محدودیتهای توقیف اموال دولتی و عمـومی
توقیف اموال در صورتی مطرح می‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. در این صورت اگر عین مال موجود باشد، همان مال توقیف و در صورتی که عین آن موجود نباشد، معادل آن از سایر اموال مدیون توقیف می‌شود.
به گزارش صدای ایران، توقیف مال اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول است. توقیف در دو مرحله مطرح می‌شود؛ یکی در ابتدای طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی است که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت لقب دارد و هدف این است که خوانده (مدیون) نتواند اموال خود را انتقال داده یا حیف و میل کند. در این مرحله هنوز حقانیت و طلب خواهان به اثبات نرسیده و در حد ادعاست.
در مواردی که مستندات خواهان قوی باشد از قبیل: سند رسمی یا اسناد تجاری، قانونگذار خواهان را از تودیع هرگونه خسارت احتمالی معاف کرده است، ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی به تشخیص دادگاه با توجه به مستندات وی نزد صندوق دادگستری بسپارد تا چنانچه در مرحله رسیدگی ادعای وی بی‌اساس تشخیص داده شود، خسارات وارده به خوانده از قبل توقیف صورت‌گرفته جبران شود.
نوع دیگری از توقیف نیز به منظور اجرای حکم قطعی صورت میگیرد. در این مرحله با توقیف و اجرای حکم مواجهیم یعنی حسب مورد مال به محکومله پرداخت یا تحویل می‌شود یا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت می‌شود.
محدودیتهای توقیف اموال دولتی و عمـومی
در خصوص توقیف اموال چنین ارگانهایی دو نکته باید مورد توجه واقع شود: اول این که بهطور مسلم در طول دادرسی، بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم آن که چون این ارگانها خدمات عمومی ارایه میکنند، خدمات‌رسانی آن‌ها میتواند با مشکل مواجه شود؛ برای نمونه چنانچه ماشینآلات شهرداری در فصل سرما و یخبندان به عنوان تأمین خواسته توقیف شود، برف‌روبی و در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می‌شود. از سوی دیگر، این مراجع مصون از اجرای قانون نیستند، بلکه باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند؛ بنابراین، بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در این ارتباط بعد از انقلاب اسلامی در مورد محکومعلیهی که دولت یا سازمانهای دولتی یا شهرداری‌ها باشد، مقرراتی وضع شده که وضعیت خاصی را به وجود آورده است که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام می‌شود و از طرف دیگر در برخی موارد، تأخیر نابجای اجرای موضوع حکم را فراهم آورده است. یکی از این قوانین، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ است که مقرر کرده: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.
با این توصیف، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف است؛ چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف کردهاند، مسئول یا مسئولان مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده خواهد بود.
قانون دیگری که در این زمینه تصویب شده، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ است که در این قانون آمده است: وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانکها یا در تصرف شهرداری یا در نزد اشخاص ثالث و بهصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نیست. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوملهم پرداخت کنند. در غیر اینصورت، ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت کند. چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.
اما در بررسی این محدودیتها با توجه به قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این قانون چگونگی ایجاد تعهد (از هر طریق اعم از قراردادی و غیرقراردادی و... و کیفیت پرداختهای ناشی از آن را مشخص کرده است. در این ارتباط یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون «دیون بلامحل» نامیده شده، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها، دیوان عدالت، هیأتهای موضوع قانون کار و ...) است.
در این ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومی آمده است: دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده است یا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد: احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه؛ انواع بدهی به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام‌شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینههای مخابراتی، پست و هزینههای مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد و سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راههای ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت را احکام صادرشده از طرف مراجع قانونی و ذی‌صلاح دانسته است. بهعلاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینههای پیشبینی نشده، بحث شده است؛ بنابراین از آنجایی که عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله دادرسی تلقی شده و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بیاعتباری احکام می‌شود، ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاه‌های مشمول قانون بدون ارایه گواهی معتبر از ذی‌حساب (یا عامل ذی‌حساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر نکنند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی دولتی راهکار‌های گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجراییه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام کنند. در غیر این صورت دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.
شایان توجه است، حتی در فرضی که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار بوده و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی اعم نمی‌شود و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل می‌شود که عبارتند از: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است. در این ارتباط در قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف وزارتخانه آمده است: «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود» و موسسه دولتی را این‌گونه تعریف کرده است: «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.» در حالیکه شرکت دولتی بدین شکل معرفی شده است: شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود یا «به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»
بنابراین شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل: سازمان هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها، شرکتهای عمومی غیردولتی ـ که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند ـ مانند شرکتهای آب و فاضلاب شهری و شرکتهای توزیع نیروی برق، به هیچوجه نمیتوانند مشمول قانون مذکور باشند. همچنین نیرو‌های نظامی و انتظامی، نهاد‌ها و ارگانهای انقلابی قاعدتاً نمیتوانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.
اما با توجه به نص صریح قانونگذار و دستهبندیهایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات، مؤسسات دولتی و نهاد‌های انقلابی به صورت جداگانه عنوان کرده است، قطعاً دامنه شمول قوانین فوق مؤسسات و نهاد‌های انقلابی را در بر نمیگیرد؛ بنابراین اولاً، چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است، باید گفت: مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و، چون تصریحی نشده شامل نمیشوند. ثانیاً اگر بنا بود این مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین مؤسسات است و در لیست آن‌ها در قانون دیوان محاسبات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد. از اینرو اگر قانونگذار بنا داشت این‌گونه مؤسسات نیز مشمول باشند، یا مانند شهرداری مصوبه خاص برای آن‌ها میگذراند یا آن‌ها را صریحاً مشمول ماده‌واحده مذکور قرار میداد.
در مواردی که مستندات خواهان قوی باشد از قبیل: سند رسمی یا اسناد تجاری، قانونگذار خواهان را از تودیع هرگونه خسارت احتمالی معاف کرده است، ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی به تشخیص دادگاه با توجه به مستندات وی نزد صندوق دادگستری بسپارد تا چنانچه در مرحله رسیدگی ادعای وی بی‌اساس تشخیص داده شود، خسارات وارده به خوانده از قبل توقیف صورت‌گرفته جبران شود.
نوع دیگری از توقیف نیز به منظور اجرای حکم قطعی صورت میگیرد. در این مرحله با توقیف و اجرای حکم مواجهیم یعنی حسب مورد مال به محکومله پرداخت یا تحویل می‌شود یا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت می‌شود.
محدودیتهای توقیف اموال دولتی و عمـومی
در خصوص توقیف اموال چنین ارگانهایی دو نکته باید مورد توجه واقع شود: اول این که بهطور مسلم در طول دادرسی، بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم آن که چون این ارگانها خدمات عمومی ارایه میکنند، خدمات‌رسانی آن‌ها میتواند با مشکل مواجه شود؛ برای نمونه چنانچه ماشینآلات شهرداری در فصل سرما و یخبندان به عنوان تأمین خواسته توقیف شود، برف‌روبی و در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می‌شود. از سوی دیگر، این مراجع مصون از اجرای قانون نیستند، بلکه باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند؛ بنابراین، بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در این ارتباط بعد از انقلاب اسلامی در مورد محکومعلیهی که دولت یا سازمانهای دولتی یا شهرداری‌ها باشد، مقرراتی وضع شده که وضعیت خاصی را به وجود آورده است که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام می‌شود و از طرف دیگر در برخی موارد، تأخیر نابجای اجرای موضوع حکم را فراهم آورده است. یکی از این قوانین، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ است که مقرر کرده: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.
با این توصیف، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف است؛ چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف کردهاند، مسئول یا مسئولان مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده خواهد بود.
قانون دیگری که در این زمینه تصویب شده، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ است که در این قانون آمده است: وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانکها یا در تصرف شهرداری یا در نزد اشخاص ثالث و بهصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نیست. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوملهم پرداخت کنند. در غیر اینصورت، ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت کند. چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.
اما در بررسی این محدودیتها با توجه به قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این قانون چگونگی ایجاد تعهد (از هر طریق اعم از قراردادی و غیرقراردادی و... و کیفیت پرداختهای ناشی از آن را مشخص کرده است. در این ارتباط یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون «دیون بلامحل» نامیده شده، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها، دیوان عدالت، هیأتهای موضوع قانون کار و ...) است.
در این ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومی آمده است: دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده است یا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد: احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه؛ انواع بدهی به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام‌شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینههای مخابراتی، پست و هزینههای مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد و سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راههای ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت را احکام صادرشده از طرف مراجع قانونی و ذی‌صلاح دانسته است. بهعلاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینههای پیشبینی نشده، بحث شده است؛ بنابراین از آنجایی که عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله دادرسی تلقی شده و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بیاعتباری احکام می‌شود، ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاه‌های مشمول قانون بدون ارایه گواهی معتبر از ذی‌حساب (یا عامل ذی‌حساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر نکنند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی دولتی راهکار‌های گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجراییه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام کنند. در غیر این صورت دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.
شایان توجه است، حتی در فرضی که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار بوده و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی اعم نمی‌شود و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل می‌شود که عبارتند از: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است. در این ارتباط در قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف وزارتخانه آمده است: «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود» و موسسه دولتی را این‌گونه تعریف کرده است: «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.» در حالیکه شرکت دولتی بدین شکل معرفی شده است: شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود یا «به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»
بنابراین شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل: سازمان هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها، شرکتهای عمومی غیردولتی ـ که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند ـ مانند شرکتهای آب و فاضلاب شهری و شرکتهای توزیع نیروی برق، به هیچوجه نمیتوانند مشمول قانون مذکور باشند. همچنین نیرو‌های نظامی و انتظامی، نهاد‌ها و ارگانهای انقلابی قاعدتاً نمیتوانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.
اما با توجه به نص صریح قانونگذار و دستهبندیهایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات، مؤسسات دولتی و نهاد‌های انقلابی به صورت جداگانه عنوان کرده است، قطعاً دامنه شمول قوانین فوق مؤسسات و نهاد‌های انقلابی را در بر نمیگیرد؛ بنابراین اولاً، چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است، باید گفت: مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و، چون تصریحی نشده شامل نمیشوند. ثانیاً اگر بنا بود این مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین مؤسسات است و در لیست آن‌ها در قانون دیوان محاسبات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد. از اینرو اگر قانونگذار بنا داشت این‌گونه مؤسسات نیز مشمول باشند، یا مانند شهرداری مصوبه خاص برای آن‌ها میگذراند یا آن‌ها را صریحاً مشمول ماده‌واحده مذکور قرار میداد.
نظر شما