چالش بر سر جرم سیاسی

چالش علی مطهری و سخنگوی قوه قضائیه ادامه دارد. همه‌چیز هم حول محور یک موضوع می‌چرخد؛ جرم سیاسی. جرمی که قانون دارد اما تاکنون به تشخیص دادگاه‌ها مصداق نداشته است. همین است که غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی گفت زندانی سیاسی نداریم و علی مطهری از او انتقاد کرد.

به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت: حالا علی مطهری دوباره در پاسخ به واکنش غلامحسین اسماعیلی در «عصر ایران» نوشته است: «آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی ازجمله این‌جانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی‌نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی‌نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است». پیش از این سخنگوی دستگاه قضا گفته بود که زندانی سیاسی نداریم و افرادی که چنین ادعایی دارند، اقدام علیه امنیت ملی انجام دادند.

‌مغالطه می‌کنند

نمایندگان مجلس اما با سخنگوی قوه قضائیه موافق نیستند. به همین دلیل سه سال قبل لایحه جرم سیاسی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. با این‌همه اسماعیلی چند شب پیش در برنامه‌ای در سیما در پاسخ به سؤالی درباره تفکیک متهمان سیاسی از عمومی گفت: «اولا اصلاح کنم ما زندانی سیاسی نداریم. کسانی که بعضا ادعا می‌کنند، باید گفت که اینها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند و مایه تأسف ماست که امروز برخی در داخل کشور هم افرادی از وابستگان به جریان نفاق را که قوی‌ترین تشکیلات تروریستی کشور و بلکه جهان هستند و دستشان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، از آنها به‌عنوان زندانیان سیاسی تعبیر می‌کنند، اینها با گروه‌های تروریستی و گروه‌های معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیرنفوذ همکاری داشته‌اند». 

حالا علی مطهری، نماینده تهران که از نمایندگان پیگیر اجرای این قانون است، در پاسخ به او نوشته است: «ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟ این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است.

بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه‌های تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد، اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسئله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی؛ حکم آن در فقه مشخص است».

‌رئیس قوه وارد عمل شود

نماینده امیدی مجلس در یادداشت خود توضیح داد: «ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلا گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساسا ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. 

همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق‌بشری برای کشور ایجاد می‌کنند». مطهری سؤالاتی از سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد: «از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال 88 متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولا کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد، امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود... متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین‌طور خبرنگاران و دانشجویانی که هرازچندگاهی بازداشت می‌شوند، متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟». مطهری افزود: «آقای اسماعیلی به‌جای آنکه از طرف قوه قضائیه به‌خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کنند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌اند و این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند، یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند...».

‌سرنوشت مبهم یک قانون

نمایندگان مجلس مدت‌هاست به اجرا‌نشدن قانون جرم سیاسی معترض هستند. آبان سال گذشته حتی وزیر دادگستری برای پاسخ به این سؤال به مجلس آمد. چرایی اجرانشدن این قانون به گفته منتقدان آن ابهامات در مواد آن است؛ ابهامی که از تعریف جرم سیاسی آغاز می‌شود. قانون جرم سیاسی بر مبنای اصل 168 قانون اساسی شکل گرفته است؛ اصلی که بر به‌رسمیت‌شناختن جرم سیاسی تصریح دارد.

این اصل قانون اساسی می‌نویسد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». مجلس دهم بر مبنای این اصل قانونی به این صورت مصوب کرد: جرائمی مانند توهین یا افترا به مقامات عالی‌رتبه نظام، به‌واسطه مسئولیت آنان، نشر اکاذیب و چند مورد دیگر بنا بر این قانون مشمول جرائم سیاسی می‌شوند اما با یک شرط؛ با این شرط که این جرائم «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد». نکته اما اینجا است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. بسیاری بر این باور هستند که موارد متعددی می‌توانسته مشمول این قانون شود که نشده است. در این مدت حتی حسن عباسی، سخنران تندروی جناح اصولگرا که به هفت ماه حبس به اتهام توهین به رئیس‌جمهور محکوم شد هم مشمول جرم سیاسی نشد. به‌هرحال اجرانشدن و انتقادها به مبهم‌بودن قانون نمایندگان را به صرافت اصلاح قانون هم انداخت. طرح اصلاح قانون جرم سیاسی به هیئت‌رئیسه مجلس هم رسید و بعد به کمیسیون قضائی رفت. شاید تفاوت چشمگیر طرح جدید به گفته طراح آن محمود صادقی این است که متهم می‌تواند ادعا کند که جرمش سیاسی است. صادقی گفته که «در بحث تعریف جرم سیاسی هم تغییراتی اعمال شده است. قانون اینجا به تعبیر حقوقی جنبه subjective (شخصی) دارد. 

ما این جنبه را به objective (عینی) تبدیل کردیم. یعنی اینکه در نقد نهادهای سیاسی باشد، مسلحانه و خشونت‌آمیز نباشد، کافی است و لازم نیست برای رسیدن به نیت فرد کنکاش ذهنی انجام شود». طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در کمیسیون قضائی هنوز بررسی نشده است. در این شرایط به نظر می‌رسد چالش جرم سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت.