جمعه ۰۴ آبان ۱۴۰۳ - 2024 October 25

وعده جدید وزارت صنعت برای لوازم خانگی

وزارت صنعت معدن و تجارت قول داد برای جبران کسری بازار لوزام خانگی با هدف حمایت از تولید داخل، دو چالش تولیدکنندگان از جمله مشکل سرمایه درگردش و پیش فروش را حل کند.
کد خبر: ۲۲۵۴۶۸
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵
وزارت صنعت معدن و تجارت قول داد برای جبران کسری بازار لوزام خانگی با هدف حمایت از تولید داخل، دو چالش تولیدکنندگان از جمله مشکل سرمایه درگردش و پیش فروش را حل کند.

به گزارش صدای ایران از مهر، مدیر کل تنظیم بازار وزارت صمت در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر، درباره تمهیدات وزارت صمت برای تنظیم بازار لوازم خانگی گفت: هزار و ۵۶۴ واحد فعال تولیدی در زمینه لوزام خانگی داریم که ۶۵ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. بیش از ۷۰۰ جواز تأسیس جدید صادر شده که می‌تواند ۲۸ هزار شغل جدید ایجاد کند.

محمد رضا کلامی افزود: در حمایت از تولید اتکا را بر تولید داخل قرار داده‌ایم بنابراین به هرمیزان که کشور نیاز داشته باشد ظرفیت تولید در داخل کشور فراهم است. در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها برخی برندهایی که در کشور عرضه می‌شد ما را ترک کردند بنابراین با سیاست گذاری‌های لازم اتکا را بر تولید قرار دادیم.

او گفت: با استفاده از شرایط تحریم به عنوان یک فرصت پیش آمده می‌توانیم به سمت تولید برویم و واردات را ممنوع کنیم. افزایش تولید موجب سرشکن شدن قیمت‌ها و رقابت بیشتر در زمینه کیفیت بهتر خواهد شد. بزرگترین مشکل تولید ما تیراژ بالای محصولات خارجی بود که با تعرفه حمایتی ۳۶ درصدی در زمان آزاد بودن واردات تولید کننده مجبور بود از ارز بازار استفاده کند که مهمترین دغدغه واحدهای تولیدی رقابت با واحدهای خارجی بود که محصولاتشان بیشتر از راه قاچاق وارد کشور می‌شد.

کلامی در ادامه گفت: در سیاست جدید تمام هدف گذاری معطوف به ظرفیت تولید داخل شده است.

مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود: در شرایط فعلی اگر ممنوعیت واردات برداشته شود با ارز آزاد بازار کالا تأمین می‌شود اما با توجه به اینکه تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور را می‌دهد واردات انجام نمی‌شود.

او افزود: یکی از علت کاهش تولید سال ۹۷ این بود که واحدهای تولیدی امکان افزایش در تیراژ تولید نداشتند که تصمیم بر این شد عطش و نیاز بازار با پیش فروش برطرف شود.
در بودجه سال ۹۸ مجلس مصوب کرده تسهیلات حوزه وزارت صمت را برای زیرساخت‌ها و سرمایه درگردش در نظر گرفته شود که بخشی پرداخت شده است بنابراین باید سهم وزارت صمت از منابع و تسهیلات نیز تأمین باشد که این یکی از مطالبات جدی وزارت صمت برای حمایت از واحدهای تولیدی است.

کلامی گفت: مکاتبات استفاده از ال سی های داخلی نیز در بانک‌ها انجام شده است. مجوز پیش فروش محصولات و استفاده از منابع سرگردان به نفع تولید نیز صادر شده است. همچنین برای خودکفایی در زمان تحریم نیز باید منابع و تسهیلات بیشتری اختصاص یابد.

کلامی گفت: در ساخت تولیدات داخلی برنامه ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام شده است تا برای رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط فراهم باشد.

کلامی درباره تمهیدات و سیاست گذاری ها برای کسری در بازار لوازم خانگی گفت: در برنامه ریزی تولید وقتی برآورد نیاز می‌شود تقاضای بازار از ناحیه زوج‌های جوان و ازدواج‌ها نیز درنظر گرفته می‌شود.

او افزود: طرح‌های ما برای تحریک تقاضاست تا واحدهای تولیدی بتوانند امکان بیشتری برای فروش داشته باشند.

کلامی گفت: در کارگروه رونق تولید با حضور وزیر کشور بر تعمیق قطعات داخلی مکلف شدیم برای محقق شدن آن پیگیری‌های لازم انجام شود. همچنین در زمینه سرمایه درگردش نیز برمبنای تسهیلات و منابع پیش بینی شده در بودجه کمک لازم خواهد شد.

