اختلاف ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
در آستانه یک سالگی سیاست ارزی، بازگشت ارز صادراتی به کشور اختلاف فاحشی میان آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد تا جایی که وزیر اقتصاد برخی صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند را تهدید به پیگیری قضایی کرده است.
در آستانه یک سالگی سیاست ارزی، بازگشت ارز صادراتی به کشور اختلاف فاحشی میان آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد تا جایی که وزیر اقتصاد برخی صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند را تهدید به پیگیری قضایی کرده است.
به گزارش صدای ایران از فارس، بازار ارز در سال ۹۷ دستخوش تحولات زیادی روبرو و هر ساعت با یک نرخ داد و ستد می‌شد.
این فراز و فرودها که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد ابتدا تحت تاثیر عرضه و تقاضا و انتظارات شکل گرفت و بعد از آن با حملات سفته بازانه، جهش نرخ ارز در بهمن همان سال و ابتدای سال ۹۷ را به همراه داشت.
نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست‌گذاری
پس از این تحولات دولت ۱۵ مرداد سال گذشته بسته ارزی جدید با محورهای گوناگون ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات به بازگشت ارز صادراتی مربوط می‌شود.
براین اساس صادرکنندگان مکلف شدند نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعهد بسپارند. بانک مرکزی در این راستا دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تدوین کرد.
مطابق این دستورالعمل صادر کنندگان موظف شدند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد از ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده و از طریق سامانه جامع تجارت، به بانک مرکزی اظهار کنند.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در ۲۰ شهریور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. با توجه به انتشارات کشور و تسهیل در اجرای این دستورالعمل، بانک مرکزی در ۲۷ آبان بخشنامه دیگری را صادر کرد.
بدین ترتیب باز گشت ارز حاصل از صادرات در ۴ گروه به صورت صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا ۱ میلیون یورو، بین ۱ تا ۳ میلیون یورو، بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو باشد، در گروه‌هایی متفاوت و با شرایط خاص هر گروه تعیین شد.
همچنین تمامی صادر کنندگان مکلف شدند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و بانک مرکزی صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادر کننده ای که نحوه بازگشت از آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار این بخشنامه باشد، متعهد به تخصیص و تأمین ارز شد. همچنین کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ مشمول این مصوبه بود.
با گذشت یک سال از ابلاغ این مصوبات و دستورالعمل‌ها، بازار ارز همچنان با وضعیت شکننده ای مواجه است.
بازگشت ۲۵ درصد ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور
هرچند بانک مرکزی متولی اصلی سیاست‌های پولی و ارزی است اما با این حال وزارت اقتصاد در گزارشی تحت عنوان «بسته رونق تولید سال ۹۸» تاکید کرده است: بسیاری از این اقدامات صورت گرفته نظیر مکلف شدن صادر کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، هنوز با موفقیت کامل همراه نشده است، به طوری که جهت اطلاع تنها حدود ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بازگشته است و این امر در شرایطی که کشور با محدودیت درآمدهای نفتی مواجه است می‌تواند حائز اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور باشد.
پیشتر نیز شکست این سیاست به شکل دیگری از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده بود.
فرهاد دژپسند ۹ اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر کشور با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفته بود: «آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟».
این درحالی است که وزیر اقتصاد به تهدید روی آورده و علاوه بر درخواست از صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز به کشور تاکید می‌کند در صورتی که این اقدام صورت نگیرد اسامی آنها به قوه قضاییه ارجاع می شود.
دژپسند گفته بود اسامی کسانی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده اند موجود است. گمرک و بانک مرکزی اسامی این افراد را دارند و بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می کند.
۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشت
از طرفی سید حسین میرشجاعیان که قبلا مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد را برعهده داشت و ظاهرا به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی جایگزین فرهاد نیلی شده است، در این رابطه با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، عنوان کرده بود: «در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند».
اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
در واکنش به ابهامات سیاست ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور به منظور تامین نیازهای واقعی واردات و تنظیم عرضه و تقاضا در بازار ارز، چنین آماری را رد کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد در این مدت حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.
گرچه متولی مباحث ارزی بانک مرکزی است اما باید با آمار و اطلاعات متقن در مورد بازگشت ارز صادراتی ارائه شود و علاوه بر چنانچه بازگشت ۶۰ درصدی درست است باید بروز و ظهور آن در بازار و نیز اجرای سیاست‌های مختلف اعم از اختصاص ارز به واردات و بازار آزاد و نظایر آن مشاهده شود که قرائن موجود چنین رویکردی را اثبات نمی‌کند.
