تکمیل خودروهای ناقص به کجا رسید؟
خودروهایی که تا پیش از این مشکل قطعه داشتند و در پارکینگ خودروسازان دپو بودند، حالا به سرعت تکمیل و روانه بازار می‌شوند.
خودروهایی که تا پیش از این مشکل قطعه داشتند و در پارکینگ خودروسازان دپو بودند، حالا به سرعت تکمیل و روانه بازار می‌شوند. حال چه رخدادی منجر به تامین قطعه این محصولات آن هم در مدت زمان کم شده سوالی است که در شرایط فعلی پاسخ‌های متفاوتی برای آن وجود دارد. برخی فشار نهادهای نظارتی را در این زمینه دخیل می‌دانند و برخی دیگر به برنامه‌ریزی خودروسازان برای کاهش تولید و استفاده از قطعات ذخیره برای تسریع تکمیل خودروهای ناقص اشاره دارند.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، آن‌طور که برخی مقامات صنعتی و مسوولان زنجیره خودروسازی تخمین زدند تا یک ماه پیش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود بوده این در شرایطی است که طبق گفته قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی سایپا هم‌اکنون ۵۰ هزار خودرو ناقص در این شرکت دپو شده و در ایران خودرو نیز این رقم به ۵۰ هزار دستگاه رسیده است. بعد از اظهارات برخی مقامات سازمان تعزیرات مبنی‌بر نقص قطعه صوری برخی خودروها و عدم عرضه آنها توسط خودروسازان، فشار مضاعفی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل ناقصی‌ها به خودروسازان وارد شد. همزمان با این فشارها، تکمیل این محصولات با سرعت انجام شد این در شرایطی است که قطعه‌سازان شرط تامین قطعه را تکمیل باقی تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی عنوان کرده بودند. به این ترتیب در شرایطی از نقش سنگین شدن کفه عرضه ازسوی خودروسازان در روند کاهشی شدن قیمت صحبت می‌شود که شرکت‌های قطعه‌ساز تامین‌کننده خطوط تولید به‌دلیل افزایش بدهی خودروسازان به آنها و همچنین عدم‌تزریق نقدینگی از ناتوانی خود در تامین نیاز خودروسازان گلایه داشتند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که قطعه‌سازان در تامین قطعات خطوط تولید، با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، با چالش روبه‌رو هستند، خودروسازان چگونه توانسته‌اند روند عرضه خود به بازار را بهبود ببخشند.برای پاسخ به این سوال باید به نقش خودروهای ناقص در زمینه بهبود عرضه ازسوی خودروسازان به بازار توجه کرد.
پیش‌تر براساس اخبار منتشر شده ازسوی مسوولان وزارت صمت حدود ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل نقص در قطعات معطل مانده بودند. در شرایطی که تولید خودرو به‌صورت ناقص یکی از راهکارهای خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید است، افزایش تعداد این خودروها نیز منجر به مشکلاتی از قبیل قفل شدن نقدینگی شرکت‌های خودروساز و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن عرضه به بازار می‌شود، بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر آنچه سبب افزایش عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار شده را باید در تمرکز این شرکت‌ها در تکمیل خودروهای مانده در کف پارکینگ جست‌وجوکرد. در ارتباط با نحوه تامین قطعات این خودروها نیز آن طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز با آن مواجه هستند، خریدهایی که از قبل صورت گرفته به کمک آنها آمده است.بنابراین در شرایطی که خودروسازان قطعات تولیدی را به تکمیل خودروهای ناقص اختصاص داده‌اند به‌نظر می‌رسد که آمار تولید طی یکی دو ماه آینده روند نزولی خود را حفظ کرده این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اردیبهشت تاکنون آمار تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز را منتشر نمی‌کند.
تبعات تمرکز روی تکمیل خودروهای ناقص
مسوولان وزارت صمت بارها در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که خودروسازان از این پس خودروهای ناقص در خطوط تولید خود نخواهند داشت، این مساله را می‌توان در اظهارنظرهایی که از سوی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز منتشر شده به وضوح مشاهده کرد. آنها در راستای سیاست وزارت صمت روی این نکته تاکید کرده‌اند که از تولید محصولات ناقص در خطوط تولید خود جلوگیری خواهند کرد. جلوگیری از تولید خودروهای ناقص می‌تواند برای خودروسازان تبعاتی داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین تبعات آن می‌توان استفاده نکردن مناسب از ظرفیت خودروسازان در خطوط تولید باشد.ازسوی دیگر مشخص است که ممانعت از تولید خودروی ناقص روی تیراژ شرکت‌های خودروساز نیز اثرگذار است. پیش‌تر و همزمان با تزریق نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، وزارت صمت فرمان افزایش تیراژ خودرو را صادر کرد. در آن مقطع زمانی وزارت صمت به‌دنبال این بود که از طریق افزایش عرضه و به‌دنبال آن دادن مجوز ۲۰ درصدی برای فروش فوری محصولات، علاوه‌بر حل مشکل تامین نقدینگی، روند عرضه به بازار را نیز بهبود ببخشد.
