ماجرای تذکر ارزی رهبری به دولت و قوه قضائیه
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: رهبری در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها به دولت و دستگاه قضا تذکر داده و مسئله را پیگیری کردند.
به گزارش صدای ایران از فارس، علی بهادری جهرمی در سی و سومین قسمت از سری جدید برنامه «بدون توقف» در خصوص ورود مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد و مشکلات اقتصادی یادآور شد: آنجایی که باید رهبری ورود می‌کرده دستور را دادند، سیاست‌ها را اعلام کردند، دستور اقدامات عملی دادند، شورای هماهنگی را ایجاد کردند، حالا اگر مشکلی وجود دارد باید ببینیم مجریان چرا کوتاهی کردند، اگر مشکل در فضای مبارزه با فاسد و مفسد و مدیران اجرایی است باید ببینیم چرا از طرف قوه قضائیه کوتاهی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که «ما یک سند چشم‌انداز داریم که باید در سال 1404 قدرت اول در خاورمیانه شویم، حالا برای محقق شدن آن باید به چه کسی مراجعه کنیم» عنوان کرد: رهبری کارش این بود که یک چشم‌انداز روشن کند و به حاکمیت فشار بیاورد، اگر رهبری این نقطه را مشخص نمی‌کرد الان شما نمی‌توانستید مطالبه‌گری کنید، نظام امامت و امت نظامی است که رهبری با بدنه مردم تدابیرش را پیش می‌برد، رهبری در همین بیانیه گام دوم انقلاب که یکی از مهمترین موضع گیری‌های رهبری در حمایت از جوانان است همه را به سمت جوان‌گرایی سوق می‌دهد.
این حقوقدان همچنین اضافه کرد: در این بیانیه حتی بیش از 20، 30 بار عنوان دهه شصتی‌ها را به کار می‌برند و حتی در انتصابات‌شان هم این موضوع را به کار گرفتند، رهبری اول هدف‌گذاری می‌کند و بعد مردم را در نظام امامت و امت به استمداد می‌گیرد برای اینکه حاکمانی که منتخب خود مردمند با کمک مردم سوق بدهد به جهتی که به نفع مردم است.
بهادری، ولی‌فقیه را بزرگترین مدافع حقوق مردم دانست و گفت: ولی‌فقیه یکی از کارهایش در حوزه اقتصادی همین بوده که آمده یک جهت‌گیری اقتصادی روشن کره و گفته باید بعد از 20 سال اینجا باشیم و ای حکمران‌ها، به این جهت برسید و ای مردم شما باید همه را مطالبه کنید از جمله خود من را، اگر ولی‌فقیه دید که دولت به این سمت نمی‌رود وظیفه اولش هدایت‌گری است، امام کارش این است که جهت را مشخص کند خودش هم به آن سمت برود، امام مجری اصلی نیست امام ناظر بر ماجراست، نمی‌گویم نمی‌تواند ورود کند باید ورود کند ولی ورودش استثنائی است.
رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در ادامه بیان کرد: در حوزه اقتصادی رهبر جهت را مشخص کرده و شیوه عمل را نیز با اقتصاد مقاومتی مشخص کرده است، رهبری دارد کار فرهنگسازی، جهت‌دهی و روشنگری‌اش را می‌کند تا یک مطالبه عمومی ایجاد کند وهمه به سوی اقتصاد مقاومتی بروند اعم از مردم و دولت، جزئیات اقتصاد مقاومتی را هم مشخص می‌کند به این هم اکتفا نکرده شورای اقتصاد مقاومتی را هم ایجاد می‌کند و باز هم که مشکلی می‌بیند شورای هماهنگی سران قوا را هم تشکیل می‌دهد وقتی می‌بیند قوه قضائیه آن چنان که باید و شاید برخورد نمی‌کند مستمرا تذکر می‌دهد، مطالبه می‌کند، دستور می‌دهد.
