یادداشت/علی تاجرنیا
متناقض با روح قانون
صدای ایران- علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
ريـــيس‌جـــمهوري روز گذشته در جمع استانداران و فرمانداران سراسر كشور به عنوان بازوان اجرايي دولت در انتخابات به عملكرد شوراي نگهبان انتقاد و از شيوه نظارت اين نهاد در جريان احراز صلاحيت‌ها از جايگاه مجري قانون اساسي گلايه كرد. اظهارات ديروز حسن روحاني كاملا منطبق با مشروح مذاكراتي است كه در زمان تدوين قانون اساسي صورت گرفت. در جريان آن مذاكرات، بحث نظارت شوراي نگهبان با اين رويكرد مطرح شد كه اگر روزي دولت بخواهد به نوعي در انتخابات دخالت داشته يا عملكردش تحديد آزادي‌هاي مردم باشد و انتخابات از يك انتخابات كاملا آزاد و عادلانه فاصله بگيرد، نهاد ناظري وجود داشته باشد كه از تخلف مجري دولت به عنوان انتخابات جلوگيري كند. در واقع قرار دادن مسووليت نظارت بر دوش شوراي نگهبان با هدف استيفاي حقوق مردم صورت گرفته اما متاسفانه مشكلي كه فعلا در اينجا وجود دارد اين است كه بعد از مدتي عملا نهادها از كاركرد اصلي‌شان فاصله گرفته و نقطه مقابل آن عملكرد را انجام مي‌دهند، مساله‌اي كه مي‌تواند جمهوريت نظام را هدف قرار دهد.
اين اتفاق را در مورد فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز شاهد هستيم. مجمع تشخيص مصحلت نظام به اين دليل تشكيل شد كه اگر مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان بر سر تصويب قوانين با اختلافاتي مواجه شدند به نهادي ديگر رجوع شود تا اين نهاد، طرف مردم، خواست نمايندگان مردم و قانون اساسي بايستد. حال شاهد اين هستيم كه اين تغيير كاركرد در مورد شوراي نگهبان نيز رخ داده است. در اين فرآيند اساسا به اين موضوع توجه نمي‌شود كه قانون اساسي در راستاي قوام جمهوريت نظام تدوين و بايد تفسير شود، جمهوريتي كه مردم در آن به عنوان اولويت مطرح هستند. با اين حال نهادهايي هستند كه گاهي به جاي اينكه در راستاي منافع و استيفاي حق مردم حركت كنند، سليقه‌اي عمل كرده و مطابق ديدگاه خود عمل مي‌كنند. مثلا در اينجا در بحث شوراي نگهبان اختلاف‌نظرهايي وجود دارد اما...
آنچه مهم است اين است كه نبايد اين نوع عملكرد نظارتي با روح قانون اساسي و اصل انتخابات تناقضي آشكار و جدي داشته باشد. رييس‌جمهوري نيز روز گذشته به عنوان مجري قانون اساسي نقدها به شيوه نظارتي شوراي نگهبان را مطرح و در چارچوب وظايف خود تذكراتي را بيان كرد. در واقع سخنراني حسن روحاني منطبق و همخوان با مشروح مذاكرات قانون اساسي بود، دغدغه‌هاي درستي كه از زبان مجري قانون اساسي بيان شد.
پ/
خبرهای مرتبط
نظر شما