سیاستی که منجر به افزایش تولید خودروهای ناقص شد، اما در مقابل سبب شد آمار تولید خودروسازان بهبود یابد. نگاهی به آمار تولید خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته به خوبی این موضوع را آشکار می‌کند. حال وزارت صمت در چرخشی سیاست خود به خودروسازان تکلیف کرده است که تولید محصولات را در خطوط تولید کاهش دهند و اولویت را به تکمیل محصولات ناقص خود قرار دهند. از این رو شاهد هستیم که وزارت صمت طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد از ارائه آمارهای تولید خودداری کرده است. این کاهش تولید می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان و به‌دنبال آن برای بازار داشته باشد. اولا سبب می‌شود هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ارتباط با تیراژ تولید خودروی کشور دور از دسترس شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو بار دیگر کفه طرف تقاضا به نسبت طرف عرضه سنگین شود و همین مساله افزایش قیمت خودرو را در پی داشته باشد.چالش دیگری که تمرکز روی تکمیل محصولات ناقص می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز داشته باشد، کاهش ذخایر قطعات آنها است. خودروسازان به طور معمول دارای ذخایر قطعه هستند تا در مواقع بحرانی بتوانند به کمک این ذخایر روند تولید را تا برطرف شدن مشکل حفظ کنند. حال چنانچه برای تکمیل خودروهای ناقص از این ذخایر قطعات استفاده کنند در زمان بروز بحران دیگر (که مشخص نیست چه زمانی بروز کند) با بحران در خطوط تولید خود مواجه شده و همین مساله باز هم روی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار خواهد بود.
شروطی برای تداوم عرضه به بازار
همان‌طور که اشاره شد، افزایش عرضه به بازار بر اساس فرمول کاهش تیراژ می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان در آینده داشته باشد.این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است. کریمی‌سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تغییرات ایجاد شده در طرف عرضه منجر به سنگین شدن کفه آن در شرایط فعلی شده است، اما این مساله نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. این کارشناس خودرو به ذکر دو سناریو در این زمینه می‌پردازد. کریمی‌سنجری می‌گوید: این امکان وجود دارد که خودروسازان در مقطعی بخشی از بدهی قطعه‌سازان را پرداخت و در شرایط حاضر با توجه به دریافت قطعاتی که پیش‌تر سفارش داده‌اند، اقدام به تکمیل و عرضه محصولات خود کرده‌اند. البته این کارشناس سناریوی دیگری نیز در این زمینه مطرح می‌کند و آن استفاده از ذخایر قطعات توسط خودروسازان است. کریمی‌سنجری هر دوی این سناریوها را موقت می‌داند. دلیلی که برای موقت بودن آن ذکر می‌کند را باید در حل نشدن مشکلاتی دانست که پیش از این موجب کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان شد. وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش کرد با استفاده از راهکارهایی آمار تولید را در مدار افزایش قرار دهد.مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مسائل مرتبط با تحریم‌ها که سبب شد تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی به مشکل بخورد، همچنین چالش ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک و تامین ارز مورد نیاز برای واردات از جمله چالش‌هایی است که کریمی‌سنجری به آن اشاره و تاکید می‌کند آنها به قوت خود باقی هستند.همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به خبرنگار «دنیا‌ی‌اقتصاد» می‌گوید: تکمیل خودروهای ناقص توسط خودروسازان و کاهش تولید خودرو طی یک برنامه ۴۰ روزه و با دو هدف صورت گرفته است. دلیل اول بهبود وضعیت عرضه به بازار و دلیل دیگر بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان است.
