بنياد کارنگي: گروه داعش و هزينه حکمرانی
گروه داعش با تکيه بر صدها ميليون دلار پول دزدي از بانک هاي موصل و کنترل حوزه هاي نفتي در سوريه و عراق، سوداي توسعه خلافت از حلب در سوريه تا دياله عراق را در سر مي پروراند. اما به نظر مي رسد دارايي هاي مالي آنها پاسخگوي نيازهاي مالي نيروهاي نظامي پرتعداد و قلمرو وسيع آنها نباشد.
گروه داعش با در اختيار داشتن حداقل 50 هزار نيروي نظامي در سوريه، در حال حاضر حلب، رقه، ديرالزور در سوريه تا استان هاي صلاح الدين، انبار، نينوا و دياله در عراق را تصرف کرده است. اگرچه رهبر دولت اسلامي، ابوبکر البغدادي در سخنراني ماه جولاي خود خبر از ايجاد حکومتي داد که در آن حقوق و رهبري به مسلمانان برگردانده مي شود، اما براي تشکيل چنين حکومتي، درآمد باثباتي لازم است. براي رسيدن به اين هدف، دولت اسلامي ساز و کارهاي جمع آوري ماليات ايجاد کرده، در بازار سياه فعال شده و نفت و گاز توليد مي کند. اما اين اقدامات نيز کافي نخواهد بود.
گروه داعش تنها در موصل هشت ميليون دلار در ماه ماليات جمع مي کند. اکثر اين ماليات جهاد بر شرکت ها و افراد، به خصوص اقليت هاي مذهبي تحميل مي شود. براي مثال از کاميون ها در شمال عراق 200 دلار عوارض جاده اي اخذ مي شود تا بتوانند به طور ايمن عبور و مرور داشته باشند. اين گروه نظامي بانک ها را غارت کرده و تنها از بانک مرکزي موصل 400 ميليون دلار به دست آورده است. علاوه بر اين افراد بيگانه را براي به دست آوردن پول بيشتر گروگان مي گيرد. براي مثال در شش ماه گذشته، ده تبعه بيگانه از جمله سه خبرنگار فرانسوي و دو اسپانيايي که در سوريه ربوده شده بودند، بعد از پرداخت خون بهاي سنگيني، آزاد شدند. حداقل بيست خارجي ديگر هنوز زنداني هستند. به همين ترتيب، چندين گروه از کارگران ترک، گروهي از 40 پرستار هندي و يک مقام دولتي چيني بدون پرداخت خون بها آزاد شده اند. خون بهاي درخواستي براي هر نفر معمولا صدهزار دلار است اما مي تواند همان طور که در مورد جيمز فولي، خبرنگار امريکايي مشاهده شد، تا 135 ميليون دلار افزايش يابد.
با اين که گروه داعش از سوي حاميانش در خليج فارس و اروپا، کمک هاي مالي دريافت مي کند، تصرف حوزه هاي نفتي منبع اصلي درآمد آن است. اين گروه در حال حاضر بين 30 تا 40 درصد از صد هزار بشکه نفتي که روزانه در ديرالزور توليد مي شود را در اختيار دارد. آن ها تلاش کرده اند کنترل پالايشگاه بايجي را نيز در 24 آگوست در دست بگيرند. رعد القديري، مدير اجرايي شرکت مشاوره اي آي اچ اس IHS، معتقد است که گروه داعش روزانه 35 هزار بشکه نفت در عراق استخراج مي کند. اين گروه هر بشکه نفت عراق و سوريه را بين 30 تا 50 دلار مي فروشد که اين رقم بسيار کمتر از نرخ بازار است. اين نفت به افراد واسطه در عراق، ترکيه، اردن و ايران فروخته مي شود.
