آبستراکسیون اصلاح‌ طلبان

به گزارش صدای ایران از اعتماد، روز پنجشنبه، وزارت کشور با دعوت از دبیران کل احزاب به عنوان نمایندگان حقوق آن حزب، پذیرای کمیسیون ماده 10 احزاب بود تا انتخاب نماینده احزاب در این کمیسیون را برگزار کند. در این جلسه و طبق قانون احزب باید یک نفر از احزاب ملی و یک نفر از احزاب استانی به نمایندگان احزاب ملی و استانی برای حضور در کمیسیون ماده 10 منتخب می‌شدند اما این طور نشد و با اخطار دبیرکل حزب مردمی اصلاحات این جلسه از حد نصاب خارج شد و به تبع آن به نظر می‌رسد، نتایج انتخابات آن نیز با حرف و حدیث‌هایی همراه شود و مورد پذیرش قرار نگیرد؛ اخطاری که از سوی مدعی اصلاح‌طلبی مطرح شد و اصلاح‌طلبان را مجبور به ترک این نشست کرد و البته وزارت کشور نیز با این اخطار غیرقانونی نیز مسیر قانونی انتخابات را تحت تاثیر قرار داد.

کمیسیون ماده 10 احزاب به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب بر اساس مصوبه سال 61 هیات وزیران تاسیس شد و در دوره‌های زمانی دو ساله برای انتخاب نمایندگان احزاب عضو در این کمیسیون تشکیل جلسه می‌دهد و انتخابات برگزار می‌کند. بر اساس ماده 10 قانون احزاب، اعضای این کمیسیون شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی هستند.

هجمه اصولگرایان، اعتراض اصلاح‌طلبان

در نشست روز پنجشنبه کمیسیون احزاب در وزارت کشور جمعی از دبیران کل احزاب از جمله مصطفی کواکبیان، مجید محتشمی، الیاس حضرتی، روح‌الامینی، محمود صادقی، فاطمه راکعی، اسدالله بادامچیان، علی شکوری‌راد، احمد حکیمی‌پور، محمدرضا باهنر، حسین کمالی و جمعی از فعالان سیاسی حضور داشتند. پس از استقرار هیات رییسه سنی در جایگاه، محمد زارع‌فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات قبل از آغاز رأی‌گیری درخواست کرد تا اخطار خود را قرائت کند. اسدالله بادامچیان به عنوان رییس هیات رییسه سنی به او اجازه داد تا اخطار خود را بیان کند. زارع‌فومنی با اشاره به حضور برخی قائم‌مقام‌های احزاب از جمله حزب «اعتماد ملی»، «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» و حزب استانی«جمعیت جوانان انقلاب اسلامی» گفت: «دبیران کلی در جلسه حضور ندارند و قائم‌مقام‌های ایشان در جلسه هستند که حق رای هم دارند، این کار خلاف قانون است.»

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران در گفت‌وگویی که روز گذشته با «جماران» داشت در تشریح اخطار مطرح شده و البته در رد این اخطار گفت:«تصمیم کمیسیون بوده تا این احزاب از حقوق خود محروم نشوند. ولی باز برخی دوستان گفتند، دبیران کل باید خودشان حضور پیدا کنند. البته به نظر می‌رسد که این ایراد زمانی درست است که این آزادی برای دبیران کل وجود داشته باشد تا حضور پیدا کنند.»

در پی صحبت‌های دبیرکل حزب مردمی اصلاحات برخی احزاب نیز به تصمیم کمیسیون اعتراض کردند و دبیران کل احزاب به دفاع یا مخالفت با اعتراض فومنی پرداختند. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح اخطار زارع‌فومنی به اعتمادآنلاین گفت:«محمد زارع‌فومنی در این جلسه مسبب ناتمام ماندن انتخابات شد. او شروع‌کننده این داستان بود و بقیه همه او را شانتاژ کردند.» در پایان هیات رییسه تصمیم را به نظر رنجبر نماینده قوه قضاییه، پروانه مافی نماینده مجلس و حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و نماینده این وزارتخانه در کمیسیون ماده 10 واگذار کرد و آنها نیز اعلام کردند که 3 حزب نام برده، حق رای ندارند. در واکنش به سلب حق رای این 3 حزب، دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) کرده و جلسه را ترک کردند. قائم‌مقامان 3 حزبی که مورد اعتراض زارع‌فومنی بود، اعلام کردند که با دعوت وزارت کشور به این جلسه دعوت شدند. با ترک کردن جلسه از سوی این 3 حزب و به دنبال آن برخی دیگر از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب از جمله غلامحسین کرباسچی، جواد امام، ژاله فرامرزیان، علی شکوری‌راد، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان و... جلسه از حد نصاب افتاد. این در حالی است که پیش‌تر کمیسیون ماده 10 احزاب مساله عدم حضور برخی از دبیران کل در چنین نشست‌هایی را بررسی کرده و با صدور مصوبه‌ای به حضور قائم‌مقام‌های این احزاب رای داده ‌بود.

حضور قائم‌ مقام احزاب؛ قانونی یا غیرقانونی؟

اما سوال اینجاست که آیا حضور قائم‌مقام‌های 3 حزب مدعو غیرقانونی بوده است؟ حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، کاندیدای احزاب اصلاح‌طلب برای حضور در کمیسیون ماده 10 احزاب در تشریح وضعیت عدم حضور برخی از دبیران کل احزاب در این جلسه به ایلنا گفت:«اگر دبیران کل احزاب دچار محدودیت‌هایی هستند، ربطی به خود احزاب ندارد و حق رأی آنها باید حفظ شود.» به نظر می‌رسد که شرکت در این انتخابات حق حزب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می‌کند.

