«آری» به استقلال، «نه» از سر ملی‌گرایی
16 می1973 شاهد هنرنمایی دیوید بووی در سالن موسیقی آبردین بودم. در آن زمان حتی نمی‌توانستم تصور کنم که او روزی در مباحثات پیرامون یک همه‌پرسی درباره استقلال اسکاتلند نقشی ایفا کند. با این همه، پیام خوانده‌شده از سوی او در مراسم سالانه اهدای جوایز موسیقی بریتز 2014، به‌این مضمون که «اسکاتلند، با ما بمان»، مسلما سزاوار آن است تا بسیار بیشتر از وعده‌های دروغین و تهدیداتی که به‌تازگی از سوی جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا و خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا، متوجه اسکاتلندی‌ها شده، جدی گرفته شود. بووی درواقع بیشتر از آنچه گمان می‌رود، هنرمندی سیاسی است، اما به هیچ‌عنوان یک‌هنرمند چپگرای متعارف نیست. با وجود این، شیوه مداخله او نمونه‌ای نوعی از نظرگاه عام چپگرایان انگلیسی است که رای مثبت به استقلال اسکاتلند در 18سپتامبر را فاجعه‌ای برای انگلیسی‌ها و حتی خود اسکاتلندی‌ها می‌دانند؛ دیدگاهی که در اسکاتلند نیز به‌طور گسترده‌ای رایج است.
پیش از آنکه به این دست استدلال‌ها بپردازم، بهتر است به یکی از مواضع حامیان استقلال اشاره داشته باشم که تنها در انگلستان قابل ردگیری است: یک اسکاتلند مستقل الهام‌بخشی سوسیال‌دموکراتیک و چه‌بسا سوسیالیستی، برای برانگیختن نیروهای چپ انگلیسی است تا عاقبت به طور جدی نئولیبرالیسم و امپریالیسم را به چالش بکشند. بررسی قانون‌گذاری‌های اجتماعی در اسکاتلند، حتی درشرایطی که تنها اختیارات معدودی به پارلمان آن کشور تفویض شده است، تا حدودی بر این چشم‌انداز صحه می‌گذارد. خدمات رایگان مراقبت از سالمندان و عدم‌دریافت شهریه دانشگاهی، دست‌کم از دانشجویان اسکاتلندی، از جمله این موارد است. افزون بر این، خدمات عمومی آب و فاضلاب همچنان در دستان دولت باقی مانده، دامنه خصوصی‌سازی خدمات ملی سلامت در انگلستان، به شمال مرزهای آن کشور تسری‌نیافته و طرح‌های ابتکار مالی توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مشارکتی عمومی و خصوصی، دیگر در دست اجرا نیستند. همچنین اگرچه ادعای آنکه معضل نژادپرستی در اسکاتلند برطرف شده پوچ می‌نماید اما فرهنگ عمومی آن کشور در این رابطه متفاوت از انگلستان است؛ به‌خصوص آنکه دولت برآمده از حزب ملی اسکاتلند به‌جای حمله به مهاجرین، با آغوشی باز به استقبال آنان رفته است.
