رئیس اتاق ایران درباره نحوه تصویب قانون تجارت هشدار داد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌ های اقتصادی به آن متکی هستند اما نمایندگان مجلس، ۱۰۹ ماده از آن را طی ۲ ساعت بررسی و تصویب کردند که این روند و تبعات آتی آن جای نگرانی دارد.

غلامحسین شافعی روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: ما در اتاق بازرگانی ایران مراتب نگرانی خود را در این زمینه اعلام کرده ایم. برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی گرفته می شد اما این کار انجام نشد.

وی اظهار داشت: اینکه نمایندگان در مدت کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم ، اقدام به تصویب شتابزده قانون مهم تجارت کردند، دغدغه‌ ها و ابهامات بسیار ایجاد می‌کند و درخواست ما تجدیدنظر جدی در این رویه غیرمعمول است.

وی گفت: بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، از نبود یک راهبرد بلند مدت رنج می‌ برد و اقتصاد ایران به نوعی دچار بی‌ برنامگی است و به همان نسبت نیز رویه‌ های غیرقابل پیش بینی به سایر شئون آن تسری یافته است.

شافعی افزود: ضعف در استراتژی‌ ها و برنامه‌ ریزی‌ های بلند مدت باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است.

وی اظهار داشت: برنامه‌ های بلندمدت دولت در حوزه اصلاح الگوی کشت مشخص نیست و گرچه حرف‌ هایی زده شده اما در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود، این موضوع در آبیاری نوین نیز مصداق پیدا می‌کند، البته پدیده خرده مالکی در کشاورزی ایران نیز باعث شده بسیاری از طرح‌ های خوب دولت، ناکارآمد باشند.

وی گفت: قدمت کشاورزی در ایران، آن را با پاره‌ ای از فرهنگ ما پیوند داده است و وابستگی و علقه جامعه به این بخش باعث شده هرگونه تغییر و تحول در آن، جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

شافعی تجدید نظر در برنامه ریزی ها برای بخش کشاورزی استان، اصلاح الگوی کشت و حرکت به سوی توسعه کشت گلخانه ای را مورد تاکید قرار داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بسیاری از نقدهایی که به بخش کشاورزی وارد می‌ شود، گریبان سایر عرصه‌ های اقتصادی نظیر صنعت یا حتی خدمات را نیز گرفته است.

محمد رضا اورانی افزود: اینکه خراسان رضوی در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و با کمبود منابع آب روبروست، حرف تازه ای نیست و این عارضه سالیان سال است که گریبانگیر ما می باشد اما چرا با این وجود، سال‌ ها پیش وزارت صنعت وقت مجوز ساخت ۱۱ کارخانه قند در این خطه را صادر کرد و اراضی فراوان نیز زیر کشت چغندر قند قرار گرفت؟

وی اظهار داشت: بخش صنعت به اقتضای نیازش، مصرف آب کشاورزی را افزون کرد، این شرایط در بخش فولاد خراسان رضوی نیز وجود دارد و توسعه نامناسب صنعتی، به چالش‌ های آب منجر می‌ شود.

وی گفت: صدور مجوزهای بی‌ رویه، هم صنعت و هم کشاورزی را تضعیف کرد و در حالی‌که ظرفیت تولید فراهم شده در بخش صنایع و فرآورده‌ های لبنی استان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌باشد، آنچه به عنوان خروجی بخش تولید ارائه می‌ شود، یک میلیون تن است.

اورانی ادامه داد: از سویی، با وجود ظرفیت اسمی ۵۰۰ تنی در بخش بهره‌ برداری، فرآوری و بسته‌ بندی زعفران، حجم تولید این محصول در استان ۲۹۰ تن برآورد می‌ شود، این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که ظرفیت‌ هایی به اتکای سرمایه‌های کلان در این خطه فراهم آمده اما به خاطر عدم همخوانی آن با نیازهای موجود و تقاضای بازار، بخشی از آن بلااستفاده مانده است.

وی افزود: شما حرف از الگوی کشت می‌زنید اما من می‌پرسم مگر الگوی توسعه صنایع را توانسته‌ایم سامان بدهیم، در برهه‌ای برای ساماندهی روند صدور مجوزها و پرهیز از توسعه نامتوازن در برخی بخش‌ ها، کمیته فنی ایجاد کردیم تا به صورت تخصصی اعلام نظر نماید اما بعد نامه‌ نگاری شد و اعلام کردند که براساس قانون تسهیل رقابت و با نگاهی به الزامات فضای کسب و کار، نمی‌توانیم مانع صدور مجوز بشویم حتی اگر دلیل آن اشباع بازار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: با اینکه ۹۶ درصد تولید در حوزه کشاورزی، توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد اما در ساز و کارهای مدیریتی‌ به مراتب دولتی‌ تر است و همین امر باعث شده تشکل‌ های این بخش با وجود قدمت بسیار نتوانند نقش پررنگ در سیاستگذاری‌ ها داشته باشند.

