واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است
سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید: ورود نخست وزیر ژاپن به ایران هم به منزله واردات خودرو ژاپنی به ایران نمی‌تواند باشد زیرا واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید: ورود نخست وزیر ژاپن به ایران هم به منزله واردات خودرو ژاپنی به ایران نمی‌تواند باشد زیرا واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است.
به گزارش صدای ایران از تجارت نیوز، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت امروز در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا تصویر تجارت خارجی کشور را ترسیم کند.
هنوز آمار تجارت خارجی دو ماهه کشور به صورت رسمی اعلام نشده است اما بنا بر استدلال سرپرست سازمان توسعه تجارت و بر اساس اطلاعات برخط گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات در دو ماه نخست سال ۹۸ حدود ۴/۸ میلیارد دلار بوده است.
پبش از این، در فروردین ماه امسال افت ۱۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورد که تحلیلگران علت کاهش حجم تجارت خارجی را در این بازه زمانی سیاست‌های ارزی و عدم تصمیم‌گیری به موقع دولت می‌پندارند.
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سرپرست سازمان توسعه تجارت این نوع اظهارات را در خصوص کاهش صادرات رد کرد.
محمدرضا مودودی معتقد است یکی از دلایل کاهش صادرات در ماه نخست سال به وقوع سیل ارتباط دارد؛ چرا که بخش اعظمی از کالاهای ایرانی به مقصد عراق بارگیری می‌شد اما به دلیل حوادث طبیعی مشکلاتی برای عبور و مرور کامیون‌ها پیش آمده که نحوه صادرات ما را تحت تأثیر قرار داده است.
چرا واردات و صادرات کاهش یافت؟
همچنین در دو ماه نخست سال ۹۸ آمارها نشان می‌دهد که تاکنون ۶/۱ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر باید گفت که نه تنها در حوزه صادرات بلکه در بخش واردات نیز با کاهش حجم مبادلات تجاری رو به رو بوده‌ایم. یعنی در ماه‌های نخست سال نتوانستیم آن طور که باید نیاز کالایی را ثبت سفارش و وارد کشور کنیم.
آمارها نیز بیانگر این است که در دو ماه ابتدای امسال ۷/۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد کاهش یافته است که فعالان بازار علت کاهش واردات را توجه به ظرفیت‌های تولید داخل و برخی ممنوعیت‌ها می‌دانند.
در همین حال، علاوه بر تشریح وضعیت تجارت خارجی توسط مدودی، رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، رئیس اتحادیه درودگران و مبلمان تهران و رئیس انجمن برگزارکننده نمایشگاهداران مهمانان این نشست بودند که با سازمان توسعه تجارت تفاهم‌نامه‌هایی را جهت توسعه مبادلات نمایشگاهی امضا کردند.
نقش تازه واردها در گردونه تجارت
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و انطباق آن با سیاست‌های تجاری گفت: در سال ۹۷ ما رشد صادرات را تجربه نکردیم، اما امسال تا حدودی سیاست‌ها تغییر کرده و امیدواریم با اتفاقاتی که درباره تغییر سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی افتاده است، تجارت غیرنفتی بهبود یابد.
پدیده صدور کارت‌های جدیدالورود بازرگانی از دیگر موضوعات جذاب این نشست بود. هر چند که بحث کارت‌های جدید بازرگانی قبلا هم توسط سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شد اما آن طور که پیداست این بار تازه واردها توانسته‌اند در گردونه توسعه تجارت نقش داشته باشند.
مودودی به پدیده صدور کارت‌های جدیدالورود بازرگانی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ شاهد صدور شش هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود بودیم که این تعداد کارت سابقه فعالیت در سال‌های قبل را نداشتند.
او در ادامه افزود: در سال جاری بر اساس اطلاعات واصله حدود یک هزار و ۳۷۰ کارت جدیدالورود بازرگانی به عرصه تجارت کشور وارد شده که این تعداد کارت در یک ماه ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند و ورود این تعداد کارت به چرخه بازرگانی کشور ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و یک مقدار سیاست‌های ارزی را تغییر داده است.
مودودی در بخش دیگر سخنانش به رشد صادرکنندگان در بخش اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تعداد کل صادرکنندگان در سال ۹۶ معادل ۹ هزار و ۲۰۰ نفر بوده است که در سال ۹۷ تعداد کل صادرکنندگان به ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرده که حکایت از افزایش ۴۰ درصدی صادرکنندگان است. یعنی تقریبا یک هزار و ۳۴۰ صادرکننده حقیقی و یک هزار ۷۱۸ صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات به کشور در سال ۹۷ جدا شده‌اند.
