بیخبری وارد کنندگان از مصوبات جدید باعث دپوی خودرو در مناطق آزاد شده است
طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود ۴۰۰ دستگاه از خودروهایی دپو شده مربوط به آن دسته از خودروهایی هستند که صاحبان آنها به منظور شماره‌گذاری و تردد مجاز در مناطق آزاد و طبق ضوابط مربوطه وارد کرده بودند، اما در این فاصله با تغییر ضوابط فنی واردات خودور و بی‌اطلاعی واردکنندگان از این مصوبه، خودروهایی وارد شدند که اکنون فاقد ثبت‌سفارش، کمتر و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و برخی ساخت آمریکا هستند که با شرایط جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی نخواهند بود.
به گزارش صدای ایران، بعد از آنکه از مجموع حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ خودروی دپو شده در گمرک، بنادر و مناطق‌آزاد با مصوبه هیات وزیران در دی پارسال، طی شش ماه حدود ۷۵۰۰ دستگاه از این خودروها آزاد شد، حدود ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند که به علت پایان مهلت تعیین شده، امکان ترخیص نداشتند.
در این فاصله تاکنون بارها رایزنی در مورد تعیین تکلیف این خودروها انجام شده ولی اتفاقی نیفتاد و حتی اخیرا دژپسند-وزیر اقتصاد- پیشنهادی برای مشخص شدن وضعیت خودروها به هیات دولت ارائه کرد ولی هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است.
اما بخشی از این خودرها در مناطق‌آزاد قرار دارند که وضعیت آنها در گفت‌وگو با ناصر خرمالی - مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد - مورد بررسی قرار گرفته است.
خرمالی، تعداد خودروهای دپو شده در مناطق‌آزاد را حدود ۴۰۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: شرایط آنها با خودروهایی که برای سرزمین اصلی وارد شده بودند، متفاوت است. این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای مربوط به سرزمین اصلی طبق مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته تعیین‌تکلیف و ترخیص شدند که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و با ثبت سفارش بودند.اما این حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هستند که فقط برای تردد در این مناطق وارد شده‌اند و مشکل این است که ثبت سفارش ندارند، بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و در بین آنها خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود دارد، البته تعدادی هم کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی هستند.
واردکنندگان از مصوبه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد خبر نداشتند
مدیر توسعه صادرات، گمرکو ارزش افزوده مناطق آزاد در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ طی مصوبه هیات وزیران ضوابط فنی واردات خودرو در مناطق آزاد شبیه واردات خودرو به سرزمین اصلی شد که طی آن ثبت سفارش اجباری و واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و همچنین ساخت و سفارش آمریکا ممنوع شده بود، اما در همین زمان فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا مردم با توجه به اینکه اطلاع رسانی مناسبی هنوز دراین‌باره انجام نشده بود و اطلاعی از مصوبه نداشتند کماکان به روال سابق و طبق مقررات مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید این خودروها را وارد کرده بودند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده، ادامه داد: خودروهای دپوشده مناطق آزاد، فاقد ثبت سفارش،کمتر و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، آمریکایی و یا غیرآمریکایی هستند؛ بنابر این باید در اولویت اول خودروهای فاقد ثبت سفارش و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که غیرآمریکایی هستند،تعیین تکلیف شوند. همچنین تعیین تکلیف خودروهای فاقد ثبت سفارش،بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و آمریکایی و یا سفارش آمریکا که تعداد آنها به حدود ۷۰ دستگاه می‌رسد، نیازمند سیاست‌گذاری کلان و بررسی‌های خاصی از سوی مسئولان و صاحب‌نظران است که باید در اولویت بعدی انجام شود.
خودروهای مناطق مشکل ارزی ندارند
خرمالی، همچنین درباره اینکه آیا این ۴۰۰ خودرو مشکل ارزی دارند؟ توضیح داد: خیر این خودروها در مقاطع ابتدایی سال ۱۳۹۶ که شرایط ارزی حساس نبود و کالاها بدون انتقال ارز و یا با حساب شخصی وارد می‌شد، خریداری شده‌اند. در نتیجه ارز آنها نیز براساس ارز بازار آزاد خریداری و پرداخت شده است و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ندارد، چراکه مابه‌التفاوت برای خودروهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند اجباری است و باید اختلاف آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تاکید کرد و یادآور شد: به هر حال این خودروها سرمایه مردم و در مجموع سرمایه‌های ملی هستند که بابت آنها هزینه شده و اینکه سال‌ها بلاتکلیف باقی بماند، مناسب نیست و لازم است که وضعیت آنها مشخص شود.
در این فاصله تاکنون بارها رایزنی در مورد تعیین تکلیف این خودروها انجام شده ولی اتفاقی نیفتاد و حتی اخیرا دژپسند-وزیر اقتصاد- پیشنهادی برای مشخص شدن وضعیت خودروها به هیات دولت ارائه کرد ولی هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است.
اما بخشی از این خودرها در مناطق‌آزاد قرار دارند که وضعیت آنها در گفت‌وگو با ناصر خرمالی - مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد - مورد بررسی قرار گرفته است.
خرمالی، تعداد خودروهای دپو شده در مناطق‌آزاد را حدود ۴۰۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: شرایط آنها با خودروهایی که برای سرزمین اصلی وارد شده بودند، متفاوت است. این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای مربوط به سرزمین اصلی طبق مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته تعیین‌تکلیف و ترخیص شدند که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و با ثبت سفارش بودند.اما این حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هستند که فقط برای تردد در این مناطق وارد شده‌اند و مشکل این است که ثبت سفارش ندارند، بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و در بین آنها خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود دارد، البته تعدادی هم کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی هستند.
واردکنندگان از مصوبه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد خبر نداشتند
مدیر توسعه صادرات، گمرکو ارزش افزوده مناطق آزاد در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ طی مصوبه هیات وزیران ضوابط فنی واردات خودرو در مناطق آزاد شبیه واردات خودرو به سرزمین اصلی شد که طی آن ثبت سفارش اجباری و واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و همچنین ساخت و سفارش آمریکا ممنوع شده بود، اما در همین زمان فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا مردم با توجه به اینکه اطلاع رسانی مناسبی هنوز دراین‌باره انجام نشده بود و اطلاعی از مصوبه نداشتند کماکان به روال سابق و طبق مقررات مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید این خودروها را وارد کرده بودند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده، ادامه داد: خودروهای دپوشده مناطق آزاد، فاقد ثبت سفارش،کمتر و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، آمریکایی و یا غیرآمریکایی هستند؛ بنابر این باید در اولویت اول خودروهای فاقد ثبت سفارش و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که غیرآمریکایی هستند،تعیین تکلیف شوند. همچنین تعیین تکلیف خودروهای فاقد ثبت سفارش،بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و آمریکایی و یا سفارش آمریکا که تعداد آنها به حدود ۷۰ دستگاه می‌رسد، نیازمند سیاست‌گذاری کلان و بررسی‌های خاصی از سوی مسئولان و صاحب‌نظران است که باید در اولویت بعدی انجام شود.
خودروهای مناطق مشکل ارزی ندارند
خرمالی، همچنین درباره اینکه آیا این ۴۰۰ خودرو مشکل ارزی دارند؟ توضیح داد: خیر این خودروها در مقاطع ابتدایی سال ۱۳۹۶ که شرایط ارزی حساس نبود و کالاها بدون انتقال ارز و یا با حساب شخصی وارد می‌شد، خریداری شده‌اند. در نتیجه ارز آنها نیز براساس ارز بازار آزاد خریداری و پرداخت شده است و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ندارد، چراکه مابه‌التفاوت برای خودروهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند اجباری است و باید اختلاف آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تاکید کرد و یادآور شد: به هر حال این خودروها سرمایه مردم و در مجموع سرمایه‌های ملی هستند که بابت آنها هزینه شده و اینکه سال‌ها بلاتکلیف باقی بماند، مناسب نیست و لازم است که وضعیت آنها مشخص شود.
خبرهای مرتبط
نظر شما