تکلیف شورای رقابت چه شد؟
بعد از اینکه در هفته گذشته مجلس طرحی را پیشنهاد داد که بر مبنای آن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مداخله داشته باشد به تازگی نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورای به قیمت‌گذاری خودرو شده است.
در آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست بار دیگر این شورا که خود رایزنی‌هایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بعد از اینکه در هفته گذشته مجلس طرحی را پیشنهاد داد که بر مبنای آن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مداخله داشته باشد به تازگی نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورای به قیمت‌گذاری خودرو شده است.
ماجرا از این قرار بود که سال‌ها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخش‌های مختلف برعهده داشت که در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به نوعی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چراکه طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.
بر همین اساس عملکرد شورای رقابت که مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحت‌الشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه کنار رفت.
اما در ادامه و با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی که ایجاد شده و بازار خودرو نیز تحت تأثیر قرار داشت و قیمت‌ها به طوری خارج از چارچوب و ضابطه رو به افزایش می‌رفت، بار دیگر موضوع بازگشت به شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد.
این در حالی بود که به گفته برخی مدیران شورای رقابت، از زمان مصوبه سران سه قوا با توجه به اینکه شورا اعتقادی به کنارگیری از قیمت‌گذاری نداشت، رایزنی‌هایی در این رابطه با مراجع مربوطه داشته و در صورت تأیید بار دیگر ورود مستقیم به فرمول و قیمت‌گذاری خودرو خواهند داشت.
در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌کرد؛ چرا که تاکید شد شرکت‌های خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
این مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت و رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - اعلام کرد که موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام می‌شود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین می‌کند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.
شیوا معتقد است حتی طبق مصوبه سران سه‌قوا، شورای رقابت نمی‌تواند از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، چراکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده و تاکنون اگر شورا سکوت کرده مسائلی را در نظر داشته است.
اما در فاصله‌ای کوتاه بود که سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - طی نامه‌ای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور- درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و ادله‌ای مطرح کرد که با ادعای مطرح شده از سوی شورای رقابت برای ماندن در قیمت‌گذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.
آن طور که سراج گفته از مصوبه سال گذشته سران سه‌قوا در مورد قیمت‌گذاری خودرو تفسیر اشتباهی وجود داشته که در نهایت منجر به این شده شورای رقابت کنار گذاشته شود، در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست است و فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
طبق توضیح رئیس سازمان بازرسی، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت نیست.
وی البته به موضوع دیگری در این رابطه اشاره داشته و آن هم اینکه نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو مشخص نیست و نهادی هم روی عرضه خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر که شورا نقشی ندارد همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی انجام نمی‌شود.
در شرایط موجود به نظر می‌رسد با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار جدی خود را برگشت شورای رقابت می‌دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ هر چند که در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بعد از اینکه در هفته گذشته مجلس طرحی را پیشنهاد داد که بر مبنای آن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مداخله داشته باشد به تازگی نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورای به قیمت‌گذاری خودرو شده است.
ماجرا از این قرار بود که سال‌ها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخش‌های مختلف برعهده داشت که در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به نوعی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چراکه طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.
بر همین اساس عملکرد شورای رقابت که مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحت‌الشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه کنار رفت.
اما در ادامه و با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی که ایجاد شده و بازار خودرو نیز تحت تأثیر قرار داشت و قیمت‌ها به طوری خارج از چارچوب و ضابطه رو به افزایش می‌رفت، بار دیگر موضوع بازگشت به شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد.
این در حالی بود که به گفته برخی مدیران شورای رقابت، از زمان مصوبه سران سه قوا با توجه به اینکه شورا اعتقادی به کنارگیری از قیمت‌گذاری نداشت، رایزنی‌هایی در این رابطه با مراجع مربوطه داشته و در صورت تأیید بار دیگر ورود مستقیم به فرمول و قیمت‌گذاری خودرو خواهند داشت.
در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌کرد؛ چرا که تاکید شد شرکت‌های خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
این مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت و رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - اعلام کرد که موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام می‌شود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین می‌کند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.
شیوا معتقد است حتی طبق مصوبه سران سه‌قوا، شورای رقابت نمی‌تواند از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، چراکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده و تاکنون اگر شورا سکوت کرده مسائلی را در نظر داشته است.
اما در فاصله‌ای کوتاه بود که سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - طی نامه‌ای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور- درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و ادله‌ای مطرح کرد که با ادعای مطرح شده از سوی شورای رقابت برای ماندن در قیمت‌گذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.
آن طور که سراج گفته از مصوبه سال گذشته سران سه‌قوا در مورد قیمت‌گذاری خودرو تفسیر اشتباهی وجود داشته که در نهایت منجر به این شده شورای رقابت کنار گذاشته شود، در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست است و فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
طبق توضیح رئیس سازمان بازرسی، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت نیست.
وی البته به موضوع دیگری در این رابطه اشاره داشته و آن هم اینکه نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو مشخص نیست و نهادی هم روی عرضه خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر که شورا نقشی ندارد همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی انجام نمی‌شود.
در شرایط موجود به نظر می‌رسد با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار جدی خود را برگشت شورای رقابت می‌دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ هر چند که در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.
نظر شما