وی افزود: یکی از نقیصه‌ های موجود نبود تشکل در برخی عرصه‌ های تخصصی نظیر زیربخش‌ های زراعت و باغبانی است. جبران این نقص و حرکت به سوی نهادسازی جزو مهم‌ ترین اهداف ما خواهد بود.

وی بر اهمیت حمایت از بخش‌ های مختلف کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: در بخش کشاورزی ۲ گروه بهره بردار خرده‌ مالکان و بزرگ‌ مالکان وجود دارند و در هر برهه‌ ای، جریان سیاسی حاکم یا حامی خرده‌ مالکان بوده یا به بزرگ‌ مالکان بها داده است در حالی که هر ۲ گروه در این عرصه نقش‌ آفرین و مهم هستند و جایگاه آنان باید مدنظر قرار گیرد.

اورانی گفت: ۸۰ درصد اراضی استان در دست ۲۰ درصد بهره برداران بخش کشاورزی است، اگر به این بزرگ مالکان بهای لازم داده نشود، برای نیاز بازار مصرف محتاج کشورهای خارجی خواهیم بود.

وی افزود: ۸۰ درصد بهره برداران بخش کشاورزی (معادل ۲۶۶ هزار بهره بردار) در استان خراسان رضوی خرده مالک هستند، مساحت اراضی کشاورزیِ ۱۰۳ هزار بهره‌ بردار کمتر از یک هکتار است اما ۹۳ هزار نفر آنان در اراضی یک تا کمتر از پنج هکتار کشت و کار می‌ کنند، خرده مالکان باید مورد حمایت قرار گیرند زیرا در غیر این صورت شاهد رشد مهاجرت روستاییان به شهرها خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در شیوه نامه اجرایی طرح‌ های آبیاری تحت فشار که از سال ۱۳۶۹ آغاز شده تاکید شده است که تسهیلات تخصیص یافته به اراضی کمتر از سه هکتار تعلق نمی‌گیرد یعنی در این سال‌ ها هر اعتباری که سهم این بخش شده، به اراضی بیش از سه هکتار تعلق یافته است در حالی که بیشترین بدمصرفی آب در بخش خرده مالکی است.

اورانی گفت: از سوی دیگر ۲۳ درصد از اراضی کشاورزی این استان دارای سند مالکیت افرازی، ۲۳ درصد مشاعی و هفت درصد موقوفاتی هستند، در این میان ۴۷ درصد از آنها نیز قولنامه ای می‌ باشند، حال هر بار که تسهیلات و کمک‌ های فنی و اعتباری پیش بینی می‌شود، اگر بهره‌بردار قصد گرفتن آن را داشته باشند، تعهدات مبنی بر وثیقه و داشتن ضامن، تحقق این مهم را دچار مشکل می کند و این مهم مانع توسعه و به‌ روزرسانی فعالیت‌ های بخش کشاورزی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: تا پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱۰ هزار هکتار در این استان زیرپوشش طرح های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است، بین سال‌ های ۹۳ تا ۹۷ نیز، این طرح برای ۵۸ هزار هکتار اجرایی شده و در سال جاری هم اجرای این طرح برای ۲۹ هزار هکتار ابلاغ شده و هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در فاصله سال‌ های ۹۳ تا پایان ۹۷ نیز ۳۷۴ هکتار گلخانه در خراسان رضوی ایجاد شد و  هم اکنون ۱۳۰ هکتار گلخانه دیگر در دست ساخت است، امسال هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کشت گلخانه‌ ای در استان پرداخت می‌شود که ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال آن در قالب ۵۸ طرح به تصویب رسیده است.

وی بر اهمیت پیوند برنامه‌ ها و طرح‌ های بخش کشاورزی با رویکردها و ظرفیت‌ های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم در بخش کشاورزی خلق ثروت کنیم، جز از مسیر فعالیت‌ های دانش بنیان ممکن نمی‌ شود و تلاش ما حمایت جدی از این بخش است.

در این نشست ارائه طرح "پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در شرق کشور و لزوم ایجاد پایانه در فرودگاه مشهد"، "تغییر شیوه دامداری متکی به مراتع به شیوه متمرکز دامداری و اجرای طرح‌ های مرتع‌ داری"، "ایجاد برند بین المللی برای گونه‌ های مزیت دار استان"، "تهیه برنامه عملیاتی دوگانه کشت متناسب با دوره‌ های ترسالی و خشکسالی و استفاده از سیستم‌ های کشت گلخانه ای"، "تهیه برنامه‌ های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت با در نظر گرفتن زنجیره تولید طی ۲ سال با محوریت اتاق بازرگانی"، "تقویت و گسترش بورس کالاهای کشاورزی و ایجاد سامانه اطلاع رسانی وضعیت تولید، قیمت و عرضه محصولات و نهاده‌ های کشاورزی" و توجه به موضوع آب مجازی در تولید محصولات به عنوان مطالبات و درخواست‌ های پارلمان بخش خصوصی از جهاد کشاورزی استان عنوان شد.