با تمام این اوصاف، ما باید نسبت به این مدعا که بر مبنای این قسم اصلاحات ناچیز اما حقیقی، استقلال، خودبه‌خود به پیدایش جامعه‌ای سوسیال دموکراتیک می‌انجامد، تردید داشته باشیم، چه رسد به آنکه سودای جامعه‌ای سوسیالیستی را در سر داشته باشیم. هیچ‌چیز ذاتا ترقی‌خواهانه‌ای درباره استقلال ملی اسکاتلند وجود ندارد؛ حزب ملی اسکاتلند، از لحاظ اقتصادی، به دستور کار نئولیبرالی متعهد است. تنها از لحاظ اجتماعی است که این حزب تقریبا به‌طور کامل به سنت چپ متمایل می‌شود. این به آن معناست که حزب ملی اسکاتلند برنامه‌ای عمیقا متناقض را در پیش گرفته، در حالی که از یک‌طرف به سیاق ایرلند، از نظام مالیاتی «رقابتی» برای شرکت‌ها دفاع می‌کند، در سوی دیگر مدعی است که می‌تواند دولتی رفاهی همانند کشورهای اسکاندیناوی فراهم آورد، اما این تنها تناقض موجود نیست. حزب ملی اسکاتلند متعهد به آن است تا تمامی تسلیحات هسته‌ای را از پایگاه دریایی کلاید برچیند. این در حالی است که وعده باقی‌ماندن در ناتو را نیز به گردن می‌کشد؛ دو موضع‌گیری که احتمالا با یکدیگر تعارض پیدا خواهند کرد. این دست تناقضات نقطه آغازی برای سنت چپ به‌منظور نقد جنبش استقلال است. اما حتی در آن صورت نیز رای مثبت به استقلال، هم‌سنگ رای به حزب ملی اسکاتلند نیست. دور از تصور نیست که حامیان استقلال در همه‌پرسی پیروز شوند، اما حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی آتی آن کشور شکست بخورد. یا شاید هم برعکس این اتفاق رخ دهد.
در حقیقت دلایل خوبی وجود دارد تا چنین تصور کنیم که حزب ملی اسکاتلند یا دست‌کم رهبری آن، به آن حدی که وانمود می‌کند، به آرمان استقلال وفادار نیست.
«تفویض حداکثری اختیارات» همان امکان قانونی است که اگرچه در همه‌پرسی به‌عنوان گزینه مطرح نیست، اما احتمالا مورد حمایت بخش اعظم اسکاتلندی‌هاست. این مهم عنان تمامی وظایف و کارکردهای دولتی را به استثنای آنچه در اداره وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و بانک انگلستان برای تعیین نرخ بهره است، به پارلمان اسکاتلند می‌سپارد. بنابراین تفویض حداکثری اختیارات همان چیزی است که عمده رهبران حزب ملی اسکاتلند در امید دستیابی به آنند و مهم‌تر آنکه فکر می‌کنند این امر تنها دستاوردی است که می‌توان در میان‌مدت محقق کرد. البته آلکس سالموند، رهبر حزب ملی و وزیر اول اسکاتلند، نمی‌تواند بدون آنکه موجب خشم جناح‌های بنیادگرا و ملی‌گرای حزب خود شود، آشکارا در تایید این واقعیت سخن بگوید؛ چرا که هر دستاوردی به جز استقلال برای این گروه در حکم خیانت به خون ویلیام والاس و رابرت بروس است. از همین‌رو، ماحصل رای مثبت احتمالی به استقلال به گونه‌ای توسط سالموند تنظیم شده که بیشترین شباهت‌های ممکن را به تفویض حداکثری اختیارات داشته باشد: ابقای سلطنت، حفظ پوند استرلینگ (تحت سرپرستی وزارت دارایی و بانک انگلستان) و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا. دومورد آخر، فارغ از نیات رهبران حزب ملی اسکاتلند، به خودی خود استمرار سلطه نئولیبرالیسم را تضمین می‌کنند.
اما وضعیت هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تحت شرایطی معین و در صورت الزام سیاسی، تفویض حداکثری اختیارات احتمالا مورد قبول اکثریت محافظه‌کاران انگلیسی نیز خواهد بود. اگر تمامیت ذاتی حاکمیت بریتانیا در سطحی نظامی-دیپلماتیک حفظ شود، تفویض حداکثری تحولی قابل قبول خواهد بود؛ به‌خصوص که مسوولیت افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها را بر دوش دولت اسکاتلند می‌گذارد. به بیان دیگر، با توجه به سایه‌بازی طرف‌های درگیر در مجادلات جاری، سنت چپ باید استدلال‌های اصیل خود را در دفاع از استقلال ارایه دهد. اما چپ اسکاتلند در مورد این مساله دچار دودستگی است. حزب کارگر، در کنار محافظه‌کاران و لیبرال‌دموکرات‌ها، رسما بخشی از کمپین مخالفان استقلال موسوم به «بهتر است با هم بمانیم» را شکل می‌دهد. این در حالی است که تعداد چشمگیری از اعضای حزب کارگر خواستار آنند که این حزب، مستقل از ائتلاف حاکمه وست‌مینیستر، به فعالیت‌های تبلیغاتی خود ادامه داده یا حتی از استقلال اسکاتلند حمایت کند. از سوی دیگر، چنانکه انتظار می‌رود، کمپین «آری» نیز زیر سلطه حزب ملی اسکاتلند بوده و پشتیبانی سبزها و باقی‌ماندگان از حزب سوسیالیست اسکاتلند را به همراه دارد. هم‌صف با کمپین «آری» و البته بسیار چپگراتر از آن، «کمپین استقلال رادیکال» است که جناح چپ حزب ملی اسکاتلند، سبزها، حزب سوسیالیست آن کشور و باقی گروه‌های چپ انقلابی و رادیکال همچون همبستگی و حزب کارگران سوسیالیست را شامل می‌شود.