این فعال صنفی با اشاره به وضعیت خودروهای ناقص در کف کارخانه ادامه می‌دهد: عمده این خودروها به دلیل نداشتن چند قطعه که توسط سه تا چهار قطعه‌ساز تامین می‌شد، تجاری نشده‌اند. خودروسازان تمرکز خود را روی تامین نقدینگی این شرکت‌ها قرار داده و توانستند قطعات مورد نیاز خود را در زمان مشخص تحویل بگیرند.این قطعه‌ساز با اشاره به روند بهبود تکمیل خودروهای ناقص می‌گوید: خودروسازان علاوه‌بر اینکه به‌دنبال تکمیل خودروهای ناقص بودند، تلاش می‌کردند از طریق تجاری‌سازی این خودروها منابع مالی بلوکه شده خود را نیز آزاد کنند.بیگلو تاکید می‌کند آزاد شدن این منابع با توجه به بدهی سررسید شده خودروسازان به قطعه‌سازان (که حدود ۷ هزار میلیارد تومان است) خود عاملی می‌شود تا مشکل نقدینگی قطعه‌سازان حل شود. البته این فعال قطعه‌ساز معتقد است برای اینکه شرایط تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز به روال سابق بازگردد، در کنار حل مشکلات ناشی از بدهی، سایر روندهای دخیل در تولید قطعات مانند مسائل مرتبط با ترخیص مواد اولیه و قطعه از گمرک و همچنین تخصیص ارز برای واردات باید تسهیل شود.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، آن‌طور که برخی مقامات صنعتی و مسوولان زنجیره خودروسازی تخمین زدند تا یک ماه پیش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود بوده این در شرایطی است که طبق گفته قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی سایپا هم‌اکنون ۵۰ هزار خودرو ناقص در این شرکت دپو شده و در ایران خودرو نیز این رقم به ۵۰ هزار دستگاه رسیده است. بعد از اظهارات برخی مقامات سازمان تعزیرات مبنی‌بر نقص قطعه صوری برخی خودروها و عدم عرضه آنها توسط خودروسازان، فشار مضاعفی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل ناقصی‌ها به خودروسازان وارد شد. همزمان با این فشارها، تکمیل این محصولات با سرعت انجام شد این در شرایطی است که قطعه‌سازان شرط تامین قطعه را تکمیل باقی تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی عنوان کرده بودند. به این ترتیب در شرایطی از نقش سنگین شدن کفه عرضه ازسوی خودروسازان در روند کاهشی شدن قیمت صحبت می‌شود که شرکت‌های قطعه‌ساز تامین‌کننده خطوط تولید به‌دلیل افزایش بدهی خودروسازان به آنها و همچنین عدم‌تزریق نقدینگی از ناتوانی خود در تامین نیاز خودروسازان گلایه داشتند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که قطعه‌سازان در تامین قطعات خطوط تولید، با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، با چالش روبه‌رو هستند، خودروسازان چگونه توانسته‌اند روند عرضه خود به بازار را بهبود ببخشند.برای پاسخ به این سوال باید به نقش خودروهای ناقص در زمینه بهبود عرضه ازسوی خودروسازان به بازار توجه کرد.
پیش‌تر براساس اخبار منتشر شده ازسوی مسوولان وزارت صمت حدود ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل نقص در قطعات معطل مانده بودند. در شرایطی که تولید خودرو به‌صورت ناقص یکی از راهکارهای خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید است، افزایش تعداد این خودروها نیز منجر به مشکلاتی از قبیل قفل شدن نقدینگی شرکت‌های خودروساز و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن عرضه به بازار می‌شود، بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر آنچه سبب افزایش عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار شده را باید در تمرکز این شرکت‌ها در تکمیل خودروهای مانده در کف پارکینگ جست‌وجوکرد. در ارتباط با نحوه تامین قطعات این خودروها نیز آن طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز با آن مواجه هستند، خریدهایی که از قبل صورت گرفته به کمک آنها آمده است.بنابراین در شرایطی که خودروسازان قطعات تولیدی را به تکمیل خودروهای ناقص اختصاص داده‌اند به‌نظر می‌رسد که آمار تولید طی یکی دو ماه آینده روند نزولی خود را حفظ کرده این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اردیبهشت تاکنون آمار تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز را منتشر نمی‌کند.
تبعات تمرکز روی تکمیل خودروهای ناقص
مسوولان وزارت صمت بارها در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که خودروسازان از این پس خودروهای ناقص در خطوط تولید خود نخواهند داشت، این مساله را می‌توان در اظهارنظرهایی که از سوی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز منتشر شده به وضوح مشاهده کرد. آنها در راستای سیاست وزارت صمت روی این نکته تاکید کرده‌اند که از تولید محصولات ناقص در خطوط تولید خود جلوگیری خواهند کرد. جلوگیری از تولید خودروهای ناقص می‌تواند برای خودروسازان تبعاتی داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین تبعات آن می‌توان استفاده نکردن مناسب از ظرفیت خودروسازان در خطوط تولید باشد.ازسوی دیگر مشخص است که ممانعت از تولید خودروی ناقص روی تیراژ شرکت‌های خودروساز نیز اثرگذار است. پیش‌تر و همزمان با تزریق نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، وزارت صمت فرمان افزایش تیراژ خودرو را صادر کرد. در آن مقطع زمانی وزارت صمت به‌دنبال این بود که از طریق افزایش عرضه و به‌دنبال آن دادن مجوز ۲۰ درصدی برای فروش فوری محصولات، علاوه‌بر حل مشکل تامین نقدینگی، روند عرضه به بازار را نیز بهبود ببخشد.