روش هاي توليد نفت گروه داعش عموما قديمي است که باعث مي شود نسبت به شرايط قبل از جنگ در دو کشور، توليد کمتري داشته باشد. اکثر اين حوزه هاي نفتي قديمي هستند و اين يعني استخراج نفت از آن ها سخت تر است و نيازمند تکنولوژي و تخصصي است که اين گروه فاقد آن است. با اين حال درآمد گروه داعش از سهم عراق در بازار نفت روزانه يک ميليون دلار است و اگر درآمد سهم فروش نفت اين گروه از نفت سوريه را نيز در نظر بگيريم به 3 ميليون دلار در روز يا يک ميليارد دلار در سال مي رسد.
درآمد اين گروه با احتساب ديگر فعاليت هاي غيرقانوني سالانه بالغ بر 1.4 تا 1.5 ميليارد دلار مي شود. در حالي که اين درآمد، اين گروه را به ثروتمندترين گروه افراط گرا در جهان تبديل مي کند، اما باعث نمي شود که مدل اقتصادي خلافت در بلند مدت تداوم يابد. اداره شش استاني که در آن کنترل را به دست دارد ( رقه، ديرالزور، صلاح الدين، دياله، انبار و نينوا) نيازمند بودجه اي کلان و توان خدمت رساني به اين قلمرو وسيع است که هشت ميليون جمعيت دارد (پنج ميليون نفر در عراق و سه ميليون نفر در سوريه).
در مناطق تحت کنترل گروه داعش، تعميرات پرهزينه و اقدامات بازسازي از جمله بازسازي راه ها، شبکه برق رسانه، مدارس و بيمارستان ها ضروري است. در ديرالزور، استاني که پيش از جنگ سوريه 1.6 ميليون نفر جمعيت داشت، 27 بيمارستان و بيش از هزار مدرسه وجود داشت. رقه نيز به همين ترتيب ميزبان يک ميليون نفر جمعيت با 13 بيمارستان و بيش از1300 مدرسه بود اما بيشتر اين زيرساخت ها در حال حاضر تخريب شده اند يا غيرقابل استفاده هستند. شهر انبار و دياله نيز با جمعيت مشابهي، نيازمند بازسازي هستند.
جداي از نيازهاي بازسازي و تعميرات، به نظر مي رسد هزينه اداره اين مناطق بيش از درآمد گروه داعش است. براي مثال بودجه رسمي براي استان صلاح الدين امسال 409 ميليون دلار، بودجه استان انبار در سال 2010، 1.153 ميليارد دلار و بودجه استان نينوا در سال 2013، 840 ميليون دلار بود که نشان مي دهد تنها مناطق تحت کنترل در عراق نيازمند 2.6 ميليارد دلار است. اگرچه تخمين نيازهاي بودجه اي در سوريه مشکل تر است، چرا که استان ها بودجه مستقل ندارند، اما به نظر مي رسد رقم قابل توجهي نياز است. دولت سوريه در سال 2014 بودجه رسمي 8.18 ميليارد دلاري تنها براي تامين يارانه غذا و سوخت و حقوق کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل خود در نظر گرفته است. اگر گروه داعش به دنبال تامين مالي اقدامات نيروهاي مسلح خود باشد، با کسري بودجه جدي مواجه خواهد شد. اگر به تخصيص يارانه نيز ادامه دهد، کسري بودجه بيشتر هم خواهد شد. اگر گروه داعش توسعه خود را در اولويت قرار دهد، اين مساله به بهاي اداره کنوني و هزينه هاي نظامي در عراق و سوريه است ـ که بدون چنين هزينه هايي، عکس العمل عمومي قابل توجهي رخ خواهد داد.
گروه داعش نمي تواند در دراز مدت بدون اداره قلمرو خود، ادامه حيات دهد. اين نيازمند ساختن زيرساخت هاي نمادين و تضمين ثبات در ارائه خدمات است. بنابراين اختلال در دسترسي گروه داعش به پول، خصوصا از طريق هدف گرفتن فروش نفت و شبکه تجارت غيرقانوني در منطقه، يکي از راه هاي موثر براي تضعيف آن است. چرا که حتي با دارايي هاي مالي کنوني و حاميان مالي منطقه اي، خلافت از نظر اقتصادي پايدار نيست.