حال سوال اینجاست که استدلال نوعی هرکدام از این دو اردوی مخالف و موافق چیست؟
نه به استقلال؟
برخی از استدلال‌های چپگرایان برای باقی‌ماندن اسکاتلند در اتحادیه بریتانیا مستحق آن است تا جدی‌تر مورد بررسی واقع شود. اما این مدعا که استقلال‌طلبی عرصه بروز نوعی سیاست هویت بدوی و در واقع انحرافی ملی‌گرایانه از آن دست مسایل طبقاتی است که اساسا در هر دوسوی مرز یکسانند، یکی از آن استدلال‌هایی است که نباید جدی گرفته شود. میزان محرزپنداری و فقدان خودآگاهی در این قسم اظهارات شگفت‌انگیز است. چطور ممکن است کسی به علت حمایت از استقلال اسکاتلند، به‌عنوان یک ملی‌گرا شناخته شود، اما حمایت از دولت بریتانیا و نگاهداشت آن به همین سبک و سیاق کنونی، ملی‌گرایی محسوب نشود؟ این همان چیزی که از آن معمولا به استاندارد دوگانه یاد می‌شود. در حقیقت، دلایل سوسیالیستی و حتی سرمایه‌دارانه خوبی برای حمایت از هر دوموضع در قبال استقلال اسکاتلند وجود دارد که متکی به هیچ‌گونه احساسات ملی‌گرایانه‌ای نیستند. همان‌طور که در ادامه توضیح خواهم داد، طرفداری یا مخالفت با استقلال اسکاتلند برای سوسیالیست‌ها، برخلاف وحدت‌طلبان بریتانیایی یا ملی‌گرایان اسکاتلندی، در اصل مساله‌ای تاکتیکی است.
سلسله‌ای از دلایل انضمامی‌تر برای رای منفی به استقلال، به امکان تضعیف طبقه کارگر بریتانیا بازمی‌گردد. یکی از این استدلال‌ها آن است که تشکیل دولت از سوی حزب کارگر بدون بهره‌گیری از وزن عددی آرای اسکاتلندی‌ها و نمایندگان پارلمانی آنان بسیار مشکل و چه‌بسا غیرممکن خواهد بود. پاسخ‌های متعددی برای این سنخ باج‌دهی سیاسی-عاطفی وجود دارد، اما بدیهی‌ترین پاسخ آن است که بر مبنای داده‌های موجود در تمامی کتب آمار انتخاباتی بریتانیا، چنین باوری بی‌چون و چرا نادرست است. در میان تمامی انتخابات عمومی برگزارشده از جنگ‌جهانی دوم به بعد، حزب کارگر برای تشکیل دولت تنها دوبار (1964 و فوریه 1974) به نتایج آرا در اسکاتلند متکی بوده است. در هردو این موارد، همان دولت‌ها در دوره بعد و این بار بدون وابستگی به آرای اسکاتلند از نو انتخاب شده‌اند. در 1945 و 1997 نیز اگرچه کرسی‌های اکثریتی حزب کارگر بدون کمک اسکاتلند کاهش می‌یافت، اما این کاهش به آن حد نبود که امکان قانونگذاری را از آنان سلب کند. به عبارت دیگر، استقلال اسکاتلند در آینده مانع لجستیکی دشواری پیشاروی تشکیل دولتی برآمده از حزب کارگر نخواهد بود. در صورت شکست حزب کارگر در به دست‌آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمانی در پادشاهی متحده بریتانیا پس از جدایی اسکاتلند، مسوولیت آن نه بر دوش کالدونیایی‌های جداشده، بلکه با سیاست‌های انتخاباتی حزب خواهد بود.