سیاستی که منجر به افزایش تولید خودروهای ناقص شد، اما در مقابل سبب شد آمار تولید خودروسازان بهبود یابد. نگاهی به آمار تولید خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته به خوبی این موضوع را آشکار می‌کند. حال وزارت صمت در چرخشی سیاست خود به خودروسازان تکلیف کرده است که تولید محصولات را در خطوط تولید کاهش دهند و اولویت را به تکمیل محصولات ناقص خود قرار دهند. از این رو شاهد هستیم که وزارت صمت طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد از ارائه آمارهای تولید خودداری کرده است. این کاهش تولید می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان و به‌دنبال آن برای بازار داشته باشد. اولا سبب می‌شود هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ارتباط با تیراژ تولید خودروی کشور دور از دسترس شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو بار دیگر کفه طرف تقاضا به نسبت طرف عرضه سنگین شود و همین مساله افزایش قیمت خودرو را در پی داشته باشد.چالش دیگری که تمرکز روی تکمیل محصولات ناقص می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز داشته باشد، کاهش ذخایر قطعات آنها است. خودروسازان به طور معمول دارای ذخایر قطعه هستند تا در مواقع بحرانی بتوانند به کمک این ذخایر روند تولید را تا برطرف شدن مشکل حفظ کنند. حال چنانچه برای تکمیل خودروهای ناقص از این ذخایر قطعات استفاده کنند در زمان بروز بحران دیگر (که مشخص نیست چه زمانی بروز کند) با بحران در خطوط تولید خود مواجه شده و همین مساله باز هم روی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار خواهد بود.
شروطی برای تداوم عرضه به بازار
همان‌طور که اشاره شد، افزایش عرضه به بازار بر اساس فرمول کاهش تیراژ می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان در آینده داشته باشد.این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است. کریمی‌سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تغییرات ایجاد شده در طرف عرضه منجر به سنگین شدن کفه آن در شرایط فعلی شده است، اما این مساله نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. این کارشناس خودرو به ذکر دو سناریو در این زمینه می‌پردازد. کریمی‌سنجری می‌گوید: این امکان وجود دارد که خودروسازان در مقطعی بخشی از بدهی قطعه‌سازان را پرداخت و در شرایط حاضر با توجه به دریافت قطعاتی که پیش‌تر سفارش داده‌اند، اقدام به تکمیل و عرضه محصولات خود کرده‌اند. البته این کارشناس سناریوی دیگری نیز در این زمینه مطرح می‌کند و آن استفاده از ذخایر قطعات توسط خودروسازان است. کریمی‌سنجری هر دوی این سناریوها را موقت می‌داند. دلیلی که برای موقت بودن آن ذکر می‌کند را باید در حل نشدن مشکلاتی دانست که پیش از این موجب کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان شد. وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش کرد با استفاده از راهکارهایی آمار تولید را در مدار افزایش قرار دهد.مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مسائل مرتبط با تحریم‌ها که سبب شد تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی به مشکل بخورد، همچنین چالش ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک و تامین ارز مورد نیاز برای واردات از جمله چالش‌هایی است که کریمی‌سنجری به آن اشاره و تاکید می‌کند آنها به قوت خود باقی هستند.همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به خبرنگار «دنیا‌ی‌اقتصاد» می‌گوید: تکمیل خودروهای ناقص توسط خودروسازان و کاهش تولید خودرو طی یک برنامه ۴۰ روزه و با دو هدف صورت گرفته است. دلیل اول بهبود وضعیت عرضه به بازار و دلیل دیگر بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان است.
این فعال صنفی با اشاره به وضعیت خودروهای ناقص در کف کارخانه ادامه می‌دهد: عمده این خودروها به دلیل نداشتن چند قطعه که توسط سه تا چهار قطعه‌ساز تامین می‌شد، تجاری نشده‌اند. خودروسازان تمرکز خود را روی تامین نقدینگی این شرکت‌ها قرار داده و توانستند قطعات مورد نیاز خود را در زمان مشخص تحویل بگیرند.این قطعه‌ساز با اشاره به روند بهبود تکمیل خودروهای ناقص می‌گوید: خودروسازان علاوه‌بر اینکه به‌دنبال تکمیل خودروهای ناقص بودند، تلاش می‌کردند از طریق تجاری‌سازی این خودروها منابع مالی بلوکه شده خود را نیز آزاد کنند.بیگلو تاکید می‌کند آزاد شدن این منابع با توجه به بدهی سررسید شده خودروسازان به قطعه‌سازان (که حدود ۷ هزار میلیارد تومان است) خود عاملی می‌شود تا مشکل نقدینگی قطعه‌سازان حل شود. البته این فعال قطعه‌ساز معتقد است برای اینکه شرایط تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز به روال سابق بازگردد، در کنار حل مشکلات ناشی از بدهی، سایر روندهای دخیل در تولید قطعات مانند مسائل مرتبط با ترخیص مواد اولیه و قطعه از گمرک و همچنین تخصیص ارز برای واردات باید تسهیل شود.
نظر شما