پرونده کهریزک و دروغ های مرتضوی/ گزارش به رهبری هم دروغ بوده است
«بر اساس آن چه در گزارش نشریه حزب‌الله مطرح شده است، مشخص شده سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک نه‌فقط به افکار عمومی و نمایندگان مجلس بلکه حتی به رهبری نیز درباره شرایط کهریزک دروغ گفته است که این امر نیز خود مستوجب بازخواست است. شاید وقت آن رسیده باشد که حداقل برای گزارش خلاف واقع خود به مقام معظم رهبری، محاکمه و بازخواست شود.»
به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت: «شماره جدید هفته‌نامه نشریه خط حزب‌الله، به انتشار روایت‌هایی کمتر شنیده‌شده از دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با حوادث ۸۸ پرداخته است و یکی از این روایت‌ها، مربوط به بازداشتگاه کهریزک و گزارش دروغی است که مرتضوی از وضعیت کهریزک به رهبری ارائه داده بود.
کهریزک نام بازداشتگاهی واقع در شهرری استان تهران بود که در جریان حوادث ۸۸، شهرت جهانی یافت؛ بازداشتگاهی که نامش با شکنجه و قتل پنج نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین قهرمانی و امیر نجاتی‌کارگر گره خورده است. قتل این افراد و انتشار فجایعی که در این بازداشتگاه رخ داد، باعث شد رهبر معظم انقلاب از بازداشتگاه کهریزک به‌عنوان جایی که در آن «جنایت» روی داده و آبروی نظام را در جهان برده است، یاد کنند و خواستار بسته‌شدن این بازداشتگاه شوند که در نهایت چنین شد و بازداشت‌شدگان به اوین منتقل شدند.
به نوشته نشریه خط حزب‌الله مشخص شده است مرتضوی نه فقط به افکار عمومی، قضات دادگستری و نمایندگان مجلس بلکه حتی به مقام معظم رهبری نیز درباره شرایط کهریزک دروغ گفته است. بنا بر گزارش این نشریه «به گفته یکی از معاونان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، قبل از حادثه کهریزک گزارشی به رهبر انقلاب می‌دهند که وضع آنجا نامناسب است. ایشان دستور بررسی می‌دهند. این دستور به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه برای پیگیری ارجاع داده می‌شود. آقای مرتضوی، دادستان وقت تهران، مدعی می‌شود: «ما بررسی کردیم. این طوری نبوده است.» ولی بعدها کمیته‌ای که آقای وحیدی، وزیر اسبق دفاع نیز عضو آن بوده، پس از بررسی موضوع اعلام می‌کند وضعیت کهریزک نامناسب است. با این سابقه، پس از انتقال برخی از بازداشت‌شدگان تظاهرات ۱۸ تیر ۸۸ به کهریزک، وقتی آقا از موضوع مطلع می‌شوند، بلافاصله از طریق آقای حجازی به آقای جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیغام می‌دهند: شنیدم عده‌ای در آنجا هستند، بگویید ولو این که جای دیگر هم برای نگهداری ندارند، همه را آزاد کنند.»
مرتضوی، یک قاضی جوان و کم‌تجربه بود که پله‌های ترقی را یکباره طی کرد و در سال ۸۲ به سمت دادستانی تهران گمارده شد. حدود شش سال دادستان تهران بود و سپس یک سال در سمت معاونت دادستانی کل کشور فعالیت کرد و در تمام این دوران، قاضی پرحاشیه‌ای بود که در پرونده‌های گوناگونی مانند قتل زهرا کاظمی و فروش سؤالات کنکور نامش به‌عنوان متهم مطرح شد اما سرانجام خون کشته‌شدگان کهریزک دامانش را گرفت و از سمت قضائی تعلیق شد و این‌گونه سعید مرتضوی که در نیمه نخست دهه ۸۰ کابوس مطبوعات و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران بود، یکباره در چنان سراشیبی‌ای قرار گرفت که نامش به‌عنوان متهم به قتل، تیتر روزنامه‌ها شد.
هرچند فرآیند صدور حکم مجرمیت دادستان اسبق تهران راهی طولانی را طی کرد و انتقاداتی را هم برانگیخت اما در گام نخست، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سال ۸۹ در گزارش خود، آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع درباره علت و نحوه درگذشت سه متهم بازداشتی را تأیید کرد و به همین دلیل مرتضوی و دو قاضی دیگر مرتبط با کهریزک، به طور کامل از فعالیت قضائی برکنار شدند.
این برکناری از قضاوت، باعث بی‌کاری و عزلت‌نشینی سعید مرتضوی نشد و او که دوست با‌ارزشی برای محمود احمدی‌نژاد بود، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. دولت احمدی‌نژاد به دفاعی تمام‌قد از او مبادرت کرد و بدون توجه به انتقادهای نمایندگان مجلس، بعد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، او را به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد؛ انتصابی که فریاد نمایندگان مجلس را بلند کرد؛ تا جایی که خواستار استیضاح وزیر کار و تعاون شدند. در حالی که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام «معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت» تفهیم اتهام شده و پرونده قضائی او همچنان باز بود، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، تأکید کرد دولت، مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.
هرچند این انتصاب پایان راه مرتضوی بود و در مدت کم فعالیتش، پرونده قطور و درخور توجهی از خود به یادگار گذاشت که در نهایت در همین پرونده محکوم شد که با خوش‌شانسی عفو شد.
هم‌زمان با پست و مقام‌گرفتن‌های سعید مرتضوی در دولت، پرونده اتهام به قتل او در دستگاه قضائی رسیدگی می‌شد. با شکایت اولیای دم مقتولان کهریزک، پرونده‌ای در دستگاه قضا باز شد که عمری به در ازای شش سال داشت تا سعید مرتضوی در نهایت با عنوان معاونت در قتل، محکوم به مجازات شود. رسیدگی به پرونده کهریزک، دو بار انجام شد. بار نخست او از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد تا همراه با تعلیق قضاوت، جریمه‌ای ۲۰۰هزار‌تومانی نیز بشود؛ همه آن چه دستگاه قضا برای مجازات وی در پرونده قتل‌های کهریزک در نظر گرفته بود. با این حال، با شکایت مجدد خانواده روح‌الامینی، رسیدگی دوباره به این پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. دادگاه تجدید نظر، محکومیت سعید مرتضوی به معاونت در قتل را تأیید کرد و او به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی، به دو سال حبس محکوم شد. البته وی هم‌زمان با صدور اجرای حکم خود، برای ممانعت از اجرای حبس، متواری شد و بعد از شناسایی مخفیگاهش در سرخرود، با دستبند راهی زندان اوین شد و در نهایت با تحمل فقط دو‌سوم از میزان مجازات خود، در شهریور سال جاری آزاد شد؛ هرچند گفته می‌شد او بیش از آن که زندان باشد، در مرخصی بود.
بر اساس آن چه در گزارش نشریه حزب‌الله مطرح شده است، مشخص شده سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک نه‌فقط به افکار عمومی و نمایندگان مجلس بلکه حتی به رهبری نیز درباره شرایط کهریزک دروغ گفته است که این امر نیز خود مستوجب بازخواست است. شاید وقت آن رسیده باشد که حداقل برای گزارش خلاف واقع خود به مقام معظم رهبری، محاکمه و بازخواست شود.»
کهریزک نام بازداشتگاهی واقع در شهرری استان تهران بود که در جریان حوادث ۸۸، شهرت جهانی یافت؛ بازداشتگاهی که نامش با شکنجه و قتل پنج نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین قهرمانی و امیر نجاتی‌کارگر گره خورده است. قتل این افراد و انتشار فجایعی که در این بازداشتگاه رخ داد، باعث شد رهبر معظم انقلاب از بازداشتگاه کهریزک به‌عنوان جایی که در آن «جنایت» روی داده و آبروی نظام را در جهان برده است، یاد کنند و خواستار بسته‌شدن این بازداشتگاه شوند که در نهایت چنین شد و بازداشت‌شدگان به اوین منتقل شدند.
به نوشته نشریه خط حزب‌الله مشخص شده است مرتضوی نه فقط به افکار عمومی، قضات دادگستری و نمایندگان مجلس بلکه حتی به مقام معظم رهبری نیز درباره شرایط کهریزک دروغ گفته است. بنا بر گزارش این نشریه «به گفته یکی از معاونان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، قبل از حادثه کهریزک گزارشی به رهبر انقلاب می‌دهند که وضع آنجا نامناسب است. ایشان دستور بررسی می‌دهند. این دستور به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه برای پیگیری ارجاع داده می‌شود. آقای مرتضوی، دادستان وقت تهران، مدعی می‌شود: «ما بررسی کردیم. این طوری نبوده است.» ولی بعدها کمیته‌ای که آقای وحیدی، وزیر اسبق دفاع نیز عضو آن بوده، پس از بررسی موضوع اعلام می‌کند وضعیت کهریزک نامناسب است. با این سابقه، پس از انتقال برخی از بازداشت‌شدگان تظاهرات ۱۸ تیر ۸۸ به کهریزک، وقتی آقا از موضوع مطلع می‌شوند، بلافاصله از طریق آقای حجازی به آقای جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیغام می‌دهند: شنیدم عده‌ای در آنجا هستند، بگویید ولو این که جای دیگر هم برای نگهداری ندارند، همه را آزاد کنند.»
مرتضوی، یک قاضی جوان و کم‌تجربه بود که پله‌های ترقی را یکباره طی کرد و در سال ۸۲ به سمت دادستانی تهران گمارده شد. حدود شش سال دادستان تهران بود و سپس یک سال در سمت معاونت دادستانی کل کشور فعالیت کرد و در تمام این دوران، قاضی پرحاشیه‌ای بود که در پرونده‌های گوناگونی مانند قتل زهرا کاظمی و فروش سؤالات کنکور نامش به‌عنوان متهم مطرح شد اما سرانجام خون کشته‌شدگان کهریزک دامانش را گرفت و از سمت قضائی تعلیق شد و این‌گونه سعید مرتضوی که در نیمه نخست دهه ۸۰ کابوس مطبوعات و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران بود، یکباره در چنان سراشیبی‌ای قرار گرفت که نامش به‌عنوان متهم به قتل، تیتر روزنامه‌ها شد.
هرچند فرآیند صدور حکم مجرمیت دادستان اسبق تهران راهی طولانی را طی کرد و انتقاداتی را هم برانگیخت اما در گام نخست، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سال ۸۹ در گزارش خود، آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع درباره علت و نحوه درگذشت سه متهم بازداشتی را تأیید کرد و به همین دلیل مرتضوی و دو قاضی دیگر مرتبط با کهریزک، به طور کامل از فعالیت قضائی برکنار شدند.
این برکناری از قضاوت، باعث بی‌کاری و عزلت‌نشینی سعید مرتضوی نشد و او که دوست با‌ارزشی برای محمود احمدی‌نژاد بود، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. دولت احمدی‌نژاد به دفاعی تمام‌قد از او مبادرت کرد و بدون توجه به انتقادهای نمایندگان مجلس، بعد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، او را به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد؛ انتصابی که فریاد نمایندگان مجلس را بلند کرد؛ تا جایی که خواستار استیضاح وزیر کار و تعاون شدند. در حالی که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام «معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت» تفهیم اتهام شده و پرونده قضائی او همچنان باز بود، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، تأکید کرد دولت، مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.
هرچند این انتصاب پایان راه مرتضوی بود و در مدت کم فعالیتش، پرونده قطور و درخور توجهی از خود به یادگار گذاشت که در نهایت در همین پرونده محکوم شد که با خوش‌شانسی عفو شد.
هم‌زمان با پست و مقام‌گرفتن‌های سعید مرتضوی در دولت، پرونده اتهام به قتل او در دستگاه قضائی رسیدگی می‌شد. با شکایت اولیای دم مقتولان کهریزک، پرونده‌ای در دستگاه قضا باز شد که عمری به در ازای شش سال داشت تا سعید مرتضوی در نهایت با عنوان معاونت در قتل، محکوم به مجازات شود. رسیدگی به پرونده کهریزک، دو بار انجام شد. بار نخست او از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد تا همراه با تعلیق قضاوت، جریمه‌ای ۲۰۰هزار‌تومانی نیز بشود؛ همه آن چه دستگاه قضا برای مجازات وی در پرونده قتل‌های کهریزک در نظر گرفته بود. با این حال، با شکایت مجدد خانواده روح‌الامینی، رسیدگی دوباره به این پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. دادگاه تجدید نظر، محکومیت سعید مرتضوی به معاونت در قتل را تأیید کرد و او به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی، به دو سال حبس محکوم شد. البته وی هم‌زمان با صدور اجرای حکم خود، برای ممانعت از اجرای حبس، متواری شد و بعد از شناسایی مخفیگاهش در سرخرود، با دستبند راهی زندان اوین شد و در نهایت با تحمل فقط دو‌سوم از میزان مجازات خود، در شهریور سال جاری آزاد شد؛ هرچند گفته می‌شد او بیش از آن که زندان باشد، در مرخصی بود.
بر اساس آن چه در گزارش نشریه حزب‌الله مطرح شده است، مشخص شده سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک نه‌فقط به افکار عمومی و نمایندگان مجلس بلکه حتی به رهبری نیز درباره شرایط کهریزک دروغ گفته است که این امر نیز خود مستوجب بازخواست است. شاید وقت آن رسیده باشد که حداقل برای گزارش خلاف واقع خود به مقام معظم رهبری، محاکمه و بازخواست شود.»
خبرهای مرتبط
نظر شما