استدلال جدی‌تر دیگر بر آن است که اقتصاد اسکاتلند به میزان بسیار زیادی تحت مالکیت و اداره شرکت‌های چندملیتی خارجی یا شرکت‌های تابعه آنان است. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی کشور به واسطه نهادهای مالی واقع در لندن و دستگاه اداری اتحادیه اروپا در بروکسل تعیین می‌شود. در نتیجه، یک اسکاتلند مستقل که از قدرت حمایتی پارلمان بریتانیا محروم شده است، در چنگال این نیروها اسیر خواهد بود. بله، این موضوع حقیقت دارد که یک اسکاتلند مستقل همچنان زیر سلطه سرمایه‌ای خواهد ماند که قسمت اعظم آن سرمنشأ خارجی دارد؛ اما به‌راستی به جز آنانی که به طرز ناامیدکننده‌ای ساده‌لوحند، چه کسی خلاف این را متصور بود؟ از طرف دیگر، این ایده که سرمایه «خارجی» ابعادی مشخصا مخرب به همراه دارد، فارغ از مضامین ملی‌گرایانه آن، بسته به درک ما از چگونگی تحقق فرآیند تحول سوسیالیستی جامعه است.
جدی‌ترین استدلال چپگرایان علیه استقلال اسکاتلند بر تضعیف جنبش اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در پی ممانعت از وحدت برون‌مرزی فعالان دلالت دارد. این اتفاق در صورتی که پیامد گریزناپذیر جدایی اسکاتلند بود، حقیقتا گران تمام می‌شد، اما چنین نیست. کارگران در ایرلند و کانادا می‌توانند در همان اتحادیه‌هایی عضویت یابند که کارگران بریتانیایی و آمریکایی. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که کارگران اسکاتلندی نتوانند در اتحادیه‌هایی عضویت یابند که کارگران بریتانیایی و ولزی حضور دارند. مهم‌تر آنکه وحدت از رهگذر صورت‌بندی قانونی دولت یا ساختارهای بوروکراتیک سازماندهی اتحادیه‌ها به دست نمی‌آید، بلکه به واسطه عزم و اراده برای نمایش همبستگی و انجام کنش‌های جمعی مشترک حتی در صورت لزوم در فراسوی مرزها، حاصل می‌شود.
در نهایت، این سوال پیش می‌آید که اگر استقلال اسکاتلند تهدیدی برای سرمایه نبوده و موجب تفرقه طبقه کارگر است، چرا اکثریت طبقه حاکم در بریتانیا و در واقع کل اروپا و ایالات‌متحده، به این حد با آن مخالفت می‌کنند؟ چرا آزبورن چنین سرسختانه بر عدم امکان برقراری اتحاد پولی تاکید دارد؟ یا چرا باروسو قاطعانه در پی آن است تا از عضویت خودکار اسکاتلند در اتحادیه اروپا جلوگیری کند؟ مواضع متغیر مجله اکونومیست، این موثق‌ترین شاخص ایدئولوژی نئولیبرال، پاسخگوی ماست. اکونومیست طی دوران باشکوه جهانی‌سازی نئولیبرال، مدام پیشنهاد اعطای استقلال به اسکاتلند را مطرح می‌کرد تا بلکه این کشور برای افزایش توان رقابتی خود ناچار شود دستمزدها و کمک‌هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد. اما همین مجله امروز در سرمقاله‌هایی برای سرنوشت آن اسکاتلندی که در صورت انتخاب گزینه استقلال از سوی ساکنانش، به تعبیر آنان به «سرزمین مفلسین» (Skintland) بدل خواهد شد، ابراز نگرانی می‌کند. این گزینه قانونی همانی است که پیش از این از سوی اکونومیست به‌عنوان گامی ضروری برای تحمیل انضباط به بازار تلقی می‌شد. چنین گمان می‌رود که این تغییر رویه نه نتیجه دلواپسی برای اسکاتلندی‌ها، بلکه ماحصل ترس از عواقب استقلال برای حاکمیت بریتانیا و متعاقب آن سرمایه‌‌گذاری‌های صورت‌گرفته در آن کشور است.