وی همچنین تصریح کرد: در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند، آن دادگاه ویژه دستورش تبعات بسیار زیادی برای رهبری داشت یک هجمه عظیمی حقوقدانان در داخل و خارج علیه رهبری گرفتند که چرا موازین قانونی زیر پا گذاشته شد ولی وقتی رهبری احساس می‌کند دفاع از حقوق اقتصادی مردم لازمه‌اش این است که حتی خودش را بین حقوقدان‌ها زیر سؤال ببرد محکم می‌ایستد و می‌گوید من بدنام شوم اشکالی ندارد بگذار مردم مشکل اقتصادی‌شان حل شود و مفسد بترسد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر قرار بود رسیدگی به پرونده مفسدین از طریق مجرای قانونی انجام شود، سال‌ها طول می‌کشید، یادآور شد: اگر می‌خواهیم بگوئیم رهبری در زمینه اقتصادی چه کرده باید در چارچوب اختیاراتش در قانون اساسی آن را ببینیم، رهبری می‌تواند رئیس بانک مرکزی را عزل و نصب کند؟ می‌تواند وزیر اقتصاد عزل و نصب کند؟ می‌تواند قانون اقتصادی بگذارد؟ قرارداد بین‌المللی امضا کند؟ فروش نفت را مدیریت کند؟ قانون اساسی به رهبری ورود استثنایی و ضروری داده، ولی حرکت روتین اقتصادی ما در جامعه هیچ ربطی به رهبری ندارد. گزاره‌های اقتصاد را که می‌خوانی می‌بینی یا دولت مکلف است، یا مجلس و یا قوه قضائیه.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که «یک بخشی از اقتصاد هم در دست بنیادهای زیر نظر رهبر است که آنها هم اِعمال سیاست اقتصادی می‌کنند، گفت: یک بخش کوچکی از اقتصاد از منظر فقهی در اختیار حاکم جامعه اسلامی قرار گرفته که همین بنیاد مستضعفان هم از آن جمله است که می‌شود آن را مقایسه کرد با نهادهایی در راستای خودش در بخش دولتی مثل تأمین اجتماعی یا صندوق ذخیره فرهنگیان.
وی همچنین در خصوص بنیاد برکت نیز یادآور شد: بنیاد برکت اصلی‌ترین منبع خرج این درآمدهای خاصی است که طبق منابع فقهی در اختیار رهبر گذاشته شده است، این بنیاد اصلی‌ترین پروژه‌اش در چند سال اخیر، توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در مناطق محروم است و با بنگاه‌های اقتصادی که زمینه رشد و طرح قابل قبول و توجیه اقتصادی دارند قرارداد سرمایه‌گذاری می‌بندد و طبق پروسه‌ای به آنها اجازه می‌دهد که توسعه پیدا کنند و طی همان پروسه هم به تدریج از مشارکت خارج می‌شود، فرض کنید نوعی وام قسطی به آنها می‌دهد که سود آن را به میزان رشد اقتصادی خود بنگاه مشخص می‌کند.
بهادری در پایان توضیح داد: یکی دیگر از فعالیت‌های این بنیاد ساخت مدارس و اماکن عمومی مورد نیاز مردم در مناطق محروم است، حالا اینها را مقایسه کنید با زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی یا صندوق ذخیره فرهنگیان، بعد ارزیابی کنیم ببینیم عملکرد نهادهای زیر مجموعه رهبری در حوزه اقتصادی چگونه بوده؟. سه چهارم بودجه دولت از بودجه همین شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود، یعنی شرکت‌های دولتی سه چهارم بودجه دولت را در دست دارند، نهادهای زیر مجموعه رهبری هر چقدر داشته باشند می‌شوند جزئی از یک چهارم باقیمانده که قطعا خیلی کوچک‌تر است.
وی در پاسخ به این سؤال که «ما یک سند چشم‌انداز داریم که باید در سال 1404 قدرت اول در خاورمیانه شویم، حالا برای محقق شدن آن باید به چه کسی مراجعه کنیم» عنوان کرد: رهبری کارش این بود که یک چشم‌انداز روشن کند و به حاکمیت فشار بیاورد، اگر رهبری این نقطه را مشخص نمی‌کرد الان شما نمی‌توانستید مطالبه‌گری کنید، نظام امامت و امت نظامی است که رهبری با بدنه مردم تدابیرش را پیش می‌برد، رهبری در همین بیانیه گام دوم انقلاب که یکی از مهمترین موضع گیری‌های رهبری در حمایت از جوانان است همه را به سمت جوان‌گرایی سوق می‌دهد.
این حقوقدان همچنین اضافه کرد: در این بیانیه حتی بیش از 20، 30 بار عنوان دهه شصتی‌ها را به کار می‌برند و حتی در انتصابات‌شان هم این موضوع را به کار گرفتند، رهبری اول هدف‌گذاری می‌کند و بعد مردم را در نظام امامت و امت به استمداد می‌گیرد برای اینکه حاکمانی که منتخب خود مردمند با کمک مردم سوق بدهد به جهتی که به نفع مردم است.
بهادری، ولی‌فقیه را بزرگترین مدافع حقوق مردم دانست و گفت: ولی‌فقیه یکی از کارهایش در حوزه اقتصادی همین بوده که آمده یک جهت‌گیری اقتصادی روشن کره و گفته باید بعد از 20 سال اینجا باشیم و ای حکمران‌ها، به این جهت برسید و ای مردم شما باید همه را مطالبه کنید از جمله خود من را، اگر ولی‌فقیه دید که دولت به این سمت نمی‌رود وظیفه اولش هدایت‌گری است، امام کارش این است که جهت را مشخص کند خودش هم به آن سمت برود، امام مجری اصلی نیست امام ناظر بر ماجراست، نمی‌گویم نمی‌تواند ورود کند باید ورود کند ولی ورودش استثنائی است.
رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در ادامه بیان کرد: در حوزه اقتصادی رهبر جهت را مشخص کرده و شیوه عمل را نیز با اقتصاد مقاومتی مشخص کرده است، رهبری دارد کار فرهنگسازی، جهت‌دهی و روشنگری‌اش را می‌کند تا یک مطالبه عمومی ایجاد کند وهمه به سوی اقتصاد مقاومتی بروند اعم از مردم و دولت، جزئیات اقتصاد مقاومتی را هم مشخص می‌کند به این هم اکتفا نکرده شورای اقتصاد مقاومتی را هم ایجاد می‌کند و باز هم که مشکلی می‌بیند شورای هماهنگی سران قوا را هم تشکیل می‌دهد وقتی می‌بیند قوه قضائیه آن چنان که باید و شاید برخورد نمی‌کند مستمرا تذکر می‌دهد، مطالبه می‌کند، دستور می‌دهد.
وی همچنین تصریح کرد: در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند، آن دادگاه ویژه دستورش تبعات بسیار زیادی برای رهبری داشت یک هجمه عظیمی حقوقدانان در داخل و خارج علیه رهبری گرفتند که چرا موازین قانونی زیر پا گذاشته شد ولی وقتی رهبری احساس می‌کند دفاع از حقوق اقتصادی مردم لازمه‌اش این است که حتی خودش را بین حقوقدان‌ها زیر سؤال ببرد محکم می‌ایستد و می‌گوید من بدنام شوم اشکالی ندارد بگذار مردم مشکل اقتصادی‌شان حل شود و مفسد بترسد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر قرار بود رسیدگی به پرونده مفسدین از طریق مجرای قانونی انجام شود، سال‌ها طول می‌کشید، یادآور شد: اگر می‌خواهیم بگوئیم رهبری در زمینه اقتصادی چه کرده باید در چارچوب اختیاراتش در قانون اساسی آن را ببینیم، رهبری می‌تواند رئیس بانک مرکزی را عزل و نصب کند؟ می‌تواند وزیر اقتصاد عزل و نصب کند؟ می‌تواند قانون اقتصادی بگذارد؟ قرارداد بین‌المللی امضا کند؟ فروش نفت را مدیریت کند؟ قانون اساسی به رهبری ورود استثنایی و ضروری داده، ولی حرکت روتین اقتصادی ما در جامعه هیچ ربطی به رهبری ندارد. گزاره‌های اقتصاد را که می‌خوانی می‌بینی یا دولت مکلف است، یا مجلس و یا قوه قضائیه.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که «یک بخشی از اقتصاد هم در دست بنیادهای زیر نظر رهبر است که آنها هم اِعمال سیاست اقتصادی می‌کنند، گفت: یک بخش کوچکی از اقتصاد از منظر فقهی در اختیار حاکم جامعه اسلامی قرار گرفته که همین بنیاد مستضعفان هم از آن جمله است که می‌شود آن را مقایسه کرد با نهادهایی در راستای خودش در بخش دولتی مثل تأمین اجتماعی یا صندوق ذخیره فرهنگیان.
وی همچنین در خصوص بنیاد برکت نیز یادآور شد: بنیاد برکت اصلی‌ترین منبع خرج این درآمدهای خاصی است که طبق منابع فقهی در اختیار رهبر گذاشته شده است، این بنیاد اصلی‌ترین پروژه‌اش در چند سال اخیر، توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در مناطق محروم است و با بنگاه‌های اقتصادی که زمینه رشد و طرح قابل قبول و توجیه اقتصادی دارند قرارداد سرمایه‌گذاری می‌بندد و طبق پروسه‌ای به آنها اجازه می‌دهد که توسعه پیدا کنند و طی همان پروسه هم به تدریج از مشارکت خارج می‌شود، فرض کنید نوعی وام قسطی به آنها می‌دهد که سود آن را به میزان رشد اقتصادی خود بنگاه مشخص می‌کند.
بهادری در پایان توضیح داد: یکی دیگر از فعالیت‌های این بنیاد ساخت مدارس و اماکن عمومی مورد نیاز مردم در مناطق محروم است، حالا اینها را مقایسه کنید با زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی یا صندوق ذخیره فرهنگیان، بعد ارزیابی کنیم ببینیم عملکرد نهادهای زیر مجموعه رهبری در حوزه اقتصادی چگونه بوده؟. سه چهارم بودجه دولت از بودجه همین شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود، یعنی شرکت‌های دولتی سه چهارم بودجه دولت را در دست دارند، نهادهای زیر مجموعه رهبری هر چقدر داشته باشند می‌شوند جزئی از یک چهارم باقیمانده که قطعا خیلی کوچک‌تر است.
خبرهای مرتبط
نظر شما