عبدی: بیکاران در اولویت هستند
تردیدی نیست که اگر بخواهیم در شرایط کنونی اقتصاد کشور از وضعیت معیشت مردم بنویسیم، مقدم بر همه باید درباره افراد فاقد شغل و درآمد یا حقوق‌بگیران ثابت و کارگران نوشت که فشار بزرگی را در برابر غول تورم تحمل می‌کنند و اگر قرار باشد از این زاویه به وضعیت گروه پزشکان اشاره شود، به احتمال فراوان آنان در ردیف‌های انتهایی قرار می‌گیرند
به گزارش صدای ایران عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: تردیدی نیست که اگر بخواهیم در شرایط کنونی اقتصاد کشور از وضعیت معیشت مردم بنویسیم، مقدم بر همه باید درباره افراد فاقد شغل و درآمد یا حقوق‌بگیران ثابت و کارگران نوشت که فشار بزرگی را در برابر غول تورم تحمل می‌کنند و اگر قرار باشد از این زاویه به وضعیت گروه پزشکان اشاره شود، به احتمال فراوان آنان در ردیف‌های انتهایی قرار می‌گیرند. اگر چه قریب به اتفاق شهروندان دچار مشکل هستند و حتی پزشکان نیز چون خدمات درمانی ارایه می‌کنند، در این شرایط با کاهش مشتری مواجه می‌شوند، ولی بدون شک بیشتر آنان قادر به عبور از وضع کنونی هستند. البته در میان پزشکان همچون گروه‌های دیگر، تفاوت درآمد وجود دارد. گروهی از آنان درآمدهای بالا دارند ولی این برای همه گروه‌های پزشکی صادق نیست. ولی معمولا فضای رسانه‌ای و افکار عمومی وضعیت این گروه پردرآمد را به کل پزشکان تعمیم می‌دهند. هر چند غیرطبیعی نیست که پزشکان در مجموع وضع بهتری از سایر گروه‌های شغلی داشته باشند.
بنابراین پرداختن به مسائل اقتصادی آنان طبعا در اولویت نیست. با این حال در این یادداشت می‌کوشم که از زاویه دیگری به مساله پزشکان اشاره کنم. در حقیقت مساله پزشکان منحصر به خودشان نیست، بلکه مساله همه مردم نیز هست و باید به آن توجه داشت. شاید اگر یک تحلیل دقیق از کیفیت اجزای تولید ناخالص داخلی ایران انجام شود، در میان حوزه‌های گوناگون، صنعت، کشاورزی، خدمات و زیربخش‌های خدمات؛ به‌طور مشخص بهداشت و به ویژه درمان، در مقایسه با سایر اجزا، جزو پیشرفته‌ترین بخش‌های خدمات اقتصادی کشور است. این بخشی است که نه تنها باید حفظ شود، بلکه تقویت آن نیز ضروری است. نه تنها مانع از خروج منابع ارزی از کشور می‌شود، بلکه موجبات ورود آن را نیز فراهم می‌کند. بنابراین از این زاویه می‌توان به مساله نگاه و سیاست‌های قیمت‌گذاری در این بخش را نقد کرد.
این خیلی ساده‌انگارانه است که گمان کنیم اگر قیمت این بخش ارزان باشد، به نفع جامعه و مردم است. همان‌طور که قیمت ارزان سوخت، موجب اتلاف منابع انرژی می‌شود، قیمت ارزان هر کالا و خدمات دیگری موجب بحران در آن کالا و خدمات می‌شود. فرض کنید که مطب یک پزشک متخصص در سال 1392 حدود 100 واحد درآمد داشته است که از این مقدار یک‌سوم آن هزینه منشی و اجاره و سایر هزینه‌ها شده باشد. اگر فرض کنیم که تعداد بیماران در سال 1398 به همان اندازه باشد که فرض معقولی نیست، زیرا به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر شده است، مطابق تعرفه کنونی درآمد این پزشک دوبرابر شده، ولی هزینه‌های او مطابق شاخص تورم 3 تا 4 برابر شده است. به عبارت دیگر درآمد او از رقم 67 در سال 1392، اکنون به حدود رقم 25 (به قیمت ثابت) رسیده و احتمالا مالیات نیز افزایش پلکانی داشته است. همین جا باید گفت که نداشتن کارتخوان در مطب پزشکان امری ناپسند و نادرست است، ولی این نحوه رفتار با قیمت‌گذاری خدمات درمان نیز می‌تواند منجر به تعلیق فعالیت پزشکان شود. اینها با فرض آن است که هزینه مطب یک‌سوم درآمدهای آن باشد و اگر بیشتر باشد قضیه خیلی متفاوت خواهد شد. برای فهم بهتر می‌توان محاسبات یک پزشک متخصص درباره مطب خودش را در اینجا ذکر کرد.