مشکلات ناشی از استقلال مستقیما اقتصادی نیستند، اما به‌واسطه رشته‌ای از میانجی‌ها به اقتصاد سرمایه‌دارانه ضربه وارد می‌کنند. این میانجی‌ها کدامند؟
مشروعیت‌بخشی یا نمایندگی؟
آیا استقلال طبقه کارگر را تقویت می‌کند؟ این همان سوالی است که سوسیالیست‌ها باید درصدد پاسخ به آن برآیند. اما آن طبقه کارگری که مورد توجه ماست، نه صرفا بریتانیایی یا اسکاتلندی، بلکه بین‌المللی است. گذشته از این، سوال موردنظر را نمی‌توان به شیوه‌ای یکسره اقتصادی مطرح کرد. توانایی و قدرت طبقه کارگر به همان اندازه‌ای که از ظرفیت سازمانی ناشی می‌شود، مدیون شفافیت ایدئولوژیک و سیاسی نیز است. بنابراین آن‌دسته از استدلال‌های سوسیالیستی در دفاع از استقلال که واجد این ملزوماتند، کدامند؟ آشکارترین آنان امکانی است که استقلال برای فروپاشی حاکمیت امپریالیستی بریتانیا فراهم می‌آورد.
بریتانیا هنوز که هنوز است حکومتی امپریالیستی است که از سال 1914 تا 2013 پیوسته در جنگ به‌سر می‌برد. اعلام برگزاری یک همه‌پرسی درست هنگامی که اشغال افغانستان همچنان ادامه داشته و مداخله نظامی در عراق و لیبی هنوز از یادها نرفته است، پای مخالفت با این جنگ‌ها و ائتلاف فرودستانه دولت بریتانیا با امپراتوری آمریکا را به مباحث باز می‌کند. جدایی اسکاتلند دست‌کم قادر است با کاهش اهمیت عملی آن کشور برای ایالات‌متحده، ایفای نقش همیشگی بریتانیا را با مشکلاتی بیش از گذشته روبه‌رو کند. این در حالی است که وزارت امور خارجه بریتانیا ترس از آن دارد که جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان‌ملل از دست بدهد. یکی از برگه‌های تبلیغاتی کمپین مخالفان استقلال، دلیل خود را برای رای نه به همه‌پرسی، به‌درستی چنین بیان می‌کند: «پادشاهی متحده بریتانیا به آن معناست که اسکاتلندی‌ها در کنار روسیه، چین و آمریکا، صاحب یک کرسی عالیرتبه در سازمان ملل هستند.» البته این واقعیت که حذف «بریتانیای کوچک» از عضویت دایم شورای‌امنیت، وضعیت ژئوپلیتیک حاکمیت بریتانیا را تضعیف می‌کند، خود دلیلی شایسته برای رای «آری» به استقلال است. دست آخر، یکی از پیامدهای بلافصل استقلال اسکاتلند آن است که تداوم وجودی ایرلند شمالی را زیر سوال می‌برد؛ چراکه حزب استقلال‌طلب «شین‌فین» مسلما به تکاپو می‌افتد تا یک همه‌پرسی برای اتحاد دوباره هردو ایرلند برگزار کند.
