کدخدایی: در مجلس اول هم نظارت بود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ارتباط با نظارت بعد از تصویب‌ها، متأسفانه قانون مؤثری نداریم، همان قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که قانون مؤثری نیست.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه "پارک شهر" رادیو تهران درباره توئیت اخیرش مبنی بر واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور که مجلس اول را به دلیل نبود نظارت شورای نگهبان، مجلسی "خوب"، توصیف کرده بود، گفت: همه نهادهای ما منبعث از قانون اساسی است، چه قوای سه‌گانه و چه نهادهای دیگری که در قانون اساسی برای آنها وظایف و تکالیفی تعیین شده است، موظف به اجرای مأموریت‌هایی هستند که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است و همه باید از چارچوب قانون حرکت کنیم، اگر نقدی هم وجود دارد، باید به‌گونه ای بیان شود که حواشی دیگری را نداشته باشد.
وی ادامه داد: فرمایشات رئیس‌جمهور این بود که این طور تلقی می‌شد که در مجلس اول، نه شورای نگهبانی بوده است و نه نیاز است که قانون را رعایت کنیم، من می‌خواستم عرض کنم که همان موقع که شورای نگهبان نبود، به این دلیل بود که 6 نفر از فقها از سوی حضرت امام(ره) تعیین شده بودند و حقوقدان‌ها انتخاب‌شان موکول به تشکیل مجلس بود؛ در همان زمان یک انجمن نظارت تعیین شد و قانون هم تکلیف آنها را برای بررسی صلاحیت تعیین کرد، بنابراین اینگونه نبود که نظارتی وجود نداشته باشد، یک نظارت قانونی بود، این نظارت طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، وقتی شورای نگهبان شکل گرفت، این وظایف هم انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اینکه همه گروههای ضد‌انقلاب در انتخابات شرکت کنند، الزاماً این انتخابات خوبی است؟ قطعاً این‌طور نیست. زمانی که شورای نگهبان شکل گرفت، افرادی هم از حزب توده شرکت کرده بودند، اما با اهداف قانون اساسی مغایر است. طبیعتاً باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. اگر نقدی وجود دارد، قانون را اصلاح کنیم. شورای نگهبان اگر وظیفه‌ای انجام داده است(به‌طور مثال، قانون بررسی صلاحیت‌ها) همین قانونی است که مجلس در ادوار مختلف تعیین کرده‌اند. قانون انتخابات ما تماما، مصوب ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است، نباید به‌گونه‌ای افکار عمومی را تحریک کنیم که انگار وقتی قانونی وجود ندارد، هیچ مشکلی وجود ندارد.
کدخدایی درباره نامه 65 نماینده مجلس پیرامون بازگرداندن قانون تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، گفت: هنوز این قانون بازگردانده نشده است، چون دستور کار زیاد بود، فرصت بررسی نداشتیم، اما تا یکی و دو ساعت دیگر، شاید جلسه فوق‌العاده داشته باشیم، اولین دستورمان همین رسیدگی به قانون تشکیل وزارت بازرگانی است.
وی افزود: نامه‌های زیادی نسبت به مصوبات از سوی مجلس و دولت برای ما می‌آید، اینگونه نیست که نامه‌ها برای ما ملاک کار باشد. اگر در این نامه‌ها رهنمودی باشد، اعضا از آن استفاده می‌کنند. ولی وظیفه ما این است که مصوبه‌ای که آمده را براساس قانون اساسی بررسی کنیم، تشخیص، تشخیصِ اعضای شورای نگهبان است.
کدخدایی بیان کرد: ابتدا باید آیین‌نامه تشخیص مصلحت دیده شود، در آنجا یک قیود زمانی دارد. فکر می‌کنم این قید زمانی دو بازه زمانی 6 ماهه باشد، آنجا یک محدودیت زمانی وجود دارد که اگر به محدوده‌های زمانی رسیدگی نشود، نظر شورای نگهبان محکم است. اما درباره مسئله‌ای که در حال حاضر وضعیت موجود است نمی‌دانم که قیود زمانی سپری شده است یا خیر؟
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان براساس قانون جدید انتخابات، این فضا را در نظر گرفته است که اگر نماینده‌ای بعد از ورود به خانه ملت، اگر خلافی کرد یا اتهامی به او وارد شد، از عضویت وی به صورت موقت جلوگیری شود تا زمانی که پرونده تعیین تکلیف شود؟، گفت: در ارتباط با نظارت بعد از تصویب‌ها، متأسفانه قانون مؤثری نداریم، همان قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که قانون مؤثری نیست، اما در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد، این نکته مورد تأیید قرار گرفته است که باید یک روش نظارت مؤثری را بر رفتار نمایندگان بر تصویب اعتبار‌نامه‌ها داشته باشیم، قانون پیشنهادهایی را داشته است که به نتیجه نرسید و متأسفانه در مجلس به تصویب نرسیده و بعید می‌دانم به تصویب برسد، امیدواریم در ادوار آینده مجلس به این موضوع توجه کند.
