تکلیف دو میلیارد دلاری که در حلقوم امریکا رفت و دولت احمدی نژاد کاری نکرد چه شد؟

ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید


رئیس جمهوری از رئیس دستگاه قضا تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سرعت رسیدگی به پرونده دو میلیارد دلاری را خواستار شد که به گفته وی دولت یازدهم ۱۰ ماه وقت داشت آن را از دست آمریکا درآورد، اما کاری نکرد.، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری که در جریان سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به استان یزد سفر کرده است، صبح یکشنبه در بخشی از سخنرانی خود در جمع مردم یزد به موضوع مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و از همه مسئولین و ارگان‌ها خواست تا نسبت به رسیدگی به این ماجرا اقدام کنند؛ دو میلیارد دلار پولی که به گفته وی به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت.
رئیس جمهوری گفت: چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است؛ ما می‌خواهیم پرونده دو میلیارد دلاری برای مردم روشن شود.
پیش از این نیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چندین مرتبه درباره تعلل مسئولان دولت احمدی نژاد در بازگرداندن دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور سخنانی را مطرح کرده بود؛ جهانگیری با اشاره توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا در جریان یک پرونده حقوقی علیه ایران علت این اقدام آمریکایی‌ها را بی تدبیری دولت گذشته  عنوان کرد.
جهانگیری ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در یک سخنرانی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید نقشی در این پرونده نداشته است، گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز  به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.
اما ماجرای دو میلیارد دلاری که به حلقوم آمریکا رفت، چیست؟
در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک»نیویورک نگهداری می‌کرده است.
از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هرکجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر آمریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳87 و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علی طیب نیا وزیر پیشین امور اقتصاد و دارائی از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه  به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشورمنتقل می‌شود.
ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد.
طیب نیا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در این باره  خاطر نشان کرد: ظاهراً آن‌طور که به بنده گفته شده این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد.
با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری  (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد.
 به نوشته ایسنا؛دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تائید شد؛ صدور و تائید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده  بود.