بنا به آمار رسمی از تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد کاهش دارد. این نشان می‌دهد علی رغم افزایش نرخ ارز تاثیر در رشد صادرات نداشته است که دلایل متعددی دارد.
به گزارش صدای ایران از فارس، بازار ارز در سال ۹۷ دستخوش تحولات زیادی روبرو و هر ساعت با یک نرخ داد و ستد می‌شد.
این فراز و فرودها که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد ابتدا تحت تاثیر عرضه و تقاضا و انتظارات شکل گرفت و بعد از آن با حملات سفته بازانه، جهش نرخ ارز در بهمن همان سال و ابتدای سال ۹۷ را به همراه داشت.
نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست‌گذاری
پس از این تحولات دولت ۱۵ مرداد سال گذشته بسته ارزی جدید با محورهای گوناگون ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات به بازگشت ارز صادراتی مربوط می‌شود.
براین اساس صادرکنندگان مکلف شدند نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعهد بسپارند. بانک مرکزی در این راستا دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تدوین کرد.
مطابق این دستورالعمل صادر کنندگان موظف شدند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد از ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده و از طریق سامانه جامع تجارت، به بانک مرکزی اظهار کنند.
دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در ۲۰ شهریور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. با توجه به انتشارات کشور و تسهیل در اجرای این دستورالعمل، بانک مرکزی در ۲۷ آبان بخشنامه دیگری را صادر کرد.
بدین ترتیب باز گشت ارز حاصل از صادرات در ۴ گروه به صورت صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا ۱ میلیون یورو، بین ۱ تا ۳ میلیون یورو، بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو باشد، در گروه‌هایی متفاوت و با شرایط خاص هر گروه تعیین شد.
همچنین تمامی صادر کنندگان مکلف شدند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و بانک مرکزی صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادر کننده ای که نحوه بازگشت از آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار این بخشنامه باشد، متعهد به تخصیص و تأمین ارز شد. همچنین کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ مشمول این مصوبه بود.
با گذشت یک سال از ابلاغ این مصوبات و دستورالعمل‌ها، بازار ارز همچنان با وضعیت شکننده ای مواجه است.
بازگشت ۲۵ درصد ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور
هرچند بانک مرکزی متولی اصلی سیاست‌های پولی و ارزی است اما با این حال وزارت اقتصاد در گزارشی تحت عنوان «بسته رونق تولید سال ۹۸» تاکید کرده است: بسیاری از این اقدامات صورت گرفته نظیر مکلف شدن صادر کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، هنوز با موفقیت کامل همراه نشده است، به طوری که جهت اطلاع تنها حدود ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بازگشته است و این امر در شرایطی که کشور با محدودیت درآمدهای نفتی مواجه است می‌تواند حائز اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور باشد.
پیشتر نیز شکست این سیاست به شکل دیگری از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده بود.
فرهاد دژپسند ۹ اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر کشور با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفته بود: «آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟».
این درحالی است که وزیر اقتصاد به تهدید روی آورده و علاوه بر درخواست از صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز به کشور تاکید می‌کند در صورتی که این اقدام صورت نگیرد اسامی آنها به قوه قضاییه ارجاع می شود.
دژپسند گفته بود اسامی کسانی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده اند موجود است. گمرک و بانک مرکزی اسامی این افراد را دارند و بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می کند.
۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشت
از طرفی سید حسین میرشجاعیان که قبلا مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد را برعهده داشت و ظاهرا به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی جایگزین فرهاد نیلی شده است، در این رابطه با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، عنوان کرده بود: «در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند».
اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
در واکنش به ابهامات سیاست ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور به منظور تامین نیازهای واقعی واردات و تنظیم عرضه و تقاضا در بازار ارز، چنین آماری را رد کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد در این مدت حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.
گرچه متولی مباحث ارزی بانک مرکزی است اما باید با آمار و اطلاعات متقن در مورد بازگشت ارز صادراتی ارائه شود و علاوه بر چنانچه بازگشت ۶۰ درصدی درست است باید بروز و ظهور آن در بازار و نیز اجرای سیاست‌های مختلف اعم از اختصاص ارز به واردات و بازار آزاد و نظایر آن مشاهده شود که قرائن موجود چنین رویکردی را اثبات نمی‌کند.
بنا به آمار رسمی از تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد کاهش دارد. این نشان می‌دهد علی رغم افزایش نرخ ارز تاثیر در رشد صادرات نداشته است که دلایل متعددی دارد.
نظر شما