منبع: اقتصاد ایرانی
گروه داعش با در اختيار داشتن حداقل 50 هزار نيروي نظامي در سوريه، در حال حاضر حلب، رقه، ديرالزور در سوريه تا استان هاي صلاح الدين، انبار، نينوا و دياله در عراق را تصرف کرده است. اگرچه رهبر دولت اسلامي، ابوبکر البغدادي در سخنراني ماه جولاي خود خبر از ايجاد حکومتي داد که در آن حقوق و رهبري به مسلمانان برگردانده مي شود، اما براي تشکيل چنين حکومتي، درآمد باثباتي لازم است. براي رسيدن به اين هدف، دولت اسلامي ساز و کارهاي جمع آوري ماليات ايجاد کرده، در بازار سياه فعال شده و نفت و گاز توليد مي کند. اما اين اقدامات نيز کافي نخواهد بود.
گروه داعش تنها در موصل هشت ميليون دلار در ماه ماليات جمع مي کند. اکثر اين ماليات جهاد بر شرکت ها و افراد، به خصوص اقليت هاي مذهبي تحميل مي شود. براي مثال از کاميون ها در شمال عراق 200 دلار عوارض جاده اي اخذ مي شود تا بتوانند به طور ايمن عبور و مرور داشته باشند. اين گروه نظامي بانک ها را غارت کرده و تنها از بانک مرکزي موصل 400 ميليون دلار به دست آورده است. علاوه بر اين افراد بيگانه را براي به دست آوردن پول بيشتر گروگان مي گيرد. براي مثال در شش ماه گذشته، ده تبعه بيگانه از جمله سه خبرنگار فرانسوي و دو اسپانيايي که در سوريه ربوده شده بودند، بعد از پرداخت خون بهاي سنگيني، آزاد شدند. حداقل بيست خارجي ديگر هنوز زنداني هستند. به همين ترتيب، چندين گروه از کارگران ترک، گروهي از 40 پرستار هندي و يک مقام دولتي چيني بدون پرداخت خون بها آزاد شده اند. خون بهاي درخواستي براي هر نفر معمولا صدهزار دلار است اما مي تواند همان طور که در مورد جيمز فولي، خبرنگار امريکايي مشاهده شد، تا 135 ميليون دلار افزايش يابد.
با اين که گروه داعش از سوي حاميانش در خليج فارس و اروپا، کمک هاي مالي دريافت مي کند، تصرف حوزه هاي نفتي منبع اصلي درآمد آن است. اين گروه در حال حاضر بين 30 تا 40 درصد از صد هزار بشکه نفتي که روزانه در ديرالزور توليد مي شود را در اختيار دارد. آن ها تلاش کرده اند کنترل پالايشگاه بايجي را نيز در 24 آگوست در دست بگيرند. رعد القديري، مدير اجرايي شرکت مشاوره اي آي اچ اس IHS، معتقد است که گروه داعش روزانه 35 هزار بشکه نفت در عراق استخراج مي کند. اين گروه هر بشکه نفت عراق و سوريه را بين 30 تا 50 دلار مي فروشد که اين رقم بسيار کمتر از نرخ بازار است. اين نفت به افراد واسطه در عراق، ترکيه، اردن و ايران فروخته مي شود.
روش هاي توليد نفت گروه داعش عموما قديمي است که باعث مي شود نسبت به شرايط قبل از جنگ در دو کشور، توليد کمتري داشته باشد. اکثر اين حوزه هاي نفتي قديمي هستند و اين يعني استخراج نفت از آن ها سخت تر است و نيازمند تکنولوژي و تخصصي است که اين گروه فاقد آن است. با اين حال درآمد گروه داعش از سهم عراق در بازار نفت روزانه يک ميليون دلار است و اگر درآمد سهم فروش نفت اين گروه از نفت سوريه را نيز در نظر بگيريم به 3 ميليون دلار در روز يا يک ميليارد دلار در سال مي رسد.