آیا ارزهای صادراتی برگشتند؟
در عین حال ابهام درباره برگشت ارزهای صادراتی همچنان وجود دارد. در این برهه زمانی حساس اینکه چه میزان ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته یا خیر؟ این سوالی بود که سرپرست سازمان توسعه تجارت در این باره پاسخ داد: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ۶۰ درصد از ارز حاصله از صادرات در سال ۹۷ به چرخه اقتصاد کشور برگشته، بر اساس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما برگشته و این آمار نشان می‌دهد، جریان برگشت ارز از زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح شده، تغییر چشم‌گیری داشته است. همچنین در سال جاری هم چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگشته است.
فعلا واردات خودرو ممنوع است، مگر تحریم‌ها برداشته شود
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که آیا با آمدن نخست وزیر ژاپن به ایران امکان واردات خودروهای ژاپنی و همکاری خودروسازان ژاپنی هم وجود دارد؟ به تجارت‌نیوز گفت: خیر، از آنجا که دفتر مقررات صادرات و واردات به صورت مستقیم زیر مجموعه وزارت صنعت است در این مورد اطلاعی ندارم اما ورود نخست وزیر ژاپن به ایران هم به منزله واردات خودرو ژاپنی به ایران نمی‌تواند باشد زیرا واردات خودرو به کشور ممنوع است. قطعا با حضور مقام عالی کشور ژاپن بحث بر سر ورود خودروهای ژاپنی نخواهد شد.
مودودی در پاسخ به این پرسش که ممنوعیت واردات خودرو تا چه زمانی ادامه‌دار است؟ اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. هدف اصلا تحریم‌کنندگان این است که مصارف ارزی بالا رود و درآمد ارزی کاهش یابد. در این شرایط برخی افراد هدفشان این است که در زنجیره تولید مواد اولیه را صادر کنیم اما اجازه صادرات کالا با ارزش افزوده بالا را نمی‌دهند. بر عکس این موضوع برای واردات مواد اولیه محدودیت اعمال می‌کنند اما در مقابل برای واردات کالاهای لوکس محدودیتی ندارند. از آنجایی که در حوزه خودرو توان تولید داریم بنابراین دلیلی برای واردات خودرو لوکس در کشور نمی‌بینیم.
به گزارش صدای ایران از تجارت نیوز، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت امروز در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا تصویر تجارت خارجی کشور را ترسیم کند.
هنوز آمار تجارت خارجی دو ماهه کشور به صورت رسمی اعلام نشده است اما بنا بر استدلال سرپرست سازمان توسعه تجارت و بر اساس اطلاعات برخط گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات در دو ماه نخست سال ۹۸ حدود ۴/۸ میلیارد دلار بوده است.
پبش از این، در فروردین ماه امسال افت ۱۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورد که تحلیلگران علت کاهش حجم تجارت خارجی را در این بازه زمانی سیاست‌های ارزی و عدم تصمیم‌گیری به موقع دولت می‌پندارند.
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سرپرست سازمان توسعه تجارت این نوع اظهارات را در خصوص کاهش صادرات رد کرد.
محمدرضا مودودی معتقد است یکی از دلایل کاهش صادرات در ماه نخست سال به وقوع سیل ارتباط دارد؛ چرا که بخش اعظمی از کالاهای ایرانی به مقصد عراق بارگیری می‌شد اما به دلیل حوادث طبیعی مشکلاتی برای عبور و مرور کامیون‌ها پیش آمده که نحوه صادرات ما را تحت تأثیر قرار داده است.
چرا واردات و صادرات کاهش یافت؟
همچنین در دو ماه نخست سال ۹۸ آمارها نشان می‌دهد که تاکنون ۶/۱ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر باید گفت که نه تنها در حوزه صادرات بلکه در بخش واردات نیز با کاهش حجم مبادلات تجاری رو به رو بوده‌ایم. یعنی در ماه‌های نخست سال نتوانستیم آن طور که باید نیاز کالایی را ثبت سفارش و وارد کشور کنیم.
آمارها نیز بیانگر این است که در دو ماه ابتدای امسال ۷/۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد کاهش یافته است که فعالان بازار علت کاهش واردات را توجه به ظرفیت‌های تولید داخل و برخی ممنوعیت‌ها می‌دانند.
