مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت مسکن طی یکسال اخیر را فعالیت سوداگران و دلالان در نبود مالیاتهای کنترل کننده دانست و اعلام کرد: متوسط تولید سالانه طی ۵ سال اخیر حدود ۳۵۰ هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت مسکن طی یکسال اخیر را فعالیت سوداگران و دلالان در نبود مالیاتهای کنترل کننده دانست و اعلام کرد: متوسط تولید سالانه طی ۵ سال اخیر حدود ۳۵۰ هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، « وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای محدودیت تعاملات اقتصادی با ایران و تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحولات زیادی شده است.... بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سال‌ها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسانهای ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت می‌کند،هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرایط رکود را نشان می‌دهد.
عوامل بسیاری بر افزایش دو برابر قیمت تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیشبینی شوده،از عوامل دیگر میتوان به نوسانهای بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپردههای بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌تواند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که افزایش قیمتها را تشدید کرده است.در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده باعث تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. مطابق سرشماری 1395 مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد بوده که از این تعداد 22.8 میلیون واحد دارای سکنه و 2.6 میلیون واحد خالی است.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نیاز سالانه کشور به ساخت 800 هزار واحد مسکونی آمده است؛ طی پنج سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه ای که به پایینترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در 10 سال اخیر رسیده است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است. به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمتها از ابتدای سال 1397 تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش از دوبرابر را داشته است. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده که علاوه بر تأثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی ازعوامل قابل پیشبینی افزایش قیمت بوده است، از عوامل دیگر آن میتوان به نوسانهای بازارهای موازی
از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپردههای بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که میتوانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که افزایش قیمتها را تشدید کرد. در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معامالت پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است. در کنار این عوامل، موضوع مهم دیگر تأثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. براساس سرشماری سال 1395 طبق نمودار 1 کل مسکن موجود در کشور حدود 4/25 میلیون واحد بوده است که از این تعداد حدود 8/22 میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و حدود 6/2 میلیون واحد خالی است.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، « وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای محدودیت تعاملات اقتصادی با ایران و تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحولات زیادی شده است.... بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سال‌ها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسانهای ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت می‌کند،هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرایط رکود را نشان می‌دهد.
عوامل بسیاری بر افزایش دو برابر قیمت تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیشبینی شوده،از عوامل دیگر میتوان به نوسانهای بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپردههای بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌تواند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که افزایش قیمتها را تشدید کرده است.در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده باعث تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. مطابق سرشماری 1395 مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد بوده که از این تعداد 22.8 میلیون واحد دارای سکنه و 2.6 میلیون واحد خالی است.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نیاز سالانه کشور به ساخت 800 هزار واحد مسکونی آمده است؛ طی پنج سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه ای که به پایینترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در 10 سال اخیر رسیده است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است. به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمتها از ابتدای سال 1397 تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش از دوبرابر را داشته است. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده که علاوه بر تأثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی ازعوامل قابل پیشبینی افزایش قیمت بوده است، از عوامل دیگر آن میتوان به نوسانهای بازارهای موازی
از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپردههای بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که میتوانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که افزایش قیمتها را تشدید کرد. در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معامالت پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است. در کنار این عوامل، موضوع مهم دیگر تأثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. براساس سرشماری سال 1395 طبق نمودار 1 کل مسکن موجود در کشور حدود 4/25 میلیون واحد بوده است که از این تعداد حدود 8/22 میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و حدود 6/2 میلیون واحد خالی است.
نظر شما