درآمد اين گروه با احتساب ديگر فعاليت هاي غيرقانوني سالانه بالغ بر 1.4 تا 1.5 ميليارد دلار مي شود. در حالي که اين درآمد، اين گروه را به ثروتمندترين گروه افراط گرا در جهان تبديل مي کند، اما باعث نمي شود که مدل اقتصادي خلافت در بلند مدت تداوم يابد. اداره شش استاني که در آن کنترل را به دست دارد ( رقه، ديرالزور، صلاح الدين، دياله، انبار و نينوا) نيازمند بودجه اي کلان و توان خدمت رساني به اين قلمرو وسيع است که هشت ميليون جمعيت دارد (پنج ميليون نفر در عراق و سه ميليون نفر در سوريه).
در مناطق تحت کنترل گروه داعش، تعميرات پرهزينه و اقدامات بازسازي از جمله بازسازي راه ها، شبکه برق رسانه، مدارس و بيمارستان ها ضروري است. در ديرالزور، استاني که پيش از جنگ سوريه 1.6 ميليون نفر جمعيت داشت، 27 بيمارستان و بيش از هزار مدرسه وجود داشت. رقه نيز به همين ترتيب ميزبان يک ميليون نفر جمعيت با 13 بيمارستان و بيش از1300 مدرسه بود اما بيشتر اين زيرساخت ها در حال حاضر تخريب شده اند يا غيرقابل استفاده هستند. شهر انبار و دياله نيز با جمعيت مشابهي، نيازمند بازسازي هستند.
جداي از نيازهاي بازسازي و تعميرات، به نظر مي رسد هزينه اداره اين مناطق بيش از درآمد گروه داعش است. براي مثال بودجه رسمي براي استان صلاح الدين امسال 409 ميليون دلار، بودجه استان انبار در سال 2010، 1.153 ميليارد دلار و بودجه استان نينوا در سال 2013، 840 ميليون دلار بود که نشان مي دهد تنها مناطق تحت کنترل در عراق نيازمند 2.6 ميليارد دلار است. اگرچه تخمين نيازهاي بودجه اي در سوريه مشکل تر است، چرا که استان ها بودجه مستقل ندارند، اما به نظر مي رسد رقم قابل توجهي نياز است. دولت سوريه در سال 2014 بودجه رسمي 8.18 ميليارد دلاري تنها براي تامين يارانه غذا و سوخت و حقوق کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل خود در نظر گرفته است. اگر گروه داعش به دنبال تامين مالي اقدامات نيروهاي مسلح خود باشد، با کسري بودجه جدي مواجه خواهد شد. اگر به تخصيص يارانه نيز ادامه دهد، کسري بودجه بيشتر هم خواهد شد. اگر گروه داعش توسعه خود را در اولويت قرار دهد، اين مساله به بهاي اداره کنوني و هزينه هاي نظامي در عراق و سوريه است ـ که بدون چنين هزينه هايي، عکس العمل عمومي قابل توجهي رخ خواهد داد.
گروه داعش نمي تواند در دراز مدت بدون اداره قلمرو خود، ادامه حيات دهد. اين نيازمند ساختن زيرساخت هاي نمادين و تضمين ثبات در ارائه خدمات است. بنابراين اختلال در دسترسي گروه داعش به پول، خصوصا از طريق هدف گرفتن فروش نفت و شبکه تجارت غيرقانوني در منطقه، يکي از راه هاي موثر براي تضعيف آن است. چرا که حتي با دارايي هاي مالي کنوني و حاميان مالي منطقه اي، خلافت از نظر اقتصادي پايدار نيست.
منبع: اقتصاد ایرانی
نظر شما