اژه ای: برهم زنندگان بازار زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند/ ارز دولتی گرفتند ولی کالا وارد نکردند
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برهم‌زنندگان بازار ارز زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، گفت: متهمان ارز دولتی گرفتند و مطلقا جنسی وارد نکردند.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه نقش مدیر در هر دستگاهی فوق‌العاده حائز اهمیت است تاکید کرد: نقش مدیر را باید جدی بگیرم، هر کجا در مجموعه کوچک و بزرگ، مدیران شایسته و جهادی با روحیه انقلابی انتخاب کنیم، با همان امکانات و قوانین کار را پیش می‌برند و اگر مدیری با روحیات دیگر انتخاب کنیم با همان مشکلان کار طور دیگری پیش می‌رود یا نمی‌رود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند در حال حاضر مسئله مهم اقتصاد است، دشمن بر مسائل اقتصادی ما تمرکز کرده است و شرایط شرایط جنگ اقتصادی است.قوه قضاییه نمی‌خواهد با بگیر و ببند تاثیر منفی ایجاد کند، ما استقبال می‌کنیم که در آخرین مرحله وارد شویم، اما تا جایی که دستگاه اجرایی کارشان را به نحو احسن انجام بدهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی‌ها خوب بود، نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسید؛در سال 97 و 96 حدود 30 میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز کشور هزینه شده که 18 میلیارد آن برای سال 96 بوده، از این مبلغ چقدر گره‌گشا برای کار مردم بوده، چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است؟
وی اضافه کرد: در این شرایط به دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه متوسل شدند که بیاید و جلوگیری کنید که وضعیت بازار در زمینه مسئله ارز بسیار ملتهب است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: نیروی انتظامی با کمبود نیرویی که دارد تعداد قابل توجهی از نیروهای آگاهی خودش را به صورت آشکار اختصاص به این کار داد و شبانه‌روز تلاش کردند تا برهم‌زنندگان بازار را پیدا کنند و در نهایت به این رسیدیم که زیر نظر بانک مرکزی دارند این کار را می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه در شرایطی هستیم که شیطان بزرگ شاخ و شانه می‌کشد، گفت: باید به بهترین نحو از ارز موجود خودمان استفاده کنیم واگر در زمان جنگ هستیم و تعداد مشخصی تیر داریم باید هرکدامش یک گره از کار را باز کند.
وی ادامه داد: بخشی از پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم مربوط به واردات و کسانی است که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا جنسی را وارد کرده و نگه داشته‌اند، ولی بعدا کالا را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشتر از آن فروخته است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: کسانی که از سال 97 تا به امروز محاکمه می‌شوند، کسانی هستند که تسهیلاتی گرفتند و باید آن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری می‌بردند، اما مشخص نیست دست چه کسانی رفته است؟
نظر شما