بازدهی بورس از ۶۰ درصد عبور کرد

به گزارش صدای ایران روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سرانجام نرخ بازدهی بورس تهران در پایان دادوستدهای روز گذشته از ۶۰ درصد گذشت. شاخص اصلی بازار سهام در ادامه روند صعودی خود طی معاملات دیروز ۷/ ۰درصد ارتفاع گرفت و به رکورد جدید ۲۸۶ هزار واحدی دست یافت. حضور مداوم و پرشمار سرمایه‌گذاران حقیقی برای خرید سهام همچنان سلسله‌جنبان حرکت صعودی قیمت‌ در عموم سهم‌هاست. ثبات نسبی بازارهای ارز و طلا و رخنه همزمان رکود در بازار مسکن در پیوستن پول‌ها به تالار سهام و افزایش مستمر تقاضا در اغلب صنایع قابل مشاهده و ملموس است. البته روند تغییرات قیمت و نحوه توزیع نقدینگی بین صنایع مختلف طی سه روز اخیر حکایت از ظهور ذائقه‌های جدید در بازار دارد. توقف رشدهای شتابان در گروه‌های کوچک‌تر و تلاش شاخص کل برای جبران جاماندگی از نماگر هم‌وزن تصویرگر آرایش تازه اهالی سهام ارزیابی می‌شود. در عین حال، انتشار اخبار سیاسی حول محور مذاکره با غرب و تقویت گمانه‌زنی‌ها درخصوص شکاف در جبهه تحریم‌های آمریکا هم عاملی است که به فعالان بورسی خط می‌دهد.

غول‌ها در کانون حرکت پول‌ها

با رکوردشکنی شاخص کل در پایان معاملات دیروز، میزان بازدهی این نماگر از ابتدای سال از ۶۰ درصد گذشت. این میزان بازدهی در شرایطی رقم ‌خورد که نماگر هم‌وزن با رشدهای چشمگیر سهام کوچک‌تر جهش نزدیک به ۱۴۰ درصدی را طی این مدت کسب کرده است. این شکاف بازدهی را می‌توان نتیجه مخاطرات بیرونی دانست که خود را به شکل توزیع ناموزون نقدینگی بین صنایع بورسی و آرایش سرمایه‌های خرد در بازار سهام نمایان ساخت.

واقعیت این است که شاخص‌های جهانی سهام و مواد خامی چون نفت و فلزات طی ماه‌های اخیر و به‌طور خاص در یک ماه گذشته در جنگ تجاری بین چین و آمریکا، دستخوش تلاطم‌های شدیدی شد و متعاقبا ارزش سهام غول‌های کالایی بورس تهران را زیر فشار گذاشت. این مساله سبب شد تا بخش عمده نقدینگی از این طیف از سهم‌ها خارج و به سمت صنایعی مصون از مخاطرات بازار جهانی جریان یابد. به این ترتیب، فشار ماندگار تحریم‌ها، افت قیمت جهانی نفت و فلزات و دیگر محصولاتی نظیر سنگ آهن و کالاهای پایه پتروشیمی و عقب‌نشینی نرخ‌های ارز شرایطی به وجود آورد که نقدینگی در بورس تهران به گونه‌ای ناهمگن با اندازه بنگاه‌ها در بازار توزیع شود. بنابراین، تقاضای جدید برای حضور در رالی چابک‌سواران بورسی در بازار سهام ماند و چنین شکافی در بازدهی بین دو نماگر اصلی بازار به وجود آورد.

اما در سه روز کاری اخیر توزیع نقدینگی در بازار تغییر محسوسی را نشان می‌دهد. گروه‌های کالایی بازار با محوریت صنعت فلزات در جذب بخش عمده جریان نقدینگی موفق عمل کردند و نرخ رشد بالاتری برای شاخص کل در مقایسه با شاخص هم‌وزن به ارمغان آوردند. تاثیر تحرکات مثبت و پررنگ سرمایه‌های خرد در گروه‌هایی نظیر فلزات بود که در این سه روز شاخص کل امکان یافت بیش از دو برابر نماگر هم‌وزن ارتقا یابد و بخشی از این شکاف عمیق بازدهی را جبران کند.

سیمای جدید بازار پایه

سرانجام طی روز گذشته از اولین گام مراحل چندگانه اجرای دستورالعمل جدید بازار پایه رونمایی شد و محدودیت دامنه نوسان قیمت برای تابلوهای ب و ج از ۱۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافت. علاوه بر شائبه حباب قیمت در برخی از سهم‌های بازار پایه، تشدید ریسک نقدشوندگی با تغییرات جدید در نحوه انجام معاملات این بازار زمینه‌ساز خروج نقدینگی از سهام بازار پایه فرابورس شده است. در پایان دادوستدهای دیروز بیش از ۹۰ درصد نمادهای این بازار به سیر نزولی خود ادامه دادند.برخی از فعالان سهام، تغییر در نحوه انجام معاملات بازار پایه از سوی نهاد ناظر را حرکت به سمت کاهش ریسک معاملاتی و جلوگیری از دستکاری قیمت از سوی فعالان بزرگ این بازار عنوان کردند.

اطلاعات بسیار کمی از وضعیت عملیاتی داریم که تحلیل‌پذیری آنها را به شدت متاثر می‌کند و متعاقبا امکان دستکاری قیمت از سوی تعداد کم‌شماری از فعالان بازار بیشتر می‌کند. از نظر این گروه هر چند ممکن است شیوه اجرای دستورالعمل جدید با خطاها و انحراف‌هایی نسبت به هدف همراه باشد اما این تغییرات در بلندمدت دست سفته‌بازان را از مداخله در قیمت‌ها کوتاه کرده و بر کارآیی بازار خواهد افزود.

اما واقعیت این است که چنین تصوری از اثر مثبت دستورالعمل جدید منطبق با نمونه‌های تجربی نیست. بررسی نوسانات پردامنه قیمت سهم‌ها، چه در بازار پایه، چه در سایر تابلوهای بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که در کنار عدم بلوغ قابل قبول بازار سرمایه، اعمال محدودیت‌های مختلف از سوی ناظر بازار به این وضعیت دامن زده است. در این بین، غفلت مقررات‌گذار در حل معضلات بنیادی از طریق اصلاح قوانین بالادستی(نظیر عدم حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده و ورشکسته و بازگذاری درهای انحلال برای این دست از بنگاه‌ها) باعث شده تا شرایط غیررقابتی آثار نامطلوب خود را در بازار سهام به شکل افت و خیزهای زیاد منعکس سازد و شرکت‌ها به جای تلاش برای ماندن در عرصه رقابت و جذب منابع از طریق عملکرد بهینه و سودآور، دل به حمایت‌های غیرمنطقی دولت ببندند و هراسی از خروج از عرصه بازار به خود راه ندهند.

اثرات غیرمستقیم همین رویکرد در فضای سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کشور است که طی این مدت به شکل التهاب فزاینده در بازارهای پایه فرابورس جلوه گری کرد. با این حال، نهاد ناظر به جای تنظیم مقررات در راستای بهبود کارآیی بازار (نظیر اصلاح قوانین بالادستی) بار دیگر ساده‌ترین شیوه ممکن یعنی مداخله و تحمیل محدودیت بیشتر را برگزید.