«مطبی دارم در یکی از محله‌های متوسط تهران که ملک آن متعلق به خودم است. قیمت اجاره این آپارتمان ماهانه 8 میلیون تومان است. از سوی دیگر هزینه حقوق منشی و حق بیمه او، ماهانه چیزی حدود 2 میلیون تومان برای من خرج برمی‌دارد. هزینه شارژ ساختمان و برق، گاز، تلفن و نظافت مطب هم چیزی حدود 500هزار تومان در ماه است، به عبارتی کل هزینه مطب من چیزی نزدیک به 10.5 میلیون تومان است. با رعایت تعرفه‌های عجیب و غریب سال 1398 که برای ویزیت متخصص چیزی حدود 41000 تومان در نظر گرفته شده است و با احتساب 22 روز فعال کاری در مطب و به فرض داشتن 15 بیمار در هر روز (البته اگر خوشبینانه فکر کنیم!) درآمد مطب من ماهانه نزدیک به 13.500.000 تومان خواهد بود. (البته در بهترین شرایط) که اگر هزینه‌های مطب را از درآمد کم کنم، ماهانه چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان برای من باقی خواهد ماند.»
اگر خدمات پزشکی همراه با تجهیزات خارجی و مواد وارداتی باشد در این صورت مشکل چند برابر خواهد شد، زیرا هزینه‌های آنان متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. احتمال تعطیلی این‌گونه مطب‌ها افزایش یافته است. فراموش نکنیم که بخش مهمی از هزینه‌های پزشکان را بیمه‌ها باید پرداخت کنند که معمولا با تاخیرهای فراوان می‌پردازند و وضعیت اقتصاد پزشکی را دچار اختلال کرده‌اند. مشکل اینجاست که سیاست‌های دولت نادرست است. آنجایی که باید قیمت‌ها را بالا ببرد مثل انرژی و بنزین، این کار را نمی‌کند و آنجایی که باید دستمزدها را متناسب کند، از جیب بخش خصوصی و نیروی متخصص هزینه می‌کند. فشاری که بر همه اقشار از جمله پزشکان و اقتصاد درمان وارد می‌شود در بلندمدت به نفع جامعه و حتی بیماران نیست. چیزی به عنوان درمان ارزان وجود ندارد. اگر جاهایی هست که مردم هزینه درمان نمی‌دهند به معنای ارزان بودن درمان نیست، دولت‌ها و بیمه‌ها آن را از جیب عموم مردم می‌پردازند. درمان ارزان یعنی باقی ماندن بیماری و زمین‌گیر شدن صنعت درمان و بهداشت. وظیفه دولت در ارایه درمان مناسب برای مردم، تضعیف اقتصاد درمان نیست، بلکه مدیریت آن از طریق بیمه‌ها و پرداخت بهنگام تعهدات بیمه‌ای و نیز عملکرد قاطع اداره مالیات در گرفتن مالیات از پزشکان است. گشاده‌دستی‌های گذشته را باید از طریق درست حل کرد و از طریق نادیده گرفتن اصول و منطق اقتصادی و نیز نقض حقوق دیگران مشکلی حل نخواهد شد که بدتر می‌شود.
بنابراین پرداختن به مسائل اقتصادی آنان طبعا در اولویت نیست. با این حال در این یادداشت می‌کوشم که از زاویه دیگری به مساله پزشکان اشاره کنم. در حقیقت مساله پزشکان منحصر به خودشان نیست، بلکه مساله همه مردم نیز هست و باید به آن توجه داشت. شاید اگر یک تحلیل دقیق از کیفیت اجزای تولید ناخالص داخلی ایران انجام شود، در میان حوزه‌های گوناگون، صنعت، کشاورزی، خدمات و زیربخش‌های خدمات؛ به‌طور مشخص بهداشت و به ویژه درمان، در مقایسه با سایر اجزا، جزو پیشرفته‌ترین بخش‌های خدمات اقتصادی کشور است. این بخشی است که نه تنها باید حفظ شود، بلکه تقویت آن نیز ضروری است. نه تنها مانع از خروج منابع ارزی از کشور می‌شود، بلکه موجبات ورود آن را نیز فراهم می‌کند. بنابراین از این زاویه می‌توان به مساله نگاه و سیاست‌های قیمت‌گذاری در این بخش را نقد کرد.