الیاس حضرتی، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در تشریح علت حضور در این جلسه به «ایلنا» گفت:«از آنجایی که دبیرکل ما آقای کروبی در حصر هستند از وزارت کشور با ما تماس گرفتند که بر همین اساس من به جای ایشان و به عنوان قائم‌مقام در اینجا حضور داشته باشم ظاهرا از مجموعه فرهنگیان هم چون آقای کمیجانی زندان است، قائم مقامش آمده بودند.» محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در تشریح علت حضور قائم‌مقام برخی از احزاب در نشست روز پنجشنبه گفت: «امروز اساسنامه حزب اعتماد ملی را مرور می‌کردم، اساسنامه این حزب تصریح دارد که دبیرکل می‌تواند بخشی از وظایف خود را به قائم‌مقام خود بسپارد و ماده دیگری دارد که می‌گوید اگر دبیرکل به هر دلیلی قادر به انجام وظیفه خود نباشد، قائم‌مقام عهده‌دار وظایف او می‌شود.» صادقی با اشاره به عدم وجود این ماده واحده در قانون احزاب تصریح کرد: «این موارد در قانون احزاب وجود ندارد ولی از طریق اساسنامه‌هایی که به تایید کمیسیون ماده 10 قانون احزاب رسیده، صراحت دارد لذا سکوت این قانون به معنی رجوع به دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاست.» غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران نیز در این خصوص به سایت جماران گفت:«به نظرم اتفاقات روز گذشته تقصیر وزارت کشور بود. یعنی با اینکه روال مشخص شده بود ولی در این جلسه نماینده وزارت کشور برخلاف رای کمیسیون ماده ١۰ احزاب تصمیم‌گیری و قضاوت کرد. در حالی که نماینده وزارت کشور باید مطابق مصوبات کمیسیون ماده ١۰ نظر دهد.» کرباسچی بخشی دیگر از علت بروز این مناقشه را متوجه زارع‌فومنی دانست و گفت: «متاسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد که آقای حضرتی و نماینده یک حزب دیگر حق رای نداشته باشد.»

نامه احزاب اصلاح‌طلب به وزیر کشور

در پی بروز این اتفاقات، احزاب اصلاح‌طلب عضو خانه احزاب طی نامه‌ای به وزیر کشور خواهان ورود به این پرونده و رسیدگی به نقض حقوق احزاب شدند. در ابتدای این نامه اعضا علت حضور خود را احترام به دعوت قبلی اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان کردند و در ادامه توضیح دادند:«براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به علت محدودیت‌های موجود برای دبیران کل آنها به نمایندگی از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند.» احزاب اصلاح‌طلب در نامه خود به وزیر کشور با اشاره به از حد نصاب افتادن قانونی برگزاری این انتخابات نوشتند:«با توجه به خروج نزدیک به نیمی از احزاب حاضر در نشست، جلسه مذکور از حد نصاب قانونی خارج شد. اما با انفعال نماینده وزارت کشور و با وجود مخالفت سرکار خانم مافی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تعداد احزاب باقیمانده بدون داشتن نصاب قانونی مبادرت به ادامه برگزاری انتخابات کردند.» احزاب اصلاح‌طلب در ادامه و در تشریح علت حضور قائم‌مقام برخی از احزاب در این نشست به وزیر کشور نوشتند «فلسفه وجودی قائم‌مقام دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند.» در ادامه این نامه آمده است:«دو حزب یاد شده براساس تصمیم و بنابر دعوت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، قائم‌مقام دبیرکل خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کرده‌اند. اگر به این دو حزب از قبل اعلام می‌شد که حضور شخص دبیرکل الزامی است و قائم‌مقام نمی‌تواند به نیابت از او در انتخابات شرکت کند چه بسا با رایزنی و اخذ اجازه و مرخصی از مراجع ذی‌ربط شخصا در انتخابات شرکت می‌کردند.»در نهایت جلسه‌ای که به گزارش ایسنا با حضور 60 دبیرکل برگزار شد با خروج اصلاح‌طلبان تنها 36 نفر در انتخابات شرکت کردند و در نهایت بعد از برگزاری انتخابات حسن غفوری‌فرد 19 رای، حشمتیان 16 رای و کمالی 1 رای به دست آوردند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. شاید یکی از مهم‌ترین ایراداتی که بر نتایج این انتخابات وارد است به حد نصاب نرسیدن حاضران در جلسه رای‌گیری باشد. چنانکه غفوری‌فرد حد نصاب رای یعنی 1+30 رای را به دست نیاورد اما مهم‌تر از آن نقض حق رای 3 حزب در انتخابات کمیسیون ماده 10 است. محمود صادقی با اشاره به وجه قانونی بودن یا نبودن برگزاری انتخابات در این جلسه به ایرنا گفت:«اگر در شروع جلسه نصاب باشد ولی هنگام رای‌گیری جلسه دارای حد نصاب نباشد در این حالت اگر رای‌گیری صورت بگیرد فاقد اعتبار است. با اینکه بعد از آبستراکسیون، جلسه دارای حد نصاب نبود، اقدام به رای‌گیری کردند که البته نامزدها هم حائز اکثریت نشدند.» به این ترتیب این جلسه در نیمه‌راه پایان یافت و قرار است ظرف 20 روز آینده مجدد برگزار شود. اما حالا این سوال مطرح است که آیا جلسه بعدی 20 روز دیگر تشکیل می‌شود و دور دوم این انتخابات غیرقانونی نیز برگزار می‌شود یا تا 20 روز آینده وزیر کشور به درخواست احزاب مبنی بر احقاق حقوق‌شان پاسخ خواهد داد و البته این سوال که اگر وزیر کشور به درخواست احزاب توجه نکند آیا کار به دیوان عدالت اداری کشیده می‌شود؟