همان  NAV صندوق هر دو دقیقه یک‌بار به روز می‌شود. به همین دلیل برای آگاهی از NAV صندوق لازم نیست تا پایان روز معاملاتی صبر کنید.  ضمنا خرید و فروش واحد‌های صندوق‌‌های قابل معامله معاف از مالیات است و هزینه‌‌های عملیاتی صندوق قابل معامله در مقایسه با سایر نهاد‌های مالی مانند شرکت‌های سرمایه گذاری و حتی صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک به دلیل انتقال هزینه‌‌های ارائه خدمات مشتری از صندوق به کارگزاری، کم‌تر است.

در این طرح دولت با وجود نقدینگی پرحجم در بازار، با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی بر روی میانگین قیمت 30 روز گذشته شرکت‌ها، یک فرصت جذاب سرمایه­‌گذاری با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم ایجاد نموده است. برآوردها نشان می‌­دهد که در روز‌های پایانی مهلت پذیره نویسی، استقبال خوبی از خرید واحد‌های اولین صندوق واسطه­‌گری مالی صورت خواهد گرفت. اکنون هر واحد سرمایه گذاری 10 هزار تومان به مردم فروخته می­‌شود، در حالی که قیمت روز آن نزدیک به 20 هزار تومان است و این امر بر جذابیت مشارکت عمومی می‌افزاید.

بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد می­تواند به کمک رسانه ملی، بستر‌های اینترنتی و فضای مجازی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، فرهنگ ثروت‌آفرینی از طریق دارایی‌‌های مالی را ترویج نماید. این موضوع در کشور‌های توسعه یافته جهان رایج است و مردم از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌های مالی به کسب درآمد و تامین مخارج زندگی می‌پردازند. در کشور‌های توسعه‌یافته، بازار سرمایه محل اصلی تامین مالی شرکت‌ها است، اما در کشور ما غالباً این نقش را بانک‌ها بر عهده داشته‌­اند.

این صندوق مرکب از سهام بانک­‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‌­‌های البرز و اتکایی امین است. مدیر این صندوق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و موسس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متولی صندوق سازمان حسابرسی و حسابرس آن موسسه حسابرسی شاخص اندیشان معرفی شده‌­اند.

همانطور که مشهود است، دولت سهام بهترین، با بنیادترین و بزرگ‌ترین شرکت‌‌های خود را با نرخ تنزیل بسیار جذابی به مردم عرضه کرده است که نشانگر عزم و اراده مجموعه دولت در واگذاری دارایی‌ها و تحقق اقتصاد مردمی است.

ضمنا علاوه بر صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی یکم، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی شامل سهام باقی مانده دولت یا شرکت‌‌های دولتی در ایران خودرو، سایپا، شرکت ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه  و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایشی  و پتروشیمی شامل سهام باقی مانده دولت یا شرکت‌‌های دولتی در شرکت پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران نیز عرضه می‌شوند که این امر موجب تنوع بخشی به صندوق‌های واسطه گری و جلب طیف وسیعی از سهامداران خواهد شد.

در بازار‌های مالی، ریسک و بازده همواره با هم مرتبط بوده و هر گروه از سرمایه‌گذاران، با توجه به ظرفیت ریسک پذیری خود کسب بازده می‌نمایند. باید بپذیریم بازار سرمایه هم از این موضوع مستثنی نیست، لذا همانگونه که وزیر اقتصاد نیز بارها تاکید فرمودند؛ ضروری است تا کلیه فعالان این بازار به ویژه تازه واردان و اشخاصی که قصد سرمایه‌گذاری دارند با مبانی بازار سرمایه، نحوه انجام معاملات، تحلیل عملکرد شرکت‌ها آشنا باشند و ضمن بررسی بودجه و عملکرد شرکت‌ها نسبت به ورود به این بازار تصمیم گیری نمایند.

درک مفروضات اساسی اقتصاد خرد و کلان و آشنایی با ماهیت گوناگون بازار سرمایه به نظر بسیار ضروری می‌باشد. در برخی موارد به‌تر است سرمایه‌گذاران از طریق خرید واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌‌های مشترک مختلط و یا سهامی ، اقدام به مشارکت در بازار سرمایه نمایند زیرا این صندوق‌ها اجتماعی از تحلیل گران و خبرگان مالی و مشاوران سرمایه‌گذاری است و با وجود تیم‌های تحلیل‌گر و مدیران سرمایه گذاری خبره‌ای که  به اعتبار و برند خود در بازار سرمایه حساس هستند، انتظار می‌رود این صندوق‌ها با متنوع سازی مناسب و کاهش ریسک‌های غیر سیستماتیک، بازدهی بالا‌تر و مطمئن تری نسبت به  خرید تک سهم و یا پیروی ازتوصیه‌های غیر کارشناسی از سوی افراد غیر مسئول فعال در شبکه‌های اجتماعی که به خبرگی، نیات و پاسخگویی آن‌ها اعتماد نداریم، ایجاد کنند.
امیدوارم نتایج چنین راهبرد استراتژیکی که از سوی دولت صورت گرفته به سرعت در اقتصاد کشور جاری شود.