حمیدرضا غزنوی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: وضعیت تولیدات با برند ایرانی برای انجام کار تولید مناسب است اما با شوک اقتصادی که در سال ۹۷ وارد صنعت لوازم خانگی شد موجب کاهش تولید ۲۳ درصدی یخچال و ۴۱ درصدی ماشین لباسشویی و افت تولید نسبت به سال ۹۶ شد.

او گفت: در تکانه‌های اقتصادی و شوک‌های اقتصادی اگر حمایت از قبل نباشد با کاهش تولید مواجه می‌شویم که منجر به افزایش بی رویه قیمت‌ها می‌شود.

غزنوی با بیان اینکه شرایط بازار لوازم خانگی فعلاً متعادل است گفت: باید تلاش کنیم با افزایش تولید برندهای داخلی به مقیاس اقتصادی برسیم.

او افزود: در شرایط تحریم باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که برندهای تولیدی داخل توسعه پیدا کنند و با رسیدن به مقیاس اقتصادی بتوانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم و به کیفیت جهانی برسیم.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره استفاده از توان تولید گفت: ۳۷ درصد از ظرفیت ایجاد شده برای تولید یخچال در تولید لوازم خانگی و ۴۵ درصد از ظرفیت برای تولید لباسشویی استفاده شده که نشان دهنده این است که از ظرفیت تولید داخل و سرمایه گذاران تولیدکنندگان ایرانی به دلیل دراختیار قرار دادن بازار به برندهای خارجی و تقویت تولید سرعت نگرفته بود.

مهمترین معزل لوازم خانگی استفاده از سرمایه در گردش، ال سی ریالی و خارجی است که نسبت به سال ۹۶، ۲۵ برابر نیاز به سرمایه درگردش داریم این نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیشتر با کاهش تولید مواجه بوده‌ایم.

عزنوی گفت: تولیدات برندهای خارجی به لحاظ وابستگی به قطعات خارجی کم شده است و نتوانستند در کشور تولیدی داشته باشند بنابراین بشتر تولید داخل بوده که عرضه شده است.

او گفت: استفاده از فرصت ایجاد شده باید از تولید داخل حمایت کرد تا برندهای داخل بیشتر تقویت شوند بنابراین با تقویت برندهای داخلی باعث توسعه صادرات و افزایش سرمایه در گردش در کشور شویم.

غزنوی گفت: برای افزایش تولید و گرفتن سهم بازاری که در اختیار برندهای خارجی بوده است نیاز به حمایت بیشتر وزارت صمت دارد. طرح‌هایی در زمینه پیش فروش و سرمایه درگردش داریم که حمایت وزارت صمت و تنظیم بازار را نیاز داریم.

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس گفت: رقابت با موضوع کیفیت و قیمت در ارتباط است یعنی خریدار یا بضاعت ندارد که به سراغ محصول بی کیفیت می‌رود یا امکان خرید دارد و به سراغ کیفیت می‌رود.

فرهنگی با بیان اینکه بیش از یک دهه است که رهبر انقلاب برای حمایت از تولید داخل و قطع وابستگی به واردات تاکید کرده‌اند شوک در لوازم خانگی معنی ندارد.

او افزود: امروز قانون استفاده حداکثر از تولید داخل و خدمات داخلی با هدف استفاده از تولید داخل مصوب شد البته این قانون سال ۹۱ است که با اصلاحاتی در سال ۹۸ مطرح شد.

عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس گفت: ضمانت بیمه برای صنف لوازم خانگی از انواع ریسک‌ها حمایت می‌کند.

در قانون تنظیم نیز صندوقی برای تسهیلات درنظر گرفته شده که با ضمانت بیمه‌ای از تولید کننده حمایت کند که در آیین نامه اجرایی دولت باید لحاظ شود.

فرهنگی گفت: تجدید ارزیابی نیز که مشکلی برای تولید کنندگان بود طبق مصوبه دولت ۵ ساله شد و بر اساس قانون جدید به روز کردن سرمایه تولیدکنندگان از مالیات معاف شده است.

او گفت: در شرایط کنونی آزادشدن واردات برای واردکننده توجیهی ندارد بنابراین حمایت از تولید باید با تاکید بر کیفیت باشد.

فرهنگی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بانک‌ها مکلف شدند ۴۰ درصد منابع را به عنوان تسهیلات بخش صنعت و معدن انجام دهند که در گزارش‌ها زیر ۳۰ درصد تخصیص داشته شده بنابراین نیازمند بازنگری است.

همچنین حلقه‌های مفقوده صنعت باید شناسایی شود و برای حل آنها اقدام شود همچنین ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از کارهای علمی دانشگاه‌ها باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.
نظر شما