این خیلی ساده‌انگارانه است که گمان کنیم اگر قیمت این بخش ارزان باشد، به نفع جامعه و مردم است. همان‌طور که قیمت ارزان سوخت، موجب اتلاف منابع انرژی می‌شود، قیمت ارزان هر کالا و خدمات دیگری موجب بحران در آن کالا و خدمات می‌شود. فرض کنید که مطب یک پزشک متخصص در سال 1392 حدود 100 واحد درآمد داشته است که از این مقدار یک‌سوم آن هزینه منشی و اجاره و سایر هزینه‌ها شده باشد. اگر فرض کنیم که تعداد بیماران در سال 1398 به همان اندازه باشد که فرض معقولی نیست، زیرا به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر شده است، مطابق تعرفه کنونی درآمد این پزشک دوبرابر شده، ولی هزینه‌های او مطابق شاخص تورم 3 تا 4 برابر شده است. به عبارت دیگر درآمد او از رقم 67 در سال 1392، اکنون به حدود رقم 25 (به قیمت ثابت) رسیده و احتمالا مالیات نیز افزایش پلکانی داشته است. همین جا باید گفت که نداشتن کارتخوان در مطب پزشکان امری ناپسند و نادرست است، ولی این نحوه رفتار با قیمت‌گذاری خدمات درمان نیز می‌تواند منجر به تعلیق فعالیت پزشکان شود. اینها با فرض آن است که هزینه مطب یک‌سوم درآمدهای آن باشد و اگر بیشتر باشد قضیه خیلی متفاوت خواهد شد. برای فهم بهتر می‌توان محاسبات یک پزشک متخصص درباره مطب خودش را در اینجا ذکر کرد.
«مطبی دارم در یکی از محله‌های متوسط تهران که ملک آن متعلق به خودم است. قیمت اجاره این آپارتمان ماهانه 8 میلیون تومان است. از سوی دیگر هزینه حقوق منشی و حق بیمه او، ماهانه چیزی حدود 2 میلیون تومان برای من خرج برمی‌دارد. هزینه شارژ ساختمان و برق، گاز، تلفن و نظافت مطب هم چیزی حدود 500هزار تومان در ماه است، به عبارتی کل هزینه مطب من چیزی نزدیک به 10.5 میلیون تومان است. با رعایت تعرفه‌های عجیب و غریب سال 1398 که برای ویزیت متخصص چیزی حدود 41000 تومان در نظر گرفته شده است و با احتساب 22 روز فعال کاری در مطب و به فرض داشتن 15 بیمار در هر روز (البته اگر خوشبینانه فکر کنیم!) درآمد مطب من ماهانه نزدیک به 13.500.000 تومان خواهد بود. (البته در بهترین شرایط) که اگر هزینه‌های مطب را از درآمد کم کنم، ماهانه چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان برای من باقی خواهد ماند.»
اگر خدمات پزشکی همراه با تجهیزات خارجی و مواد وارداتی باشد در این صورت مشکل چند برابر خواهد شد، زیرا هزینه‌های آنان متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. احتمال تعطیلی این‌گونه مطب‌ها افزایش یافته است. فراموش نکنیم که بخش مهمی از هزینه‌های پزشکان را بیمه‌ها باید پرداخت کنند که معمولا با تاخیرهای فراوان می‌پردازند و وضعیت اقتصاد پزشکی را دچار اختلال کرده‌اند. مشکل اینجاست که سیاست‌های دولت نادرست است. آنجایی که باید قیمت‌ها را بالا ببرد مثل انرژی و بنزین، این کار را نمی‌کند و آنجایی که باید دستمزدها را متناسب کند، از جیب بخش خصوصی و نیروی متخصص هزینه می‌کند. فشاری که بر همه اقشار از جمله پزشکان و اقتصاد درمان وارد می‌شود در بلندمدت به نفع جامعه و حتی بیماران نیست. چیزی به عنوان درمان ارزان وجود ندارد. اگر جاهایی هست که مردم هزینه درمان نمی‌دهند به معنای ارزان بودن درمان نیست، دولت‌ها و بیمه‌ها آن را از جیب عموم مردم می‌پردازند. درمان ارزان یعنی باقی ماندن بیماری و زمین‌گیر شدن صنعت درمان و بهداشت. وظیفه دولت در ارایه درمان مناسب برای مردم، تضعیف اقتصاد درمان نیست، بلکه مدیریت آن از طریق بیمه‌ها و پرداخت بهنگام تعهدات بیمه‌ای و نیز عملکرد قاطع اداره مالیات در گرفتن مالیات از پزشکان است. گشاده‌دستی‌های گذشته را باید از طریق درست حل کرد و از طریق نادیده گرفتن اصول و منطق اقتصادی و نیز نقض حقوق دیگران مشکلی حل نخواهد شد که بدتر می‌شود.
خبرهای مرتبط
نظر شما