اینکه تنها به افزایش نقدی دستمزد کارگران فکر کنیم اشتباه است
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران بیش از سال گذشته خواهد بود، گفت: صرف افزایش نقدی دستمزد کمکی به وضع معیشت کارگران نخواهد کرد.
به گزارش صدای ایران، حمید حاج اسماعیلی، به ارزیابی نحوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران پرداخت و گفت: تجربه چند سال گذشته نشان داده که صِرف افزایش نقدی دستمزد برای خانوارهای کارگری کمک کننده نیست؛ از طرفی با شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در بحث کرونا به وجود آمده و مشکلاتی که کارگاه‌ها و بنگاه‌ها به آن دچار شده اند، محدودیتها برای سال آینده ادامه می یابد.
وی ادامه داد: هر اتفاقی که برای افزایش نقدی دستمزد سال آینده بیفتد، باید از دولت بخواهیم حمایتهای جانبی مزد مثل توزیع کالاهای اساسی به کارگران را تعهد کند.
به اعتقاد این کارشناس روابط کار، درصد افزایش حداقل مزد کارگران بیش از سال گذشته و احتمالا به شکل ترکیبی خواهد بود.
حاج اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید در کنار افزایش حداقل مزد به حمایتهای جانبی نظیر بن خواربار و توزیع ماهانه کالاهای اساسی بپردازند، گفت: اینکه تنها به افزایش نقدی دستمزد فکر کنیم اشتباه است چون کارفرمایان برای افزایش نقدی، ریزش نیروهای کار را بهانه می کنند لذا اگر نمایندگان کارگران حقیقتا دنبال حفظ قدرت خرید جامعه کارگری هستند باید علاوه بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه سبد معیشت، روی کمکهای جانبی مزد هم متمرکز شوند.
وی درعین حال به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده و تاثیر آن بر دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این مصوبه مبنای خوبی برای مذاکرات مزد ۱۳۹۹ و چانه زنی کارگران با دولت بوده و دست بالای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهد بود.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در صورتی که این مصوبه به تصویب نهایی برسد و مجلس دولت را به پرداخت این رقم برای کارمندان حداقل بگیر در سال آینده مکلف کند و این مصوبه مبنای تعیین کف دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران قرار گیرد، قطعا موثر خواهد بود چون از باب همسان سازی حقوق، اعمال روش عادلانه بین نیروی کارگر و کارمند باید مدنظر قرار گیرد.
به گفته این کارشناس روابط کار، مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوقها در افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد سال ۱۳۹۸ کارگران موثر بود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر کف دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمسیون تلفیق مجلس اضافه شود که احتمالش زیاد است باز هم باید از دولت بخواهیم تا تعهدات بیشتری برای حمایت از کارگران در بحث توزیع سبد کالای اساسی و پرداخت وام ودیعه مسکن بپذیرد.
به گزارش ایسنا، در حالی که تا پایان سال تنها چند روز باقی مانده تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ طی دو هفته گذشته جلسات دستمزد شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و تعطیل شده است. طبق گفته های نمایندگان کارگری، دوشنبه این هفته شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تشکیل جلسه خواهد داد هرچند که احتمال مشخص شدن رقم دستمزد سال ۱۳۹۹ در این نشست ضعیف است.
عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار در حالی است که کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه سبد ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.
پیش از این معاون روابط کار وزارت کار درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفته بود منتظر تصمیم مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان هستیم و پس از آن جلسات دستمزد را به طور رسمی آغاز می کنیم.
وی ادامه داد: هر اتفاقی که برای افزایش نقدی دستمزد سال آینده بیفتد، باید از دولت بخواهیم حمایتهای جانبی مزد مثل توزیع کالاهای اساسی به کارگران را تعهد کند.
به اعتقاد این کارشناس روابط کار، درصد افزایش حداقل مزد کارگران بیش از سال گذشته و احتمالا به شکل ترکیبی خواهد بود.
حاج اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید در کنار افزایش حداقل مزد به حمایتهای جانبی نظیر بن خواربار و توزیع ماهانه کالاهای اساسی بپردازند، گفت: اینکه تنها به افزایش نقدی دستمزد فکر کنیم اشتباه است چون کارفرمایان برای افزایش نقدی، ریزش نیروهای کار را بهانه می کنند لذا اگر نمایندگان کارگران حقیقتا دنبال حفظ قدرت خرید جامعه کارگری هستند باید علاوه بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه سبد معیشت، روی کمکهای جانبی مزد هم متمرکز شوند.
وی درعین حال به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده و تاثیر آن بر دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این مصوبه مبنای خوبی برای مذاکرات مزد ۱۳۹۹ و چانه زنی کارگران با دولت بوده و دست بالای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهد بود.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در صورتی که این مصوبه به تصویب نهایی برسد و مجلس دولت را به پرداخت این رقم برای کارمندان حداقل بگیر در سال آینده مکلف کند و این مصوبه مبنای تعیین کف دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران قرار گیرد، قطعا موثر خواهد بود چون از باب همسان سازی حقوق، اعمال روش عادلانه بین نیروی کارگر و کارمند باید مدنظر قرار گیرد.
به گفته این کارشناس روابط کار، مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوقها در افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد سال ۱۳۹۸ کارگران موثر بود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر کف دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمسیون تلفیق مجلس اضافه شود که احتمالش زیاد است باز هم باید از دولت بخواهیم تا تعهدات بیشتری برای حمایت از کارگران در بحث توزیع سبد کالای اساسی و پرداخت وام ودیعه مسکن بپذیرد.
به گزارش ایسنا، در حالی که تا پایان سال تنها چند روز باقی مانده تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ طی دو هفته گذشته جلسات دستمزد شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و تعطیل شده است. طبق گفته های نمایندگان کارگری، دوشنبه این هفته شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تشکیل جلسه خواهد داد هرچند که احتمال مشخص شدن رقم دستمزد سال ۱۳۹۹ در این نشست ضعیف است.
عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار در حالی است که کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه سبد ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.
پیش از این معاون روابط کار وزارت کار درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفته بود منتظر تصمیم مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان هستیم و پس از آن جلسات دستمزد را به طور رسمی آغاز می کنیم.
نظر شما