در همین حال، علاوه بر تشریح وضعیت تجارت خارجی توسط مدودی، رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، رئیس اتحادیه درودگران و مبلمان تهران و رئیس انجمن برگزارکننده نمایشگاهداران مهمانان این نشست بودند که با سازمان توسعه تجارت تفاهم‌نامه‌هایی را جهت توسعه مبادلات نمایشگاهی امضا کردند.
نقش تازه واردها در گردونه تجارت
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و انطباق آن با سیاست‌های تجاری گفت: در سال ۹۷ ما رشد صادرات را تجربه نکردیم، اما امسال تا حدودی سیاست‌ها تغییر کرده و امیدواریم با اتفاقاتی که درباره تغییر سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی افتاده است، تجارت غیرنفتی بهبود یابد.
پدیده صدور کارت‌های جدیدالورود بازرگانی از دیگر موضوعات جذاب این نشست بود. هر چند که بحث کارت‌های جدید بازرگانی قبلا هم توسط سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شد اما آن طور که پیداست این بار تازه واردها توانسته‌اند در گردونه توسعه تجارت نقش داشته باشند.
مودودی به پدیده صدور کارت‌های جدیدالورود بازرگانی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ شاهد صدور شش هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود بودیم که این تعداد کارت سابقه فعالیت در سال‌های قبل را نداشتند.
او در ادامه افزود: در سال جاری بر اساس اطلاعات واصله حدود یک هزار و ۳۷۰ کارت جدیدالورود بازرگانی به عرصه تجارت کشور وارد شده که این تعداد کارت در یک ماه ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند و ورود این تعداد کارت به چرخه بازرگانی کشور ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و یک مقدار سیاست‌های ارزی را تغییر داده است.
مودودی در بخش دیگر سخنانش به رشد صادرکنندگان در بخش اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تعداد کل صادرکنندگان در سال ۹۶ معادل ۹ هزار و ۲۰۰ نفر بوده است که در سال ۹۷ تعداد کل صادرکنندگان به ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرده که حکایت از افزایش ۴۰ درصدی صادرکنندگان است. یعنی تقریبا یک هزار و ۳۴۰ صادرکننده حقیقی و یک هزار ۷۱۸ صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات به کشور در سال ۹۷ جدا شده‌اند.
آیا ارزهای صادراتی برگشتند؟
در عین حال ابهام درباره برگشت ارزهای صادراتی همچنان وجود دارد. در این برهه زمانی حساس اینکه چه میزان ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته یا خیر؟ این سوالی بود که سرپرست سازمان توسعه تجارت در این باره پاسخ داد: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ۶۰ درصد از ارز حاصله از صادرات در سال ۹۷ به چرخه اقتصاد کشور برگشته، بر اساس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما برگشته و این آمار نشان می‌دهد، جریان برگشت ارز از زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح شده، تغییر چشم‌گیری داشته است. همچنین در سال جاری هم چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگشته است.
فعلا واردات خودرو ممنوع است، مگر تحریم‌ها برداشته شود
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که آیا با آمدن نخست وزیر ژاپن به ایران امکان واردات خودروهای ژاپنی و همکاری خودروسازان ژاپنی هم وجود دارد؟ به تجارت‌نیوز گفت: خیر، از آنجا که دفتر مقررات صادرات و واردات به صورت مستقیم زیر مجموعه وزارت صنعت است در این مورد اطلاعی ندارم اما ورود نخست وزیر ژاپن به ایران هم به منزله واردات خودرو ژاپنی به ایران نمی‌تواند باشد زیرا واردات خودرو به کشور ممنوع است. قطعا با حضور مقام عالی کشور ژاپن بحث بر سر ورود خودروهای ژاپنی نخواهد شد.
مودودی در پاسخ به این پرسش که ممنوعیت واردات خودرو تا چه زمانی ادامه‌دار است؟ اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. هدف اصلا تحریم‌کنندگان این است که مصارف ارزی بالا رود و درآمد ارزی کاهش یابد. در این شرایط برخی افراد هدفشان این است که در زنجیره تولید مواد اولیه را صادر کنیم اما اجازه صادرات کالا با ارزش افزوده بالا را نمی‌دهند. بر عکس این موضوع برای واردات مواد اولیه محدودیت اعمال می‌کنند اما در مقابل برای واردات کالاهای لوکس محدودیتی ندارند. از آنجایی که در حوزه خودرو توان تولید داریم بنابراین دلیلی برای واردات خودرو لوکس در کشور نمی‌بینیم.
خبرهای مرتبط
نظر شما