وی ادامه داد: فرمایشات رئیس‌جمهور این بود که این طور تلقی می‌شد که در مجلس اول، نه شورای نگهبانی بوده است و نه نیاز است که قانون را رعایت کنیم، من می‌خواستم عرض کنم که همان موقع که شورای نگهبان نبود، به این دلیل بود که 6 نفر از فقها از سوی حضرت امام(ره) تعیین شده بودند و حقوقدان‌ها انتخاب‌شان موکول به تشکیل مجلس بود؛ در همان زمان یک انجمن نظارت تعیین شد و قانون هم تکلیف آنها را برای بررسی صلاحیت تعیین کرد، بنابراین اینگونه نبود که نظارتی وجود نداشته باشد، یک نظارت قانونی بود، این نظارت طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، وقتی شورای نگهبان شکل گرفت، این وظایف هم انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اینکه همه گروههای ضد‌انقلاب در انتخابات شرکت کنند، الزاماً این انتخابات خوبی است؟ قطعاً این‌طور نیست. زمانی که شورای نگهبان شکل گرفت، افرادی هم از حزب توده شرکت کرده بودند، اما با اهداف قانون اساسی مغایر است. طبیعتاً باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. اگر نقدی وجود دارد، قانون را اصلاح کنیم. شورای نگهبان اگر وظیفه‌ای انجام داده است(به‌طور مثال، قانون بررسی صلاحیت‌ها) همین قانونی است که مجلس در ادوار مختلف تعیین کرده‌اند. قانون انتخابات ما تماما، مصوب ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است، نباید به‌گونه‌ای افکار عمومی را تحریک کنیم که انگار وقتی قانونی وجود ندارد، هیچ مشکلی وجود ندارد.
کدخدایی درباره نامه 65 نماینده مجلس پیرامون بازگرداندن قانون تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، گفت: هنوز این قانون بازگردانده نشده است، چون دستور کار زیاد بود، فرصت بررسی نداشتیم، اما تا یکی و دو ساعت دیگر، شاید جلسه فوق‌العاده داشته باشیم، اولین دستورمان همین رسیدگی به قانون تشکیل وزارت بازرگانی است.
وی افزود: نامه‌های زیادی نسبت به مصوبات از سوی مجلس و دولت برای ما می‌آید، اینگونه نیست که نامه‌ها برای ما ملاک کار باشد. اگر در این نامه‌ها رهنمودی باشد، اعضا از آن استفاده می‌کنند. ولی وظیفه ما این است که مصوبه‌ای که آمده را براساس قانون اساسی بررسی کنیم، تشخیص، تشخیصِ اعضای شورای نگهبان است.
کدخدایی بیان کرد: ابتدا باید آیین‌نامه تشخیص مصلحت دیده شود، در آنجا یک قیود زمانی دارد. فکر می‌کنم این قید زمانی دو بازه زمانی 6 ماهه باشد، آنجا یک محدودیت زمانی وجود دارد که اگر به محدوده‌های زمانی رسیدگی نشود، نظر شورای نگهبان محکم است. اما درباره مسئله‌ای که در حال حاضر وضعیت موجود است نمی‌دانم که قیود زمانی سپری شده است یا خیر؟
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان براساس قانون جدید انتخابات، این فضا را در نظر گرفته است که اگر نماینده‌ای بعد از ورود به خانه ملت، اگر خلافی کرد یا اتهامی به او وارد شد، از عضویت وی به صورت موقت جلوگیری شود تا زمانی که پرونده تعیین تکلیف شود؟، گفت: در ارتباط با نظارت بعد از تصویب‌ها، متأسفانه قانون مؤثری نداریم، همان قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که قانون مؤثری نیست، اما در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد، این نکته مورد تأیید قرار گرفته است که باید یک روش نظارت مؤثری را بر رفتار نمایندگان بر تصویب اعتبار‌نامه‌ها داشته باشیم، قانون پیشنهادهایی را داشته است که به نتیجه نرسید و متأسفانه در مجلس به تصویب نرسیده و بعید می‌دانم به تصویب برسد، امیدواریم در ادوار آینده مجلس به این موضوع توجه کند.
نظر شما