کارت زرد دوم مجلس به وزیر اقتصاد
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد نوشت: فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر دیروز راهی بهارستان شدند تا به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهند. البته مجلسی‌ها پاسخ جهرمی را قانع‌کننده دانستند و در عین حال از پاسخ‌های دژپسند به دو سوال قانع نشدند و از این رو، وزیر اقتصاد دیروز از مجلس دو کارت زرد دریافت کرد.
او برای پاسخ به سوالاتی درباره «برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان» و «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه» به مجلس رفته بود. منصور مرادی نماینده مریوان و سروآباد در سوال خود از وزیر اقتصاد پرسید که علت عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها برای فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه از حساب مشترکان بانکی چیست؟بر اساس گزارش «ایلنا» فرهاد دژپسند در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه مشتریان بانک‌ها سرویس‌های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد انتخاب می‌کنند و براین اساس هزینه اشتراک‌های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می‌شود به معنای اخذ هزینه‌ها از وی است. او با بیان اینکه خدماتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارائه این خدمات هزینه‌هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: اگر مشتری از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفی را نکرده اما هزینه آن از وی کم شده است، این موضوع می‌تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد اما براساس بررسی‌ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد گزارش نشده است.
البته در ادامه جلسه منصور مرادی نماینده سوال‌کننده با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده است، گفت: اطلاعات ارائه شده درست نبود، بحث امروز این بود که بانک بابت حساب‌های بدون گردش مالی در سال، از حساب مشتریان برداشت می‌کند و این برداشت‌ها استناد قانونی ندارد؛ بانک در حالی کارمزد می‌گیرد که هیچ خدماتی به مشتری ارائه نکرده است. پس از توضیحات دژپسند، وی از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ‌های وزیر را به رای گذاشت که نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
کارت زرد دوم
در ادامه جلسه علنی دیروز محمدرضا صباغیان نماینده مهریز سوال خود و ۱۱ نماینده دیگر را درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط از وزیر اقتصاد پرسید. وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: همه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا درج نکرده‌اند موظفند حداکثر تا شهریور ماه در این زمینه اقدام کنند. دژپسند افزود: البته در دولت متولی ایجاد سامانه حقوق و دستمزد مسوولان، سازمان اداری و استخدامی است که آنان هم خوشبختانه توانسته‌اند در سال ۹۶ این سامانه را راه‌اندازی کنند و همچنین طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌اند که مطابق با دستورالعمل‌ها نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال به این سامانه اقدام کنند.
دژپسند بیان کرد: قوه‌قضائیه یکی از نهادهایی است که تاکنون این اطلاعات را در سامانه ثبت حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده است که تشخیص مدیریت قبلی این بود که این اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مدیریتی موکول شود. البته در سال جاری و طبق گفته وزیر دادگستری، رئیس جدید قوه‌قضائیه دستور داده است که در این زمینه اقدام شود اما هنوز این بارگذاری صورت نگرفته است، ولی دستگاه‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی که ذیل قوه‌قضائیه هستند، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. دژپسند ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها و برخی بنیادها و موسسات با این اظهار که از نظر قانونی در زمره و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری هستند و باید برای قرار دادن اطلاعات حقوقی و مزایا اذن خاص دریافت کنند، هنوز مبادرت به این کار نکرده‌اند. سازمان صدا و سیما یکی از این نهادهاست که هنوز اقدام به ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود نکرده است که سازمان اداری و استخدامی در حال پیگیری است که این اقدام صورت گیرد. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها هم تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره حقوق و مزایای خود بارگذاری نکرده‌اند.
در ادامه این جلسه صباغیان، نماینده سوال‌کنندگان، از نبود شفافیت در این زمینه انتقاد کرد و خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شما شفاف صحبت نمی‌کنید و موضوع را می‌پیچانید؛ ما می‌خواستیم اعلام عمومی سامانه و اطلاعات آن برای مردم و دستگاه‌ها قابل دسترسی باشد. او اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت و نمایندگان نیز با ۹۳ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
انتقاد وزیر از مافیای تجارت فیلترشکن‌ها
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هم که برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر مبنی بر علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت و عدم ساماندهی فیلترشکن‌ها در پارلمان حضور یافته بود، گفت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن‌ها نمی‌شود؛ مگر می‌شود نتوانیم کسانی را که پشت این مافیا هستند، شناسایی کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آذری‌جهرمی گفت: به ما می‌گویند چرا وزارت ارتباطات، فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد؟ طبق قانون ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند. فکر کنید فردا صبح بیدار شوید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شود. صبح فردا چه اتفاقی می‌افتد؟ تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند به مشکل می‌خورد. استاد و دانشجو نیز مشکل پیدا می‌کنند. باید سطح دسترسی به اینترنت طبقه‌بندی شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فیلترشکن‌ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می‌شوند، اظهار کرد: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن‌ها نمی‌شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی‌شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن‌ها را به‌عنوان جرم تلقی کند. آذری‌جهرمی تصریح کرد: خرید و فروش فیلترشکن‌ها، تجارتی چندصد میلیاردی است که کسی جلوی آن را نمی‌گیرد و می‌گویند وزارت ارتباطات خودش جلوی این کار را بگیرد. او با بیان اینکه این مشکل راه حل دارد، گفت: نمی‌شود ابزارهای مورد نیاز را نداد و گفت که بروید این کار را انجام دهید. نمایندگان در پایان این جلسه اعلام کردند که از اظهارات وزیر ارتباطات قانع شدند.
او برای پاسخ به سوالاتی درباره «برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان» و «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه» به مجلس رفته بود. منصور مرادی نماینده مریوان و سروآباد در سوال خود از وزیر اقتصاد پرسید که علت عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها برای فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه از حساب مشترکان بانکی چیست؟بر اساس گزارش «ایلنا» فرهاد دژپسند در پاسخ به این سوال با اشاره به اینکه مشتریان بانک‌ها سرویس‌های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد انتخاب می‌کنند و براین اساس هزینه اشتراک‌های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می‌شود به معنای اخذ هزینه‌ها از وی است. او با بیان اینکه خدماتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارائه این خدمات هزینه‌هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: اگر مشتری از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفی را نکرده اما هزینه آن از وی کم شده است، این موضوع می‌تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد اما براساس بررسی‌ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد گزارش نشده است.
البته در ادامه جلسه منصور مرادی نماینده سوال‌کننده با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده است، گفت: اطلاعات ارائه شده درست نبود، بحث امروز این بود که بانک بابت حساب‌های بدون گردش مالی در سال، از حساب مشتریان برداشت می‌کند و این برداشت‌ها استناد قانونی ندارد؛ بانک در حالی کارمزد می‌گیرد که هیچ خدماتی به مشتری ارائه نکرده است. پس از توضیحات دژپسند، وی از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ‌های وزیر را به رای گذاشت که نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
کارت زرد دوم
در ادامه جلسه علنی دیروز محمدرضا صباغیان نماینده مهریز سوال خود و ۱۱ نماینده دیگر را درباره علت عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط از وزیر اقتصاد پرسید. وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: همه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا درج نکرده‌اند موظفند حداکثر تا شهریور ماه در این زمینه اقدام کنند. دژپسند افزود: البته در دولت متولی ایجاد سامانه حقوق و دستمزد مسوولان، سازمان اداری و استخدامی است که آنان هم خوشبختانه توانسته‌اند در سال ۹۶ این سامانه را راه‌اندازی کنند و همچنین طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌اند که مطابق با دستورالعمل‌ها نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال به این سامانه اقدام کنند.
دژپسند بیان کرد: قوه‌قضائیه یکی از نهادهایی است که تاکنون این اطلاعات را در سامانه ثبت حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده است که تشخیص مدیریت قبلی این بود که این اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مدیریتی موکول شود. البته در سال جاری و طبق گفته وزیر دادگستری، رئیس جدید قوه‌قضائیه دستور داده است که در این زمینه اقدام شود اما هنوز این بارگذاری صورت نگرفته است، ولی دستگاه‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی که ذیل قوه‌قضائیه هستند، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. دژپسند ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها و برخی بنیادها و موسسات با این اظهار که از نظر قانونی در زمره و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری هستند و باید برای قرار دادن اطلاعات حقوقی و مزایا اذن خاص دریافت کنند، هنوز مبادرت به این کار نکرده‌اند. سازمان صدا و سیما یکی از این نهادهاست که هنوز اقدام به ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود نکرده است که سازمان اداری و استخدامی در حال پیگیری است که این اقدام صورت گیرد. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها هم تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره حقوق و مزایای خود بارگذاری نکرده‌اند.
در ادامه این جلسه صباغیان، نماینده سوال‌کنندگان، از نبود شفافیت در این زمینه انتقاد کرد و خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شما شفاف صحبت نمی‌کنید و موضوع را می‌پیچانید؛ ما می‌خواستیم اعلام عمومی سامانه و اطلاعات آن برای مردم و دستگاه‌ها قابل دسترسی باشد. او اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت و نمایندگان نیز با ۹۳ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
انتقاد وزیر از مافیای تجارت فیلترشکن‌ها
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هم که برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر مبنی بر علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت و عدم ساماندهی فیلترشکن‌ها در پارلمان حضور یافته بود، گفت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن‌ها نمی‌شود؛ مگر می‌شود نتوانیم کسانی را که پشت این مافیا هستند، شناسایی کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آذری‌جهرمی گفت: به ما می‌گویند چرا وزارت ارتباطات، فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد؟ طبق قانون ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند. فکر کنید فردا صبح بیدار شوید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شود. صبح فردا چه اتفاقی می‌افتد؟ تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند به مشکل می‌خورد. استاد و دانشجو نیز مشکل پیدا می‌کنند. باید سطح دسترسی به اینترنت طبقه‌بندی شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فیلترشکن‌ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می‌شوند، اظهار کرد: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن‌ها نمی‌شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی‌شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن‌ها را به‌عنوان جرم تلقی کند. آذری‌جهرمی تصریح کرد: خرید و فروش فیلترشکن‌ها، تجارتی چندصد میلیاردی است که کسی جلوی آن را نمی‌گیرد و می‌گویند وزارت ارتباطات خودش جلوی این کار را بگیرد. او با بیان اینکه این مشکل راه حل دارد، گفت: نمی‌شود ابزارهای مورد نیاز را نداد و گفت که بروید این کار را انجام دهید. نمایندگان در پایان این جلسه اعلام کردند که از اظهارات وزیر ارتباطات قانع شدند.
نظر شما