جنیدی: اعتراضات اخیر باعث شد دولت بر مصوبه ایجاد مکان امن برای تجمعات اصرار ورزد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند.
به گزارش صدای ایران، لعیا جنیدی در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی با اشاره به موضوع مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور اظهار کرد: تنظیم منشور حقوق شهروندی هیچ چیزی نیز جز تکلیف حقوقی رئیس جمهور نیست.
وی ادامه داد: به موجب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد. و باید برای اجرای مسئولیت خودش که در فصل سوم آمده‌است باید کاری کند. مصداق این عمل می تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد ارائه ، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رئیس جمهور تکالیف به دستگاه ها ارائه شده است.
وی با اشاره به انتظارات عمومی از دستگاه اجرایی گفت: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند.
جنیدی گفت: در این حوادث متوجه شدیم چه قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت آمیزش مهم است.
وی خطاب به مسئولیت کشوری گفت: دستگاه های متفاوت می توانند نظراتشان را در باره این موضوع برای بررسی ارائه کنند.
جنیدی در بخشی از این نشست گفت: گاهی وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می شود، برخی منتقد، معترض یا نگران هستند اما واقعیت این است که این مسأله باید قدری ما را نگران کند و در جواب به افراد در داخل و بیرون که این را قبول ندارند، باید گفت چه معیاری غیر از این داریم؟
وی به چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی، اشاره کرد و گفت: آذرماه، ماه قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است. در شورای علمی معاونت حقوقی مصوب شده است تا امسال به اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تمرکز شود.
به نوشته ایسنا، جنیدی افزود: اعتقاد دارم برای اداره کشور، باید قانون اساسی را مهمترین میثاق دانست و اگر هر اختلاف نظری حتی در خصوص اصول قانون اساسی وجود دارد، بازهم قانون اساسی اصل است.
وی تصریح کرد: ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همانطور که در سال ١٣۶٨ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.
جنیدی خطاب به معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی و سازمان حقوقی دولت گفت: قانون اساسی مبنای ما است و همه باید با حساسیت در ترویج، تشریح و اجرای آن تشویق کنیم. شاید هر وقت در کشور التهاب هایی ایجاد شود، اهمیت این میثاق ملی بیشتر مشخص می شود.
نظر شما