تفویض اختیارات، زمینه عملیاتی سوسیالیست‌ها در اسکاتلند را تغییر داده است. چنددستگی در هیات حاکمه بریتانیا مدت‌هاست آغاز شده است. ازهم‌گسیختگی بیش از پیش آن بر مبنای مطالبات ضدجنگ در شرایطی که جنگ در عراق و افغانستان مورد مخالفت اکثریت آنان واقع شده بود، نشان از آن دارد که می‌توان از خواسته استقلال، نه به منزله بخشی از منطق سیاسی ملی‌گرایی اسکاتلندی، بلکه به‌مثابه وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف ضدامپریالیستی حمایت کرد. این چنددستگی در هیات حاکمه من را به دومین مجموعه از دلایل برای رای مثبت به استقلال هدایت می‌کند و آن هم چیزی جز ماهیت یک آلترناتیو نیست. طی دهه‌های گذشته، مراد از تفویض اختیارات به کلی دگرگون شده است. تفویض اختیار که پیش از این در حکم شیوه‌ای برای برآورده‌کردن آرمان‌های مردمی بدون تهدید نظم اقتصادی بود، امروزه می‌تواند به طور بالقوه‌ای برای تثبیت هرچه بیشتر سوسیال‌نئولیبرالیسم مفید واقع شود. هرچقدر سیاست از محتوا تهی‌تر می‌شود، لزوم اثبات این موضوع نیز که دموکراسی هنوز واجد اهمیت و معناست، از سوی نظام‌های سوسیال‌نئولیبرال بیش از پیش احساس می‌شود. البته اثبات این مهم نه به واسطه بسط و گسترش حوزه‌های حیات اجتماعی است که تحت کنترل دموکراتیک قرار دارند، بلکه از طریق تکثیر فرصت‌های مشارکت در انتخابات برای شهروند-مصرف‌کنندگانی است که می‌توانند اعضای شوراهای محلی، شهرداران، رییس پلیس و نمایندگان پارلمانی اروپا، اسکاتلند و بریتانیا را برگزینند. تفویض اختیار عاجز از آن است تا روند رویگردانی عمومی از سیاست رسمی را معکوس کند و از این لحاظ به‌عنوان یک راهبرد مشروعیتبخش نئولیبرال ناکام مانده است. اما از سوی دیگر، تفویض بخشی از راهبرد نمایندگی نئولیبرال است و درست در همین‌جاست که بسیار موفق عمل می‌کند.
در چنین شرایطی، مسوولیت اعمال سیاست‌های ضداصلاحاتی از احزاب حاکمه و تشکیلات مرکزی دولت به آن بدنه منتخبی محول می‌شود که به خاطر قوانین و مقررات و وابستگی به دولت مرکزی برای تامین مالی، گزینه‌های سیاسی به‌شدت محدودی در اختیار دارد. فرض بر آن است که در حکومت‌های تفویض اختیارشده، طبقه متوسط با احتمال بیشتری در تصمیم‌گیری‌های محلی مشارکت می‌جویند. از رفتار سیاسی این طبقه انتظار می‌رود محدودیت‌های بیشتری بر مالیات‌بندی‌های محلی و هزینه‌های عمومی تحمیل کرده و به تبع آن و به واسطه شهروندانی اتمیزه که با رای خود اعلام می‌دارند خواستار قطع کدام‌یک از خدمات عمومی هستند، از نظم نئولیبرال محافظت کنند. بدون آنکه قصد خیالپردازی درباره توانایی دولت‌های منفرد برای مصون‌ماندن از فشارهای اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را داشته باشم، بر این باورم که امکان مواخذه مستقیم سیاستمداران منتخب بر گردش بی‌پایان کنونی مسوولیت‌ها برتری دارد.
اما یکی از گرفتاری‌ها در این بین آن است که بسیاری از سوسیالیست‌ها و اعضای اتحادیه‌های کارگری هنوز با مبحث استقلال احساس بیگانگی دارند، تو گویی این مساله انحراف و زایده‌ای بر نقش حقیقی ما در مبارزه با طرح ریاضت اقتصادی و اعلام همبستگی با ستمدیدگان است. اما باید توجه داشت ما به‌ندرت از این نعمت برخورداریم که عرصه مبارزه را خود انتخاب کنیم. تظاهر به میانه‌روی مابین استقلال و وضعیت موجود که با هدف شانه‌خالی‌کردن از زیر بار این انتخاب صورت می‌پذیرد، اگرچه در ظاهر مخالفت ما را با هردو گزینه نشان می‌دهد، اما در حقیقت چیزی جز ترجیح وضع موجود نیست.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما